توزيع رانت در واردات خودرو

اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت روز گذشته در يك نشست خبري در وزارت صمت اعلام كرد: آيين‌نامه اجرايي واردات خودرو نهايي شده و هفته آينده رسانه‌اي خواهد شد. وي با اشاره به پيگيري‌هاي وزارت صمت براي عملياتي شدن آيين‌نامه واردات خودرو اعلام كرد: هدف‌گذاري واردات خودرو براي دهك‌هاي پايين است و تا ۲۰ هزار دلار برنامه‌ريزي ‌شده است. او در مورد خودروهاي اقتصادي هم گفت: اين قبيل از خودروها، از جمله خودروهايي هستند كه در سطح جهاني ۵۰ درصد تقاضا را تشكيل مي‌دهند.به گفته قاليباف براي واردات با خودروسازهايي همچون تويوتا ژاپن و همچنين شركت‌هاي خودروساز آلماني، چيني و هندي مذاكراتي شده است. سخنگوي وزارت صمت درباره تامين ارز مورد نياز واردات خودرو و موافقت بانك مركزي در اين ارتباط اظهار داشت: بانك مركزي معمولا مخالفت‌هايي دارد، اما نكته ما تصويب آيين‌نامه واردات است كه اين مهم انجام شده است.

ذي‌نفعان تجاري مانع انتشار آيين‌نامه واردات شدند
فربد زاوه، تحليلگر صنعت خودرو در واكنش به خبر نهايي شدن آيين‌نامه واردات خودرو و رسانه‌اي شدن آن طي هفته آينده به «اعتماد» گفت: تاكنون بارها در رسانه‌ها اعلام شده كه اين آيين‌نامه نهايي شده است اما هنوز هم مفاد اين آيين‌نامه منتشر نشده و به نظر مي‌رسد طولاني شدن اين موضوع تنها مربوط به ذي‌نفعان تجاري در اين قضيه مي‌شود.
زاوه با اشاره به سخنان سخنگوي وزارت صمت در مورد مذاكرات با شركت‌هاي خارجي افزود: اينكه گفته شده مذاكراتي با شركت تويوتا و ساير شركت‌ها براي واردات خودرو انجام شده به اين معني است كه يك فساد ساختار يافته در وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفته كه يك عده در جريان اين قضيه‌اند و در حال مذاكره براي واردات هستند و سايرين هم اصلا در جريان اين واردات نيستند.

واردات خودرو مهندسي شده است
او در پاسخ به اين پرسش كه چه سهمي از واردات از سوي خودروسازان انجام خواهد شد نيز افزود: به نظر مي‌رسد كل اين واردات مهندسي شده و به اعتقاد بنده اين موضوع مهندسي‌ترين رانتي است كه تاكنون در وزارت صمت توزيع شده است.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: اينكه افرادي چند ماه جلوتر براي مذاكره واردات خودرو اقدام مي‌كنند تا مبادا منافع‌شان به خطر نيفتد به اين معني است كه براي مردم ارزشي قائل نشده‌اند و مطمئنا از اين واردات هم مردم انتفاعي نخواهند برد.
زاوه در پاسخ به اين پرسش كه كدام خودروساز در دنيا بدون تصويب Fatf امكان حضور در ايران را دارد، گفت: مسلما هيچ كدام، اغلب خريدها از واسطه‌ها انجام مي‌شود، در دوره‌هاي گذشته نيز تويوتا مستقيما خودرو به ايران نمي‌آورد و از سال 1386 به بعد هيچ جنسي را به صورت مستقيم وارد ايران نكرده است.

