رييس شوراي فقهي بانك مركزي:
در هر بانك يك ناظر شرعي
مستقر مي‌شود
نمايندگان مجلس روز گذشته بانك مركزي را مسوول استقرار بانكداري اسلامي و برقراري مناسبات عادلانه در بخش پولي و بانكي كشور كردند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس شوراي فقهي بانك مركزي از تعيين افرادي به عنوان ناظر براي استقرار در بانك‌ها، پس از طي يك دوره آموزشي و احراز شايستگي‌ها خبر داد. او گفت: در حال حاضر در هر بانك يك نيروي ناظر مدنظر است. براساس ماده ۳ اين طرح، مسووليت استقرار بانكداري اسلامي و برقراري مناسبات عادلانه در بخش پولي و بانكي اقتصاد كشور در چارچوب قوانين، برعهده بانك مركزي قرار گرفته است. بانك مركزي بايد اهداف زير را محقق كند: ۱. كنترل تورم و ثبات سطح عمومي قيمت‌ها؛ ۲. ثبات و سلامت شبكه بانكي و ساير «اشخاص تحت نظارت»؛ ۳. حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال؛ ۴. حمايت از ارزش پول ملي و ۵. ارتقاي ارزش پول ملي. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس شوراي فقهي بانك مركزي از تعيين افرادي به عنوان ناظر براي استقرار در بانك‌ها، پس از طي يك دوره آموزشي و احراز شايستگي‌ها خبر داد. رييس شوراي فقهي بانك مركزي از تعيين افرادي به عنوان ناظر براي استقرار در بانك‌ها، پس از طي يك دوره آموزشي و احراز شايستگي‌ها خبر داد. غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت: افرادي كه به عنوان ناظر تعيين مي‌شوند بايد يك دوره آموزشي بگذرانند، به اين شكل كه متقاضيان در رقابتي شركت مي‌كنند و گروهي كه موفقيت به دست مي‌آورند، پس از احراز شايستگي‌ها براي انجام اين كار به بانك‌ها معرفي مي‌شوند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس شوراي فقهي بانك مركزي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره به رسانه ملي گفت: اقتدار بانك مركزي به اين معنا كه بانك‌هاي كشور را تحت نظارت قوي قرار دهد و مجوز خروج از چارچوب‌هاي قانوني و مقرراتي مربوط به عمليات بانكي و رابطه‌شان با بانك مركزي را صادر نكند، همواره مورد توجه بوده است. خوشبختانه در اين باره طرحي در مجلس دنبال مي‌شود و اخيرا هم مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياستگذاري‌هاي مربوط به برنامه هفتم در بخش مسائل پولي و بانكي اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده است. البته دستيابي به آن منوط به تاييد مقام معظم رهبري است. وي افزود: با توجه به نبود دستگاه نظارتي بر بانك‌ها و شعب آنها، رويه‌ها و داد و ستد وجوه طي اين سال‌ها بسيار نامناسب است، زيرا از اين طريق مطابق بودن يا نبودن كار بانك‌ها و شعب با شرع مشخص مي‌شود. خوشبختانه با روي كار آمدن جناب آقاي دكتر صالح‌آبادي و عزم ايشان مبني بر اينكه نظام بانكي را اصلاح كند، ابعاد مختلف كه يك بُعد آن هم بُعد شرعي است، مورد توجه قرار گرفت. مصباحي‌مقدم افزود: بر همين اساس با تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي كه چهارمين سال خود را پشت سر مي‌گذارند، انتظار مي‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامين مالي متقاضيان تسهيلات و سود بانكي باشيم. البته انجام اين كار نيازمند مصوباتي است كه بخشي از آن پيش از اين در شوراي فقهي بانك مركزي به نتيجه رسيده و بخش ديگر در دستور كار قرار دارد. علاوه براين بايد توسط شوراي پول و اعتبار به دستورالعمل تبديل و به سوي بانك‌ها ابلاغ شود كه پس از اين مرحله به ناظر نياز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چك‌ليستي كه در اختيارش قرار مي‌گيرد، كار نظارت را انجام دهد. رييس شوراي فقهي بانك مركزي گفت: افرادي كه به عنوان ناظر تعيين مي‌شوند بايد يك دوره آموزشي بگذرانند، به اين شكل كه متقاضيان در رقابتي شركت مي‌كنند و گروهي كه موفقيت به دست مي‌آورند، پس از احراز شايستگي‌ها براي انجام اين كار به بانك‌ها معرفي مي‌شوند. در حال حاضر در هر بانك يك نيروي ناظر مدنظر است. مصباحي‌مقدم تصريح كرد: در بعضي موارد بانكداري بدون ربا وجود دارد. مثال آن هم تامين مالي خريد مسكن است. اگر كسي متقاضي خريد مسكن باشد، بخشي از منابع را دراختيار دارد و بخش ديگر آن را مي‌خواهد از بانك دريافت كند. پس از اعلام نياز و موافقت با آن، نماينده بانك هنگام نقل و انتقال سند، در دفتر ثبت حضور پيدا مي‌كند و مسكن را در گرو بانك مي‌گذارد و چك در وجه فروشنده قرار مي‌گيرد. به اين شكل كه خريد توسط بانك اتفاق مي‌افتد و بانك چون آن را به صورت فروش اقساطي واگذار مي‌كند و طولاني‌مدت است، مبلغي بر آن مي‌افزايد و ميزان بدهي و سال تسويه به خريدار اعلام مي‌شود. درحقيقت هيچ مناقشه‌اي در اين شيوه وجود ندارد و براساس آموزه‌هاي بانكداري بدون رباست.