انتقادها از آيين‌نامه واردات خودرو بالا گرفت
انحصار خودروسازان داخلي شكسته نمي‌شود
خودروهاي وارداتي احتمالا از خودروهاي ۱۰ برند اول دنيا نخواهد بود
گروه اقتصادي
24 ساعت پس از اعلام اوليه آيين‌نامه واردات خودرو، حالا جزييات تازه‌اي از آن منتشر شده است. اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت روز گذشته اعلام كرد؛ واردات خودرو از اول مهر ماه آغاز خواهد شد و با توجه به اينكه خودروهاي وارداتي از طريق بورس كالا عرضه خواهند شد، بنابراين درصد حقوق دولتي واردات براساس قيمت كشف شده نهايي در بورس كالا تعيين مي‌شود. به گفته قاليباف سه گروه اولويت نخست مشمول آيين‌نامه واردات خودرو را واردكنندگان خودروي اقتصادي، سرمايه‌گذاران خارجي متقاضي ايجاد خط توليد و متقاضيان واردات خودروي برقي به مناطق آزاد تشكيل مي‌دهند كه البته الزام به انتقال فناوري و ارايه خدمات پس از فروش از جمله شروط لازم براي واردات خودروي اقتصادي است؛ همچنين اگر اين متقاضيان برنامه داخلي‌سازي هم داشته باشند امتياز مضاعفي براي‌شان محسوب مي‌شود و به همين منظور واجدين شرايط واردات خودرو تا ۱۹ شهريور ماه فرصت دارند تا درخواست خود را به دفتر صنايع خودرويي وزارت صمت تحويل دهند و پس از ارسال درخواست حداكثر تا آخر شهريور ماه اسامي شركت‌هاي منتخب اعلام مي‌شود. پس از تاييد و اعلام شركت‌هايي كه الزامات آيين‌نامه واردات خودرو را با امتياز بالاتري كسب كرده‌اند، واردات خودرو مي‌تواند انجام شود؛ البته هر شركتي كه امتياز بيشتري از الزامات آيين‌نامه نظير انتقال فناوري به دست آورد، در اولويت خواهد بود. اين در حالي است كه مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در نخستين اظهارنظري كه پيرامون اين آيين‌نامه داشته، درباره «برندهاي وارداتي» اظهار بي‌اطلاعي و عنوان كرده «درخصوص تعرفه‌ها هم وضعيت نامعلوم است و به نظر مي‌رسد وزارت صمت اين دستورالعمل را از باب رفع مسووليت تنظيم كرده باشد.» او همچنين تاكيد كرده كه «خودروهاي شاسي‌بلند به هيچ عنوان وارد نخواهند شد.» چراكه به گفته وي «خودروهاي وارداتي احتمالا از خودروهاي ۱۰ برند اول دنيا نيست و اگر هم باشد، احتمالا از پيكانتو، كپچر يا رنو است كه آنها حدود ۹۰۰-800 ميليون تومان خواهد بود.» او اضافه كرده چرايي اينكه دستورالعمل واردات خودرو «تلاش كرده فرآيند، بازار و قيمت خودروهاي وارداتي را با خودروهاي چيني دقيقا حفظ كند، معلوم نيست.» به گفته وي «مردم تمايل دارند ماشين خوب و ارزان‌قيمت داشته باشند كه قابليت انجام دارد. متاسفانه كساني كه دستورالعمل‌ها را مي‌نويسند، خود را جاي مردم نمي‌گذارند، از همين روي تاثير آنها اندك و ناچيز است. با ۵۰ يا ۱۰۰ هزار دستگاه و آن هم با اين رنج قيمتي كه شاخص قيمتي بازار نيست، تاثيري روي قيمت‌ها نداشته و كاهش نخواهد يافت؛ چون شاخص قيمتي بازار خودروهاي
شاسي بلندي هستند كه بيشترين قيمت بازار را دارند.»
هر نوع ممنوعيتي در واردات كالاي مجاز
غلط است
آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودروي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا واردات خودرو به شكست انحصار خودروسازان منجر خواهد شد، گفت: آزادسازي واردات خودرو يا هرگونه كالاي مجاز ديگري بسيار منطقي است و هر نوع ممنوعيتي در واردات كالاهاي مجاز كاملا غلط است و اگر هم تاكنون واردات خودرو به كشور ممنوعيتي داشته به دليل فقدان ارز كافي براي واردات بوده و قطعا هرگونه وارداتي به تنوع بازار و رقابت‌پذيري در بازار كمك مي‌كند.محبي‌نژاد درخصوص اينكه واردات خودرو چقدر به سود يا زيان خودروسازان داخلي خواهد بود نيز بر اين باور است كه واردات خودرو تاثير چنداني روي توليدات داخلي ندارد؛ چراكه خودروسازان داخلي به دليل قيمت‌گذاري دستوري زيانده شده‌اند و خودروسازان از شيوه قيمت‌گذاري دستوري و ساير مقررات فضاي كسب و كار صنعت خودرو ضرر ده هستند و نه از واردات خودرو و عوامل بيروني.
