معاون وزير اقتصاد از آمارهاي تكان‌دهنده دهه 90 مي‌گويد
يك‌سوم درآمد سرانه ايراني‌ها سوخت
گروه اقتصادي
درآمد سرانه كشور در يك دهه گذشته ٣٢ درصد كاهش يافته و به اين ترتيب يك‌سوم از قدرت خريد هر ايراني در طول دهه سوخته 90 كاملا از دست رفته است. اين آمار را محمدهادي سبحانيان، معاون اقتصادي وزير اقتصاد در نشست خبري خود عنوان كرد و در ادامه به برخي آمارهاي تكان‌دهنده از دهه 90 اشاره مي‌كند. به گفته وي در اين مدت تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات و ساختمان هم نزولي بود و به ٨ درصد برنامه‌ريزي شده نرسيد و برنامه‌ها محقق نشد.
در اين بازه زماني نرخ تشكيل سرمايه ثابت خالص هم شيب نزولي داشت و در برخي سال‌ها از جمله سال‌هاي ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ ميزان استهلاك در كشور به حدي پايين بوده كه سرمايه موجود هم حفظ نشده است. متغيرهاي پولي در اين مدت افزايش قابل توجهي را داشتند. سبحانيان گفته است كه در ١٠ سال گذشته هم پايه پولي و هم نرخ رشد نقدينگي به شدت افزايش داشت به‌طوري كه نقدينگي از ۶٣٩ هزار ميليارد تومان در سال ٩٢ به 5000 هزار ميليارد تومان رسيد. سبحانيان همچنين با اشاره به نرخ رشد اقتصادي «يك درصدي» كشور در فاصله سال‌هاي ١٣٩١ تا ١۴٠٠ مدعي شد كه نيمي از اين نرخ رشد اقتصادي در سال ١۴٠٠ رخ داده است. پيش‌تر رشد اقتصادي كشور در سال ۱۴۰۰ را بانك مركزي ۴.۴ درصد و مركز آمار ۴.۳ درصد اعلام كرده بود.
درآمد سرانه چيست و چرا مهم است؟
براي محاسبه درآمد سرانه توليد ناخالص داخلي كشور را بر جمعيت تقسيم كرده عدد به دست آمده درآمد سرانه كشور است. در ايران براي سنجش وضعيت توليد در استان‌ها، ارزش افزوده حاصله از نفت را حذف كرده و درآمد سرانه بدون نفت را محاسبه مي‌كنند. براي محاسبه توليد ناخالص داخلي دو روش وجود دارد؛ يكي استفاده از ارزش اسمي نرخ ارز است. يعني توليدات 10 سال كشور در بازار جهاني چه ميزان ارزش داشته‌اند. روش ديگر استفاده از روش نابرابري قدرت خريد است. معني نابرابري خريد اين است كه چه مقدار پول در كشور ايكس قدرت خريدي به اندازه همان مقدار در ديگر كشورها دارد. در واقع كاهش درآمد سرانه به معناي كاهش رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي نيز هست. اطلاعات ارايه شده توسط معاون وزير اقتصاد را بايد اين‌گونه تفسير كرد كه با وجود افزايش درآمد اسمي خانوارها، قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال ۹۰ حدود يك‌سوم كاهش يافته است. اين در حالي است كه پيش‌بيني اقتصاددانان بر اين است كه در صورت تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي از سال ۹۹ به بعد، حداقل به 6 سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگرديم.
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اين كاهش درآمد سرانه به دليل بالا رفتن نرخ دلار ايجاد شده باشد. ارزش دلار در بازار آزاد ايران در سال ۹۰ حدود ۱۲۰۰ تومان بود، اما در سال جاري به بالاي 30 هزار تومان نيز رفت. گرچه در روزهاي اخير تحت تاثير اخبار مثبت منتشر شده از توافق برجام قيمت دلار به سطح زير 30 هزار تومان بازگشته است، اما همچنان فاصله زيادي با ارقامي وجود دارد كه در ابتداي دهه 90 وجود داشت.
