دارويار؛ كانون همراهي نمايندگان با نظام سلامت
روز گذشته وزير بهداشت مهمان نمايندگان مردم در بهارستان بود؛ محور و بهانه اين حضور، ارايه گزارشي از «دارويار» از سوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس؛ آن‌هم 20 روز پس از اجراي اين طرح بود. در اين جلسه پس از استماع گزارش كميسيون و سخنان بهرام عين‌اللهي، نمايندگان مردم ضمن مثبت دانستن اين طرح، تذكراتي هم بابت تامين منابع مالي پايدار براي اجراي بهتر اين طرح از سوي بخش‌هاي اقتصادي دولت دادند.
رييس مجلس با تاكيد بر اينكه يارانه دارو به هيچ عنوان حذف نمي‌شود، گفت: الان يارانه دارو از طريق شركت‌هاي بيمه‌گذار در اختيار بيماران قرار مي‌گيرد؛ به هيچ عنوان ارز دارو حدف نمي‌شود و نه قانونگذار و نه دولت چنين سياستي را ندارند و نخواهند داشت.
وي با بيان اينكه متاسفانه در حوزه دارو و يارانه‌ها يك غلط مصطلحي مطرح و همه جا گفته مي‌شود كه «حذف ارز ترجيحي»؛ درحالي كه اين غلط‌ترين حرف ممكن است كه مطرح مي‌شود، عنوان كرد كه درخصوص دارو و يارانه‌ها به هيچ عنوان ارزي كه پرداخت مي‌شده، حذف نمي‌شود و در حقيقت اتفاقي كه افتاده اين است كه يارانه‌ها به‌طور مستقيم به خود افراد داده مي‌شود. بنابراين الان يارانه دارو از طريق شركت‌هاي بيمه‌گذار در اختيار بيماران قرار مي‌گيرد. به هيچ عنوان ارز دارو حدف نمي‌شود و نه قانونگذار و نه دولت چنين سياستي را ندارند و نخواهند داشت.
قاليباف اين هشدار را داد كه اگر هوشمندسازي در اجراي طرح دارويار رخ ندهد مطمئنا در آنجا هم مردم اذيت مي‌شوند و هم افرادي كه فاسد بودند و در ارزهاي دارو منفعت مي‌بردند، مجددا در اينجا به صورت ريالي منفعت خواهند برد.
تاكيد بعدي رييس مجلس درخصوص پوشش بيمه‌اي و تشكر از وزارت بهداشت در زمينه پوشش بيمه براي افراد بود كه گفت: اگر كسي در كشور تحت پوشش بيمه‌ها قرار نگيرد امكان استفاده از طرح داروياري را ندارد، بنابراين نبايد هيچ ايراني وجود داشته باشد كه تحت پوشش بيمه‌هاي پايه نباشد. در اين زمينه از وزارت بهداشت و دولت تشكر مي‌كنم كه از 5 ميليون و 300 هزار نفري كه تحت پوشش بيمه قرار نداشتند حدود 5 ميليون و 92 هزار نفر تا پايان خرداد‌ماه به صورت غيرحضوري تحت پوشش بيمه قرار گرفتند. با اين وجود پيش‌بيني مي‌شود كه به جز اين افراد حدود 6 - 5 ميليون نفر ديگر همچنان تحت پوشش بيمه نباشند كه بايد براي اين موضوع نيز چاره‌انديشي كنيم، چراكه اين افراد نيز به هر حال بايد تحت پوشش بيمه قرار بگيرند وگرنه با مشكل افزايش قيمت دارو مواجه خواهند شد.
گزارش كميسيون بهداشت و درمان حاكي از آن است كه در اين طرح اختصاص ارز ترجيحي از ابتداي زنجيره سلامت يعني واردكنندگان و توليدكنندگان به انتهاي زنجيره منتقل شده و از طريق بيمه‌ها به مصرف‌كننده نهايي اختصاص يافته است و در نتيجه مطابق با حكم تكليفي قانون بودجه سال 1401، پرداختي از جيب مردم بايد بدون تغيير بماند. بعد از اصلاح ارز ترجيحي در قالب طرح دارويار، سهم پرداختي بيمه‌ها از 30 درصد كنوني به 70 درصد افزايش و سهم پرداختي بيمار از 70درصد كنوني به 30 درصد كاهش پيداخواهد كرد. در اين طرح ميزان پوشش بيمه‌اي براي داروهاي بدون نسخه (OTC) از صفر به (119) قلم و تعداد داروهاي تحت پوشش بيمه از (2500) قلم به (2866) قلم افزايش يافته و همچنين در فاز اول اجراي طرح دارويار، قيمت داروهاي وارداتي از جمله داروهاي وارداتي خاص، نادر و صعب‌العلاج افزايش نيافته و تخصيص ارز ترجيحي ادامه پيدا كرده است.