سرنوشت يك ميليارد دلار مشخص نيست
او در مورد مشروط كردن واردات خودرو به صادرات فرش نيز گفت: اين موضوع هم نمونه‌اي ديگر است و اين‌طور كه پيداست همه مشكلات كشور از موضوعات مربوط به وزارت بهداشت تا گمركات و صادرات فرش و صادر‌كنندگان سالامبور و روده و همه مي‌خواهند مشكلات‌شان را با اين يك ميليارد دلاري كه مطرح شده حل كنند و مكررا هم اعلام مي‌شود اين يك ميليارد دلار را براي براي دهك‌هاي پايين جامعه و مردم فقير صرف خواهيم كرد. اما اگر قرار است مشكل صادرات فرش حل شود به اين معني است كه يك سوبسيدي را مي‌خواهند به صادرات فرش بدهند و اين موضوع اصلا ارتباطي به مردم فقيري كه به دنبال خودروي ارزان هستند، نيست.
اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: اين موضوع جالب است كه خود فعالان حوزه خودرو هم در جريان قانون نيستند، اما رييس حوزه فرش در جريان واردات خودرو بود و اگر امروز به اين قضيه توجه نشود مشابه فسادهاي اخير، در قضيه واردات خودرو نيز شاهد خواهيم بود، چطور زماني كه آيين‌نامه واردات خودرو هنوز نهايي و چيزي منتشر نشده است عده‌اي در حال مذاكره براي واردات هستند و رييس مركز ملي فرش ايران از آن اطلاع دارد؟

چرا بروكراسي در اين دولت  زياد است؟
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در اين خصوص گفت: هنوز اين آيين‌نامه منتشر نشده است البته موضوعاتي در مورد واردات خودروهاي زير 20 هزار دلار مطرح شده اما اينكه به چه صورت قرار است اين خودروها وارد كشور شوند و آيا مشروط به صادرات فرش خواهد شد يا صادرات قطعات خودرو يا بدون انتقال ارز خودرويي وارد مي‌شود هنوز مشخص نشده است.
دبير انجمن خودروسازان افزود: اين آيين‌نامه چهارشنبه هفته گذشته مصوب شده بود و انتقاد ما اين است كه چرا اينقدر بروكراسي در اين دولت زياد است اگر اين آيين‌نامه مصوب شده چرا آقايان آن را منتشر نمي‌كنند تا همه از آن مطلع شوند؟ البته موضوع مهم ديگري نيز وجود دارد كه در مورد توقف فروش كاميون‌هاست.

اختلاف قيمت يك كشنده از كارخانه تا بازار به 1.5 ميليارد تومان رسيد
او افزود: با توجه به استانداردهاي كشور كه مصوب هيات وزيران است بايد بر اساس توليد هر سه كاميون يك خودروي فرسوده از چرخه خارج مي‌شد اين در حالي است كه از بهمن سال گذشته اين مصوبه به دليل مشكلاتي كه بود، لغو شد و ما در شماره‌گذاري اين كاميون‌ها با مشكل مواجه شده‌ايم و نمي‌توانيم كاميون‌هاي‌مان را به بازار عرضه كنيم و امروز حدود 20 هزار دستگاه كاميون آماده فروش وجود دارد كه نمي‌توانيم آنها را بفروشيم و اختلاف قيمت يك كشنده از كارخانه تا بازار به 1.5 ميليارد تومان رسيده است.
نعمت‌بخش تصريح كرد: ضمن آنكه زماني كه كاميون وارد بازار نشود قيمت آن گران مي‌شود و اين گراني باعث مي‌شود كه حمل و نقل همه كالاها با مشكل مواجه شود و دچار تورم مضاعف شويم و همه اقلام خوراكي از ميوه و سبزيجات تا ساير كالاها گران مي‌شود.
او افزود: در اين مدت با همه ارگان‌ها و نهادها از مجلس تا رياست‌جمهوري نامه‌نگاري كرده‌ايم و حتي در شوراي امنيت ملي هم شكايت كرده‌ايم، اما به دليل اينكه اين مصوبه براي شماره‌گذاري همزمان با مصوبه واردات خودرو شده است هنوز ابلاغيه‌اي براي آن صادر نشده و شركت‌هاي خودروسازي نمي‌توانند خودروهاي‌شان را به فروش برسانند و اين كاميون‌ها امروز انبار شده‌اند و بايد هزينه انبارداري و پول ديركرد را هم به مردم پرداخت كنيم.