بسته جلوگيري از فرار سرمايه چقدر كارگشاست؟
آدرس اشتباه مهار خروج ارز
گروه اقتصادي
چهارشنبه گذشته، ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري و براي جلوگيري از روند خروج سرمايه از كشور، بسته 10بندي سياست‌هاي جلوگيري از خروج سرمايه از كشور را تصويب كرد. رصد جريان پول، كالا و ارز از طريق سامانه تجارت، تفكيك حساب‌هاي شخصي از تجاري و ساماندهي مبادلات رمزارزها از مواردي است كه در بسته 10بندي جلوگيري از خروج سرمايه از كشور در ستاد اقتصادي دولت به تصويب رسيده است.به گفته خاندوزي در گزارشي كه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه و مشخص شد كسري حساب سرمايه كشور همزمان با بزرگ شدن اندازه تجارت كشور از منفي 6 ميليارد دلار به منفي 7و نيم ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است، به اين معنا كه در سال 1400 به جاي 50 ميليارد دلار صادرات سال 1399، حدود 80 ميليارد دلار صادرات انجام شده و در واردات كشور نيز به جاي 46 ميليارد دلار سال 1399حدود 63 ميليارد دلار واردات در سال گذشته واردات صورت گرفته است.
رويكرد سلبي و ايجابي در سياستگذاري‌ها كنار يكديگر راهگشا هستند
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در خصوص تدوين بسته جلوگيري از خروج سرمايه از كشور به «اعتماد» گفت: در همه كشورها از خروج سرمايه از كشور جلوگيري مي‌شود كه البته با دو رويكرد ايجابي و سلبي نسبت به اين موضوع سياستگذاري مي‌شود و آن‌گونه كه در بسته جلوگيري از خروج از سرمايه دولت عنوان شده اين بسته كاملا سلبي تهيه شده است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به روش ايجابي براي جلوگيري از خروج سرمايه از كشور افزود: براي ممانعت از خروج سرمايه از كشور ضرورت داشت تا راهكارهايي نظير ثبات و رونق اقتصادي در كشور، پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد و حل شدن ابرچالش‌هاي اقتصادي كه بسيار هم مهم هستند مورد توجه قرار گيرد، چراكه رويكرد ايجابي براي مقابله با خروج سرمايه از كشور نيز مهم است.
چرا ميزان فرار سرمايه از كشور بالاست؟
شقاقي‌شهري در ادامه با بيان اين پرسش كه چرا فرار سرمايه از كشور صورت گرفته است، تصريح كرد: عوامل متعددي باعث فرار سرمايه از كشور شده است؛ از عدم امنيت سرمايه‌گذاري در كشور و از بين رفتن ثبات اقتصادي و عدم پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد گرفته تا تغيير مكرر قوانين در فضاي كسب و كار و سختگيري‌ها در اين حوزه و شدت گرفتن ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران و ... از جمله مواردي هستند كه منجر به تشديد فرار سرمايه از كشور شده است.
او ادامه داد: عقلانيت حكم مي‌كند كه ريشه‌هاي اصلي خروج سرمايه از كشور درمان شود اين در حالي است كه در بسته‌اي كه براي جلوگيري از خروج سرمايه از كشور تدوين شده رويكردها كاملا سلبي است كه در اين رويكرد تنها به موانعي اشاره شده كه خروج سرمايه از كشور به راحتي انجام نشود.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: البته در دنيا هر دو رويكرد را به صورت همزمان اجرا مي‌كنند، اما در ايران چندان توجهي به رويكرد ايجابي نمي‌شود و بيشتر رويكردها سلبي در نظر گرفته مي‌شوند، در رويكرد سلبي تلاش مي‌شود تا سوراخ‌هايي كه منجر به خروج سرمايه از كشور مي‌شود را ببندند. به عنوان نمونه با مكانيسم اخذ ماليات از مردم يا كنترل پولشويي و رصد مبادلات ارزي يا كنترل حساب‌هاي ريالي سعي مي‌شود تا از خروج سرمايه از كشور جلوگيري شود.
