كنكاشي در مقوله
گزارش فولاد مباركه
اما در ذهن مردم آن كشور و به خصوص ملت عزيز ايران بذر ناكارآمدي و نااميدي و فساد سيستماتيك را مي‌پاشد كه به هيچ‌وجه زيبنده ملت شريف ايران و مديران پاكدست آن نيست. متاسفانه به دليل جسارت خلافكاران و پايين آمدن ارزش ريال و عوامل متعدد ديگر مبالغ اين فساد هر روز بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود و مردم هم تماشاگر اين خلاف‌ها يا شاهد محاكمه آنها و به زندان رفتن بعضي و حتي مجازات اعدام براي تعدادي از آنها هستند اما همچنان اين سوال باقي است كه چه زماني اين فسادها تمام مي‌شود يا كم مي‌شود و ملت مي‌توانند تا حدي طعم عدالت را بچشند و نفس راحتي بكشند و اميدوار باشند؟
آيا تغيير مديران و به كارگيري مديران لايق و شايسته راه‌حل اصلي براي مبارزه با فساد است؟ اگرچه يكي از اساسي‌ترين شاخص‌هاي مديريت هر سازمان و شركتي گماشتن مديران شايسته، پاكدست و باتقوا و متخصص و باتجربه و خوشنام و با سوابق خانوادگي خوب است اما شايسته‌سالاري شرط كافي نيست اما شرط لازم است. مديران خوشنام و پاكدست و شايسته براي اموري انتخاب ولي پس از مدتي همين مديران خوب دچار مشكلاتي مي‌شوند و به‌رغم اين تعداد سازمان‌هاي نظارتي در (قبل و حين و بعد از) اجراي فعاليت در شركت‌ها و سازمان‌ها باز اين مديران درگير مساله اختلاس و فساد مي‌شوند. پس مشكل كجاست و تا چه زماني به مردم وعده مبارزه با فساد يا كاهش فساد در دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌ها داده شود و بايد منتظر باشند. اگر راه‌حل درست انتخاب و ريشه اصلي ايجاد اختلاس و فساد قطع و خشكانده شود ديگر اين همه هزينه براي دولتمردان و دولت به وجود نمي‌آيد. البته منظور عدم مبارزه با فساد و متخلف نيست اين مساله بايد در هر كجا و در هر مقامي برخورد شود. اگر پرونده‌هاي فساد و اختلاس و تخلف در سازمان‌ها و شركت‌ها مورد مداقه كارشناسي قرار گيرد بخشي از آن تخلف از قانون بودجه يا قوانين مصوب مجلس و دولت است و اين نوع تخلفات بيشتر ناظر بر سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي است كه از بودجه رديف دارند يا در سرجمع بودجه مي‌آيند يعني اين تخلفات در شركت‌هاي خصوصي موضوعيت ندارد و خلاف نيست. فرض بر اينكه يك بخش خصوصي تعدادي مشاور يا كارمند اضافي‌بگير يا حقوق مكفي به آنها پرداخت كند اگر در قالب حاكميت شراكتي باشد خلافي مرتكب نشده است و حداكثر سهامداران در مجامع عمومي يا از طريق حاكميت شركتي برخورد خواهند كرد يا توضيح خواهند خواست و عمدتا بايد به سهامداران خصوصي پاسخگو باشند يا آن مديران جبران خسارت يا تعويض مي‌شوند. در سطح جهان شركت‌هاي معتبر و چندمليتي با قرارداد رسمي با مديران كارآمد و حقوق مناسب و مكفي سالانه يا پاداش عملكرد مناسب ابتكارات و نوآوري‌هاي خوب در شركت‌ها ايجاد مي‌كنند و سود شركت را به چند برابر مي‌رسانند. سهامداران در كار اجرايي