فعالان رسانهاي از راههاي افزايش كيفيت نشستهاي خبري رييسجمهوري ميگويند
لكنت رسانهها و نگراني دولتها از رسانههاي منتقد
گروه سياسي| نخستين نشست خبري و مطبوعاتي دولت سيزدهم پس از تشكيل دولت سيزدهم با رسانههاي داخلي و خارجي، امروز در شرايطي در ساختمان اجلاس سران برگزار ميشود كه همواره ايرادات و انتقادات فراواني در خصوص نحوه برگزاري اين نشستها شكل ميگيرد. خبرنگار اعتماد با هدف ارزيابي موضوع، گفتوگوهايي را با گروهي از سردبيران، خبرنگاران و فعالان رسانهاي ترتيب داده تا از آنها در خصوص راهكارهايي بپرسد كه از طريق آن ميتوان محتواي كيفي اين نوع نشستها را ارتقا داد. اكبر منتجبي سردبير روزنامه سازندگي در جريان گفتوگو با «اعتماد» در خصوص راهكارهاي ارتقاي سطح كيفي نشستهاي خبري رييسجمهوري گفت: «واقع آن است كه پرسش اصلي اين است كه دولت چگونه بايد با اهالي رسانه در اين نوع نشستها برخورد كند چرا كه اهالي رسانه دعوت ميشوند و بايد بنشينند تا اگر فرصتي به آنها داده شد، پرسشي طرح كنند. نكته مهم آن است كه دولت بايد فضا را به اندازهاي باز بگذارد كه رسانههاي منتقد دولت يا رسانههايي كه به هر دليلي جزو رسانههاي همسوي دولت نيستند در وهله نخست بتوانند طرح پرسش كنند و در مرحله بعدي بدون لكنت سوال اساسي خود را بپرسند.»
اين فعال رسانهاي ادامه داد: «معمولا سابقه اين نوع نشستها بر آن است كه برخي نمايندگان رسانههاي خارجي، برخي خبرگزاريهاي نزديك به دولت و نهايتا برخي رسانههاي نزديك به دولت، ديدگاههاي خود را مطرح ميكنند و كمتر فرصت به رسانههاي منتقد داده ميشود. در دوره آقاي احمدينژاد در اغلب موارد اين ترس وجود داشت كه رسانههاي منتقد پشت تريبون قرار بگيرند.» منتجبي در ادامه با اشاره به نحوه مواجهه دولت سيزدهم با رسانهها گفت: «اين فضاي مفاهمه را دولت سيزدهم بايد ايجاد كند. اين سعه صدري كه دولت آقاي رييسي دارد و شكايت كمتري از رسانهها صورت ميگيرد و تلاش ميشود تا اگر مطلبي هست، از طريق گفتوگو و پاسخگويي حل شود، اين روند در كنفرانسهاي مطبوعاتي هم بايد حفظ شود. اين فرصت در اختيار رسانههاي منتقد نيز بايد قرار بگيرد تا مطالبات مردم را طرح كنند.» او گفت: «در نقطه مقابل خبرنگاران نيز به جاي پرسشهاي فضايي و تكراري بايد پرسشهايي را مطرح كنند كه به شرايط روز جامعه نزديكتر است. بخش مهمي از مطالبات مردم در خصوص برجام است، رييسجمهوري بايد صريحا پاسخ دهد كه آيا توافق صورت ميگيرد يا نه؟ دوم هم وضعيت اقتصادي است كه بايد روشن شود. مسائل سياسي ذيل اين مطالبات مهم قرار ميگيرد.»
توجه رسانههاي بينالمللي به نشست خبري رييسجمهور ايران
هادي محمدي روزنامهنگار اما از منظر ديگري به بحث ورود ميكند و در پاسخ به اين پرسش كه كنفرانس روز دوشنبه رييسجمهور را چطور ارزيابي ميكنيد، گفت: «جدا از مباحث داخلي، اين نشست خبري براي ساير كشورهاي جهان نيز اهميت ويژهاي دارد. معتقدم نگاه كشورهاي خارجي چه كشورهاي منطقه و كشورهاي فرامنطقهاي، متوجه بحث مذاكرات است. افكار عمومي بينالمللي به دنبال آن هستند تا در خصوص آخرين موضع ايران پيرامون پاسخهاي برجامي امريكا خبر شوند. اين حرفها و مواضع بايد جديد، صريح و مشخص باشد، حرفهاي تكراري و مواضع كلي، گِرهي از هزار توي ابهامات باز نميكنند.»
اين روزنامهنگار كه در نشست خبري رييسجمهوري حاضر خواهد بود، گفت: «بسياري منتظرند، ببينند آيا اظهارات رييسجمهوري ايران قفل مذاكرات را باز ميكند، ايده تازهاي مطرح ميشود، راه تازهاي گشوده ميشود و ابتكار تازهاي طرح ميشود. اين موضوعات مهمترين گزارهاي است كه افكار عمومي جهاني آن را تعقيب ميكنند.»
محمدي در پاسخ به اين پرسش كه پرسشهاي خبرنگاران داخلي به نظر شما بايد حاوي چه نكاتي باشد؟ گفت: «اين پرسشها بايد به مشكلات فعلي كشور بپردازد. پرداختن به مشكلات سالهاي قبل، موارد كلي، دستاوردهاي غيرملموس يا دستاوردسازي براي دولت فايدهاي ندارد، مردم هم خوب متوجه اين نوع فضاسازيها ميشوند. مردم اين كنفرانس را دنبال ميكنند تا نشانهاي از طرح مشكلات اصلي خود را پيدا كنند. مشكلاتي چون مسكن، معيشت، تورم، اشتغال و... از جمله اين موارد هستند. آمارهاي واقعي نيز در اين نشست بايد داده شود.» محسن تولايي، خبرنگار سياسي روزنامه همشهري و يكي از خبرنگاران حاضر در نشست خبري رييسجمهوري نيز در خصوص محتواي اين نشست به «اعتماد» گفت: «شعار محوري آقاي رييسي، گره نزدن اقتصاد كشور به مذاكرات احياي برجام بود، ولي واقعيت اقتصاد كشور و شاخصهاي كلان آن گوياي همبستگي مستقيم و دامنهدار آن به تحريمهاست. آقاي رييسي وعده داده بود اگرچه سياست خارجي دولتش را بر محور سياست همسايگي قرار ميدهد اما تحريمها نيز بايد برداشته شوند.»
تولايي ادامه داد: «وعده محققنشدهاي كه معيشت مردم را به گروگان گرفته است و مردم در ميدان عمل، گرانيها را ناشي از تحريمها ميبينند. خوب است آقاي رييسجمهوري توضيح دهند كه چطور پس از يكسال با وجود برنامه ۷هزار صفحهاي همچنان قيمت بازار ارز و طلا با هر خبر مذاكرات نوسان ميكند و ساير برنامههاي اقتصادي دولت تاثيري در اصلاح اصل مساله نداشتهاند.»