انسجام ملي
و وظيفه كارگزاران نظام
حسين مسعودنيا
يكي از مهم‌ترين مسائل براي جوامع در عصر جهاني شدن موضوع انسجام و وحدت ملي است. انسجام و همبستگي ملي به معناي باور داشتن يك ملت به مباني و ارزش‌هاي مشترك يا به زبان ساده‌تر گذر كردن يك ملت از مرحله من بودن و پذيرفتن ما بودن به مفهوم واقعي آن است. در صورت تحقق چنين فرآيندي است كه يك ملت به وفاق و اجماع واقعي يا تعميم‌يافته دست يافته و براي آن ملت امكان نيل به اهداف خود در حوزه‌هاي مختلف و مبارزه با چالش‌هاي فرارو، به‌ويژه در حوزه فرهنگي، فراهم ميشود. كشور ما ايران نيز از جمله كشورهايي است كه به دليل بافت جمعيتي آن و حضور گروه‌هاي مختلف با مختصات زباني، مذهبي و اجتماعي كه از سوي جامعه‌شناسان به جوامع چندفرهنگي يا موزاييكي تعبير ميشود، به‌صورت بالقوه داراي پتانسيل براي چالش در حوزه همبستگي است. علاوه‌براين خطر نهفته، عوامل ديگري نيز بحران همبستگي در ايران را تشديدكرده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به پيامدهاي جهاني شدن و تحريك گروه‌هاي داراي گرايش‌ها خرده ناسيوناليست به واگرايي، نقش سياست بين‌الملل به‌ويژه دولت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در تحريك اقوام و گروه‌هاي مختلف در داخل به تجزيه‌طلبي و مهم‌تر از همه نقش نخبگان سياسي اعم از حاكميتي و خارج از حاكميت به دامن زدن به اين گرايش‌ها به منظور استفاده از اقوام و گروه‌هاي زباني و مذهبي براي نيل به اهداف سياسي خود اشاره كرد. اما در چند سال اخير، به‌ويژه حداقل در پنج سال كنوني، دو موضوع ديگر اين چالش را فراروي نظام تشديد كرده است: يكي بحران اقليم و كم‌آبي و ديگر تحريم‌هاي اقتصادي همراه با كاهش بودجه دولت و ناتواني دولت جهت كم كردن فاصله مركز - پيرامون. خشكسالي و بحران اقليم همراه با عدم آينده‌نگري از سوي مسوولان سبب شده تا حداقل در دو سال اخير موضوع آب به يك منازعه بين‌استاني تبديل و به مهم‌ترين چالش فراروي همبستگي جامعه تبديل شود...
حال‌آنكه با اقدام فرهنگي همراه با سناريونويسي به موقع از سوي مسوولان به سهولت امكان مقابله با اين چالش وجود داشت. چرا بايد در برخي استان‌ها سطح آينده‌نگري مسوولان آنقدر پايين باشد كه بحران آب آنقدر تشديد شود كه دولت ناگزير به اقدام انتقال آب به‌صورت شبانه‌روزي و اضطراري كند؟ آيا با وجود چنين بحراني واقعا الگوي مصرف آب به‌ويژه در حوزه كشاورزي تغيير كرده يا مسوولان اين حوزه همچنان بر طبل خودكفايي در كشاورزي مي‌كوبند؟ علاوه‌بر بحران اقليم چالش ديگر فراروي نظام از منظر همبستگي ريشه آن به پايين آمدن سطح درآمد دولت به دليل تحريم‌ها و عدم توان دولت براي اختصاص بودجه لازم به مناطق محروم براي كم كردن فاصله مركز - پيرامون برمي‌گردد. اگرچه نگارنده بر اين باورم كه طرح مسائلي چون برخوردار و غير برخوردار در سفرهاي استاني به مصلحت نيست و اين موضوع تنها به افزايش حساسيت و واگرايي همبستگي مي‌انجامد چراكه در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها مي‌توان با اتخاذ تصميمات لازم از تشديد فاصله ميان مركز و پيرامون جلوگيري كرد و اين فاصله را هرگز نمي‌توان به‌صورت كامل از بين برد. بنابراين اگر ما به عنوان يك واقعيت يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي نظام را از منظر آسيب‌شناسي اجتماعي بحران همبستگي باور داشته باشيم سوال اصلي اين است كه مسوول و متولي مواجهه با اين بحران كيست؟ بدون ترديد از نظر علمي و با توجه به وظايف دولت، اين مهم يكي از وظايف اصلي دولت است؛ البته دولت به مفهوم تمامي نهادها و ارگان‌هاي صاحب قدرت است. از مهم‌ترين وظايف دولت ازمنظر جامعه‌شناسي سياسي كاركرد همبستگي است. راهكار نيل به اين مهم نه با اجبار و زور بلكه از طريق فرهنگي و با كمك رسانه ملي و ديگر رسانه‌هاي اجتماعي بايد صورت گيرد چراكه تنها با رويكرد فرهنگي است كه مي‌توان روح همبستگي در يك جامعه را تحقق بخشيد.
