افشاي شنود تلفني در اروپاي مدرن!

اخيرا موضوع جاسوسي از رهبران سياسي و خبرنگاران يوناني به يك موضوع جنجال‌برانگيز در اين كشور تبديل شده و منجر به استعفاي «پاناجيوتيس كانتاليون» رييس سرويس اطلاعاتي كه از سال 2019 به اين سمت انتخاب شده بود، شد. او به اتهام «اقدامات اشتباه طي مراحل شنود قانوني» اين كشور به وسيله نرم‌افزار غيرقانوني «پريداتور» مجبور به استعفا شد. نامبرده در يك كميسيون پارلماني سازمان متبوعش از «تاناسيس كوكاكيس» روزنامه‌نگاري كه براي شبكه خبري «سي‌ان‌ان» يونان كار مي‌كند، جاسوسي كرده است. همزمان «نيكوس آندرولاكيس» رهبر حزب اپوزيسيون سوسيال دموكرات «پاسوك» اين كشور فاش كرده است تلفن وي در سال 2021 شنود مي‌شده و در همان زمان طي شكايت موضوع را به دادگاه ارايه داده است. او مدعي شد سرويس اطلاعات ملي كه به‌طور مستقيم به نخست‌وزير گزارش مي‌دهد، در جريان روند انتخابات داخلي بر سر رهبري حزب پاسوك، به شنود تلفن‌هاي من پرداخته است. وي به دادستان ارشد درخصوص تلاش براي هك كردن تلفن همراهش با نرم‌افزار رديابي شكايت كرد. از سوي مخالفين نخست‌وزير در پشت بهانه‌هاي خنده‌دار درباره «اشتباهات» و «لغزش‌ها» تلاش مي‌كند تا جنبه اصلي رسوايي جاسوسي را كه چيزي جز تعهد مطلق او به شكل‌گيري يك چارچوب نهادي تاريك و خطرناك است، پنهان شود. مخالفين معتقدند دولت حقوق و آزادي‌هاي مردم يونان را تضعيف كرده است. اين وظيفه مردم است خود از حقوق و آزادي‌هاي خود، در برابر «مشروعيت» سركوب، اقتدارگرايي و نظارت در برابر ديكتاتوري سرمايه دفاع كنند.در گذشته نيز يك روزنامه‌نگار يوناني به نام «ثاناسيس كوكاكيس» از جاسوسي و شنود از گوشي موبايلش خبر داده بود. اين روزنامه‌نگار اقتصادي، دولت اين كشور را مسوول اين اقدام دانسته بود. دولت يونان بارها هر گونه ارتباط با شنود و جاسوسي از رهبر حزب مخالف و يك روزنامه‌نگار را رد كرده است. اين سومين ادعاي جاسوسي در يونان در يك سال اخير است. در فوريه گذشته هم جاسوسي و شنود دستگاه‌هاي اطلاعاتي امنيتي از يك روزنامه‌نگار ديگر يونان به دادگاه عالي كشيده شد. اين روزنامه‌نگار در زمينه مهاجرت در حال تحقيق بود. دولت در هر سه مورد هر گونه دخالت را رد كرده است. دولت يونان تحت فشار است تا اعلام كند به چه ميزان از برنامه‌هاي شنود و جاسوسي و عليه چه افرادي استفاده شده است. مردم عادي، روزنامه‌نگاران مستقل و حتي سياستمداران يوناني، زيرنظر شبكه‌اي گسترده از تشكيلات امنيتي و اطلاعاتي هستند كه ظاهرا فراتر از حدود قانوني اختيارات خود عمل مي‌كنند.  دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي يونان به نام حفظ امنيت ملي كشور و مقابله با تروريسم اين كارها را انجام مي‌دهند. در سال 2004 نيز رسوايي شنود مكالمات تلفني در يونان مطرح شد و آن زماني بود كه مشخص شد سفارت امريكا در آتن دستور شنود مكالمات تلفني يكصد سياستمدار يوناني را صادر كرده است. گروهي از خبرنگاران مستقل اين كشور بارها ادعا كرده‌اند عناصر سازمان سيا و موساد و ديگر دستگاه‌هاي اطلاعاتي خارجي در يونان حضور دارند و اين مساله ناشي از ائتلاف نزديك دولت يونان با اسراييل است و همين مساله سبب حساسيت‌هايي در منطقه شده است.