مديران دخالت نمي‌كنند و فقط از طريق حاكميت شركتي (از قبيل كميته ريسك، كميته جبران خدمات، كميته انتصابات و كميته حسابرسي داخلي) مديريت را كنترل مي‌كنند به عبارتي با ايجاد سيستم يكپارچه و برنامه مدون و استراتژي روشن عملا براي مديريت يك نوع مصون‌سازي در نظام مديريتي كشور را رقم مي‌زنند. يادآوري اين نكته ضرورت دارد اگر هر روز ما شاهد اعلام فساد و تخلف و اختلاس مديران و مجريان در كشور باشيم به‌رغم همه برخوردهاي قانوني و رسانه‌اي كردن آن، نتيجه عكس خواهد داد و مردم از كل مديران نااميد مي‌شوند. راه‌حل اساسي براي رفع اين مشكل پياده كردن اصل 44 قانون اساسي البته با رفع بعضي از مشكلات قانوني و آيين‌نامه‌اي و حمايت نظام در سطح همگاني و كوچك‌سازي دولت است نه اينكه ابتدا بعضي از شركت‌هاي زيان‌ده يا حتي سودده را به بخش خصوصي واگذار كنيم و بعد يله و رها به امان خدا بسپاريم. حتما بايد اين واگذاري با برنامه 5 ساله يا 10 ساله هم حمايت دولتي و هم رعايت قوانين و مقررات مثل حفظ پرسنل (حداقلي) يا تامين مواد اوليه و... را به همراه داشته باشد.
اگرچه بخش خصوصي در ايران ضعيف است و مورد حمايت قانوني كامل قرار ندارد و به‌رغم قانون امنيت سرمايه‌گذاري با فرار سرمايه بخش خصوصي دست به گريبان هستند. راه‌حل اساسي ايجاد يك ساختار صحيح و قانونمند و قدرتمند و مورد حمايت سران سه قوه است كه مي‌تواند اين شركت‌هاي دولتي را به جايگاه اصلي خود بازگرداند. بخش‌هايي كه توسط دولت متولي‌گري مي‌شود و ضرورتي به انجام آن از طرف دولت نيست، مي‌توانند به جاي بدهكار كردن دولت به نقش اصلي خود در اقتصاد باز گردند. نظام نيز در قبال فساد و اختلاس، مي‌بايست پرسشگر باشد و طلبكار - مطمئنا به دليل مشكلات اعتباري و اجرايي و ساختاري، دولت‌ها نمي‌توانند متولي بسياري از كارهاي اجرايي كشور باشند و هيچ ضرورتي هم ندارد. متاسفانه سهام عدالت به عنوان سهامدار نيمه‌دولتي جز افزودن بر مشكلات هيچ كمكي به ساختار بخش خصوصي نكرده و ابزاري براي خلاف در قالب بخش خصوصي شده است. بهتر است هرچه سريع‌تر اين سهام عدالت به خود مردم واگذار شود و صاحبان آن، نماينده كشوري يا استاني نمي‌خواهند و صاحبان سهام عدالت بايد بالغ و عاقل فرض شوند.
در خاتمه بهترين و آسان‌ترين راه‌حل براي كاهش فساد و اختلاس، كوچك‌سازي دولت است از سوي ديگر امور اجرايي و تولي‌گري نيز بايد به بخش خصوصي سپرده شود. در چنين حالتي بخش خصوصي فعال و بزرگ و كارآفرين و بخش دولتي كوچك و سبك و چالاك خواهد بود و دولت آن وقت با سياست‌گذاري و وضع قوانين صحيح بستر رشد و توسعه شركت‌هاي خصوصي را فراهم و مشكل اشتغال را حل خواهد كرد و هم با ابزارهاي نظارتي مي‌تواند جلوي رانت و فساد را بگيرد و با اخذ ماليات واقعي و صحيح زيرساخت‌ها را فراهم و حامي كارآفرينان و پشتيبان كارگران و مردم عزيز و آحاد جامعه باشد و روح معنويت و شادكامي دنيوي را براي ملت ارزاني نمايد.