كسري 64 هزار ميليارد توماني در تبصره كليدي بودجه

با گذشت 4 ماه از سال 1401 برآورد مي‌شود كه در مهم‌ترين تبصره بودجه امسال، بين 39 تا 64 هزار ميليارد تومان «ناترازي» بين منابع و هزينه‌ها وجود دارد كه مشخص نيست از كجا و چگونه قرار است تامين شود. اين برآورد مربوط به تبصره 14 بودجه امسال است كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام شده است. تبصره 14 بودجه هر ساله، شامل احكامي مربوط به اجرا يا اصلاح قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و منابع و مصارف سازمان هدفمندي يارانه است. اين جدول كه منابع و مصارف آن طي سال‌هاي گذشته با تغييرات قابل توجهي همراه بوده، در قانون بودجه سال جاري به رقم 636 هزار ميليارد تومان رسيده؛ عددي كه بيش از 40 درصد سقف منابع عمومي دولت است. اما نكته مهم آنكه، اين عدد 166 هزار ميليارد تومان بيشتر از آن چيزي بوده كه دولت بر طبق كارشناسي خود، پيش‌بيني كرده است. 
چرا تبصره 14 مهم است؟
 ارقام جدول تبصره 14 در ارقام كلان بودجه عمومي منعكس نمي‌شود و در واقع يك بودجه موازي يا عمليات فرابودجه‌اي دولت است. به همين دليل هم هست كه در مجلس همواره با تغييرات زيادي مواجه مي‌شود. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها، ارقامي كه در اين جدول گذاشته مي‌شود از شمول قانون محاسبات عمومي خارج است. دولت با اين ارقام اختيار عمل بيشتري در هزينه‌كرد منابع دارد و نظارت بر آن هم ضعيف‌تر است. هر ساله دولت، يك «لايحه» به عنوان مهم‌ترين سند مالي (بودجه) خود تنظيم و به مجلس ارايه مي‌كند و انتظار دارد كه نمايندگان مجلس هم عينا همان را تصويب كنند. اما تقريبا هيچگاه اين اتفاق نمي‌افتد. لايحه به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مي‌رود. بعد به كميسيون تلفيقي از نمايندگان مختلف از كميسيون‌هاي مختلف برده مي‌شود. در آنجا ساعت‌ها و روزها اين لايحه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و تك تك ارقام دستكاري مي‌شوند. بعد، بودجه به صحن علني برده مي‌شود. در آنجا اين لايحه به صورت يك «گزارش» قرائت شده و بار ديگر بر سر تك تك مواد و تبصره‌ها بحث مي‌شود تا به تصويب برسد. اين فرآيند تقريبا 4 ماه طول مي‌كشد و در اين ميان بسياري از احكام و اعداد لايحه «دولت» با دستكاري «مجلس» به صورتي ديگر در مي‌آيد.
دستكاري در مجلس 
درباره تبصره 14 قانون بودجه امسال هم دقيقا اين روند طي شده و حالا ديده مي‌شود كه بسياري از ارقام «دستكاري» يا كم و زياد شده‌اند. سقف منابع جدول تبصره 14 در قانون بودجه امسال 636.5 هزار ميليارد تومان بوده؛ 165.8 هزار ميليارد تومان بيشتر از سقفي كه دولت در لايحه خود پيش‌بيني كرده بود.  مجلس در تغييراتي كه اعمال كرده، دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي را 2هزار ميليارد تومان بالا برده و به 77هزار ميليارد تومان رسانده است. دريافتي حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي نيز با تغييرات زيادي در مجلس همراه شده و 74 هزار ميليارد تومان بيشتر از عددي است كه دولت از اين بخش پيش‌بيني درآمد كرده است. در قانون بودجه امسال، مجلس پا را فراتر از اين گذاشته و يك «رديف» جديد براي «فروش داخلي گاز طبيعي و صادرات مشتقات گاز» در نظر گرفته است. از اين محل، قوه مقننه 26 هزار ميليارد تومان درآمد در نظر گرفت. در مجلس همچنين يك رديــف با عنوان »منابع حاصل از افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي «به جدول 5تبصره 14 اضافه شد كه به اندازه 60 هزار ميليارد تومان بر سقف منابع اين جدول اضافه كرد. اتفاقي عجيب، چرا كه در رديف صادرات فرآورده‌ها به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده و اضافه كردن يك رديف ديگر و ايجاد 60 هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل، با ساز و كارهاي كارشناسي جور در نمي‌آيد. 
فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي 
 منظور از فرآورده‌هاي نفتي، بنزين و گازوييل و مازوت و موادي از اين دست است كه اتفاقا در چرخه زيستي ايراني‌ها نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي را بازي مي‌كنند. در برآورد مقدار فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي لايحه بودجه امسال، دولت بخش مهمي از تمركز خود را روي فروش داخلي بنزين گذاشته بود. در حالي كه كل درآمد دولت از اين محل 75 هزار ميليارد تومان تعيين شده بود؛ رقم درآمد فروش بنزين 66 هزار ميليارد تومان بوده است. اين مقدار درآمد با اين فرض بوده كه بنزين سهميه‌اي با قيمت 1305 و بنزين آزاد با قيمت 2805 تومان در هر ليتر به جايگاه‌ها فروخته شود.  در برآوردهاي لايحه بودجه امسال مصرف بنزين سهميه‌اي روزانه 63 ميليون ليتر، بنزين آزاد 82/32 ميليون ليتر و بنزين سوپر 5/2 ميليون ليتر در روز پيش‌بيني شده بود. بنابراين، مجموع مصرف بنزين روزانه 32/98 ميليون ليتر در نظر گرفته شده است. در حالي كه همين ديروز اعلام شد كه مصرف بنزين در ايران روزانه از 100 ميليون ليتر هم فراتر رفته است؛ اتفاقي كه در نهايت از ميزان صادرات بنزين كمتر خواهد كرد. در لايحه بودجه، ميزان صادرات بنزين 5/6 ميليون ليتر در روز فرض شده بود كه با افزودن مصرف داخلي به آن، به 105 ميليون ليتر در روز در صورتي كه مصرف داخلي بنزين به 105 ميليون ليتر توان صادراتي به كمتر از 5 ميليون ليتر در روز كاهش خواهد يافت.  در قانون بودجه امسال، منابع حاصل از صادرات فرآورده 134 هزار ميليارد تومان بيش از رقم پيشنهادي لايحه بودجه است. اگر خوش‌بين باشيم و توان صادراتي ايران را «كاهنده» ندانيم، مي‌توان اميدوار بود كه ميزان منابعي كه مجلس تعيين كرده به دست بيايد. با توجه به سه جزء مهم صادرات فرآورده يعني نفت‌كوره، بنزين و گازوييل، براي جبران منابع اضافه شده در قانون، بايد قيمت صادراتي اين كالاها به طور متوســط در طول سال ۱۴۰۱ بيش از دو برابر فروض لايحه بودجه باشد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود بخشي از منابع حاصل از صادرات فرآورده جدول تبصره 14 در سال 1401 محقق نشود.
 چقدر كسري به وجود مي‌آيد؟ 
با توجه به تغييراتي كه به هنگام تصويب بودجه سال 1401 در يكي از مهم‌ترين تبصره‌هاي بودجه به وجود آمده، چقدر ناترازي در اين بخش وجود دارد؟ مطابق پيش‌بيني‌ها، در سال جاري، دريافتي حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي 11 هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت. اين ناترازي درآمد و هزينه در منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراك پتروشيمي‌ها از 21 تا 46 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود. در بخش صادرات ال پي‌جي نيز پيش‌بيني مي‌شود 7 هزار ميليارد تومان كسري بودجه به وجود بيايد. در مجموع، برآورد مي‌شود كه كسري منابع تبصره 14 بودجه امسال تا 64 هزار ميليارد تومان نيز بالا برود؛ رقمي نزديك به دو ميليارد دلار.