علي نجفي توانا
رييس پيشين كانون وكلا
در گ فت‌وگو با «اعتماد» خبر داد
دلالان
به دنبال
تسلط بر
حوزه وكالت
به جاي افزايش ورودي وكلا بايد مبتني بر نيازهاي بازار كار دانشجو جذب كرد
گروه سياسي
روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي با موضوع تعيين تكليف قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار با محوريت بحث وكالت از ارسال آخرين استفساريه از مجلس به شورا خبر داد و اعلام كرد كه شوراي نگهبان به زودي راي‌اش را در خصوص اين مصوبه ارائه مي‌كند. با توجه به اهميت مباحث مرتبط با استقلال وكلا ارتباطي را با علي نجفي توانا رييس اسبق كانون وكلا و يكي از حقوقدانان كشور برقرار كرديم تا درباره ابعاد گوناگون طرح مجلس براي افزايش ورودي‌ها به حوزه وكالت بحث و تبادل نظر كنيم. نجفي توانا با اشاره به اينكه استقلال وكلا به‌طور مستقيم با بحث حقوق شهروندي و حقوق اساسي ملت در ارتباط است از تلاش برخي افراد و جريانات براي بي‌اثر ساختن كيفي حوزه وكالت صحبت كرد. توانا در بخشي از گفت‌وگو حتي پا را از اين نيز فراتر مي‌نهد و اعلام مي‌كند برخي كانون‌هاي دلالي به دنبال تسلط و تاثيرگذاري بر حوزه وكالت هستند. اينكه اين اظهارات تا چه اندازه با واقعيت همخواني دارد يا نه، نيازمند بررسي و كنكاش جدي‌تر است، اما از اين واقعيت نمي‌توان چشم‌پوشي كرد كه يكي از اركان اساسي براي تحقق عدالت و مقابله با فساد، حوزه وكالت است كه مي‌تواند به شهروندان براي دستيابي به حقوق قانوني خود مساعدت كند. «اعتماد» آماده است در آينده دامنه اين بحث را با حضور موافقان و مخالفان قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ادامه بدهد.
مجلس در جريان بررسي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، فعاليت‌هاي حوزه وكالت را نه به عنوان يك نهاد مدني و حقوقي، بلكه به عنوان يك رشته كسب و كار در نظر گرفته است. به‌طور كلي يك چنين تفسيري از وكالت منطقي است؟
دوستان نماينده بايد توضيح دهند آيا وكالت را مي‌توان ذيل حوزه‌هاي كسب و كار تعريف كرد و مهم‌تر از آن آيا قوه قضاييه مي‌تواند به عنوان محلي براي داد و ستد و كسب و كار تلقي شود؟ يا اينكه وكالت، حرفه‌اي مستلزم آموزش‌هاي نظري و عملي است و حضور در آن، همانند امر قضاوت، نيازمند تخصص و توانايي لازم براي امر دفاع است. بنابراين وكالت هم يك امر تخصصي و هم حرفه‌اي است كه بخشي از حقوق شهروندي را محقق مي‌كند.
برخي از طراحان طرح اعلام مي‌كنند به دنبال پايان دادن به انحصار كانون وكلا هستند. آيا اين استدلال از نظر شما منطقي است؟
بدون ترديد نتايج اين قانون، آنگونه كه طراحان و طرفداران آن تصور مي‌كنند، نخواهد بود. نه كشور از اين قانون سود مي‌برد و نه وكلا قادر خواهند بود نقش خود را در تحقق عدالت ايفا كنند.اينكه برخي عنوان مي‌كنند اين قانون براي شكست انحصار است، تفسير درستي نيست. به نظرم از مقوله انحصار، استفاده ابزاري شده است. من هم معتقدم با توجه به افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان حقوق، كانون‌هاي وكلا بايد افزايش ظرفيت مي‌دادند. در زمان مديريت در كانون وكلا نيز مُبشر و منادي ضرورت اين افزايش ظرفيت بودم. اما دو مطلب وجود دارد كه طرفداران اين قانون يا از آن اطلاع ندارند يا اينكه اطلاع دارند و به آن توجه نمي‌كنند. اساسا ميزان ظرفيت ورودي به كانون وكلا در كميسيوني تعيين مي‌شود كه 2 نفر از اعضا منتخب دستگاه قضايي هستند و تنها 1نفر رييس كانون وكلا در آن حضور دارد. از آنجا قوه قضاييه، ظرفيت پذيرش كارآموز را ندارد و به دليل معدود بودن دادگاه‌ها، اين نمايندگان دستگاه قضايي هستند كه تعداد ورودي‌ها به كانون را حداقل در نظر مي‌گيرند نه كانون وكلا. براي افزايش ظرفيت، چند بار با مسوولان قضايي اين كميسيون براي افزايش ظرفيت ورودي صحبت شد كه با آن مخالفت شد.
