خبرخوان
كاهش ۱۰۰ ليتري سهميه بنزين ۳۰۰۰ توماني
جليل سالاري، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كشور اظهار داشت: از ماه جاري، سهميه بنزين 3000 توماني در كارت‌هاي سوخت خودروهاي شخصي با كاهش 100 ليتري، از 250 ليتر در ماه به 150 ليتر در ماه كاهش يافت. وي افزود: متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي 10 ليتر به ازاي پيمايش هر يكصد كيلومتر است كه سهميه 250 ليتري بنزين 3000 توماني در كارت‌هاي سوخت خودروهاي شخصي رقم بسيار بالايي بود كه با توجه به بازنگري‌اي كه صورت گرفت، در سراسر كشور اين رقم به 150 ليتر كاهش يافت. معاون وزير نفت با بيان اينكه «سهميه 60 ليتري بنزين 1500 توماني در كارت‌هاي سوخت خودروهاي شخصي پابرجاست»، گفت: فقط سهميه دوم يعني سهميه بنزين 3000 توماني در كارت‌هاي سوخت شخصي كاهش يافته و مردم در تمامي جايگاه‌هاي سوخت به كارت سوخت آزاد جايگاه‌داران دسترسي دارند و طبق بررسي‌اي كه انجام شده بود، اغلب مردم از سهميه دوم يعني سهميه بنزين 3000 توماني كارت‌هاي سوخت خود اصلا استفاده‌اي نمي‌كردند و سوخت‌گيري آزاد را اغلب با كارت جايگاه‌داران انجام مي‌دادند.
40 درصد بنگاه‌هاي صنعتي تعطيلند
نايب‌رييس كميسيون صنايع اتاق ايران اظهار داشت: گفته مي‌شود بين 40-30 درصد بنگاه‌هاي صنعتي كه پروانه بهره‌برداري دارند، تعطيل بوده و فعاليتي ندارند كه اين ميزان با مراجعه و مشاهده شهرك‌هاي صنعتي، معقول است بخشي از اين تعطيلي، ناشي از سوء‌مديريت، بخشي به دليل سوءاستفاده از منابع مالي و تسهيلاتي و بخشي ديگر حاصل تحريم بوده است. از سوي ديگر برخي از بنگاه‌ها با ظرفيت زير 50 درصد فعاليت كرده و به نوعي به دنبال بقا هستند زيرا درآمد آنچناني نداشته و معوقه‌هاي بانكي دارند. به‌طور كلي شايد بتوان گفت 30-20 درصد واحدها با ظرفيت بالاي 50 درصد فعاليت مي‌كنند. عباس جبالبارزي اظهار داشت: اگر بخواهيم در خصوص وضعيت صنايع كوچك و متوسط صحبت كنيم، بايد در خصوص چند آيتم صحبت كرد كه آنها شامل وضعيت نقدينگي، بازار و مسائل قيمتي آنها است. بحث تامين مواد اوليه يكي از معضلات اصلي است كه تغييرات و نوسانات نرخ ارز، روي آن تاثير دارد و برنامه‌ريزي را براي اين واحدها دشوار كرده است؛ در واقع قيمت مواد اوليه به دليل نوسانات نرخ ارز، در حال تغيير است كه اين موضوع مشكل ايجاد مي‌كند. ما نمي‌گوييم نرخ ارز بايد تثبيت داشته باشد اما بايد بتوان برنامه‌ريزي كرد چون سالي 2-1 بار تغيير نرخ ارز مشكلي به وجود نمي‌آورد اما نوسان روزانه آن، برنامه‌ريزي را با مشكل مواجه مي‌كند كه اين مشكل در سيستم تامين مواد و قيمت‌دهي مشاهده مي‌شود.
خريداران لير ضرر كردند
كامران سلطاني‌زاده، دبيركل كانون صرافان اظهار داشت: با كاهش قيمت لير در ماه‌هاي گذشته تقاضا براي مصرف سرمايه‌اي لير افزايش پيدا كرد اما در اين مدت كاهش برابري لير بيشتر شد و هموطنان ما تصور مي‌كردند كه برابري لير برمي‌گردد و با كاهش قيمت لير افزايش اين ارز در بازار ايران افزايش يافت اما در نهايت با ادامه روند نزولي قيمت لير خريداران ضرر كردند. وي افزود: به‌طور قطع تاثيرات برابري لير در اقتصاد تركيه به صادرات اين كشور مي‌تواند كمك كند هرچند كه در تورم داخلي اثرات منفي به دنبال داشته اما با ادامه‌دار شدن نوسانات قيمت لير ديگر كسي در ايران جرات خريد لير با قصد سرمايه‌گذاري ندارد، از همين روي تقاضا براي خريد لير در بازار ايران متوقف شد و فعالان از بازار لير خارج شدند.
دستورالعمل امهال مطالبات در بانك‌ها اجرا نشد
غلامرضا مصباحي مقدم، رييس شوراي فقهي بانك مركزي تاكيد كرد كه نظارت شرعي در بانك‌ها به معني دخالت در امور بانكي نيست. وي افزود: اگر۱۰۰ درصد قانون عمليات بانكي بدون ربا اجرا مي‌شد، اكنون هيچ مشكلي نداشتيم اما در عمل اين اتفاق رخ نداد كه ناشي از نبود نظارت شرعي در عمليات بانكي است. وي يكي از مصوبات شوراي فقهي بانك مركزي را امهال مطالبات اعلام كرد و گفت: آيين‌نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در بانك‌ها اجرا نشد البته ممكن است كه برخي اين موضوع را اجرا كرده باشند.
زياندهي خودروسازان ادامه دارد
دولت بارها اعلام كرده به دنبال ايجاد تحول در صنعت خودروسازي است اما بررسي صورت‌هاي مالي خودروسازان نشان مي‌دهد كه زيان انباشته اين صنعت در بهار امسال حدود ۳.۴ هزار ميليارد تومان بوده است. رسول سليماني، كارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اگرچه عوامل متعددي در زياندهي خودروسازان نقش داشته اما عامل اصلي شيوه قيمت‌گذاري خودروهاست؛ فرمولي كه شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري استفاده مي‌كرد ايرادات اساسي داشت و بعد از اينكه قيمت‌گذاري از شوراي رقابت گرفته شد همان روند ادامه يافت و ستاد تنظيم بازار هم تغيير خاصي در شيوه قيمت‌گذاري ايجاد نكرد. وي افزود: خطاي انباشته‌اي در اين شيوه وجود دارد زيرا يك قيمت به عنوان قيمت پايه مربوط به سال ۹1- ۹0 انتخاب شده و نرخ تورم روي اين قيمت اضافه مي‌شود و اگر خطايي در ميزان تورم وجود داشته باشد، اين خطاها در بازه زماني ۱۰ ساله باهم جمع مي‌شوند و خطاي بزرگي را در قيمت ايجاد مي‌كنند.