در چيستي قانون
عباس عبدي
موضوع حجاب و پوشش زنان مساله‌اي را طرح كرد كه بحث درباره آن نياز امروز جامعه ايران است. قانون چيست و آيا ضرورتي بر رعايت آن وجود دارد؟ اين پرسش از اين رو مطرح شد كه عده‌اي فارغ از بحث محتوايي مدعي بودند، چون مساله حجاب و پوشش در قانون آمده، به ناچار تا هنگامي كه قانون است بايد اجرا شود و كسي حق تخطي از آن را ندارد. البته بنده شخصا موافق رعايت قانون به هر نحوي هستم ولي اين شرايطي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و پرداختن به اين استدلال يك امر ضروري است. ابتدا سه پرسش احتجاجي را با طرفداران اجراي اين قانون طرح مي‌كنم.
۱ـ آيا دوستاني كه مدافع اجراي اين قانون هستند، در همه جا و در همه كشورها و در همه موارد؛ اين قاعده را قبول دارند يا فقط در اين مورد خاص در ايران حساس هستند و به اين استدلال متوسل مي‌شوند؟ مثلا اگر فرانسوي‌ها منع حجاب را قانوني كنند، مي‌پذيرند؟
۲ـ آيا همه قوانين كشور را مشمول اين قاعده مي‌دانند يا فقط در اين مورد خاص توصيه به اجرا مي‌كنند؟ به عبارت ديگر مدافع حاكميت قانون هستند يا مدافع اجراي همين قانون خاص؟ روشن است كه بسياري از قوانين اگر اجرايي مي‌شد، شرايط به كلي متفاوت مي‌بود ولي اين دوستان در برابر آن سكوت مي‌كنند. خودشان انواع تخلفات از قانون را به نام دفاع از ارزش‌ها و... دارند و هيچ كس هم مانع آنان نمي‌شود.
۳ـ بالاخره آيا همين قانون پوشش بايد دقيق و مطابق قانون اجرا شود يا سليقه‌اي انجام مي‌شود؟ بديهي است آنچه در عمل رخ مي‌دهد هيچ ربطي به تبصره قانوني پوشش زنان ندارد، در مقام اجرا، يك مساله سليقه‌اي است و اگر قرار باشد كه قانون اجرا شود، به قول خود طرفداران اين قانون، بايد پيش از نيمي زنان را مجازات كرد. در واقع اجراي هر قانوني مستلزم وجود حاكميت قانون و استقلال قاضي است.
دو پاسخ كلي به ۳ پرسش فوق وجود، اگر پاسخ هر سه مثبت است، ايرادي ندارد، اين قانون را هم اجرا كنيد، ولي اگر پاسخ به يك مورد منفي است كه در اينجا پاسخ به هر سه مورد منفي است، پس چرا بايد بر اجراي قانوني كه اجرا نمي‌شود و برخوردهاي سليقه‌اي جايگزين آن شده اصرار كرد؟
فرض كنيم كه پاسخ به هر سه مثبت است، در اين صورت رفتار بيش از نيمي از زنان كشور مشمول مجازات مقرر در قانون مي‌شود. اين چه قانوني است كه حداقل نيمي از زنان كشور را مجرم تلقي مي‌كند؟ قانون جزايي بايد به گونه‌اي باشد كه مرتكبان آن تعداد بسيار معدودي باشند و به ارتكاب آن نيز افتخار نكنند. از اينجا به اين نكته مي‌رسيم كه پس مبناي قانون‌نويسي چيست؟ اگر شرع است، چرا همه امور شرعي ديگر مثل غيبت كردن، دروغ گفتن، ربا و ديگر موارد بسيار مهم را مجازات نمي‌كنند؟ يا چرا بي‌حجابي جلوي نامحرم در محيط خانه را مجازات نمي‌كنيد و حتي به صراحت تفكيك و مجاز مي‌كنيد؟ اگر نظم اجتماعي مبناي قانون مجازات است، در اين صورت كاري كه بيش از نيمي از زنان انجام مي‌دهند و عرف جامعه نيز متعرض آنان نيست، چگونه مي‌تواند ناقض نظم اجتماعي شود؟ پرسش‌هاي بنيادين ديگري نيز وجود دارد از جمله اينكه مرجعي كه مي‌تواند اين قانون را تغيير دهد كيست؟ كي تغيير خواهد كرد؟ آيا مي‌توان يك قانون در حد پوشش را فراتر از زمان و مكان ثابت تصور كرد؟ پس اگر اين قانون ابدي و ازلي است، بايد توضيح داد كه چرا اجرا نمي‌شود و به جاي آن سليقه اعمال مي‌گردد؟ اگر قابل اصلاح است، بايد گفت منطق وجود آن چيست؟ آيا كماكان آن مبنا و منطق باقي مانده است؟ حرمت امامزاده را بايد متولي آن حفظ كند. اگر خواهان حاكميت و رعايت قانون از سوي مردم هستيم، بايد قانون را متناسب با خواست و رضايت و منافع مردم نوشت، آنگاه بدون اجبار؛ اكثريت قاطع مردم آن را رعايت خواهند كرد و دچار اين نوع مشكلات نيز نمي‌شويم.