گلايه‌هاي حافظان گنجينه‌هاي تاريخي ايران

فرزانه قبادي

شهريور 1310 بود كه آندره گدار، باستان‌شناس فرانسوي، «سليمان تپه» ايلام را به عنوان نخستين ميراث ملي ايران ثبت كرد و در نزديك به يك قرن گذشته، آثار بسياري عنوان «ميراث ملي» گرفتند و در فهرستي با همين نام ثبت شدند. چند دهه پس از آن و بعد از پيوستن ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي يونسكو، در سال 1353 با همت بلند مرحوم شهريار عدل، سه اثر ارزشمند ايران -چغازنبيل، تخت‌جمشيد و ميدان نقش‌جهان- در فهرست ميراث جهاني ثبت شد و تا به امروز 26 اثر شاخص در حوزه ميراث فرهنگي، طبيعي و صنعتي از ايران در اين فهرست به ثبت رسيده است. پس از ثبت اين آثار در فهرست ميراث ملي و جهاني، مهم‌ترين گام، حفاظت از آنها و پژوهش در مورد اين آثار است. وظيفه‌اي كه چند دهه‌اي است به عهده پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي -ملي و جهاني- گذاشته شده است. مراكزي كه موظف به حفاظت از گنجينه‌هاي بي‌نظير هويتي، تاريخي و فرهنگي اين سرزمين و انجام پژوهش‌هاي جديد در خصوص اين آثار هستند. اما در كنار وظيفه خطيري كه به عهده دارند، با مشكلات بسيار جدي دست و پنجه نرم مي‌كنند. مسائل عديده‌اي كه در بسياري موارد در سطح استان و وزارتخانه مطرح مي‌شود و در موارد معدودي به گوش رسانه‌ها و مردم هم مي‌رسد. معوقات و همچنين نحوه تخصيص و پرداخت حقوق كاركنان پايگاه‌ها سال‌هاست محل چالش است. چند ماهي است با راهكاري كه وزارت ميراث فرهنگي و سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته‌اند، چالش در اين پايگاه‌ها وارد فاز جديدي شده و بر نگراني‌هاي گذشته كاركنان پايگاه‌ها در خصوص پرداخت حقوق، افزوده شده است. تا جايي كه هفته گذشته جمعي از كاركنان اين پايگاه‌ها در قالب نامه‌اي سرگشاده، اعتراض خود را نسبت به تعيين وضعيت حقوق و استخدام نيروي انساني بر اساس دستورالعمل اخير وزارت ميراث فرهنگي، اعلام كرده و درباره تبعات بلندمدت اين امر روي مرمت، نگهداري و حفاظت آثار شاخص تاريخي و باستاني ايران ابراز نگراني كردند.

هفته گذشته وزارت ميراث فرهنگي ميزبان مديران پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني از سراسر كشور بود. مديراني كه هر كدام با دغدغه مشترك براي ميراث فرهنگي و تمدني ايران و طيفي گسترده از چالش‌هاي گوناگون گرد هم جمع شده بودند تا بي‌واسطه با يكديگر و با مديران ارشد حوزه كاري خود گفت‌وگو كنند. رضا سامه، مديركل دفتر پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني در اين نشست با تاكيد بر اينكه مديران پايگاه‌ها عهده‌دار مسووليت‌ خطيري هستند و با اين حال ماموريت‌هاي خود را با عشق و علاقه انجام مي‌دهند، به مشكلات پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي اشاره كرده و گفت: «افزايش بي‌رويه و بدون آمايش، رهاشدن در موجي از ماموريت‌هاي غيرهدفمند و... آسيب‌هايي است كه پايگاه‌ها را تهديد مي‌كند.» در حاشيه اين نشست از دغدغه‌هاي بسياري سخن گفته شد. از جمله