خبرخوان
قيمت حاملهاي انرژي بايد به تدريج واقعي شود
يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با توجه به نيازهايي كه در حوزه بنزين در سطح كشور وجود دارد بايد به تدريج به سمت واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي با در نظر گرفتن پيوستهاي اجتماعي و فرهنگي گام برداشت. فريدون عباسي، درباره وضعيت تامين بنزين در سطح كشور بيان كرد: در فصل تابستان به دليل افزايش مسافرتها، مصرف بنزين در سطح كشور افزايش داشته است، همچنين تعداد افرادي كه با خودروهاي سواري تردد ميكنند افزايش داشته است. از سوي ديگر، چون وسايل حملونقل عمومي وضعيت خوبي ندارد. مردم مجبور هستند براي ترددهاي درونشهري از خودروي شخصي استفاده كنند. نماينده مردم كازرون در مجلس شوراي اسلامي، با طرح اين سوال كه آيا پالايشگاههاي ما به ويژه در ايام تابستان ميتوانند به نياز مصرف بنزين پاسخ دهند و توليد بالايي داشته باشند و در فصل زمستان نيز كه نياز داخلي كمتر ميشود بنزين را صادر كنند، عنوان كرد: به نظر ميآيد در اين حوزه با اختلال مواجه هستيم. در زمينه بنزين كمبود داشته و به يكباره برخي از پمپبنزينها خالي از بنزين ميشوند. از سوي ديگر وسايل حملونقلي كه بايد اين سوخت را حمل كنند يا خط لولههاي انتقال داراي محدوديت است. اين عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه تاكيد كرد: ما بايد خود را آماده كنيم تا در مواقع نياز، واردات بنزين نيز انجام دهيم، اما اگر بخواهيم بنزين وارد كنيم بايد قيمت جهاني آن در بازارهاي آزاد را بپردازيم. زماني كه اين بنزين وارد ميشود دولت بايد سوبسيدي بپردازد تا با قيمت داخلي به دست مردم برسد. پس بهتر است كه ما به تدريج قيمت حاملهاي انرژي را واقعي كنيم، اما اين اقدام بايد به نحوي صورت گيرد كه جامعه بتواند خود را تنظيم كرده و شوك اقتصادي يكباره به زندگي مردم وارد نشود.
سود بين بانكي باز هم صعودي شد
آخرين وضعيت سود در بازار بين بانكي حاكي از آن است كه اين نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسيده و در هفتههاي اخير روند صعودي داشته است. سود بين بانكي در اواخر تيرماه امسال رشدي را تجربه كرد و به ۲۱.۳۱ درصد رسيد كه با واكنش منفي بورسيها مواجه شد. سود بين بانكي تا اواسط مردادماه به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسيد، اما در هفتههاي اخير باز هم روند صعودي اين نرخ شروع شده و براساس آخرين تغييرات در سود بين بانكي، اين نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسيده است. در اين بين، ماجراي اعتراض بورسيها به افزايش سود بين بانكي به اين برميگردد كه فعالان بازار سرمايه، افزايش اين نرخ را بر روند منفي اين بازار و خروج سرمايه از آن تاثيرگذار ميدانند، درحالي كه كارشناسان پولي و بانكي معتقدند اين نرخ تاثيري بر تحولات شاخص بورس ندارد و روند افزايشي اين نرخ در ماههاي اخير نيز ناشي از فشار تورمي بوده، نه سياستهاي ضدتورمي.