درخواست روساي سه اتاق تجاري و بازرگاني:
ارز را تك نرخي كنيد
يك اقتصاددان: تك نرخي كردن در شرايط تحريمي به نفع تجار و به زيان مردم است
روساي اتاق‌هاي بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون ايران در نامه‌اي مشترك به رييس‌جمهوري از او خواسته‌اند كه شرايط را به نفع بخش خصوصي تغيير دهند.
در متن اين نامه ابتدا از رويكرد مثبت دولت سيزدهم و شخص رييس‌جمهوري در حوزه تجارت خارجي و به‌طور ويژه صادرات غيرنفتي در يك‌سال گذشته تقدير و ابراز اميدواري شده است كه دستاورد‌ها و نتايج درخشاني از دل اين رويكرد براي اقتصاد ايران به وجود بيايد. در اين نامه به‌طور خاص به فعاليت‌هاي انجام شده در سازمان توسعه تجارت و معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه اشاره شده كه توانسته با يك رويكرد تعاملي شرايط را براي رشد صادرات كالاهاي ايراني با وجود تحريم‌هاي اقتصادي فراهم كند. با اين وجود نمايندگان بخش خصوصي از رييس‌جمهوري خواسته‌اند كه در برخي حوزه‌ها با اعمال اصلاحات لازم شرايط را براي توسعه هر چه بيشتر توليد صادرات‌محور فراهم كند.
يكي از اين خواسته‌ها به موضوع تلاش براي متوقف كردن ارز چند نرخي اختصاص دارد بر اين اساس اعلام شده كه با توجه به اينكه نرخ ارز در سامانه نيما، سنا، بازار متشكل ارزي و نرخ توافقي صادركنندگان با صرافي‌ها متفاوت است شرايط براي يك رانت جديد در عرصه واردات ايجاد شده كه مي‌تواند به ضرر اقتصاد ايران تمام شود. از اين‌رو روساي اتاق‌هاي سه‌گانه از دولت خواسته‌اند كه در اين زمينه به سمت جلوگيري از ارز چند نرخي حركت كند.
بروكراسي‌هاي اداري يكي ديگر از مشكلاتي است كه در اين نامه به آن توجه شده است. نمايندگان بخش خصوصي از دولت خواسته‌اند كه با تسهيل در قوانين و مقررات شرايط را براي تامين مواد اوليه واحد‌هاي توليدي با زماني كمتر و شرايطي ساده‌تر فراهم كند.
همچنين در اين نامه خطاب به رييس‌جمهوري نوشته شده كه با وجود قانون بهبود محيط كسب و كار، تاكيدات مقام معظم رهبري و نيز سياست‌هاي مكرر اعلام شده از سوي رييس دولت بسياري از دستگاه‌ها براي تصميم‌گيري از نظرات بخش خصوصي استفاده نمي‌كنند و از اين‌رو از رييسي خواسته شده تا تذكرات لازم را در اين زمينه ابلاغ كند.
تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي و صادراتي آخرين خواسته مطرح شده در اين نامه خطاب به رييس‌جمهوري است. در اين زمينه اعلام شده كه هزينه تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و بازرگاني به شدت بالا رفته و تامين اين منابع از طريق بانك‌ها نيز دشوار است. از اين‌رو از رييس‌جمهوري خواسته شده تا شرايط را براي تسهيل اين تامين مالي فراهم كند. غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران، سعيد ممبيني رييس اتاق اصناف ايران و بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران در پايان اين نامه اعلام آمادگي كردند كه بخش خصوصي براي دنبال كردن اهداف كشور همراستا با برنامه‌هاي دولت تلاش‌هاي خود را به كار خواهد بست.
تاثير تفكر اقتصاددان‌هاي طرفدار بازار آزاد بر نامه
سيدمرتضي افقه، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين باره معتقد است؛ اين درخواست ناشي از نگرش اقتصاددان‌هاي طرفدار اقتصاد بازار آزاد است كه اصرار بر تعيين قيمت ارز در بازار آزاد دارند.
او به «اعتماد» گفت: در حال حاضر ما در شرايط عادي به سر نمي‌بريم و هرگز اين خواسته به نفع مردم نخواهد بود، چراكه منظور از تك نرخي كردن ارز اين است كه در بازار آزاد اين نرخ مشخص شود كه اين موضوع مشكلات عديده ديگري را نيز به وجود خواهد آورد. اولا تا زماني كه اقتصاد كشور وابسته به فروش نفت است، نمي‌توان اين اقدام را انجام داد. ثانيا تا زماني كه در شرايط تحريمي به سر مي‌بريم، درخواست براي ارز تك نرخي روندي افزايشي براي نرخ‌گذاري‌ها در پي دارد.