با توجه به چنين پيشينه‌اي و اهميت موضوع همبستگي از منظر داخلي و خارجي براي ايران، واقعيت و تامل در رفتار و عملكرد كارگزاران و نخبگان سياسي حاكم بيانگر چيزي جز اين مهم است. متاسفانه در صحن مجلس يا در برخي استان‌ها نمايندگان و مديران استاني اين مهم را فراموش كرده‌اند كه آنها نماينده و مدير تمامي ملت ايران هستند و بايد در رفتار، كلام و تصميم‌گيري خود رقابت‌هاي جناحي، تعصبات محلي و طايفه‌اي را كنار گذاشته و صرفا به فكر منافع ملي باشند. درصورتي‌كه به نظر مي‌رسد هنوز مفهوم منافع ملي براي بسياري از كارگزاران مشخص نشده و در تصميم‌گيري ملاك آنها مدنظر قرار دادن اين كليدواژه نيست. علاوه‌براين رويكردهاي پوپوليستي سبب شده تا همبستگي ملي با چالش مواجه شود؛ به عنوان مثال طرح مباحثي در صحن مجلس مانند اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به استان‌هاي نفتخيز يا محلي كردن موضوع آب از چالش‌هاي جدي در حوزه سياست‌گذاري نظام است. در همين راستا بايد اين مهم از سوي مسوولان اجرايي نظام نيز مدنظر قرار گيرد كه درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي در يك استان، اختصاص به تمام ايران دارد و طرح موضوعاتي مانند اختصاص بخشي از درآمدهاي طبيعي يك استان به همان استان جز اينكه سبب شعله‌ور شدن اين تقاضا براي ساير استان‌ها شود پيامد ديگري ندارد. شايد يكي ديگر از تصميمات از همين جنس بحث ايجاد استان‌هاي جديد در چهل سال اخير بوده است؛ موضوعي كه هم با سياست كلي نظام در راستاي برنامه‌هاي توسعه در تضاد است و هم در تقابل با همبستگي ملي، چراكه ايجاد استان‌هاي جديد سبب گسترش بروكراسي و افزايش هزينه دولت ميشود و اين در تضاد كامل با سياست كلي نظام مبني‌بر كاهش بروكراسي و هزينه دولت است مضافا اينكه ايجاد استان جديد سبب شكل‌گيري گرايشات واگرايي در بسياري از استان‌ها براي تجزيه يا ايجاد انگيزه در بسياري از مناطق براي ايجاد فرمانداري يا بخشداري ميشود؛ موضوعي كه حداقل از نظر هزينه براي دولت سم مهلك است. بنابراين بايد: اولا بپذيريم كه همبستگي ملي با چالش مواجه است. ثانيا بحران اقليم و كمبود نقدينگي دولت اين موضوع را تشديد كرده است. ثالثا يكي از مهم‌ترين وظايف دولت و كارگزاران نظام تقويت اين مهم يعني همبستگي ملي است و رابعا دولت و نخبگان سياسي حاكم از طرح هر گفتمان و تصميمي كه اين چالش را تقويت كند شديدا پرهيز كنند.