در بخش ديگري از گزارش كميسيون بهداشت و درمان عنوان شده كه موفقيت طرح «دارويار» در گرو آن است كه اين طرح روي منابع مشخص، معين و قابل استحصال تكيه داشته باشد. دراين ميان علي‌رغم آنكه بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور، بودجه اختصاصي براي اجراي طرح « دارويار» در‌نظر گرفته شده است، تعيين ابعاد دقيق اين موضوع كه اين بودجه از كجا تامين و به چه صورت و با چه ساز و كار قطعي پرداخت مي‌شود يا نحوه تسويه مطالبات قبلي سازمان‌هاي بيمه‌گر به عنوان نقطه آغازين موفقيت طرح چگونه خواهد بود امري ضروري است كه نيازمند شفاف‌سازي از جانب سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
بخش پاياني اين گزارش بر همراهي حداكثري كميسيون تخصصي مجلس با طرح دارويار تاكيد دارد. به گونه‌اي كه در اين گزارش آمده است؛ كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اصلاح سياست‌هاي ارزي در حوزه دارو موافق بوده و اجراي آن را در قالب طرح‌هايي مانند طرح «دارويار» يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي كشور مي‌داند. تامين اعتبارات كافي براي جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي و ارز نيمايي به صورت پايدار و هزينه كرد آن به صورت نشان‌دار در طول زنجيره سلامت كشور، دو عامل مهم براي موفقيت و به ثمر نشستن طرح دارويار مي‌باشند. اين كميسيون ضمن اعلام همكاري حداكثري در اجراي طرح دارويار با دولت، نظارت مستمر بر عملكرد دستگاه‌هاي متولي در اين حوزه را از طريق كميته غذا و دارو در برنامه‌هاي خود قرار داده و گزارش اقدامات صورت گرفته را طي ماه‌هاي آتي و به صورت دوره‌اي به استحضار مردم شريف ايران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد رساند.
پس از قرائت اين گزارش بود كه سكاندار نظام سلامت در دولت سيزدهم به پشت تريبون مجلس رفت و با تشريح جزييات طرح «دارويار»، تاكيد كرد كه در دولت‌هاي گذشته سياست‌هاي اختصاص ارز ترجيحي در برهه‌هايي از زمان مانع از آسيب به دسترسي مردم در حوزه سلامت شده بود، ولي با گذشت زمان و افزايش فاصله نرخ ترجيحي با نرخ بازار به تدريج سوءاستفاده‌ها شروع و نوعي بي‌نظمي در نظام سلامت ايجاد شد و كمبودهاي دارويي، قاچاق معكوس، شكست توليد داخلي و رونق بازارهاي سياه را به بار آورد.
وي افت ۷۵درصدي صادرات رسمي دارو، كمبودهاي دارو، كاهش ذخاير راهبردي دارويي كشور، آسيب به توليد داخلي و از بين رفتن قدرت رقابت دارو با وجود دانشمندان نخبه و شركت‌هاي دارويي را از چالش‌هاي قبل از اجراي طرح دارويار دانست و گفت: «براساس اسناد موجود در سال ۱۳۹۸، پنج هزار ميليارد تومان قاچاق معكوس در حوزه دارو داشته‌ايم.»
عين‌اللهي به نقش مجلس در اجراي طرح دارويار اشاره و خاطرنشان كرد با اقدام انقلابي مجلس در تعيين سياست تخصيص ارز ترجيحي و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بعد از چند ماه مطالعه و تحقيق طرح دارويار تهيه و تصويب شد؛ هدف اصلي از اجراي طرح دارويار اين است كه يارانه دارو به انتهاي زنجيره يعني مصرف‌كننده منتقل شود و بيماران با هر سطح نيازمندي بتوانند از اين طرح برخوردار شوند.
وزير بهداشت با بيان اينكه همه مردم در شروع اجراي طرح دارويار تحت پوشش بيمه قرار گرفتند، افزود: اقلام توليد داخلي مشتمل بر ۹ هزار و ۶۳۳ قلم كالا قيمت‌گذاري و پيش از اجراي طرح اين اطلاعات به بيمه‌ها داده شد. در حالي كه پيش‌تر، ما فقط سهم بيمار و سهم بيمه داشتيم، اما امروز و با اجراي دارويار، سهم يارانه سلامت اضافه و اين موضوع موجب شده كه سهم پرداختي بيماران يا تغيير نكند يا كمتر از قبل باشد.
وي افزايش پوشش بيمه‌اي داروها را از ديگر مزيت‌هاي طرح دارويار عنوان و تاكيد كرد: حين اجراي طرح قرارگاه فرماندهي با حضور همه مسوولان مربوطه تشكيل شد البته با دستور رييس‌جمهور و همچنين معاون اول وي، اين طرح بدون اطلاع قبلي در تاريخ ۲۳ تير ماه اجرايي شد. ۱۱ هزار بازرسي از مراكز دارويي براي جلوگيري از احتكار انجام شد. همچنين ۸ هزار ميليارد تومان براي تامين مخارج مربوط به شركت‌هاي دارويي اختصاص داده شد.