پس به هر حال شما هم قبول داريد كه ميزان ورودي‌ها با حجم فارغ‌التحصيلان و نيازهاي جامعه همخواني ندارد؟
ببينيد، بسياري از وكلاي ما در حال حاضر بيكار هستند. وكلاي جوان ايراني بعضا به مشاغل ديگري روي مي‌آورند، مشكل اصلي در ورودي دانشجو بدون توجه به بازار كار آنهاست. اين روند باعث افزايش دلالي در اين حوزه شده است؛ منظورم توهين به كسي نيست و به دنبال الغاي شبهه نيستم. اما واقع آن است كه در اين مورد اشتباهات فاحشي در مجلس انجام شده است. هم‌اكنون كار وكالت توسط برخي مهره‌هاي سوخته نهادها، دفاتر حقوقي و دلال‌ها انجام مي‌شود كه رييس قوه قضاييه نيز بارها در خصوص آن هشدار داده‌اند.
يعني كانون وكلا در بروز اين فرآيند هيچ نقشي نداشته است؟
براي اينكه چالش‌هاي مطرح شده را به گردن كانون وكلا و نهاد وكالت بيندازند، با الغاي شبهه به گونه‌اي فضاسازي كردند كه ريشه مشكلات در كانون وكلاست و اين كانون بايد با باز كردن درب‌هايش، دامنه وسيعي از كارآموزان را بپذيرد. اما به اين امر مهم توجه نشده كه اساسا كانون وكلا از بودجه عمومي استفاده نمي‌كند كه بتواند ظرفيت‌هاي خود را به‌طور ناگهاني افزايش دهد.پذيرش ده‌ها هزار كارآموز تازه نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني است كه در حال حاضر امكان آن براي كانون وكلا وجود ندارد.
بررسي‌هاي قانون مرتبط با كانون وكلا در كميسيون ويژه جهش توليد انجام گرفته، در حالي كه برخي تحليلگران معتقدند اين موضوع مي‌بايست در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي مي‌شد، اين تناقض را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
با توجه به اينكه ماهيت اين موضوع حقوقي است، لازم است در چهارچوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي شود، نه اينكه اين موضوع سرنوشت‌ساز در يك كميسيون اقتصادي بررسي شود. كميسيون جهش توليد، مربوط به موسساتي است كه كالايي توليد مي‌كنند. اما كانون وكلا توليد كالا نيست و محل پرورش وكلاي متخصص و داراي آموزش علمي و تخصصي است. فكر مي‌كنم كه بحث‌هاي اقتصادي به عنوان يك بحث فرعي و در زمره تبعات اين موضوع مطرح است.
اگر فرض بگيريم كه اين قانون در شوراي نگهبان تاييد و نهايتا ابلاغ شود، چه تبعاتي در حوزه حقوق شهروندي و اساسي مردم خواهد داشت؟
وقتي قانون اجرايي مي‌شود، موسسات، سازمان‌ها و نهادهاي مشمول آن قانون بايد آن را اجرا كنند. اما هر قانوني نيازمند ضمانت اجرايي است و تصويب قوانين بدون ضمانت اجرايي باعث مسكوت ماندن قانون مي‌شود. دولت بايد بداند، در حال حاضر نهادهاي صنفي كه تحت شمول اين قانون، ملزم به اجراي آن هستند، فاقد ساز و كارهاي مناسب هستند. اگر اين ساز و كار در اختيار آنها قرار نگيرند، با خيل عظيمي از دارندگان پروانه وكالت مواجه خواهيم بود كه حضور آنها در مراجع قضايي به عدالت قضايي ضربه خواهد زد و حقوق اساسي ملت را مورد اضرار قرار مي‌دهد.
