تكرار سيل ظرف 20 سال 20 برابر شده آيا اين جرم نيست؟ (۲)
چه جرايمي در زمينه سيل رخ داده است؟
حميدرضا گودرزي
اينكه برخي از شهرها با تمدن كهن، با سازه‌هاي باستاني، با ديوارها و خانه‌هاي اساطيري مثل شهر كهن يزد در هجوم سيل بنيان‌كن قرار مي‌گيرند و صدمات جبران‌ناپذيري بر آنها وارد مي‌شود بايد بررسي شود آيا مسيرها و مسيل‌هاي جدي و واقعي براي عبور آب‌ها و سيل‌ها در آن مكان‌ها احداث شده است يا خير. بايد كارشناسان بررسي كنند كه علت و علل وقوع سيل و صدمه به شهرها چه بوده است؟
آيا در مسير حركت آب در مكان‌هايي كه امكان عبور از مسيل در آنها متصور بوده است ساخت و سازهاي بي‌رويه صورت گرفته است؟ آيا مراتع و سطوح سبز و علفزارها و درختان‌ها و بوته‌هايي كه ممكن است باعث جذب آب و كندي حركت آن در كوه و دشت شوند حفظ شدهاند يا اقدامات بي‌رويه همه را ويران كرده است ؟
اينكه در شهرهاي شمالي كشور در بستر حركت آب‌ها و آب‌راهه‌ها، ساخت و سازهاي عجيب و غريب رخ داده و ويلا‌سازي باعث از بين رفتن جنگل‌ها و كشتزارها شده و در شرايطي كه وقوع سيل را تسريع كرده و درجات تخريب آن را شدت بخشيده است آيا اين عمليات جرم هست يا خير؟
در شهرهايي كه مي‌بينيم در حريم رودخانه‌ها ساختمان‌سازي شده است، مي‌بينيم حتي در بستر و كف رودخانه‌ها هنوز هم ساختمان‌هايي ممكن است وجود داشته باشند كه مانع حركت آب شده و سيل را به درون خيابان‌ها و كوچه‌ها هدايت مي‌كنند. همه و همه بايد توسط مهندسان شهرسازي بررسي شوند.
آيا اگر با جاده‌سازي سبب ايجاد مانع براي سيل شده باشند سبب وقوع جرم و مرگ و خسارت نيستند؟
اصل 156 قانون اساسي حاكي است: قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
بند4 ـ كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمان
بند 5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
حال سوال اين‌است:
كساني كه مرتكب جرايم فوق شدهاند و با ويلا‌سازي و جاده‌سازي و نيز نساختن مسيل براي عبور سيل و لايروبي نكردن رودخانه‌ها و هزار مسائل نظير آن سبب بروز سيل و مرگ و ويراني شدهاند آيا متهم نيستند؟ آيا نبايد به عنوان قتل شبه عمدي و تخريب و نظاير آن تعقيب شوند آيا اين از وظايف مدعي‌العموم نيست؟ امروز روز اين كار جدي است يك بار براي هميشه...
پس موضوع بررسي حوادث سيل و پيامدهاي آن از سوي مسوولان قانوني براي پيشگيري از وقوع جرم نياز به وجود يك نقشه جامع شهري دارد نقشه‌اي صرفا در خصوص مخاطرات سيل وتبعات آن براي شهرها و بخش‌ها و روستاهاي كشور كه براي اقدام در جهت جلوگيري از خطر سيل تمام جزييات و مسائل راجع به هر منطقه‌اي بررسي شود تا چنانچه از سوي مسوولان مربوطه اعم از شهرداري و بخشداري و ساير، اقدامات قانوني در جهت رفع مخاطرات و نقاط خطر‌آفرين صورت نگيرد تحت تعقيب قانوني قرار بگيرند.
در اين راستا ساخت و سازهاي بي‌رويه در بستر رودخانه‌ها، از بين بردن مراتع و درختان، ساخت و ساز ويلا در جنگل‌ها و مراتع و نقاط كوهستاني كه منتهي به ايجاد موانع براي عبور سيل و حادثه آفريني مي‌شوند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و همه آن‌چه جرم تلقي شود در راستاي بند 4 از اصل 156 قانون اساسي جزو اختياراتي است كه به قوه قضاييه تفويض شده تا نسبت به تشكيل پرونده و تعقيب مجرمان و تخريب سازه‌هاي غيرقانوني (چه به صورت جاده باشد چه به صورت ويلا يا هرسازه ديگري) دستورات قانوني را صادر كنند.
اين نوشته قضيه را صرفا از منظر وظايف قوه قضاييه بررسي كرده است والا مسوولان اجرايي و ادارات دولتي و شهرداري‌ها براي حل اين مشكل نقش اصلي را ايفا مي‌كنند، ادارات راه و وزارت نيرو در بخش‌هاي آب و سدسازي و نظاير آن اساسا مجري طرح‌هايي هستند كه لااقل باعث شوند ظرف 20 سال ميزان سيل در كشور 20 برابر نشود زيرا هر چه كاشته باشند همه تخريب مي‌شود، خشك مي‌شود و چون علف‌هاي بياباني مي‌پوسد و فرو مي‌ريزد، پرداخت چنين خساراتي انصافا از عهده دولت‌ها بر نمي‌آيد پس سرمايه‌گذاري براي جلوگيري از واقعه يا لااقل كاهش آن اهميت زيادي دارد.
نقش سازمان هواشناسي در پيشگيري
از بروز خطرات سيل
بديهي است اگر سامانه‌هاي مدرن و به روز در اختيار سازمان هواشناسي قرار داشته باشد و بودجه كافي هم براي آماده‌سازي كار پرداخت شود وظيفه سازمان هواشناسي كشور تهيه الگوي سالانه و فصلي و ماهانه و هفتگي و روزانه و ساعتي از ميزان و قدرت بارش‌هاست كه هم با هشدارهاي لازم از درجه و ميزان خطر بكاهند هم اخطارهاي مربوطه را صادر كنند و هم براي ذخيره آب و سدسازي راهنماي كارشناسان باشند. بدين جهت موضوع سيل كه در كشور ما پيشينه تاريخي دارد بايد از چندين منظر تحت بررسي قرار بگيرد تا از وقوع وقايع تلخ جلوگيري شود.