« اعتماد» تاثيرات اختلاس در تضعيف پايه‌هاي حكمراني را بررسي مي‌كند
يقه سفيدها و دزدي اعتماد جامعه
نعمت احمدي: اختلاسگران اعتماد مردم و حاكميت را مي‌دزدند
گروه سياسي
يك‌بار ديگر اظهارات يكي از مجريان صداوسيما جنجالي شد و بازتاب‌هاي فراواني در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد. كارشناساني كه مشخص نيست به اتكا به كدام پيشينه تخصصي در خصوص دامنه وسيعي از موضوعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... نظر مي‌دهند، بدون اينكه از اثرات و ابعاد پنهان اظهارات خود باخبر باشند. در آخرين نمونه از اين اين نوع اظهارنظرها، يكي از كارشناسان صداوسيما در برنامه بدون توقف شبكه 3، زماني كه با پرسش يكي از حضار در اين خصوص مواجه شد كه چرا در ايران به عنوان يك كشور اسلامي، اين حجم از اختلاس و دزدي وجود دارد؟ اينطور پاسخ داد كه: «چه كسي گفته اختلاس دزدي است؟ اصلا اختلاس دزدي نيست! ما داريم به سمت كشور اسلامي شدن حركت مي‌كنيم. كسي نگفته ما كشور اسلامي هستيم.» صحبت‌هايي كه بسياري از مخاطبان آن را در راستاي سياست يك بام و دو هواي رسانه ملي براي پوشاندن ضعف‌ها قلمداد كردند و به نقد آن نشستند. بسياري از كاربران با يادآوري نحوه برنامه‌سازي صدا و سيما طي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته، اين پرسش را مطرح كردند، مگر غير از اين است كه گسترش اختلاس، رانت و ويژه‌خواري باعث تضعيف نظام اقتصادي كشور، گسترش فقر، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و نهايتا رشد دزدي، سرقت و ناهنجاري‌هاي خشن در جامعه مي‌شود؟ و مگر نه آن است كه «دزد» به يك فرد و يك خانواده ضربه مي‌زند و اختلاسگران به يك جامعه و يك كشور آسيب‌هاي جدي مي‌رسانند؟ نعمت احمدي حقوقدان در پاسخ به اين ابهامات و در خصوص تفاوت دزدي و اختلاس و اينكه آيا اختلاس دزدي است يا نه، گفت: «طبيعي است كه اين دو گزاره با هم تفاوت دارند، اما اين به معناي بي‌اهميت بودن اختلاس نيست. دزدي، ربودن مال ديگري با به صورت شكستن حرز است كه سرقت حدي است يا اينكه سرقت عادي است كه مجازات آن تعزيري است. برخي انواع سرقت‌ها نيز حكم محاربه را پيدا مي‌كنند كه احكام سنگين‌تري دارند و برخي ديگر نيز احكام تعزيراتي دارند. بسياري از افراد هم تصور مي‌كنند، محاربه به دليل سرقت با سلاح گرم و اسلحه اتفاق مي‌افتد، در حالي كه در قانون ايران رقت با چاقو نيز در حكم محاربه است. شرط آن‌هم ايجاد رعب و وحشت است.»
اختلاسگران تصور حاشيه امن قانوني دارند
احمدي در پاسخ به اين پرسش كه در يكي از برنامه‌هاي صداوسيما عنوان شده كه اختلاس دزدي نيست، آيا اختلاس آثار مخرب كمتري در جامعه دارد، گفت: «اتفاقا برعكس اظهاراتي كه در صدا و سيما مطرح شده، دزدي اصولا يك فعاليت فردي است كه نياز به باند و گروه و سيستم كلان ندارد. اغلب افرادي كه دست به دزدي مي‌زنند يا بيكارند يا با مشكلات عديده‌اي مواجهند و به دليل فقر مطلق (فرهنگي، اقتصادي، رفتاري و...) دست به دزدي مي‌زنند. اغلب سارقان ولگرد، بيكار، بي‌سواد و... هستند و در كل در زمره طبقات محروم جامعه قرار دارند. اما اختلاس كاملا متفاوت است، فرد اختلاسگر در پناه قانون، به‌رغم داشتن ميز بزرگ، كت و شلوار اتو كشيده، پرسنل و حقوق‌هاي نجومي دست به اختلاس مي‌زند. اساسا اختلاس را يقه سفيدها انجام مي‌دهند، چرا كه براي خود حاشيه امنيت قانوني متصور هستند.»