چرا اينطور فكر مي‌كنيد؟ چگونه اين خسارت وارد مي‌شود؟
قبلا اين تجربه در خصوص مركز مشاوران قوه قضاييه نيز تكرار شده است. وقتي بحث تصويب ماده 187 و صدور پروانه براي مشاورين مركز قوه قضاييه مطرح شد، ابتدا حتي مراجع قضايي هم با اين افراد به دليل آموزش كم و فقدان تخصص مشكل داشتند.صدور پروانه وكالت براي افرادي كه آموزش كافي نديده‌اند، باعث مي‌شود تا در عمل قضات دچار مشكل شوند. فراموش نكنيد، وكلاي دادگستري ناجي موكل خود در اقيانوس پرتلاطم عدالت قضايي هستند. اگر نتوانند به درستي از موكل خود دفاع كنند و سواد، دانش و تخصص كافي را نداشته باشند باعث غرق شدن موكل خود مي‌شوند. ضمن اينكه عدالت قضايي نيز زير سوال مي‌رود. شايد برخي افراد و جريانات بدشان نيايد، وكلاي كاركشته جاي خود را به افرادي بدون تخصص و دانش كافي قضايي بدهد، اما اين روند براي مردم مشكل ساز است و حقوق شهروندي را تضعيف مي‌كند.
نگفتيد تبعات اين قانون چيست؟
تاريخ نشان داده كه قوانين در بستر اجرا متحمل تغييرات فراواني مي‌شود. اين قانون نيز در عمل تبعات منفي خواهد داشت. اجراي هر قانوني نيازمند بسترسازي است. اما آيا بستر لازم براي اجراي اين قانون فراهم شده است؟ آيا شعبات تعقيب و تحكيم به اندازه كافي وجود دارند؟ آيا ظرفيت‌هاي دادگاه‌هاي ما به اندازه‌اي است كه بتوانند اين حجم از كارآموزان را آموزش دهند. آيا اماكن لازم براي استقرار اين حجم از وكلا وجود دارند. آيا كارآموزان داراي وكلاي سرپرست مناسب خواهند بود. اساسا امكان خريد و اجاره دفتر براي وكلا وجود دارد؟ مطمئن باشيد، تصويب اين قانون بدون آماده كردن بستر لازم، مشكل‌ساز خواهد شد.
گفتيد كه برخي افراد و جريانات بدشان نمي‌آيد حوزه وكالت از فلسفه وجودي خود در تحقق عدالت خالي شود. توضيح بيشتري مي‌دهيد؟
به‌طور كلي وكيل دادگستري بايد شجاع باشد و از انفعال دوري كند. اما با تصويب اين آيين‌نامه، وكلا جرات دفاع در برابر قاضي را نخواهند داشت و عدالت قضايي از تحقق اهداف خود باز مي‌ماند. عدالت قضايي نيازمند وكيل مستقل است. هميشه اين شعار سر داده شده كه« وكيل مستقل، نظام قضايي مقتدر.» «نهاد وكالت توانمند و مستقل و خودگران و نظام قضايي قانونمند و قانون‌گرا.» مجموعه عملكرد اين دو نهاد است كه موجب تحقق عدالت قضايي آنگونه كه در اسلام، قانون اساسي و در استانداردهاي بين‌المللي خواهد شد.
اما چرا نمايندگان مجلس دست به تصويب اين قوانين مي‌زنند؟
من هم تعجب مي‌كنم چرا نمايندگان مجلس بدون آسيب‌شناسي دست به تصويب اين قوانين مي‌زنند. چرا به اين فكر نمي‌كنند كه بايد فكري به حال حجم انبوه ورودي به دانشگاه‌ها كنند. چرا از الگوهاي ساير كشورها تبعيت نمي‌كنند و مبتني بر نيازهاي كشور اقدام به پذيرش دانشجو نمي‌كنند. چرا بايد اين همه فارغ‌التحصيل بيكار در رشته‌هاي مختلف وجود داشته باشد. چرا وزارت علوم نياز‌سنجي نمي‌كند و بازار كار را ارزيابي نمي‌كند. ديپلمه‌هاي بيكار تبديل به ليسانسيه‌هاي بيكار و ليسانسيه‌هاي بيكار بدل به دكتر و مهندسان بيكار مي‌شوند.اگر وكلاي قانون‌مدار و مستقل مي‌خواهيم بايد از افرادي شجاع و توانمند استفاده كنيم. وكيلي كه مرعوب دستگاه قضايي باشد و آموزش كافي نديده باشد، زمينه بروز فساد در كشور را گسترش مي‌دهد. بسياري از نمايندگان در دانشكده‌هاي حقوق حضور داشته‌اند و اي‌كاش آسيب‌شناسي كنند و با عنايت به ظرفيت كمي و كيفي نهاد وكالت و امكان آموزش ميزان را مشخص كنند. در غير اين صورت اين نهاد مدني باقي از دل تاريخ، تضعيف شده و در بلندمدت از ميان خواهد رفت.