واردات خودرو فضاي رواني را تغيير مي‌دهد
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودروي كشور خاطرنشان كرد: واردات خودرو نه تنها به زيان خودروسازان داخلي نيست بلكه به سودشان هم مي‌شود، چراكه فضاي رواني جامعه تغيير مي‌كند و از نظر سود و زيان ريالي هم تغيير چنداني براي آنها ندارد. محبي‌نژاد در مورد تعيين حقوق دولتي براساس قيمت كشف شده در بورس كالا و تعرفه گمركي خودروهاي وارداتي تصريح كرد: اين اقدام دولت به اعتقاد ما براي خودروهاي ارزان‌قيمت شديدا استراتژي غلطي است، چراكه تعرفه گمركي دو نقش عمده بازي مي‌كنند كه يا براي جلوگيري از ضربه‌پذيري توليدات داخل است كه اين تعرفه را تعيين مي‌كنند يا اينكه حمايت تعرفه‌اي براي تقويت توليدات داخل است. او با اشاره به سخناني كه اخيرا درخصوص نحوه تعرفه‌گذاري خودروهاي وارداتي مطرح شده، گفت: اين موضوع هيچ كدام از اين دو مقصودي كه عنوان شد را دنبال نمي‌كند. به نظر مي‌رسد به صورت دستوري اين تعرفه‌ها را پايين نگه مي‌دارند تا براساس قدرت و توان خريد مردم تعرفه‌ها و حقوق دولتي تعيين شود.
سه عامل تعيين‌كننده تعرفه واردات كدامند؟
محبي‌نژاد خاطرنشان كرد: در همه كشورهاي دنيا تعرفه واردات خودرو يا هر كالاي ديگري از سه عامل استخراج مي‌شود؛ اول نرخ واقعي ارز نسبت به پول ملي آن كشور، دوم نرخ بهره‌هاي بانكي آن كشورها و سوم ميزان تورم آن كشور. البته در ايران هم از اين قاعده مستثني نيستيم. براساس محاسبات انجمن همگن قطعه‌سازان كشور كف تعرفه قطعات واردات خودرو در شرايط فعلي بين 26 تا 32درصد است و براي واردات خودرو بين 40 تا 55درصد است كه اين موضوع به نوع آن خودرو وابسته است و در صورتي كه اين تعرفه زير اين عدد تعيين شود به توليد داخل ضربه وارد مي‌شود مگر اينكه نرخ ارز رها شود تا به نرخ واقعي خودش برسد يا بهره‌هاي بانكي كم شوند و يا تناسبي بين افزايش نرخ ارز و تورم بازار ايجاد شود. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودروي كشور تصريح كرد: اينكه در آيين‌نامه واردات اعلام شده كه اولويت واردات با خودروهاي 10 هزار يورو است و سقف واردات خودرو 20 هزار يورو اعلام شده مسلما از شركت‌هاي تراز اول دنيا نمي‌توان خودروي خوبي وارد كشور كرد و دست واردكنندگان تا حدودي بسته خواهد شد. بايد اين موضوع را به ذائقه و توان خريد مردم مي‌سپردند تا خودروهايي با ارزش بالاتر هم وارد كشور شوند تا با تعرفه بالاتري براي آنها اين قبيل از خودروها هم وارد كشور شود همانند بسياري ديگر از كشورها نظير تركيه، هند يا كره‌جنوبي و... كه اين تعرفه را تعيين مي‌كنند.
آيين‌نامه با توجه به محدوديت ارزي
مصوب شده است
او با اشاره به تنظيم بازار از سوي دولت افزود: به نظر مي‌رسد تنها به دليل محدوديت ارزي و اينكه توان خريد مردم به‌شدت پايين آمده است هيات دولت مجبور به تصويب اين آيين‌نامه شده است.محبي‌نژاد افزود: در حال حاضر در تركيه خودروهاي لوكس تعرفه‌هاي بالاتري دارند تا خودروهاي اقتصادي، اما اينكه ميزان سقف واردات خودرو را 20 هزار يورو اعلام كرده‌اند به گونه‌اي تعيين محدوديت در حق و حقوق مشتري است كه مي‌خواهد خودروي خارجي يا خودروي گرانقيمت سوار شود و تعداد اين مشتري‌ها هم به اندازه‌اي نيست كه بخواهند بازار ارز را به نوعي بهم بزنند.
آيا خودروي 10 هزار يورويي
كيفيت مطلوبي دارد؟
اين فعال در حوزه خودرو با اشاره به واردات خودروهاي اقتصادي از كشورهاي هند و برزيل و چين گفت: اينكه براي واردات خودرو در تعداد، محدوديتي لحاظ مي‌شد مشكلي نبود آن هم به اين دليل كه منابع ارزي ما محدود است، اما اينكه گفته شده اولويت با خودروهاي ارزان‌تر و زير 10 هزار يورو است مسلما اين خودروها از كيفيت مطلوب برخوردار نيستند و انتظارات ايرانياني كه ساليان سال خودروهاي وارداتي خوب و از بهترين برندهاي مطرح دنيا را سوار مي‌شدند برآورده نخواهند كرد. او با بيان اينكه در كنار خودروهاي اقتصادي بايد محدوديت‌ها براي واردات خودروهاي گرانقيمت‌تر هم برداشته مي‌شد، تصريح كرد: در ابتدا بايد سقف قيمتي را براي واردات حذف مي‌كردند، چراكه با تعيين سقف و كف قيمتي حق انتخاب خودرو را از مشتري مي‌گيرند.