دستورالعمل اخير وزارت ميراث فرهنگي كه ابهاماتي در خصوص پرداخت حقوق كاركنان پايگاه‌ها دارد. هر چند مساله حقوق و دستمزد در شرايط اقتصادي حاضر و با وجود مشكلات معيشتي جدي، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هايي است كه براي پايگاه‌ها مطرح است، اما اين مساله تنها يكي از صدها مشكلي است كه پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني با آن دست به گريبان هستند. در حاشيه نشست تخصصي مديران پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني كشور، چند تن از مديران اين پايگاه‌ها به اين سوال «اعتماد» پاسخ دادند كه «مهم‌ترين چالش پيش روي پايگاه تحت مديريت شما چيست؟»

چغازنبيل؛ لزوم توجه به ضوابط عرصه و حريم آثار تاريخي
نام چغازنبيل در سال‌هاي اخير با خبر تعرض نهادها و ارگان‌هاي مختلف به حريم اين اثر جهاني گره خورده است. واكنش فعالان ميراث فرهنگي و رسانه‌ها تا حدودي توانسته سايه تهديد را از حريم اين بناهاي ارزشمند باستاني دور كند، اما رويكرد غلط توسعه در خوزستان، همچنان آثار جهاني اين استان را تهديد مي‌كند. عاطفه رشنويي، مدير پايگاه‌هاي چغازنبيل و هفت تپه در سخنان خود در نشست مديران پايگاه‌ها نيز بر همين موضوع تاكيد كرد و با اشاره به اينكه عرصه و حريم ميراث ملي و جهاني، محدوده‌هاي مهمي هستند كه با هدف حفاظت و صيانت از آثار تاريخي، با مطالعات دقيق تعيين شده‌اند اما با اين همه طرح‌هاي توسعه گاهي با ضوابط عرصه و حريم در تقابل قرار مي‌گيرند، گفت: «عرصه و حريم خطوطي تخصصي هستند كه به دور از هر گونه احساسات، قوميت، جهت‌گيري‌هاي مختلف يا هر رويكرد ديگري تعيين شده و روي نقشه آمده‌ و در كميته‌هاي تخصصي تصويب شده‌اند. نمي‌توان بر اساس سليقه‌ها و منطبق با برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اين خطوط را جابه‌جا كرد. اگر يك اثر تاريخي يا باستاني، حريم وسيعي دارد، اين حريم براي حفاظت بهتر از اين اثر تعيين شده است. نبايد به حرايم آثار تاريخي و باستاني به چشم اراضي خالي آماده توسعه بر پايه صنعت و كارخانه نگاه شود، بلكه اين محدوده‌هاي تعيين شده، اراضي ملي هستند كه در كنار يك ميراث ملي يا جهاني از يك اثر تاريخي كه متعلق به همه نوع بشر است، حفاظت مي‌كنند. براي توسعه و ايجاد اشتغال در منطقه‌اي كه آثار تاريخي در آن قرار دارد، بهتر اين است نوع نگاه به توسعه تغيير كند و با آمايش درست، ظرفيت‌هاي مناسب سنجيده شود. به جاي اصرار بر توسعه در كنار عرصه‌ها و حرايم آثار تاريخي، به اين موضوع فكر شود كه با چه فرآيندي مي‌توان ارزآوري و اقتصاد پايدار براي مردم بومي و محلي رقم زد تا در كنار توسعه پايدار، حفاظت و نگهداري از آثار تاريخي و باستاني هم صورت گيرد.» تعيين تكليف نيروهاي باسابقه پايگاه‌ها، امنيت شغلي كاركنان اين مجموعه‌ها و همچنين تخصيص ديرهنگام اعتبارات بدون توجه به فصل كاري پايگاه‌ها، از ديگر نكاتي بود كه رشنويي به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاي پايگاه‌هاي تحت مديريت خود به آنها اشاره كرد. 

