خبرخوان
درآمد چهار ميليارد دلاري ايران از صادرات گاز
جواد اوجي، وزير نفت درباره موضوع جذب سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور، اظهار كرد: در مورد قراردادهاي توسعه ميادين نفتي و گازي مصوبه‌اي در دولت داشتيم و آن مياديني كه ضريب بازيافتي‌شان زير ۲۰درصد بود، افزايش پيدا كرد تا ضريب 34 - ۳3درصد دولت اجازه داد كه از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي استفاده شود و اين نويد خوبي است. وزير نفت افزود: ما تا امروز نزديك به ۱۴ ميليارد دلار قرارداد و تفاهمنامه در موضوع توسعه ميادين نفتي و گازي امضا كرديم و بخشي از اين قراردادها كه امضا شده با كشور روسيه بوده و در موضوع توسعه ميادين نفتي و به ويژه ميادين مشترك نفتي و گازي.اوجي درباره وضعيت صادرات گاز گفت: ما طي همين چهار ماه نزديك به چهار ميليارد دلار وصول از صادرات گاز را داشتيم كه تقريبا مي‌شود گفت معادل كل وصول صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ بوده است.
جزييات واگذاري هفت‌تپه به شركت توسعه نيشكر
مقرر شد شركت هفت‌تپه تا زماني كه مصوبه سران قوا درباره واگذاري هفت‌تپه به تاييد مقام معظم رهبري برسد، فعلا به صورت پيمان مديريت دراختيار شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي قرار گيرد. سهامداران شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي شامل 40درصد بانك ملي، 40درصد بانك صادرات و 20درصد دولت است و در حال حاضر شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه به صورت قرارداد پيمان مديريت بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي واگذار شده است. در جلسه ياده شده اين موضوع مطرح شد كه انتقال مالكيت هفت‌تپه به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به دليل اينكه رد ديون به بانك‌ها نقض قانون است، نياز به مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران دارد.
پرمصرف‌هاي برق با محدوديت‌هاي قانوني مواجه مي‌شوند
كامبيز ناظريان، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ گفت: مشتركان بسيار پرمصرف تهراني در صورت عدم كاهش مصرف برق با محدوديت‌هاي قانوني مواجه خواهند شد.وي افزود: حدود ۳۵درصد از تهراني‌ها بيش از الگوي تعيين شده، برق مصرف مي‌كنند كه بسياري از اين مشتركان با اندكي توجه بيشتر قادر خواهند بود در دسته مشتركان كم‌مصرف قرار بگيرند. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ تصريح كرد: شهر تهران داراي حدود ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار مشترك خانگي است كه بالغ بر ۶درصد از اين مشتركان يعني حدود ۲۰۰ هزار مشترك، ماهانه بيشتر از ۶۰۰ كيلووات ساعت برق مصرف مي‌كنند كه در راستاي توزيع عادلانه منابع كشور و يارانه‌هاي بخش انرژي، بي‌شك براساس قوانين مصوب، در صورت خودداري از كاهش مصرف برق، مشمول اعمال محدوديت‌هاي قانوني خواهند شد.
گره وام ۲۰۰ ميليوني مسكن روستايي باز مي‌شود؟
اخيرا اكبر نيكزاد، رييس بنياد مسكن با لحني گلايه‌آميز در جمع خبرنگاران از تعلل در پرداخت وام ۲۰۰ ميليون توماني مسكن روستايي انتقاد كرد و گفت: طرف حساب مسوولان سازمان برنامه، مردم روستاها هستند. استدلال مسوولان اين است كه تسهيلات روستايي پايه پولي را بالا مي‌برد. وام را پرداخت نكردند، پايه پولي هم بالا رفت. اگر تسهيلات پرداخت مي‌شد و پايه پولي افزايش مي‌يافت حداقل اين مزيت را داشت كه به روستاييان تسهيلات داده‌ايم. نيكزاد با اشاره به جلساتي كه با بانك مركزي در اين زمينه برگزار شده است، گفت: چندين ساعت وقت گذاشته شد به دوستان گفتم راه نيفتادن صندوق ملي مسكن، مشكل روستاييان نيست. مشكل ما مسوولان است. بانك گفت ما تسليم شديم سازمان برنامه و بودجه يك نامه بزند كه مابه‌التفاوت نرخ سود را پرداخت مي‌كند مثل سال‌هاي گذشته تا كار روستاييان راه بيفتد. اين كار ساده‌اي است اما عوارض منفي انجام ندادنش سنگين است.