كسري بودجه كاهش درآمدهاي صادرات بنزين چگونه تامين مي‌شود؟
عقبگرد در بنزين؛ از صادرات به واردات
گروه اقتصادي
دو سال پس از تبديل شدن ايران از واردكننده به صادركننده بنزين، حالا وزارت نفت مي‌گويد: «مصرف بنزين آنقدر بالا رفته كه ديگر نمي‌توان آن را صادر كرد.» اين وزارتخانه عنوان كرده كه «از آنجا كه مصرف بنزين در كشور افزايش داشته، در شرايط كنوني تنها دغدغه موجود تامين سوخت مورد نياز كشور است و تمركزي بر صادرات بنزين ندارد.» بر اساس اطلاعيه وزارت نفت، در سال جديد (1401) فقط يك محموله بنزين در رينگ صادراتي بورس انرژي قرار گرفته و به قيمت 70 سنت در هر ليتر (معادل 15 تا 17 هزار تومان) صادر و پس از آن نيز صادرات بنزين تاكنون از طريق وزارت نفت متوقف شده است. وزارت نفت مشخص نكرده اين محموله صادراتي بنزين چقدر بوده و فقط عنوان كرده كه «۲۹۵هزار بشكه با اكتان ۸۷درصد» بنزين صادر شده است. اما آنچه مشخص است از فروردين ماه به بعد، نه تنها بنزيني صادر نشده، بلكه ايران در آستانه واردات بنزين هم است.
البته اخيرا گمرك آماري مبني بر صادرات ۱۱۶ ميليون ليتر بنزين در فروردين ماه سال جاري منتشر كرده و از اين رقم صادرات ۳۲ ميليون دلار درآمد عايد كشور شده و اين بدان معناست كه هر ليتر بنزين با نرخ حدود ۸ هزار تومان (۲۷ سنت) به كشورهاي امارات، عراق، افغانستان و ارمنستان فروخته شده است. هرچند وزارت نفت مي‌گويد اين بنزين ارزان‌قيمت توسط اين وزارتخانه صادر نشده و وزارت صمت نيز صدور مجوز براي صادرات بنزين را تكذيب كرده، اما نكته مهم اين است كه ارزان‌فروشي بنزين در شرايطي كه تقاضا رشد روزافزون داشته و كشور در مرز واردات بنزين قرار گرفته آيا توجيهي دارد؟
كاهش مصرف با مكانيسم قيمتي
ايران در سال‌هاي پس از انقلاب هميشه يك واردكننده بنزين بوده است. اما سناريوي واردات بنزين در ميانه دهه 80 شكل ديگري به خود گرفت. با افزايش فعاليت خودروسازي‌ها و البته افزايش درآمدهاي نفتي ايران، مصرف بنزين نيز در ايران در سال 85 به بيش از 70 ميليون ليتر در روز رشد كرد. در سال ۸۵ روزانه نزديك به ۳۰ ميليون ليتر بنزين وارد كشور مي‌شد كه هزينه‌اي بالغ بر بيش از ۱۰ ميليون ليتر در روز معادل ۴ ميليارد دلار در سال براي كشور در برداشت.
اين اتفاق منجر به «دونرخي شدن» بنزين شد. بنزين دونرخي از اوايل سال 86 كه با سهميه‌بندي آن انجام شد، اندكي از ميزان مصرف بنزين كاست. سپس در سال 89 قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد كه عمده تمركز آن، شوك قيمتي در حوزه حامل‌هاي انرژي بود.
دستكاري قيمتي حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين موجب شد تا مصرف آن نيز در حد متعادلي قرار گيرد و تقريبا به صورت «سر به سري» توليد داخلي جوابگوي ميزان مصرف باشد. هرچند مصرف بنزين از سال ۹۱ بار ديگر در مسير افزايشي قرار گرفت، اما اين روند افزايشي با شروع بهره‌برداري از پالايشگاه ستاره خليج فارس همزمان شد، از اين‌رو در مجموع حجم واردات بنزين كاهش يافت.
كرونا و صادرات بنزين
موضوع صادرات بنزين از آبان 98 و روزهاي پر سر و صدا و پرحاشيه شوك قيمتي دوباره به قيمت بنزين توسط دولت روحاني دنبال شد. گران شدن بنزين همراه با شيوع كرونا در اواخر همين سال، مصرف بنزين در مسير كاهشي قرار گرفت. اين در روزهايي رخ داد كه مجموع توليد بنزين در پالايشگاه ستاره خليج فارس به بيش از 100 ميليون ليتر در روز هم رسيده بود.
