طيبه سياووشي از چرايي تاخير در تصويب لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت مي‌گويد
جرم‌انگاري از رفتارهاي خشونت‌آميز عليه جسم، روان و حيثيت زنان
ديه زنان در لايحه با مردان يكسان قرار داده شده است
گروه سياسي|طيبه سياووشي نماينده مجلس دهم در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» با بازخواني مسيري كه منجر به تدوين و ارايه لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت شده است، وجود برخي نگاه‌هاي سياسي و جناحي در مجلس يازدهم را دليل تاخير در تصويب اين لايحه عنوان مي‌كند؛ رويكردي كه باعث شده اين لايحه با گذشت 14ماه از تصويب فوريت آن، همچنان در بايگاني مجلس يازدهم خاك بخورد. سياووشي با اشاره به مهم‌ترين گزاره‌هاي موجود در لايحه، مواردي چون جرم‌انگاري از رفتارهاي خشونت‌آميز عليه جسم، روان و حيثيت زنان، يكسان شمرده شدن ديه زنان و مردان و همچنين ايجاد صندوقي براي پرداخت ديه به اولياي دم را از جمله مهم‌ترين گزاره‌هاي محتوايي اين لايحه ارزيابي مي‌كند.
شما و برخي همكاران‌تان در مجلس دهم تلاش فراواني براي ايجاد نقشه راه قانوني براي حفاظت از زنان در برابر خشونت داشتيد، اين پيگيري‌ها نهايتا منتج به ارايه لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت از سوي دولت دوازدهم شد. چرا اين لايحه مهم است؟
اين لايحه سرگذشت طولاني دارد. آغاز آن‌هم به دولت دهم بازمي‌گردد. از زمان دولت دوم احمدي‌نژاد تا به امروز، لايحه بين كميسيون‌هاي مختلف دولت چرخيده و در تعامل به قوه قضاييه، فعالان حوزه زنان، وكلا، حقوقدانان، فعالان اجتماعي و... دست به دست شده تا به بهترين شكل به مجلس يازدهم تقديم شود. طي اين 10الي 12سال گذشته همواره اصلاحاتي در بطن آن صورت گرفته اما نهايتا به‌رغم همه تلاش‌هاي مجلس دهم براي بازگشت لايحه از قوه قضاييه به دولت اين روند طولاني شد و به عمر مجلس دهم قد نداد. نهايتا در دي‌ماه 99 لايحه توسط دولت دوازدهم به مجلس يازدهم ارسال شد. طي اين مدت لايحه ابتدا از 81 ماده به 90 ماده رسيد و سپس به 50 ماده كاهش پيدا كرد و نهايتا در آخرين نسخه به 45 ماده رسيد. خوشبختانه در ابتداي مجلس يازدهم قيد فوريتي كه مورد درخواست دولت بود به تصويب رسيد و قرار شد با قيد فوريت در كميسيون متبوع مورد بررسي قرار گرفته و به صحن بازگردد.
بيش از يكسال است از تصويب قيد فوريت اين لايحه در مجلس يازدهم مي‌گذرد، چرا لايحه راهي صحن نمي‌شود؟
دليل اين طولاني شدن بررسي‌ها، استمهال طولاني‌مدت آن در دوران زعامت آقاي آملي لاريجاني در قوه قضاييه بود. اگر به مجلس دهم رسيده بود با خوشحالي و افتخار موضوع را بررسي مي‌كرديم، اما زنان مجلس يازدهم به‌رغم گذشت 13ماه از تصويب قيد فوريت اعلام مي‌كنند هنوز زمان بررسي لايحه نرسيده است. البته يك بار نمايندگان ادوار مجلس بعد از فاجعه اهواز رخواست بررسي موضوع و تصويب سريع لايحه را مطرح كردند، ضمن اينكه اخيرا هم دكتر معصومه ابتكار به عنوان معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم نامه‌اي را براي تصويب عاجل لايحه خطاب به رييس مجلس نگاشته‌اند. خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم و همه مخاطبان بايد گفت كه اين لايحه‌اي نيست كه فقط از سوي دولت دوازدهم بررسي و تقديم مجلس يازدهم شده باشد، بلكه در كميسيون‌هاي دولت با حضور نماينده‌اي از قوه قضاييه بررسي شده و صاحب نظران با ديدگاه‌هاي مختلف در خصوص آن اظهارنظر كرده‌اند. ضمن اينكه اين لايحه در دولت اصولگراي دهم، كليد خورده و است. به‌رغم اينكه اين لايحه سند پشتيباني فقهي قوي دارد و صاحب نظران حقوقي و ديني ابعاد مختلف آن را بررسي كرده‌اند، برخي اين نقد را وارد مي‌سازند كه اين لايحه مبتني بر ديدگاه‌هاي غربي و رويكردهاي فمينيستي تدوين و ارايه شده است. اين ديدگاه‌ها يك گزاره انحرافي عليه جامعه زنان است، چرا كه اين لايحه صرفا تلاش مي‌كند، خلأهاي قانوني كه در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي وجود دارد را به نفع خانواده پايدار و جامعه سالم‌تر شكل داده و همچنين ايده كاهش خشونت عليه زنان را محقق كند.
