صندوق بين‌المللي پول براي سومين بار هشدار داد
اقتصاد جهاني در معرض ركود كامل
صندوق بين‌المللي پول براي سومين بار متوالي چشم‌انداز رشد جهاني خود را براي امسال و سال آينده كاهش داد. اين نهاد بين‌المللي هشدار داده كه اقتصاد جهاني ممكن است به زودي در يك ركود كامل گرفتار شود. اين گزارش از جهش نرخ تورم هم خبر مي‌دهد. صندوق بين‌المللي پول در به‌روزرساني چشم‌انداز اقتصاد جهاني خود كه در روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام كرد: رشد اقتصاد جهاني احتمالا به ۳.۲ درصد كاهش خواهد يافت كه كمتر از پيش‌بيني ۳.۶ درصدي صندوق در ماه آوريل و ۴.۴ درصدي ژانويه است. در اين بيانيه آمده كه انتظار مي‌رود افزايش سريالي نرخ بهره كه توسط بانك‌هاي مركزي جهان براي كنترل تورم اعمال مي‌شود باعث كاهش رشد توليد ناخالص جهاني تا سطح ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ شود. چشم‌انداز‌ها از ماه آوريل به‌طور قابل ملاحظه‌اي تيره شده است، پير اوليويه گورينچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول در وبلاگي نوشته تنها دو سال بعد از آخرين ركود، جهان ممكن است به زودي در آستانه ركود قرار بگيرد. قيمت‌هاي مصرف‌كننده سريع‌تر از آنچه انتظار مي‌رفت افزايش يافته‌اند، هزينه‌هاي غذا و انرژي بالاتر همراه با عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب رشد تورم شده است. صندوق بين‌المللي پيش‌بيني مي‌كند كه شاخص قيمت مصرف‌كننده در سال جاري ۸.۳ درصد افزايش يابد كه بيشترين جهش از سال ۱۹۹۶ خواهد بود. برآورد تورم در ماه آوريل ۷.۴ درصد بود. به گفته صندوق، خطراتي كه در ماه آوريل براي چشم‌انداز اقتصادي پيش‌بيني شده بود در حال تحقق است. اين خطرات شامل بدتر شدن جنگ در اوكراين، تشديد تحريم‌ها عليه روسيه، كاهش بيشتر رشد اقتصادي در چين و شعله‌ور‌تر شدن مجدد كرونا بود كه موج تورمي را به راه انداخته كه بانك‌هاي مركزي را مجبور به افزايش نرخ بهره مي‌كند. صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد در ميان انبوهي از نگراني‌ها، احتمال قطع ناگهاني گاز وارداتي اروپا از روسيه به خاطر جنگ، تداوم تورم و تشديد بحران املاك در چين نيز وجود دارد. چشم‌انداز رشد اقتصادي كاهش يافته و پيش‌بيني توسعه ايالات متحده بيشترين ضربه را خورده است، كاهش رشد اقتصادي در اوايل سال جاري، كاهش قدرت خريد خانوارها و سياست‌هاي پولي انقباضي امريكا دليل كاهش ۱.۴ درصدي از آوريل و برآورد ۲.۳ درصدي رشد اقتصادي است. پيش‌بيني رشد اقتصادي چين ۱.۱ درصد كاهش يافته و ۳.۳ درصد است، دليل كاهش رشد اقتصادي چين افزايش محدوديت‌هاي كرونايي و تشديد بحران مسكن است كه بر زنجيره تامين جهان اثرگذار خواهد بود. صندوق بين‌المللي پول گفت: مهار تورم از طريق سياست‌هاي پولي سخت‌تر بايد اولويت اول مسوولان باشد. اين مساله هزينه‌هاي واقعي اقتصاد را افزايش مي‌دهد، اما تاخير در عملكرد اوضاع را تشديد خواهد كرد. با توجه به اينكه بدهي اقتصاد‌هاي نوظهور و در حال توسعه به بالاترين حد خود در چند دهه اخير رسيده است، افزايش هزينه‌هاي استقراض جهاني و كاهش ارزش پول كشورها در برابر دلار، ارايه بدهي‌هاي دلاري را سخت‌تر مي‌كند. بانك جهاني مي‌گويد حدود ۶۰ درصد از ۷۵ كشور فقير جهان در معرض خطر مشكلات بدهي قرار دارند و اين ريسك در حال گسترش به سمت كشورهاي با درآمد متوسط است. بيانيه صندوق بين‌المللي به وخيم‌تر شدن نتايج اقتصاد جهاني نيز اشاره كرده و گفته شده اگر شوك‌هاي اضافي به اقتصاد جهاني ضربه بزند، نتايج اقتصاد جهاني بدتر هم خواهد شد.