گزارش «اعتماد» از انتقاد اهالي بهارستان نسبت به رفتارهاي فراقانوني دولت
دولتي كه مصوبات مجلس را دور ميزند
شهباز حسنپور: مصوبات نشست سران قوا چرا خلاف مصوبات مجلس است؟
قاليباف: هيچ تصميمي در جلسه سران قوا، خلاف تصميمات مجلس گرفته نشده است
گروه سياسي| بياعتنايي دولت به «مصوبات قانوني مجلس» و «مطالبات نمايندگان» از جمله ضرورت «توزيع اقلام اساسي موردنياز مردم به قيمت شهريور1400» و همچنين «اطلاع نداشتن از مذاكرات برجامي» به اندازهاي افزايش پيدا كرد كه سرانجام روز گذشته، صداي اعتراض بسياري از نمايندگان در صحن طنينانداز شد. پنجشنبه 20 مرداد ماه روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «منشور تخلفات دولت و انتخابات1400» در گفتوگو با عليرضا بيگي، نماينده مردم تبريز نوشت كه «دولت فرآيند آزادسازي قيمتها را بدون نياز به تاييد مجلس با استفاده از ظرفيت شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا محقق خواهد ساخت.» نهايتا روز گذشته نشست سران قوا به ميزباني ابراهيم رييسي در پاستور برگزار شد؛ پس از برگزاري اين نشست، اما زمزمههايي شنيده شد كه رييسجمهور در اين نشست مجوز لازم براي ادامه پروژه آزادسازي قيمتها را بدون نياز به مصوبه مجلس دريافت كرده است. همين زمزمهها كافي بود تا روز ابتدايي هفته صداي اعتراضات نمايندگان به آسمان بلند شود و خطاب به قاليباف نسبت به دور زدن مجلس و پايين آوردن شأن نمايندگان انتقاد كنند. شهباز حسنپور بيگلري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس از جمله همين نمايندگان بود كه قاليباف را مخاطب قرار داد و گفت: «رييس مجلس موظف است آخرين وضعيت كشور را به اطلاع نمايندگان برساند، هم در بحث برجام مطالبي شنيده ميشود كه نمايندگان از جزييات آن مطلع نيستند و هم در وضعيت اقتصادي و شرايط روز كشور مطالباتي وجود دارد كه شما بايد پاسخگو باشيد.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم افزود: «جناب آقاي قاليباف، براساس مصوبه مجلس قرار است قيمتهايي كه به دست مردم و دهكهاي پايين ميرسد، براساس قيمت شهريور 1400 باشد، اما امروز قيمتها به حدي افزايش يافته و لجام گسيخته است كه ما از طرح آن شرم داريم و هر جا سخنگوي دولت از پاسخگويي كم ميآورد، مشكل را به گردن مصوبه مجلس مياندازد، اما اين سوال مطرح است كه كدام مصوبه مجلس اجرا شده است.»
نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس يازدهم خطاب به رييس مجلس ادامه داد: «شما را به خدا بفرماييد آيا مجلس براساس گفته امامين انقلاب هنوز در راس امور است يا نه و اگر در راس امور است مصوبات نشست سران قوا چرا خلاف مصوبات مجلس است. ما شنيدهايم در بحث قيمتها قرار است در جلسه سران تصميمگيري شود، اما بايد اين در مجلس تصميمگيري شود، چراكه ما پاسخگوي مردم هستيم و در تمام روز در بين آنها هستيم.» اما در كنار بحث برجام و موضوع آزادسازي قيمتها، مصوبات متناقضي كه در جريان سفرهاي استاني رييسجمهوري، اتخاذ ميشود بخش بعدي انتقادات نمايندگان از دولت را شكل ميداد. حسنپور با اشاره به سفر رييسجمهور به استان كرمان گفت: «بعضي از مصوبات دولت به استان كرمان دقيقا خلاف قانون بود و آيا چه كسي بايد از قانون غير از هيات رييسه مجلس و نمايندگان پاسداري كند؟ تا به امروز يك ريال به بخش عمراني اختصاص داده نشده است، همچنين بانكها قفل شده و ريالي به مردم پرداخت نميشود. همينطور آيا وام بنياد مسكن هم بايد با بقيه كارها گره بخورد و يك وام 200 ميلوني نيز انجام نميشود. ضمن تشكر از رييس بانك مركزي كه گفتهاند حق ندارند بانكها پيشپرداخت 20درصدي دريافت كنند، اما همانطور كه گفته شد مردم از دريافت وام عاجز هستند و استدعا دارم شما روشن و واضح نظر خود را بفرماييد.» اين نوع اعتراضات نه فقط از سوي حسنپور بيگلري بلكه از جانب تعداد زيادي از نمايندگان مجلس مطرح شده است. چهرههايي چون علي بابايي، عليرضا بيگي، سياهكلي و... همگي نسبت به رفتارهاي فراقانوني دولت در ارايه لايحه اصلاحي بودجه براي حذف قيد توزيع اقلام مصرفي به قيمت شهريور 1400 معترض هستند.
قاليباف رييس مجلس در پاسخ به تذكر نمايندگان و در شرايطي كه به نظر ميرسيد از دو طرف تحت فشار قرار دارد، تاكيد كرد: «درباره قيمتها، مصوبه مجلس سبد خانوار و كالابرگ است و هيچ تصميمي در جلسه سران قوا مخالف اين مصوبه اخذ نشده است و هيچ تصميمي در جلسه سران قوا، خلاف تصميمات مجلس گرفته نشده است.»
در پاسخ به اين تذكر، محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: درخصوص قيمتها، مصوبه مجلس سبد خانوار و كالابرگ است و همينطور بازگشت قيمتها به شهريور 1400 و هيچ مصوبهاي هم در جلسه سران كه بخواهد اين قانون را لغو كند، تصميمگيري نشده و اين موضوع روشن و مشخص است. همچنين در رابطه با موافقتنامهها سازمان برنامه گزارش دادهاند كه اين موافقتنامهها امضا شده و 12 همت هم به استانها در يك هفته گذشته واگذاري انجام شد و بايد پيگيري شود تا بقيه امور نيز پيش برود.
وي افزود: البته قبول داريم كه هر سال اين بخش اول تنخواه نقدي پرداخت ميشد، اما امسال به صورت اوراق بوده كه البته دولت مشكلات خود را دارد، اما به هر حال حتما ما از رييس سازمان برنامه و بودجه براي ارايه توضيحات نسبت به اين موضوعات مرتبط با موافقتنامهها و ساير بحثها به صحن مجلس دعوت خواهيم كرد.