حاشيه‌هاي مقابله با گراني
25 هزار شكايت شهروندان رسيدگي نشده است
گروه اقتصادي
دو ماه از طرح موسوم به «جراحي اقتصادي» دولت كه به افزايش قيمت 25 قلم كالاي اساسي منجر شد، مي‌گذرد. در اين مدت، قيمت محصولات غذايي مورد نياز مردم با مجوز دولت افزايش پيدا كرد. دولت هم وعده داد با فرآيند «نظارتي» و تشديد فعاليت‌هاي «بازرسي»، از فروش كالا به قيمتي جز قيمت «مصوب» جلوگيري خواهد كرد؛ اما اطلاعات به دست آمده نشان مي‌دهد كه «بيش از 25 هزار شكايت مردمي درباره گراني و تخلف واحدهاي صنفي از قيمت‌هاي مصوب» روي زمين مانده و به آن ترتيب اثر داده نشده است.
اولين‌بار در بيستم آبان سال گذشته بود كه وزارت جهاد كشاورزي اقدام به انتشار قيمت رسمي ۲۵ قلم كالاي خوراكي كرد و گفت كه اين قيمت‌ها به صورت روزانه اعلام مي‌شود. در آن زمان مقرر شد وزارت جهاد كشاورزي به صورت روزانه قيمت اقلام خوراكي را از طريق رسانه‌ها اعلام كند و مردم و مصرف‌كنندگان نيز با خريد اقلام به قيمت اعلام شده راسا بر نرخ‌ها نظارت كنند و با هرگونه تخلف برخورد شود. وزارت جهاد كشاورزي نيز پس از اين مصوبه از آماده‌سازي پلتفرمي براي انتشار قيمت اقلام خوراكي به منظور آگاه‌سازي مردم از رنج قيمت اقلام در بازار و جلوگيري از گران‌فروشي خبر داد و گفت كه قيمت حدود ۲۷ قلم كالاي خوراكي در اين پلتفرم براي آگاه‌سازي مردم منتشر خواهد شد و هر زمان كه تغييراتي در بازار رخ دهد قيمت‌ها نيز به‌روز مي‌شوند.
شروع ماجرا از سامانه 124
با اجراي طرح موسوم به «جراحي اقتصادي»، موضوع نظارت بر قيمت‌ها نيز بيشتر مورد تاكيد قرار گرفت و مسوولان دولتي شهروندان را تشويق كردند كه هر گونه تخلف اصناف در قيمت‌گذاري كالاهاي مشمول را به سامانه 124 اعلام كنند. در اين ميان خيلي از كارشناسان عنوان مي‌كردند كه مقابله با گران‌فروشي به صورت دستوري امكان‌پذير نيست و گراني كالا مربوط به اصناف نيست، كالا در جايي ديگر گران مي‌شود و اصناف فقط عرضه‌كننده كالا با قيمت تعيين شده و سود مشخص هستند و نقشي در گراني كالا ندارند. با اين حال، در همين تيرماه امسال، رييس اتاق اصناف تهران به خبرگزاري فارس گفته بود كه «مردم در صورت برخورد با هر گونه تخلف و گران‌فروشي، آن را به سامانه 124 سازمان حمايت اطلاع دهند تا پيگيري‌هاي لازم انجام شود.»
قيمت‌هايي كه اجرا نمي‌شود
در سامانه 124 كه به ابتكار دولت قبل ايجاد شده، قيمت مصوب بسياري از كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي و حتي خدمات درج شده و مصرف‌كنندگان مي‌توانند اين قيمت‌ها را به‌روز رصد كنند. اما نكته جالب توجه اينكه قيمت انواع كالا و خدمات در سطح عرضه بيش از قيمت‌هاي اعلامي در اين سامانه است. ضمن اينكه اين سامانه در بسياري از ساعات روز از دسترس خارج شده و حتي به كندي عمل مي‌كند. به‌طور مثال، قيمت يك كيلو مرغ گرم در اين سامانه 59هزار و 800 تومان ذكر شده. در حالي كه قيمت در بازار تا بيش از 65 هزار تومان هم بالا رفته است يا قيمت گوشت گوسفندي تازه 181هزار و 200 تومان عنوان شده در حالي كه در بازار چنين قيمتي ندارد. در كالاهاي غيرخوراكي اين روند بسيار بدتر است. سامانه 124 حداكثر قيمت يك حلقه لاستيك پرايدي را 518 هزار و 904 تومان اعلام كرده در حالي كه در بازار اين قيمت تا بيش از 700 هزار تومان نيز بالا رفته است. البته اين سامانه درباره بسياري از كالاها سكوت كرده و قيمتي را اعلام نكرده و بيشتر تمركز خود را روي همان 25 قلم كالاي اساسي گذاشته است.