اقتصاد نفتي و باقي ماجرا
در سال‌هاي گذشته، اقتصاد وابسته به نفت ايران همواره مشكل اساسي براي ايجاد رشد اقتصادي بوده است. با افزايش قيمت نفت و بهبود سيكل اقتصاد جهاني، بودجه دولت هم دچار انبساط مي‌شود. پروژه‌ها يكي پس از ديگري تعريف مي‌شوند و گاها ريخت و پاش‌هايي نيز در حوزه تنظيم بودجه رخ مي‌دهد. اما با سيكل ركود جهاني و با افت قيمت نفت منقبض نشده و اثر آن در كسري بودجه و سپس در تورم تخليه مي‌شود.
اجراي طرح كوپن از مهرماه
با وجود اعلام مقامات مختلف در دولت مبني بر اجرايي شدن طرح كالابرگ الكترونيكي از ماه شهريور، محمدهادي سبحانيان، معاون وزير اقتصاد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اعلام كرده كه اجراي اين طرح به دليل «مباحث فني به صورت پايلوت از اول مهرماه با نفع حداكثري انجام مي‌شود». از ارديبهشت ۱۴۰۱ پرداخت يارانه نقدي به ۹ دهك جامعه را حذف كرد. در همان روزها، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه قرار است ارايه كالاهاي ضروري معيشتي به «مردم» با كالابرگ الكترونيك و به قيمت شهريور سال گذشته انجام شود. اما حالا رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد چنين چيزي عملي نيست.
ميركاظمي: نبايد بگوييم قيمت‌ها
به سال گذشته برگردد
به نظر مي‌رسد اظهارات جديد مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه را بايد به معناي «تطبيق» درآمد مردم با «قيمت‌هاي كنوني» دانست، چراكه از ديدگاه وي، چنين اتفاقي به معناي چاپ پول براي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت‌هاست. ضمن اينكه يارانه پرداختي به دهك‌هاي مختلف نيز بايد افزايش يابد و اين افزايش يارانه‌ها نيز بايد از محل چاپ پول تامين شود.
مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه، درباره بلاتكليفي لايحه دولت در خصوص حذف بند مربوط به بازگشت قيمت‌ها به شهريور سال ۱۴۰۰ با اشاره به افزايش دومرحله‌اي قيمت كالاها در سال گذشته گفت كه «ملاك عمل» براي تعيين قيمت‌ها بايد اسفند ۱۴۰۰ يعني زمان بسته شدن بودجه باشد.
يك نماينده مجلس ايران پيش‌تر احتمال داده بود كه از ماه مرداد فروش چند كالا به برخي شهروندان با قيمت شهريور ۱۴۰۰ از طريق يك نرم‌افزار انجام شود و «مشمولان» مبلغ شش تا هشت قلم كالا را در فروشگاه‌هاي تعيين شده از طريق يك نرم‌افزار بپردازند و مابه‌التفاوت مبالغ اين كالاها را دولت به فروشنده پرداخت كند. اما رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد: نيمه دوم سال باز يك افزايش قيمت داشتيم. هنگامي كه بودجه بسته شد، اتفاقات روسيه و اوكراين نبود و جهش سوم قيمت در بودجه ديده نشده بود؛ بنابراين وقتي ما مي‌گوييم بازگرديم به شهريور ۱۴۰۰، يا بايد بپذيريم هزينه‌اش را مردم بدهند يا بايد يارانه‌شان را اضافه كنيم. وي تاكيد كرد: اگر هر كدام را بپذيريم، ديگر نبايد بگوييم قيمت‌ها به شهريور بازگردد، بلكه آنچه ملاك عمل قرار مي‌گيرد، اسفند ماه و زماني است كه بودجه بسته شده؛ زيرا بودجه با كسري بسته شده است. اگر مجلس شوراي اسلامي نمي‌پذيرد، بايد يارانه‌اش را مشخص كنيم و ان‌شاءالله يارانه بيشتري را بتوانيم تخصيص دهيم ما امروز لايحه اصلاح يارانه را به مجلس نفرستاده‌ايم براي اينكه اين مساله روشن شود.