خبر
اتحاديه اروپا:
يورش اسراييل به نهادهاي جامعه مدني فلسطين غيرقابل قبول است
مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا نگراني شديد اين اتحاديه از يورش‌هاي اشغالگران اسراييلي به شش نهاد جامعه مدني فلسطين را ابراز كرد. به گزارش ايسنا، جوزپ بورل، مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه مطبوعاتي اظهار كرد: اتحاديه اروپا به‌شدت بابت يورش ۱۸ آگوست اشغالگران اسراييلي به دفاتر شش نهاد جامعه مدني فلسطين و اقداماتي كه پس از آن در پيش گرفته شدند، ازجمله بازداشت و بازجويي از كارمندان اين نهادها با هدف محدود كردن فعاليت‌هاي غيرنظاميان و جامعه فلسطيني در اراضي اشغالي نگران است و اين اقدامات را غير قابل قبول مي‌داند. مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا در ادامه گفت: يك جامعه مدني آزاد و قدرتمند براي تقويت ارزش‌هاي دموكراتيك و راه‌حل «دوكشوري» ضروري است. همچنين بورل بر پايبندي اتحاديه اروپا به استمرار حمايت‌هايش از جامعه مدني كه در رسيدن به اين هدف و اعتمادسازي ميان اسراييلي‌ها و فلسطيني‌ها و حمايت جدي از نهادهاي غيردولتي جهت دفاع از حق آزادي بيان و تشكيل جمعيت‌هايي در اراضي اشغالي فلسطين موثر هستند، تاكيد كرد. او افزود: همان‌گونه كه قبلا توضيح داديم، هيچ‌گونه اطلاعاتي از طرف اسراييل دريافت نشد كه نشان دهد بازنگري در سياست‌مان در قبال شش نهاد جامعه مدني فلسطين براساس تصميم اسراييل براي «تروريستي» خواندن اين نهادهاي غيردولتي ضروري است. اين مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا در ادامه گفت: ما در اين خصوص همواره با مسوولان اسراييلي و نيز تعدادي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و شركايي كه رويكرد مشابهي در‌خصوص تحولات اخير دارند، صراحت داشتيم و اگر دلايل و شواهد قانع‌كننده‌اي بر‌خلاف اينها وجود داشته باشد، براساس آنها عمل خواهيم كرد. بورل همچنين افزود: در اينجا اهميت دارد كه تضمين شود قوانين مبارزه با تروريسم به تضعيف جامعه مدني و عملكرد ارزشمند آن و مشاركت‌هايش در ايجاد نهادهايي عادلانه‌تر و آرام‌تر منجر نشود. او در پايان نيز بر حمايت اتحاديه اروپا از درخواست آژانس‌هاي سازمان ملل از رژيم صهيونيستي براي اجتناب از هرگونه اقدامي كه به اين نهادها اجازه ندهد به فعاليت‌هاي مهم خود در زمينه حقوق بشر و فعاليت‌هاي بشردوستانه و توسعه‌اي در اراضي اشغالي فلسطين ادامه دهند، تاكيد كرد.
با شكست در دادگاه تجديدنظر
نخست‌وزير سابق مالزي راهي زندان شد
نجيب رزاق، نخست‌وزير سابق مالزي، در آخرين درخواست تجديدنظر براي لغو محكوميت ۱۲ ساله مرتبط با رسوايي چند ميليارد دلاري ۱ MDB، يكي از بزرگ‌ترين كلاهبرداري‌هاي مالي جهان، شكست خورد و راهي زندان شد. به گزارش گاردين، يك هيات پنج نفره دادگاه فدرال اعلام كرد كه به اتفاق آرا دريافته است كه درخواست تجديدنظر نجيب رزاق «فاقد وجاهت قانوني» است. نجيب رزاق كه با قرار وثيقه آزاد شده و در انتظار تجديدنظر بود، بلافاصله با اجراي حكم روبه‌رو خواهد شد. او اولين نخست‌وزير مالزي خواهد بود كه به زندان مي‌افتد. نجيب رزاق ۶۹ ساله، هرگونه تخلف در رابطه با رسوايي صندوق دولتي MDB1را كه براي ترويج توسعه ايجاد شده است، رد مي‌كند. تخمين زده مي‌شود كه ميلياردها دلار از اين صندوق خارج شده و به حساب‌هاي بانكي خصوصي خارج از كشور منتقل شده باشد. اين رسوايي دولت نجيب رزاق را سرنگون كرد و تحقيقات در سراسر جهان از جمله در سنگاپور، سوييس و ايالات متحده را كليد زد. در جولاي ۲۰۲۰، نجيب رزاق به دليل دريافت غيرقانوني حدود ۱۰ ميليون دلار از يك واحد سابق صندوق دولتي MDB1، بابت نقض اعتماد، سوءاستفاده از قدرت و پولشويي مجرم شناخته شد. نجيب رزاق به ۱۲ سال زندان و پرداخت ۲۱۰ ميليون رينگيت (۴۰ ميليون پوند) جريمه محكوم شد. نجيب رزاق در جريان استيناف خود كه هفته گذشته آغاز شد، ادعا كرد كه حق او براي محاكمه عادلانه «تضعيف» شده است. روز سه‌شنبه، او با بيان اينكه همسر قاضي ارشد دادگاه قبلا در رسانه‌هاي اجتماعي از او انتقاد كرده بود و اين مي‌تواند منجر به جانبداري شود، به دنبال حذف قاضي ارشد برآمد. او در درخواست خود گفت كه يافته‌هاي دادگاه ممكن است «آلوده به جانبداري تلقي شود و تصور عمومي از استقلال قوه قضاييه مورد ترديد قرار خواهد گرفت.» اين نخست‌وزير پيشين مالزي كه تنها چند هفته قبل از شروع درخواست تجديدنظرش، تيم حقوقي خود را جايگزين كرد، همچنين مدعي حق خود براي يك محاكمه عادلانه شده بود، زيرا دادگاه درخواست‌هاي او براي به تعويق انداختن جلسات رسيدگي را رد كرده بود تا به نمايندگان جديدش فرصت آمادگي داده شود. دادگاه همچنين تلاش او براي ارايه شواهد جديدي را كه مي‌توانست موجب محاكمه مجدد در مورد اتهامات سوءگيري توسط قاضي دادگاه عالي شود كه او را در سال ۲۰۲۰ محكوم كرد، رد كرد. نجيب رزاق با پنج محاكمه جداگانه مرتبط با MDB1 مواجه است. همسر او، روسما منصور نيز به اتهام فساد در حال محاكمه است.
چاووش اوغلو:
سرويس‌هاي اطلاعاتي تركيه و سوريه رايزني مي‌كنند
به دنبال تغيير لحن مقامات آنكارا در قبال دمشق و ابراز تمايل آنها براي از سرگيري روابط ديپلماتيك با سوريه، وزير خارجه تركيه در سخناني از گفت‌وگو ميان دستگاه‌هاي اطلاعات دو كشور در اين باره خبر داد. به گزارش رويترز، مولود چاووش‌اوغلو، وزير خارجه تركيه در سخناني اعلام كرد: گفت‌وگويي ميان سرويس‌هاي اطلاعاتي سوريه و تركيه در حال انجام است. وي تاكيد كرد: ما هيچ پيش‌شرطي براي گفت‌وگو با سوريه نداريم. وزير خارجه تركيه همچنين گفت: گفت‌وگو با دمشق بايد هدفمند باشد.