افقه تصريح كرد: در صورتي هم كه تحريم‌ها ادامه پيدا كند رشد قيمت دلار را به دنبال دارد و اين‌گونه نيست كه اين نرخ در محدوده 25 يا 30 هزار تومان باقي بماند و تك‌نرخي كردن ارز يعني تورم بيشتر و مادامي كه ايران نتواند نفت خودش را به فروش برساند و شرايط نيمه جنگي در منطقه حاكم باشد اين ارز تك نرخي رو به بالا در حركت است و اين به معني افزايش تورم است و بيشتر هم به نفع تجاري خواهد بود كه برخي كالاهاي غيرنفتي را صادر مي‌كنند.اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: درخواست روساي بخش خصوصي در اين شرايط به نفع توليدكننده و مصرف‌كننده داخلي نيست. دليل آن هم اين است كه تا 80 درصد از نيازهاي بخش صنعت و كشاورزي ما از طريق واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي انجام مي‌شود، بنابراين افزايش مكرر قيمت ارز باعث افزايش هزينه توليد در داخل كشور خواهد شد كه اين موضوع هم باعث افت صادرات مي‌شود ضمن آنكه مصرف‌كننده ما نيز بخش قابل توجهي از نيازهاي خود را كه در داخل كشور قابل توليد نيستند بايد از خارج از كشور تهيه كند.
اين درخواست در شرايط تورم‌زا نشدني است
افقه ادامه داد: حتي دولت نيز بسياري از نيازهاي خود در حوزه‌هاي مختلف و به خصوص در بخش «هاي‌تك» يا خودپردازها و ... را ناچار است از خارج از كشور تامين كند كه اين موضوع منجر به افزايش قيمت ارز شده و باعث افزايش هزينه‌هاي دولت و به تبع آن كسري بودجه مي‌شود، بنابراين اين درخواست در اين شرايط تورم‌زا نشدني و غيرمعقول است.
اين كارشناس ارشد اقتصادي افزود: افزايش قيمت ارز به نفع اين تجار است و به ندرت شامل توليدكنندگاني مي‌شوند كه توليدات‌شان در داخل كشور توزيع مي‌شود و افزايش قيمت ارز به سود صادركنندگاني خواهد بود كه توان صادرات دارند و آنهايي كه واردات دارند كمتر از اين قضيه لطمه خواهند خورد.افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين درخواست در اين شرايط ارايه شده است، گفت: اول اينكه به نظر مي‌رسد اين تفكر تحت تاثير اقتصادخوانده‌هاي اقتصاد آزاد بوده و دوم اينكه منافع اقتصادي مي‌تواند ريشه اصلي اين درخواست باشد.
موانع ساختاري صادرات را كم كرده نه عدم تك نرخي كردن ارز
اين اقتصاددان افزود: حذف ارز 4200 هم تاثير مثبت چنداني بر اقتصاد ايران نداشت و تنها منجر به تورم بيشتر شد و قدرت خريد انبوهي از مردم را كاهش داد و اين آقايان و طرفداران اقتصاد آزاد و روساي اتاق‌هاي بازرگاني و اصناف و تعاون بر اين باورند كه با افزايش قيمت ارز ميزان صادرات‌شان افزايش مي‌يابد كه استنادشان هم به كشور چين است. اين در حالي است كه هر چند نرخ ارز محرك افزايش صادرات است اما براي ايران اينچنين نيست، چراكه موانع اقتصادي زيادي وجود دارد كه باعث مي‌شود توليدات ما همزمان با افزايش قيمت‌هاي داخلي و قيمت ارز رشدي نداشته باشند و به عبارت ديگر عرضه ما نسبت به قيمت كم كشش است.او افزود: اگر ميزان صادرات در ايران كم است به دليل قيمت ارز نيست، بلكه موانع ساختاري مانع از افزايش توليد شده است، بنابراين اگر قيمت ارز افزايش يابد نه تنها ميزان صادرات ما چندان رشدي نخواهد داشت، بلكه باعث تحميل تورم شديدتر به مصرف‌كنندگان داخلي خواهد شد.افقه تصريح كرد: بعيد است در شرايط فعلي اقتصادي اين درخواست از سوي دولت پذيرفته شود، چراكه هم تفكر دولت در اين راستا نيست و با توجه به اينكه دولت در جايگاه اجرايي قرار دارد و مي‌داند كه رشد بيشتر قيمت ارز منجر به فشارهاي اقتصادي و تنش‌هاي اجتماعي و سياسي خواهد شد بسيار بعيد است كه اين درخواست مورد پذيرش واقع شود.