بازار جهاني تبريز؛ ساماندهي سيم‌هاي برق
هفته گذشته، بازار تاريخي تبريز براي چندمين بار در سال‌هاي اخير دچار آتش‌سوزي شد و باز هم در علت وقوع حادثه، پاي سيم‌هاي برق در ميان بود. وضعيت نامناسب سيم‌هاي برق به ويژه در بازارهاي تاريخي ايران، موضوعي كه كارشناسان آتش‌نشاني هر بار به عنوان عامل اصلي آتش‌سوزي به آن اشاره مي‌كنند و اين موضوع به مثابه يك بمب ساعتي بازارهاي تاريخي كشور را تهديد مي‌كند. بازار جهاني تبريز نيز از اين قاعده مستثنا نيست. حسين اسمعيلي‌سنگري، مدير پايگاه ميراث جهاني بازار تاريخي تبريز با تاييد اين موضوع كه اين مجموعه تاريخي نيازمند ساماندهي سيم‌هاي برق است، مي‌گويد: «در پايگاه ما مسائل بيشتر برون سازماني است. در مورد ساماندهي سيم‌هاي برق، اخيرا بودجه‌اي از تهران مصوب شده است و بر اساس شرح خدماتي كه پايگاه جهاني شهر تبريز تبيين كرده، قراردادي با يك مشاور ذي‌صلاح منعقد شده كه شامل سه آيتم مديريت بحران، پلان مديريت 10 ساله بازار و تاسيسات زيربنايي بازار است. ساماندهي سيم‌هاي برق هم جزو اين موارد خواهد بود. اما اين امر نافي مسووليت اداره برق نيست. اين اداره وظيفه دارد كه ساماندهي سيم‌هاي برق را -ولو به‌طور مختصر- در مجموعه بازار انجام دهد تا شاهد بروز اتفاقاتي از جمله آتش‌سوزي نباشيم.» سنگري با اشاره به راهكاري كه براي مواجهه با چالش تعدد ذي‌نفعان در مجموعه بازار جهاني تبريز در پيش گرفته، مي‌گويد: «در مجموعه بازار هيات امناهايي وجود دارند كه اعضاي آنها بزرگان و ريش‌سفيدان بازار هستند. جلسات مستمري با اين اعضا برگزار كرديم. مسائل و دغدغه‌هاي ميراث فرهنگي را مطرح كرديم و در مجموع به تعامل خوبي رسيديم و به نوعي مي‌توانيم بگوييم كه اين افراد بازوهاي اجرايي ما در بدنه بازار هستند.» اما در كنار اين مسائل سنگري معتقد است: «مهم‌ترين چالشي كه در حال حاضر براي تمام پايگاه‌هاي جهاني كشور وجود دارد، موضوع چارت سازماني پايگاه‌هاست. لازم است براي مديران پايگاه‌هاي جهاني يك چارت استاني در نظر گرفته شود و كاركنان پايگاه‌ها به رسميت شناخته شوند تا وقتي افرادي را در قالب چارت سازماني پايگاه جهاني به يونسكو اعلام مي‌كنيم، اطلاعات صادقانه‌اي باشد و دقيقا همان افراد را در پايگاه‌ها داشته باشيم.»
بيابان لوت؛ بي‌توجهي به توسعه پايدار گردشگري
مهران مقصودي، مدير پايگاه جهاني لوت در سخناني با محوريت گردشگري در پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني به لزوم ايجاد توازن بين حفاظت از آثار تاريخي و پروژه‌هاي توسعه‌اي اشاره كرد و گفت: «بايد كاري كنيم كه تعارضات ميان توسعه و حفاظت به حداقل برسد و هيچ ‌يك فداي ديگري نشود. در محدوده‌ اثري به وسعت لوت، نمي‌توان گفت هيچ فعاليتي در حوزه توسعه گردشگري انجام نشود. اما در عين حال موضوع حفاظت هم بايد در اولويت قرار گيرد. لازم است يك برنامه تفصيلي گردشگري طراحي شود كه محدود به سايت تاريخي نباشد و در محدوده وسيع‌تري در نظر گرفته شود. مساله ديگر اين است كه در توسعه گردشگري اغلب بخشي‌نگري اتفاق مي‌افتد. بسياري از سازمان‌ها بدون هماهنگي با ديگر ارگان‌ها يا توجه به وظايف آنها كار خود را مي‌كنند. به خصوص در آثاري كه محدوده عرصه و حريم بسيار گسترده‌اي دارند.» مقصودي با اشاره به اينكه هماهنگي حتي درون وزارت ميراث فرهنگي هم به شكل مطلوبي صورت نمي‌گيرد، گفت: «پايگاه‌هاي ما زيرساخت‌هاي گردشگري مناسب ندارند. در محدوده جهاني بيابان لوت، حتي يك گيت ورودي يا ماشين براي تردد در محدوده -عرصه اثر جهاني بيابان لوت حدود 860 كيلومتر است- نداريم. نياز است كه 6 سال پس از ثبت جهاني اين اثر، درخواست‌هاي ما به يك نتيجه‌اي برسد. نظام آماربرداري در بخش گردشگري نيز يكي ديگر از چالش‌هايي است كه با آن روبه‌رو هستيم. هنوز در قالب يك آمار دقيق، نمي‌دانيم گردشگر از كجا مي‌آيد؟ مقصد بعدي او كجاست؟ با چه انگيزه‌اي آمده است؟ چقدر مي‌تواند در جامعه محلي درآمدزايي كند و... از آنجا كه نظام آمار‌برداري درستي نداريم كه اين اطلاعات را در اختيار ما قرار دهد، در حوزه برنامه‌ريزي هم نمي‌توانيم درست عمل كنيم. در نتيجه در مورد پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني نياز به حكمروايي مناسب گردشگري وجود دارد.»

