خبرخوان
كيفيت اينترنت پايين نيست توقع مردم بالا است!
معاون وزير ارتباطات گفت: علت نارضايتي مردم از كيفيت اينترنت رشد شتابان تقاضاست، البته كيفيت پايين نيامده و آمار‌ها اين را اثبات مي‌كند، اما سطح توقع مردم از سرويس‌ها افزايش يافته و تعداد كاربراني كه از سرويس‌ها استفاده مي‌كنند نيز افزايش يافته است. باقري اصل در حوزه زيرساخت‌هاي اقتصاد ديجيتال گفت دست‌كم بايد پهناي باند ۱۰۰ مگابيت بر ثانيه را فراهم كنيم. شوراي عالي فضاي مجازي حكمي داشت كه طي آن بايد امكان دسترسي به ۲۰ ميليون پورت فراهم شود. سرعت و پهناي باند كنوني براي تحول در اقتصاد ديجيتال كافي نيست. متوسط سرعت اينترنت ثابت ما زير ۱۰ مگ است و رتبه ۱۴۴ دنياييم. در اينترنت همراه سرعت نزديك ۳۰ است و رتبه ما بين ۷۱ تا ۷۳ است. اگر پهناي باند كافي فراهم نشود، آرزو‌هاي ديجيتال‌مان محقق نمي‌شود. مردم انتظار كيفيت بهتر اينترنت دارند، اين توقع حق آنهاست و مردم مي‌خواهند از اين پلتفرم كسب درآمد كنند.
بازار كالاي اساسي كوچك‌تر شده است
طبق گفته يك كارشناس اقتصادي، طي دو الي سه ماه اخير به صورت مشخص سايز بازار محصولات اساسي كوچك‌تر و حاشيه سود شركت‌ها كاهش قابل توجهي داشته است، اين درحالي است كه افزايش هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي جاري مربوط به حقوق و دستمزد و مواد اوليه رشد چشم‌گيري داشته است. با وجود تخصيص ماهيانه ۲۴ هزار ميليارد تومان سهم فروش شركت‌هاي مرتبط با كالاهاي اساسي كاهش قابل توجهي داشته است. ناصر پاشاپور با اشاره به چالش افزايش قيمت كالاهاي اساسي در ماه‌هاي ابتدايي سال گفت؛ تحقيقات بازار در خصوص كالاهاي اساسي نشان مي‌دهد نان به نسبت روغن افزايش كمتري را تجربه كرده است، اين در حالي است كه نه فعاليت تبليغاتي خاصي در اين حوزه ايجاد شده و نه مصرف تغيير چشم‌گيري داشته است، از طرف ديگر مردم ترجيح داده‌اند به جاي خريد از خرده‌فروشي‌ها نياز خود در خصوص نان را به صورت مستقيم از نانوايي‌ها تامين كنند. وي با اشاره به مصرف لبنيات در ۴ ماهه ابتدايي سال گفت: قيمت پنير سفيد بيش از ساير پنيرها با رشد ۱۳۶ درصدي افزايش يافته است. اين درحالي است كه در فصل بهار تبليغات پنير ۵۰۰ درصد افزايش يافته است. اين موضوع نشان‌دهنده سرمايه‌گذاري شركت‌ها درخصوص نگراني‌ها در مورد از دست دادن سهم بازار است.
مشخص شدن تكليف حق مسكن كارگران در شوراي عالي كار
هادي ابوي، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران گفت: آقاي عبدالملكي ـ وزير سابق كار ـ بعد از پايان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شوراي عالي كار به ما اعلام كرد كه قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتي كه رقم ۶۵۰ هزار توماني حق مسكن با حضور وزراي دولت و نمايندگان كارگري و كارفرمايي در جلسه رسمي تصويب شده، شايسته نبود كه اين مصوبه تغيير كند. اين مقام مسوول كارگري درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: كميسيون تطبيق قوانين مجلس اختياراتي دارد و زماني كه از قانون عدول شود، از بعد نظارتي قوانين را پيگيري مي‌كند. در مورد مصوبه حق مسكن چون قبلا در شوراي عالي كار ۶۵۰ هزار تومان تصويب شده و پس از ارسال به هيات وزيران به ۵۵۰ هزار تومان كاهش يافته بود، مجلس آن را مغاير دانسته و ابطال كرد. تاكنون هيچ ابلاغ رسمي مبني بر اينكه مصوبه ۶۵۰ هزار توماني تصويب شده يا نه صورت نگرفته است ولي هفته آينده جلسه شوراي عالي كار تشكيل و به احتمال زياد در اين جلسه تكليف مصوبه مشخص مي‌شود.