اتفاقات اينچنيني ايران را از يك واردكننده به يك صادركننده بنزين تبديل كرد. به گونه‌اي كه در سال 99 به‌طور متوسط روزانه 20 ميليون ليتر بنزين از ايران به كشورهاي همسايه صادر شد و بيش از 1.5 ميليارد دلار براي ايران درآمدزايي كرد. اين درآمد در شرايطي به دست آمد كه كشور در اوج كرونا و تحريم قرار گرفته و صادرات نفت تا كمتر از ۵۰۰ هزار بشكه در روز كاهش يافته بود. از اين‌رو صادرات بنزين كمك بزرگي به اقتصاد كشور كرد.
برداشت از انبارها
با اين حال، دو سال از اين زمان گذشته، تورم به شدت فزاينده شده و به سطح نزديك به 60 درصد رسيده و كاهش ارزش ريال موجب شده تا قيمت بنزين در مقايسه با ديگر اقلام زياد به چشم نيايد. از طرف ديگر، واكسيناسيون گسترده در كشور و ايمني شكل گرفته موجب شده تا پس از دو سال، سفرهاي جاده‌اي نيز به اوج خود بازگردد و مصرف بنزين در تابستان امسال بار ديگر از 100 ميليون ليتر گذر كند. حتي به گفته برخي مسوولان اين حوزه، مصرف بنزين گاه تا 105 ميليون ليتر در روز نيز افزايش پيدا كرده است.
روندي كه موجب شده نه تنها صادرات متوقف شود، بلكه گفته مي‌شود وزارت نفت براي تامين كسري بنزين از ذخاير و انبارها برداشت كرده است. پيش‌بيني مي‌شود در نيمه دوم سال مصرف بنزين قدري كاهش يابد و به حدود ۱۰۰ ميليون ليتر در روز برسد. هر چند اين روند ناپايدار است و در درازمدت ممكن است اين نقطه «سر به سري» توليد و توزيع بار ديگر نامتوازن شود.
كسري بودجه در كنار هزينه جديد
اين در حالي است كه در تبصره 14 قانون بودجه سال جاري، پيش‌بيني شده كه روزانه 6.5 ميليون ليتر بنزين صادر شود. بر اساس آنچه وزارت نفت عنوان كرده در ماه‌هاي 31 روزه ارديبهشت، خرداد و تير هيچ صادراتي صورت نگرفته است. به عبارت ديگر، در اين ماه 604.5 ميليون ليتر بايد بنزين صادر مي‌شد كه درآمدي حدود نيم ميليارد دلار در اختيارمان مي‌گذاشت. اما حالا با افزايش مصرف بنزين به 100 ميليون ليتر در روز، نه تنها اين اعداد فقط روي كاغذ مانده، بلكه گزينه واردات بنزين هم بار ديگر و پس از سه سال روي ميز بيايد.
البته گزينه واردات بنزين به خودي خود چيز ترسناكي نيست. اما وقتي ترسناك مي‌شود كه بدانيم قيمت فرآورده‌هاي نفتي به دليل به هم ريختگي در بازارهاي انرژي پس از وقوع جنگ اوكراين، بالاتر هم رفته است. در حالي كه متوسط جهاني نرخ خرده‌فروشي بنزين به بيش از يك دلار و قيمت هر ليتر آن در فوب خليج فارس (قيمت بازاري بنزين روي نفتكش در خليج فارس) به حدود ۷۰ سنت رسيده است. بر اين اساس اگر ايران روزانه ۱۰ ميليون ليتر بنزين وارد كند، هزينه‌اي بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان در روز و ۷۵ هزار ميليارد تومان در سال بايد براي آن بپردازد. در واقع با چنين روندي، كسري بودجه در كنار هزينه جديد قرار مي‌گيرد.
بنزين باز هم گران مي‌شود؟
اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به تحولات رخ داده، آيا دولت باز هم به اولين و ساده‌ترين راهكار يعني افزايش قيمت بنزين دست مي‌زند؟ ماه‌هاست كه شايعاتي در اين زمينه وجود دارد و هر بار هم تكذيب شده است. اما چه ساز و كار ديگري براي دولت باقي مانده است؟