بازي سخنگويان
با اعداد اقتصادي
اين بيشتر بازي با اعداد و كلمات است. واقعيت اقتصادي براي مردم نرخ تخممرغ است كه به شانهاي 100 هزار تومان و بالاتر رسيده است. روغني است كه به بيش از 12 برابر افزايش پيدا كرده و گوشتي است كه ديگر دسترسي به آن براي بسياري از مردم دشوار (اگر نگوييم ناممكن) شده است. واقعيتهاي اقتصادي براي مردم كاهش قدرت خريد است و هر اندازه هم كه سخنگوي دولت جلوي دوربين بايستد و با لبخند اعلام كند، تورم مهار شده! براي مردم فايدهاي ندارد. متوليان امر به جاي اين رويكرد، بهتر است با مردم روراست باشند و بگويند كه اي مردم ميدانيم كه چه وضعيتي داريد و آگاهيم كه اداره زندگي با اين شرايط سخت است. ميدانيم كه تهيه جهيزيه، هزينه تحصيل، تامين پوشاك، اجاره مسكن و... براي شما سخت است، ما از شما عذرخواهي ميكنيم و مطمئن باشيد براي بهتر شدن اوضاع همه توان خود را به كار ميگيريم. اما دولت به شيوه اشتباهي تلاش ميكند با اعداد بازي كند و تصويري از بهبود ارايه كند. براي مردم اعداد و ارقام اقتصادي زماني معنا دارد كه بتوانند لبنيات را تهيه كنند، گوشت بخرند، خانه مورد نظر خود را اجاره كنند و... اما در هيچ نقطه كره خاكي، ساختاري وجود ندارد كه در آن مردم براي اجاره يك واحد حداقلي وام بگيرند. همه جاي جهان، 95درصد قيمت يك ملك را بانكها ميدهند براي خريد خانه. در ايران اما مردم بايد وام بگيرند و سالها قسط بدهند تا بتوانند يك خانه حداقلي اجاره كنند. به نظرم كاش به جاي اين نوع بازي با اعداد اقتصادي، دولت اقرار كند كه اشتباه كرده است كه ارز 4200 را به صورت ناگهاني حذف كرده است (همانگونه كه دولت قبلي بايد اعتراف ميكرده كه به اشتباه ارز 4200 توماني را بيحساب و كتاب دراختيار برخي قرار داده است). دولت خيلي راحت به مردم بگويد اشتباه كرده و گول يكسري كارشناسان غيرمتخصص را خورده است. كارشناساني كه به دولت اعلام ميكردند افزايش قيمتهاي 7 الي 8درصدي تنها در چند قلم كالاي محدود رخ ميدهند، اما در واقعيت، مجموعه اقلام و خدمات در كشور گرانتر شده است. بايد توجه داشت، تبعات اين گرانيها تنها در حوزه اقتصادي باقي نخواهد ماند و در ساير حوزههاي اجتماعي، خانوادگي، اخلاقي و... نيز تسري پيدا ميكنند. امروز آمار سرقتهاي خرد، زورگيريها، قتل، خشونت خانگي و... بالا رفته اما اشارهاي به اين آمارها نميشود. اين همه فرار مالياتي، اختلاس، فساد و... به دليل اين نوع تصميمسازيهاي اشتباه در حوزههاي اقتصادي و راهبردي است. اي كاش دولت و ساير متوليان متوجه ريشه مشكلات شوند و تلاش براي حل و فصل آنها را از طريق روشهاي تخصصي و كارشناسانه در دستور كار قرار دهند.