خودروي اقتصادي چيست و چرا تمام خودروهاي موجود ايران غيراقتصادي است؟
حذف خودرو از سبد نصف خانوارها
گروه اقتصادي
براساس آمارهايي كه وزارت صمت از تقسيم‌بندي دهك‌هاي بازار خودروي كشور منتشر كرده است، حدود 49درصد از مردم ايران قدرت خريد خودروهاي بالاتر از ۲۰۰ ميليون تومان را ندارند. اين دهك‌بندي كه براساس قدرت خريد خودرو تنظيم شده نشان مي‌دهد قدرت خريد ۸۸ درصد از مردم ايران مربوط به خودروهايي با قيمت زير ۴۰0 ميليون تومان است. اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه عدد 48.9 درصدي كه وزارت صمت اعلام كرده عدد بسيار خوشبينانه‌اي است به «اعتماد» گفت: اين عدد به اين معني است كه نصف مردم ايران توان خريد خودروي بالاي 200 ميليون تومان را دارند و البته اميدوارم كه اين آمار وزارت صمت آمار دقيقي باشد.
منابع مالي براي واردات خودرو نصف شد
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: حدود يك ماه پيش، وزير صمت در يك مصاحبه اعلام كرد كه 2 ميليارد دلار منابع مالي براي واردات خودروهاي اقتصادي در نظر گرفته است و تعرفه واردات نيز براي خودروهاي 10 هزار دلاري10 درصد خواهد بود. اما امروز پس از گذشت يك ماه رقمي كه براي واردات خودرو در نظر گرفته است را يك ميليارد دلار و با تعرفه 20 درصد اعلام كرد كه جاي تامل دارد. كاكايي تصريح كرد: واقعيت اين است كه اين رقم 10 هزار دلار قيمت نهايي خودرو نيست و با نرخ‌هاي بين‌المللي، ميزان تعرفه‌ها و عوارض قيمتي اين خودروهاي به ظاهر اقتصادي اين رقم حدود 20 هزار دلار خواهد شد، اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه وزير صمت قول داده تا تعرفه واردات و مجموعه عوارض خودرو را كم كند كه اگر تعرفه اعلامي 20 درصد را مدنظر قرار دهيم اين رقم به 12 هزار دلار هم مي‌رسد و عامه مردم قادر به استفاده از اين خودروها نخواهند بود.
تعداد محدود واردات
منجر به رانت خواهد شد
اين فعال حوزه خودرو با بيان اين سوال كه چه كسي قرار است اقدام به واردات خودرو كند، افزود: آيا دولت مي‌خواهد به صورت مستقيم اقدام به واردات خودرو كند؟ يا شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا مي‌خواهند خودرو وارد كنند؟ ضمن آنكه با كدام منابع مالي قرار است اين خودروها وارد كشور شود؟ اگر رقم يك ميليارد دلار مدنظرشان است به اين معني است كه به ميزان محدودي مي‌خواهند خودرو وارد كنند. او تصريح كرد: در حقيقت در اين مسير مجددا با يكسري خودروهاي وارداتي رانتي روبه‌رو خواهيم شد كه در چنين حالتي كه تعداد محدود است براي اينكه اين رانت عادلانه توزيع شود چاره‌اي جز قرعه‌كشي براي اين خودروها هم نيست، ضمن آنكه اگر به صورت آزاد واردات صورت گيرد تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه واردكنندگان واقعي به سمت خودروهايي خواهند رفت كه مشتري‌هاي پولدارتري دارد. كاكايي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد اراده موجود بر اين است كه به هر قيمتي شده مسير واردات خودروهاي اقتصادي را باز كنند البته نهايي شدن اين قضيه به جزييات آن وابسته است.
تقاضا براي ارز افزايش مي‌يابد
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: در حالت عادي زماني كه فردي خودرويي را وارد مي‌كند، به دنبال اين است كه از اين منابع استفاده كند و پول آن را بيرون از كشور ببرد كه به معني خروج بيشتر ارز از كشور است لذا در صورتي كه برجام به نتيجه مثبتي نرسد و وزير صمت بخواهد اين يك ميليارد دلار را براي واردات خودروهاي اقتصادي در نظر گيرد در كمترين حالت ممكن يك ميليارد و 200 ميليون دلار ارز از كشور خارج خواهد شد و به‌شدت تقاضا براي خريد ارز بالا مي‌رود و قيمت آن هم رشد مي‌كند و يك تورم ديگر نيز به اقتصاد تحميل مي‌شود. كاكايي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد واردات خودرو در اين شرايط نه تنها هيچ گونه منفعتي براي 5 دهك ضعيف جامعه نداردبلكه ضرر و زيان نيز به دنبال دارد. اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به سخنان وزير صمت كه گفته است نبود خودروي اقتصادي روي خط توليد يكي از نقايص صنعت خودروسازي كشور است، افزود: اين سخن وزير صمت غيرمهندسي و غيراصولي است، زيرا اول بايد معني كلمه اقتصادي را از ايشان پرسيد كه چه تعريفي براي اين كلمه دارند آيا منظورشان اين است كه يك خودرويي بايد توليد شود كه همه مردم ايران توان خريد آن را داشته باشند، كه پاسخ اين است آيا يك موتوسيكلت با كيفيت را همه مردم مي‌توانند تهيه كنند و آيا مي‌توانند خودرويي توليد كنند كه ارزان‌تر از قيمت يك موتوسيكلت باشد و مردم بخرند.
همه خودروها امروز غيراقتصادي است
او تصريح كرد: خودروي اقتصادي (Economy) در دنيا دقيقا شبيه همين خودروهايي است كه ما در ايران سوار مي‌شويم، مانند خودروهاي سمند و تيبا و... و كلمه خودروي اقتصادي به اين معني است كه خودرويي كه مي‌خريم نسبت به بقيه خودروها ارزان‌تر باشد كه اين ارزاني نسبت به توليد يك معني دارد و نسبت به جيب مردم يك معني ديگري دارد. او افزود: متاسفانه در حال حاضر تعادل ميان درآمد و تورم كلي كشور به‌هم ريخته است و لذا هر خودرويي كه امروز به افراد كارمند و كارگر با اين ميزان درآمد محدود پيشنهاد شود غيراقتصادي خواهد بود.
خودروي اقتصادي نيازمند
خدمات پس از فروش و تيراژ بالاست
كاكايي خاطرنشان كرد: اگر قيمت خودرويي 10 هزار دلار باشد و عوض كردن يك چراغ آن 20 ميليون تومان تمام شود مسلما براي مردم اقتصادي نيست، زيرا يكي از مواردي كه براي خودروي اقتصادي مطرح مي‌شود اين است كه تيراژ آن بالا باشد و در همه جا هم امكانات آن فراهم باشد و از قطعات يدكي تا خدمات پس از فروش آن نيز در دسترس باشد و اينكه صرفا يك خودرو از خارج وارد ايران شود و با قيمت 10 هزار دلار قيمت‌گذاري شود و به بقيه مسائل آن توجهي نشود اصلا اقتصادي نخواهد بود. او تصريح كرد: به نظر من در ايران خودرويي نظير تيبا يا پرايد كاملا اقتصادي است اما اگر اين خودرو كيفيت مطلوب ما را ندارد يا اينكه قيمت آن با جيب ما همخواني ندارد بايد راه‌حل آن را دولت مشخص كند كه البته باز هم راه‌حل آن واردات نيست البته پس از واردات اين خودروهايي كه آقايان به دنبالش هستند بايد كيفيت آنها رابا خودروهاي ايراني مقايسه كرد و نظر مردم را جويا شد.