بيستون؛ ناآگاهي برخي مديران از قوانين ميراث فرهنگي و صدور مجوز براي پروژه‌هاي عمراني متخلف 
«يك امضا از سوي مسوولي كه خبر از محدوديت‌ها و ضوابط عرصه و حريم آثار تاريخي ندارد، تمام تلاش‌ها و مقاومت‌هاي مديران و فعالان ميراث فرهنگي را براي جلوگيري از اجراي يك پروژه عمراني متخلف، بي‌اعتبار مي‌كند.» صامت اجرايي، مدير پايگاه‌هاي بيستون و طاق‌بستان با اشاره به اين نكته و تاكيد بر اينكه به اعتقاد او بسياري از پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي در كشور با آن روبه‌رو هستند، مي‌گويد: «پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني، تمام اقداماتي كه به عنوان شرح وظايف وزارت ميراث فرهنگي تعريف شده را انجام مي‌دهند. از حفاظت و نگهداري تا پژوهش و معرفي و... اما مساله اينجاست كه كسي به اين موضوع توجه نمي‌كند. از سويي ما در طاق‌بستان با يك پديده‌اي مواجه هستيم كه نمي‌دانم ريشه آن كجاست. آن هم «تقاضاي مردم» است. مدام عنوان مي‌شود كه «مردم متقاضي اجراي اين پروژه هستند» به نام مردم و با عنوان كردن اين موضوع كه اين درخواست مردم است، اهداف و پروژه‌هاي خود را اجرا مي‌كنند. تفاوتي ندارد كه ساخت تله‌كابين باشد يا توسعه شهري يا هر اتفاق ديگر. از سوي ديگر عنوان مي‌كنند كه دغدغه ما اشتغال است. سوالم اين است كه احداث پتروشيمي چقدر هزينه نياز دارد؟ پاسخ اين است: «هزار ميليارد» چقدر شغل ايجاد مي‌كند؟ «100 شغل» اگر هزار ميليارد را در كل كشور در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي توزيع كنند به جاي 100 شغل، هزار شغل ايجاد مي‌شود. اما بدون در نظر گرفتن اين موضوع، مي‌گويند تله‌كابين مي‌سازيم تا اشتغال ايجاد كنيم، پتروشيمي را با هدف ايجاد اشتغال راه مي‌اندازيم. اما حقيقت چيز ديگري است. اين موضوع در تمام پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني وجود دارد، يك جا شكل آن كارخانه قند است، يك جا نيشكر است، يك جا تله كابين است و...» مساله ديگري كه باز هم به گفته اجرايي در پايگاه بيستون و طاق‌بستان با آن روبه‌رو هستند، اما منحصر به اين پايگاه نيست، ناهماهنگي‌هاي بين دستگاهي است: «تصور كنيد ما در مقابل همه اين توجيهات و بهانه‌ها ايستادگي مي‌كنيم و مانع اجراي پروژه‌اي در عرصه يا حريم آثار تاريخي مي‌شويم و در اين مسير حتي تهديد جاني مي‌شويم. اما با سفر يك مدير يا معاون وزير كه از تمام اين مسائل بي‌اطلاع است، همه تلاش‌ها و ايستادگي ما بي‌اعتبار مي‌شود. كسي به ديدار مدير آمده و مي‌گويد من سه سال است درخواست معدن دارم، ميراث فرهنگي مخالفت كرده است. مسوول مربوطه بدون اينكه علت مخالفت را از ما جويا شود يا راهكار درستي ارايه كند، پايين نامه مي‌نويسد: «موافقت شد» و تمام. اعتراض ما هم به جايي نمي‌رسد، چون مسوولان استاني مي‌گويند از سوي وزارتخانه يا دولت موافقت شده است.» 