تامين منابع مالي پايدار كه عمده نگراني مجريان، ذي‌نفعان و نمايندگان مجلس براي اجراي بهتر اين طرح ملي است كه عبدالحسين روح‌الاميني نجف‌آبادي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه طرح دارويار مورد تاييد قاطبه اعضاي كميسيون بهداشت است، گفت: شرط اجراي درست اين طرح اين است كه ابتدائا بدهي‌هاي بنگاه‌هاي مرتبط كه بعضا تا 8 الي 9 ماه بوده تسويه شود. خوشبختانه طي 2 هفته اخير تلاش بسيار خوبي از سوي بيمه نيروهاي مسلح، بيمه سلامت و تامين اجتماعي صورت گرفته و اين عقب‌افتادگي‌ها جبران شده است.
سيدمحمد پاك‌مهر، نماينده مردم پنج شهرستان خراسان شمالي در مجلس هم، دارويار را طرحي مثبت در راستاي قانون بودجه سال 1401 و سياست‌هاي ابلاغي از جانب مقام معظم رهبري عنوان و خاطرنشان كرد: اين طرح در راستاي حذف رانت و قاچاق معكوس دارو به خارج از كشور، حفظ منافع ملي و هدفمندسازي و مردمي‌سازي يارانه‌ها است. براي اينكه اين طرح با موفقيت اجرا شود موضوع نقدينگي داروخانه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد، با توجه به اينكه سازمان‌هاي بيمه‌گر بدهي‌هاي چند ماهه به داروخانه‌ها دارند اين موضوع بايد در اولويت قرار گيرد.
غير‌قابل تداوم بودن اختصاص ارز ترجيحي به ابتداي زنجيره دارو يكي از موضوعاتي بود كه از سوي سيدمرتضي خاتمي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد. وي با بيان اينكه سياست تخصيص ارز ترجيحي در ابتداي زنجيره به جهت مشكلاتي مانند بي‌نظمي و وقفه در تامين ارز، صدمه به توليد و دو نرخي بودن قابل تداوم نبود، افزود: مهم‌ترين پاشنه آشيل اجراي طرح مذكور نحوه برخورد سازمان برنامه و بودجه با آن است. از رييس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه مي‌خواهم جهت اجراي بهينه طرح نسبت به اجراي كامل تبصره 18 در بخش دارو و تخصيص اعتبار مورد نياز تاكيد و اهتمام ويژه كند.
نقش محوري سازمان برنامه و بودجه و پشتيباني مستمر مالي از اين طرح بزرگ، دغدغه تمامي صاحب‌نظران و نمايندگان مجلس است. سيد‌جليل ميرمحمدي، نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه بايد ماهانه 5.5 همت به حساب بيمه‌ها واريز كند تا افزايش قيمت دارو از طريق داروخانه‌ها جبران شود و مردم در اين زمينه آسيب نبينند، بر ضرورت همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد و گفت: وزارت بهداشت مجري طرح دارويار اما محور موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح سازمان برنامه و بودجه است.
تذكري كه رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به درستي بيان كرد، لزوم همراهي و پشتيباني از طرح‌هاي حوزه سلامت از سوي بخش‌هاي اقتصادي دولت است. حسينعلي شهرياري روز گذشته در جريان بررسي اين طرح با بيان اينكه ماليات بر سيگار در مجلس تعيين تكليف نشد، گفت: متاسفانه اين موضوع با عدم همكاري در مجلس اعمال نشد كه ضايعه بزرگي بربخش بهداشت و درمان بود و اگر منابع مالي براي موضوع دارو تامين نشود، ما مثل طرح تحول سلامت دچار مشكل خواهيم شد و لازم است بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه، همكاري‌هاي لازم را با طرح دارويار انجام دهند، اين طرح، طرح خوبي است اما بايد منابع از سوي دولت تامين شود.
نكته‌اي كه روز گذشته در مجلس مطرح نشد و يكي از نقاط قوت و مثبت طرح دارويار در اين 20 روز بوده، تسويه‌حساب كامل سازمان بيمه سلامت با داروخانه‌ها تا پايان تير ماه بود كه اين تسويه به لحظه، دلگرمي زيادي براي داروخانه‌ها به حساب مي‌آيد و انتظار مي‌رود كه با تسريع تزريق اعتبارات به ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر و پرداخت بدهي‌هاي بخش دارويي، آرامش خاطري براي اجراي اين طرح ايجاد شود. مسلما براي ارزيابي موفقيت‌هاي طرح دارويار كه نمونه‌اي از مردمي‌سازي يارانه‌ها در بخش سلامت است، نياز به زمان بيشتري از اجراي طرح داريم كه در ماه‌هاي آينده، اثرات ملموس آن بررسي خواهد شد.