ميزان فرار سرمايه از كشور چقدر است؟
شقاقي‌شهري با اشاره به ميزان خروج سرمايه از كشور افزود: اعداد خروج سرمايه از كشور تقريبي و برآوردي هستند و معمولا بين 5 تا 10 ميليارد دلار ميزان خروج سرمايه سالانه از كشور است كه اين خروج سرمايه بيشتر از طريق مهاجرت و براي خريد ملك در كشورهاي همسايه يا ايجاد شركت در كشورهاي ديگر و ... انجام مي‌شود. اين در حالي است كه معمولا در دنيا با اخذ ماليات از خروج سرمايه از كشور جلوگيري مي‌كنند و در صورتي كه فردي خواستار خروج سرمايه از كشور باشد بايد ماليات سنگيني به دولت بپردازد كه در اغلب كشورها هم انجام مي‌شود.
او ادامه داد: به عنوان مثال حدود 5 سال پيش در امريكا قانوني مصوب شد كه اگر يك شركت امريكايي يك شعبه در كشور كانادا تاسيس كند بايد بر پايه درآمد و سودش در كانادا به امريكا ماليات بپردازد. اين اتفاق براي اين افتاد كه در كانادا ميزان ماليات‌ها كمتر است و برخي شركت‌ها در امريكا براي اينكه ماليات كمتري پرداخت كنند شعبات خود را به كانادا منتقل مي‌كردند.
همه كشورها براي جلوگيري از خروج سرمايه سياست‌هاي مالياتي دارند
او افزود: در همه جاي دنيا به طرق مختلف از خروج سرمايه جلوگيري مي‌كنند و به راحتي اجازه نمي‌دهند فردي ساليان سال از منافع كشور استفاده كرده و به راحتي منابع مالي را از كشور خارج كرده و حتما بايد ماليات آن را پرداخت كند.در ايران نيز بايد از اين قضيه به گونه‌اي جلوگيري شود كه مهم‌ترين آن مديريت يا حكمراني ريال است.
شقاقي‌شهري با بيان اينكه اگر فضا در داخل كشور آماده باشد از فرار سرمايه جلوگيري خواهد شد، افزود: البته در ايران نيز بايد سياست‌هاي سلبي در كنار سياست‌هاي ايجابي اجرا شود، چراكه تا زماني كه فضاي كشور براي فعالين اقتصادي فراهم نباشد و ناامني و پيش‌بيني‌ناپذيري و تغييرات مقررات در كشور زياد باشد فشار سنگيني بر سرمايه‌گذاران وارد مي‌شود و به نظر مي‌رسد هر دو راهبرد اقتصادي بايد با يكديگر پيگيري شود، چراكه هر دو در كنار هم موثر هستند. او تصريح كرد: پيشنهاد من به دولت اين است كه در بسته سياستي هر دو رويكرد ايجابي و سلبي با يكديگر ديده شود، چراكه زماني كه خروج سرمايه از كشور انجام مي‌شود (سرمايه فيزيكي يا سرمايه انساني) باعث هدررفت سرمايه‌ها از كشور شده و به عنوان يك تهديد ملي به آن نگاه مي‌شود و در همه جاي دنيا نسبت به اين موضوع حساسيت وجود دارد.
علت پديده‌ها بايد ريشه‌يابي شوند
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بايد به علل پديده‌ها واقف بود، گفت: ريشه پديده‌ها بايد به درستي شناسايي شوند، چراكه اگر مسائل به درستي ريشه‌يابي نشوند، راهكارها غيراصولي خواهد شد و ما بايد مسائل اقتصادي را به درستي بشناسيم تا با شناخت دقيق آنها بتوانيم راهكار دقيقي ارايه دهيم تا منجر به اثرات معكوس نشود لذا در حوزه رويكرد سلبي كه دولت به آن توجه كرده بيشتر هدف اصلي مديريت و حكمراني ريال بوده تا بتواند از پولشويي و فرار سرمايه به نحوي جلوگيري كند تا سيستم بانكي بتواند سند مثبته‌اي براي گردش مالي در نظام بانكي دريافت كند.
او در خاتمه گفت: ضروري است تا در مسائل اقتصادي و اجتماعي راهبردهاي سلبي و ايجابي با هم پيش روند و دولت نبايد تا زماني كه ثبات و امنيت اقتصادي را فراهم نكرده و فضاي كسب و كار هم مهيا نشده و سرمايه‌گذار با هزاران موانع توليد و سرمايه‌اي روبه‌رو شده، اجازه خروج سرمايه را هم به مردم ندهد و هم سختگيري داشته باشد.