انتقال سامانه 124 به وزارت جهاد كشاورزي
با اينكه سامانه 124 توسط وزارت صمت و به‌طور مشخص، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان راه‌اندازي شد؛ اما از آبان سال گذشته، وزارت جهاد كشاورزي به بهانه تنظيم بازار بخش مهمي از ساز و كارهاي اين سامانه را در اختيار گرفت. با اين سياست جديد، 563 نفر از نيروي انساني و بازرساني كه در سامانه 124 فعاليت مي‌كردند به مجموعه وزارت جهاد كشاورزي اضافه شدند. اما اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار «اعتماد» نشان مي‌دهد كه هيچ يك از اين نيروها به عنوان بازرس نظارت بر بازار توسط وزارت جهاد كشاورزي به كار گرفته نشده‌اند.
آمارهاي نااميدكننده از بازرسي در بازار
بر اساس آمارهاي به دست آمده، ميانگين رسيدگي به شكايت‌هاي شهروندان درباره گراني‌ها تا 26 تيرماه، چيزي حدود 21 درصد بوده است. در واقع تنها 21 درصد از كل شكايت‌هاي ثبت شده در سامانه 124 مورد رسيدگي قرار گرفته شده است. درصد رسيدگي به شكايت‌ها در استان‌هاي مختلف نيز در نوسان است. به‌طور مثال در چهار استان يزد، كرمان، مركزي و كردستان به هيچ شكايتي رسيدگي نشده است! در مهم‌ترين استان كشور يعني تهران فقط به 4 درصد شكايت‌ها ترتيب اثر داده شده و در قم به دو درصد!
در واقع نگاهي به اين آمارها نشان مي‌دهد كه تمركز وزارت جهاد كشاورزي در رسيدگي به شكايت‌هاي شهروندان از گراني‌هاي بدون مجوز، در استان‌هايي مانند خراسان جنوبي و شمالي يا كرمانشاه و هرمزگان بوده. در 15 استان، ميزان رسيدگي به شكايت‌ها پايين‌تر از حد ميانگين بوده است.
نمايش به جاي اقدام
از زمان اجرايي شدن حذف ارز ترجيحي قيمت بسياري از كالاها در بازار بالا رفته و حتي اگر آمارها نيز تاييد كنند كه اثر اين شوك قيمتي تخليه شده، اما چه كسي است كه نداند ميزان تورم ماهانه اقتصاد ايران به حدي است كه در يك اقتصاد سالم بايد در يك‌سال تشكيل شود. در اين ميان، مانور «مقابله با افزايش قيمت‌ها» و «گراني خودسرانه» كالاهاي اساسي از دو ماه پيش به اين طرف با اقدامات نمايشي اينچنيني شدت گرفته است.
يك منبع آگاه كه تمايلي به افشاي نام خود ندارد، مي‌گويد: «راندمان سامانه 124 پس از تغيير و تحولات به وجود آمده به شدت افت كرده و هم‌اكنون شرايط به گونه‌اي شده كه كميت جاي كيفيت را گرفته است.» به گفته وي «روند كار به گونه‌اي شده كه بعد از دريافت گزارش‌هاي مردمي از گران‌فروشي و عدم رعايت قيمت‌هاي مصوب، پرونده بسياري از اين گزارش‌ها بدون اينكه موضوع رسيدگي شود، در سامانه با عنوان رسيدگي شد، بسته مي‌شود. »
در انتهاي اين گزارش، اين موضوع را نيز بايد اضافه كرد كه مطابق اطلاعات به دست آمده، تمام 563 بازرسي كه از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي آمده و به عنوان «ماموريتي» براي نظارت بر بازارها قرار بوده فعاليت كنند؛ از چرخه بازرسي خارج شده و نيروهاي ديگري جايگزين آنها شده‌اند. اتفاقي عجيب كه در راستاي «نمايشي بودن» مقابله با گراني‌ها، قابل توجيه است.