شهر سوخته؛ دوري از مركز و كمبود نيروي انساني متخصص
نزديك‌ترين روستا به محوطه جهاني شهر سوخته در فاصله 8 كيلومتري است و نزديك‌ترين شهر يا مركز اقامتي، رامشهر است كه نزديك به 20 كيلومتر با اين اثر جهاني فاصله دارد. مجتبي سعادتي، مدير پايگاه جهاني شهر سوخته معتقد است همين موضوع يكي از مشكلات اصلي است كه زمينه‌ساز مسائل ديگر در اين پايگاه مي‌شود، مسائلي از قبيل تامين نيروهاي متخصص: «از آنجا كه شهر سوخته دور از مراكز شهري و اقامتي قرار گرفته است، نيروهاي پايگاه نمي‌توانند هر روز تردد كنند و به اجبار به شكل شيفتي فعاليت دارند. اين موضوع باعث شده است شهر سوخته با مشكلات جدي در حوزه نيروهاي متخصص مواجه شود. حدود 276 هكتار عرصه اثر است. نيروهاي يگان حفاظت با اينكه تعدادشان كم است، منطقه را پوشش مي‌دهند. پايش الكترونيك هم - هر چند به حد كافي نيست- اما نيازهاي اوليه را برطرف مي‌كند. موضوعي كه وجود دارد، اين است كه تمام اين موارد نيازمند ارتقاست. شهر سوخته داراي 5 بخش اصلي است: مسكوني، كاخ سوخته، يادمان، صنعتي و گورستان، اما تنها يك تا دو نيروي متخصص و كارشناس در مجموعه داريم. در صورتي كه نيروهاي متخصص كافي در اختيار داشته باشيم، مي‌توانند در بخش‌هاي مختلف مستقر شوند و به اين ترتيب هم حفاظت باكيفيت بهتري صورت مي‌گيرد و هم ارايه خدمات به گردشگران تخصصي‌تر خواهد بود. در مجموع كمبود نيروي متخصص و اعتبارات كافي براي ارتقاي سطح امكاناتي كه در اختيار داريم، مهم‌ترين چالش شهر سوخته است.» 

ميمند؛ لزوم همكاري بخش خصوصي براي ارتقاي خدمات گردشگري 
از سال 94 كه منظر فرهنگي ميمند در فهرست ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيد تا به امروز، نام اين اثر جهاني به نسبت ديگر آثار كمتر در ميان اخبار شنيده مي‌شود و به عبارتي ردپاي اين اثر ارزشمند و منحصربه‌فرد كه نخستين منظر فرهنگي روستايي ايران است كه به ثبت جهاني رسيده، در رسانه‌ها بسيار كمرنگ است. رضا رياحيان، مدير پايگاه ميراث جهاني ميمند در خصوص چرايي اين موضوع به اصولي بودن شيوه مديريت اين مجموعه اشاره مي‌كند و معتقد است: «دليل اصلي اين است كه ميمند از ابتدا برنامه مناسبي در پلان مديريت و حوزه پژوهش و ترسيم چشم‌انداز داشت. به همين دليل با چالش‌ها و مسائل كمتري مواجه هستيم. دليل دوم تعامل خوبي است كه با اهالي روستا و دستگاه‌هاي مرتبط شكل گرفته است. به‌طور مثال در مورد مهم‌ترين مساله در چشم‌انداز بصري ميمند كه وجود تيرهاي برق بود، همكاري‌هايي با اداره برق و كميته برنامه‌ريزي استان داشتيم و تا به حال سه فاز از پروژه زميني شدن سيم‌هاي برق اجرا شده و حدود 70 درصد پيشرفت فيزيكي داشته، اميدواريم امسال بتوانيم اين پروژه را به پايان برسانيم.» با وجود اقداماتي كه در منظر فرهنگي ميمند صورت گرفته، رياحيان معتقد است هنوز در حوزه زيرساخت‌هاي گردشگري در ميمند ضعف‌هايي وجود دارد و نياز به ورود بخش خصوصي به اين حوزه احساس مي‌شود: «در حال حاضر تنها مراكز اقامتي ما در ميمند بومگردي‌ها هستند. اگر تعداد گردشگران افزايش پيدا كند نه فضاي اقامتي مناسب در اختيار داريم و نه فضايي مناسب براي پذيرايي. خدمات گردشگري در ميمند به بومگردي‌ها و تورهاي محدود خلاصه شده است. اما اگر بخواهيم اين ظرفيت را افزايش دهيم، لازم است بخش خصوصي در سطحي وسيع به موضوع ورود كند تا زيرساخت‌هاي گردشگري منطقه ارتقا پيدا كند.»

