پاداش پايان خدمت فرهنگيان و رفتار دولت
محمدرضا نيك‌نژاد
تنها چند هفته مانده تا دفتر سالِ آموزشي 1401-1400 بسته شده و وارد سال ديگر شويم. نزديك به يك سال از زمانِ بازنشستگي معلمان بازنشسته 1400 گذشته و همچنان دولت زير بارِ پرداخت سنوات يا همان پاداشِ پايان خدمت اين عزيزان نرفته است! گرچه رقم پرداختي براي فرهنگيان، با توجه به دريافتي‌هاي اندك ماهانه، چندان هم زياد نيست اما قرار بوده و هست كه اين پول پس از دوران خدمت، چرخِ زندگي بازنشستگان را چند گام ديگر پيش ببرد و تكيه‌گاهي باشد براي كساني كه يك عمر زندگي خويش را صرف خدمت به كشور و مردم كرده‌اند. بخش دردآور داستان آنكه اين مبلغ در بيشتر نهادها و سازمان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و حتي براي نيروهاي ستادي خودِ آموزش و پرورش، در فاصله يكي- دو‌ماهه پرداخت مي‌شود اما در بيش از يك دهه گذشته، به جز يك بار، پرداخت آن، گاه بيش از يك سال و آن‌هم در دو يا سه يا حتي چهار مرحله به دراز كشيده و مي‌كشد! گرچه فشارهاي اقتصادي در دو دهه گذشته كم‌و‌بيش با شيبي يكسان افزايش يافته و زندگي دهك‌هاي درآمدي متوسط به پايين را با دشواري‌هاي فزاينده‌اي روبرو كرده است اما به گواهِ اقتصاددانان رشد قيمت‌ها در كالاهاي اساسي، به ويژه در بخش نيازمندي‌هاي روزانه و مسكن، دچار ابر‌تورم بوده و در 25 سال گذشته بي‌مانند است. در چنين اقتصادِ ناپايدار و درگير با تورمِ لگام‌گسيخته، ارزش پول روز به روز كاهش يافته و توان خريد و بهره‌گيري از آن هر روز كمتر و كمتر مي‌شود. از اين روست كه در شرايط تورمي توصيه مي‌شود از نگهداري پول خودداري كرده و تا جاي ممكن پول را به كالا تبديل كنيم. در اين شرايط و در سنجش با ديگر كارمندان دولت، و حتي همكاران ستادي، چرا و با چه استدلالي پول فرهنگيان بازنشسته بايد نزديك به يك سال پرداخت نشود!؟ در شرايط ناپايدار اقتصادي با چه مجوز قانوني، اداري، اخلاقي، شرعي و... پول چند ده هزار فرهنگي بازنشسته بايد ماه‌ها در حساب دولت باقي بماند!؟ به راستي چه كسي بايد پاسخگوي كاهش يك‌سومي ارزش اين طلب فرهنگيان بازنشسته باشد!؟
چرا در اين زمينه و در بسياري از موارد ديگر شيوه برخورد با معلمان به شكل دردآور، آزار‌دهنده و تحقير‌آميزي متفاوت با ديگر حقوق‌بگيران دولت است!؟ آيا اين كار به گونه‌اي سوء‌استفاده از مالِ غير نيست و نبايد متخلفان پاسخگوي آن باشند!؟ همه ما مردم عادي با وام و گرفتاري‌هاي دريافت آن و البته جريمه‌هاي دير‌كرد آن آشناييم. آيا اين جريمه‌ها و تنبيه‌هاي مادي و غير‌مادي تنها متوجه زير‌دستان و مردم است و چرا فرادستان و صاحبان قدرت و در صدر آنان دولت بايد از آن معاف باشند!؟ چرا نبايد ساختاري براي پاسخگويي در اين زمينه وجود داشته باشد!؟ آيا فقط بايد خلافكارانِ بدبخت و بيچاره و بي‌كس‌و‌كار زندان روند و دست و پا و انگشتان‌شان قطع شود!؟ آيا اين روش پرداخت، خود گونه‌اي از اختلاس قانوني نيست!؟
به هر روي اين ستمِ آشكارِ ديگري است به فرهنگيان كه چون تكرار شده غير‌قانوني و غير‌اخلاقي و غير‌شرعي بودنش به چشم نمي‌آيد! شوربختانه سال‌هاست كه معلمان در بدنه دولت حامي و پشتيباني ندارند و البته وزير آموزش و پرورش دولت سيزدهم در اين زمينه از آن بوم افتاده و وكيل مدافعِ از جان گذشته دولت و دولتيان است! اما آيا كسي از ديگر بخش‌هاي حاكميت، قوه قضاييه، قوه مقننه يا نهادهاي بالا‌دستي و نهادهاي تصميم‌گير و... نيست كه به اين ستم آشكار و عمل غير‌قانوني و غير‌اخلاقي و غير‌انساني رسيدگي كرده و در برابر چنين ظلمي بايستد!؟