او ادامه داد: «شما در ماجراي خاوري، مديرعامل اسبق بانك ملي يا همين ماجراي اختلاس 92هزار ميليارد توماني فولاد مباركه و... مي‌بينيد كه اين افراد حقوق ده‌ها نفر را دريافت مي‌كردند؛ پاداش‌هاي سالانه مديريتي ميليارد‌ها توماني داشته و دارند و از انواع و اقسام مزايا بهره‌مند هستند. اغلب هم ظاهر‌الصلاه هستند و خود را در زمره افراد معتقد به دين و نظام و كشور قرار مي‌دهند. اين افراد براي خلق اختلاس نيازمند شبكه‌اي از ارتشا، روابط مفسدانه و رانت هستند تا از طريق آنها بتوانند منويات خود را پياده‌سازي كنند. از سوي ديگر آثار و تبعاتي كه اختلاس به سياست، اقتصاد، فرهنگ و... وارد مي‌سازد بسيار عميق و ريشه‌دار است. در كل، تعريف اختلاس اين است كه فرد پول در اختيار را به نفع خود و ديگري برداشت و تصاحب كنند.»
احمدي با اشاره به نمونه‌هاي اختلاس در كشور مي‌گويد: «چطور مي‌توان مني كه مديرعامل بانك ملي يا فولاد مباركه هستم را با سارق خرد يا متوسط در يك رديف قرار داد؟ ضمن اينكه اختلاس‌كننده‌ها، اعتماد مردم به حاكميت را خدشه‌دار مي‌كنند. مردم به اعتبار كشور و نظام، منابعي را در اختيار سازمان‌ها، بانك‌ها، ارگان‌ها و... قرار مي‌دهند، بعد آن فرد مدير به اعتماد عمومي و حاكميت خيانت مي‌كند و پول و دارايي مردم و كشور را به جيب مي‌زند. اختلاس يك تفكر مديريتي فاسد است كه زيربناي عمومي جامعه را دچار تكانه مي‌سازد.»
پول‌هاي اختلاس وارد سياست ، فرهنگ
و جامعه مي‌شود
اين حقوقدان در خصوص مسيري كه منابع برآمده از اختلاس طي مي‌كند، مي‌گويد: «پول اختلاس به سمت انتخابات، فرهنگ، هنر و سينما، معاملات زرد، پولشويي و در كل ورود به چرخه ايجاد قدرت مي‌رود در حالي كه پول دزدي هيچ‌وقت وارد فضاي انتخابات نمي‌شود. آثار و تبعات دزدي اگرچه زياد است، اما هرگز با تبعات مخرب اختلاس برابري نمي‌كند. اختلاس در يك محيط و چرخه بسته صورت مي‌گيرد و باعث زيرزميني شدن معاملات، قاچاق كالا، پولشويي و... مي شود و تبعات آن نيز تمام شوون كشور از اقتصاد تا سياست و از فرهنگ تا مناسبات اجتماعي و... را در بر مي‌گيرد.»
احمدي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به وجود برخي گلوگاه‌هاي فساد و اختلاس در كشور كه معمولا شناسايي نمي‌شوند، مي‌گويد: «بخشي از اين اختلاس‌ها و فسادها شناسايي مي‌شوند، اما بخشي از آنها ممكن است هرگز شناسايي نشوند. مديري را تصور كنيد كه مثلا هزار ميليارد تومان در اختيار دارد. اين آقاي مدير، 600ميليارد تومان از اين پول را صرف واردات گوشي، لپ‌تاپ و... مي كند و با سودي كه اين معامله برداشت مي‌كند، اين نقدينگي را به دو هزار ميليارد مي‌رساند. بعد 600ميليارد توماني را كه برداشته به محل خود باز مي‌گرداند و اين وسط 1400ميليارد تومان سود را در جيبش مي‌گذارد. ممكن است در اين ميان به چند نفر هم رشوه‌هاي كلان بدهد، اما نهايتا هزار ميليارد سود خالص به جيبش مي‌رود. اينها نمونه‌هايي از فساد و اختلاس پنهان است كه ممكن است كسي هم از آنها با خبر هم نشود. شناسايي اين گلوگاه‌ها از طريق نظارت‌هاي دقيق و رسانه‌هاي آزاد محقق مي‌شود.»
اين حقوقدان در پايان اظهار مي‌دارد: «بنابراين برخلاف ديدگاه كارشناس صداوسيما، اثرگذاري اختلاس نه تنها از دزدي كمتر نيست، بلكه به مراتب اثرات بيشتري در تضعيف نظام اقتصادي، ايجاد تاريكخانه‌هاي سياسي و رشد پولشويي و... دارد.»
نعمت احمدي: چطور مي‌توان مني كه مديرعامل بانك ملي يا فولاد مباركه هستم را با سارق خرد يا متوسط در يك رديف قرار داد؟ ضمن اينكه اختلاس‌كننده‌ها، اعتماد مردم به حاكميت را خدشه‌دار مي‌كنند. مردم به اعتبار كشور و نظام، منابعي را در اختيار سازمان‌ها، بانك‌ها، ارگان‌ها و... قرار مي‌دهند، بعد آن فرد مدير به اعتماد عمومي و حاكميت خيانت مي‌كند و پول و دارايي مردم و كشور را به جيب مي‌زند. اختلاس يك تفكر مديريتي فاسد است كه زيربناي عمومي جامعه را دچار تكانه مي‌سازد.