سيلك؛ نبود نگاه تخصصي به دانش باستان‌شناسي و محوطه‌هاي باستاني
تنوع آثاري كه آنها را در فهرست ميراث ملي يا جهاني دسته‌بندي مي‌كنيم، باعث شده است تا نيازها و مشكلات هر كدام از اين آثار با ديگري متفاوت باشد. سيدجواد حسين زاده، مدير پايگاه‌هاي سيلك و وي‌گل معتقد است هر كدام از پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي نيازمند سياستگذاري و برنامه‌ريزي مستقل و متناسب با شرايط هستند: «نمي‌شود يك نسخه واحد براي همه پايگاه‌ها در نظر گرفت. تعدادي از پايگاه‌هاي كشور محوطه باستاني هستند، تعدادي بنا، تعدادي منظر فرهنگي، مجموعه تاريخي، شهر يا بافت تاريخي و بعضي حتي بين چند استان مشترك هستند. هر كدام از اينها براي مديريت و رفع مشكلات و مسائل نياز به نسخه خاص خود دارند. اما مهم‌ترين مساله در پايگاه‌هايي كه در محوطه‌هاي باستاني قرار دارند -مثل شوش، چغازنبيل، سيلك، شهر سوخته، حسنلو، عباس‌آباد و محوطه‌هاي ديگر- رعايت ضوابط عرصه و حريم است. تا كسي نگاه تخصصي باستان‌شناسي نداشته باشد، نمي‌تواند اهميت محوطه باستاني را درك كند. در نتيجه به راحتي عرصه و حريم آن مورد تعرض قرار مي‌گيرد. در تپه سيلك همين مساله را داريم، سيلك جزو مهم‌ترين محوطه‌هاي كشور و خاورميانه است، اما بسياري از مسوولان استاني به ما اعتراض مي‌كنند كه چرا توسعه، معطل يك تپه خاك شده است؟ بايد توضيح دهيم كه اين «تپه خاك» كه مي‌گوييد، حاصل 8 هزار سال كوشش و تلاش مردم مركز ايران براي ساخت تمدني است كه شواهد آن در كاوش‌هاي باستان‌شناسي به دست آمده است.» حسين‌زاده بر اين باور است كه در پايگاه‌هاي ميراث ملي و جهاني نمي‌توان سه مقوله حفاظت، پژوهش و توسعه را از هم جدا كرد و تاكيد مي‌كند كه وقتي حفاظت به درستي صورت نگيرد دو مورد ديگر معنا ندارند: «اگر حفاظت به درستي انجام شود، مي‌توان به امر پژوهش پرداخت و بعد از انجام پژوهش‌هاي علمي است كه مي‌توان به سايت موزه و نمايش نتايج بررسي‌ها فكر كرد. آن دوران گذشته كه ‌گيريشمن و ديولافوآ محوطه‌هاي باستاني ايران را كاوش مي‌كردند و نتايج كاوش‌ها را در لوور نمايش مي‌دادند. براي نمايش در محوطه‌هاي باستاني، نياز به سايت موزه است. چند سايت موزه مثل هگمتانه، اصطخر و دروازه بابل داريم، اما كيفيت اين سايت موزه‌ها مطلوب نيست و در مواردي تنها به نصب يك سقف در محوطه باستاني اكتفا شده است. در حالي كه در محوطه‌هاي باستاني نياز به تكنولوژي VR داريم تا تصويري ملموس براي مخاطبان از گذشته اين محوطه‌ها -كه امروز تنها يك تپه باستاني از آنها باقي مانده- ارايه كنيم. اما متاسفانه مهم‌ترين مانع در انجام چنين طرح‌هايي اين است كه باستان‌شناسي جدي گرفته نمي‌شود.»

توجه به مسائل مربوط به‌ پايگاه‌هاي جهاني مشترك بين چند استان
با اينكه هر كدام از مديران پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي از منظر خود به بيان چالش‌ها و مسائل مربوط به اين مراكز پرداختند، اما هنوز هزار حرف و مساله ناگفته باقي است. مسائلي كه حسين اسمعيلي‌سنگري، مدير پايگاه ميراث جهاني بازار تاريخي تبريز آنها را اين‌طور مرور مي‌كند: «نبود چارت سازماني و بلاتكليفي مديران پايگاه‌ها و نيروهاي شاغل در آنها، در نظر نگرفتن بودجه مستقل و تخصيص اعتبار براي نيازهاي عمراني و جاري، نبود امكان جذب نيروهاي متخصص كارآمد جديد، تعيين و مصوب نشدن عرصه و حريم برخي پايگاه‌ها، پيماني شدن پروژه‌ها در حوزه ميراث فرهنگي، پروژه‌هاي ميراث فرهنگي پايگاه‌ها جهاني با ماهيت پيمانكاري همخواني ندارد، با اين حال 99 درصد پروژه‌هايي كه در ميراث جهاني اجرا مي‌شود، پيماني است، نبود پيوست مالي براي قوانين مصوب، لزوم درجه‌بندي پايگاه‌هاي ملي و جهاني، چراكه سطوح آنها با يكديگر متفاوت است، فراهم كردن شرايط كسب تجربه‌هاي جهاني براي مديران پايگاه‌ها و در نهايت همكاري فرماندهان يگان با مديران پايگاه‌ها.» مي‌توان به تمام اين موارد لزوم همكاري‌هاي بين دستگاهي را اضافه كرد. عرصه و حريم بسياري از آثار ثبت جهاني كشور از جمله جنگل هيركاني، راه‌آهن، منظر فرهنگي هورامان، بيابان لوت و... بين چند استان مشترك بوده و در نتيجه مديريت آنها مستلزم همكاري‌هاي اصولي و صحيح بين چند دستگاه و استان مختلف است. اما اين امر چگونه مديريت مي‌شود؟ علي دارابي، معاون ميراث فرهنگي كشور در پاسخ اين سوال «اعتماد» مي‌گويد: «يكي از مواردي كه دنبال مي‌كنيم، اين است كه امكاني فراهم شود كه مديران پايگاه‌ها در منطقه ماموريت خود مستقر شوند. مديريت يك پايگاه مشترك كه در چند استان پهناور قرار دارد از تهران امكان‌پذير نيست. براي تبيين تكاليف دستگاه‌هاي ديگر هم جلساتي با وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط داشتيم. اثري مانند جنگل هيركاني بعد از ثبت جهاني، نياز به حفظ و نگهداري دارد و اين امر با همكاري بين چند دستگاه صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين در استان‌ها هم دستگاه‌هاي استاني مسائل و مشكلات مربوط به خود را دارند. مديريت اين موضوع نياز به يك طرح جامع دارد كه تكاليف هر دستگاه در آن تعريف شود، اما متاسفانه اين اتفاق تا به حال نيفتاده است. يكي از اشكالاتي كه به ما گرفته مي‌شود، اين است كه شما اثري را ثبت جهاني مي‌كنيد، اما پيوست حفظ و نگهداري آن را تعريف نكرده‌ايد. حرف كاملا درستي است. صرف ثبت يك اثر در فهرست ميراث جهاني كافي نيست. يكي از مواردي كه در شوراي عالي ميراث فرهنگي -كه نخستين جلسه آن در شهريور ماه با حضور رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود- مطرح خواهم كرد، همكاري‌هاي مشتركي است كه لازم است براي حفاظت از آثار ثبت جهاني صورت گيرد.»