تاخير در تصويب اين لايحه چه تبعاتي را ايجاد مي‌كند؟
تاخير در تصويب اين قانون نه تنها تبعات داخلي بلكه تبعات خارجي هم دارد. فجايعي چون «قتل دختر به دست پدر»، «قتل فرزند به دست ولي»، «قتل همسر به دست شوهر» كه اخيرا فاجعه‌اي را در اهواز شكل داد و موارد ديگر در اثر نبود نقشه راه قانوني شكل مي‌گيرند. اين خلأ‌ها مطابق فقه پويا و مطابق شرايط زمان بايد تغيير كند. در اين لايحه به اين ضرورت‌ها توجه شده است. ابتدا يك‌سري از تعاريف خشونت در لايحه ارايه شده است. رفتارهاي خشونت‌آميز عليه جسم، روان حيثيت زنان جرم‌انگاري شده است. همچنين ديه زنان سرپرست خانوار برابر با مردان در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر، بحث تفاضل ديه مقتولان زن مطرح شده است تا اگر تمكن مالي نداشته باشند، اولياي دم بتوانند از محل صندوقي كه اين قانون پيش‌بيني كرده، ديه خود را دريافت كنند. تاخير در تصويب اين قانون باعث مي‌شود تا دولت و دستگاه قضايي در انجام وظايف خود در حفاظت از زنان و كيان خانواده دچار مشكل شوند. نبايد اجازه داده شود، نهادها و ارگان‌هاي بيروني و خارجي از اين موارد براي فشار و ايراد انتقاد عليه كشور استفاده كنند.
اشاره كرديد كه خانم ابتكار با ارسال نامه‌اي به رييس مجلس خواستار تعيين تكليف لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت شده است. اما جامعه زنان ايراني و تشكل‌هاي حوزه زنان چطور مي‌توانند به تصويب اين قانون كمك كنند؟
ببينيد، زماني كه فاجعه اهواز و جنايتي در آن سطح در ملأعام به وقوع پيوست، موضوع لايحه به امري فراتر از زنان و به مطالبه همه ايرانيان بدل شد، نمايندگان ادوار مجلس نيز فارغ از جنسيت خواستار تصويب لايحه شدند، شخص آقاي الياس حضرتي، آقاي مرعشي و ساير احزاب و فعالان صنفي هم به موضوع ورود كرده و اين درخواست را امضا كردند. موضوع هم در صفحه نخست روزنامه اعتماد منعكس شد. در واقع جامعه زنان و مردان ايراني در كنار هم خواستار تصويب اين لايحه هستند. اما هنوز اين تلاش‌ها منتج به نتيجه نشده است.
براساس آمارها كه در نامه خانم ابتكار هم اشاره شده، تنها در سال 1400، حدود ۷۵هزار مورد خشونت جدي عليه زنان ثبت شده است. شما چه برداشتي از اين ارقام داريد؟
به زعم بسياري از صاحبنظران و اساتيد دانشگاهي، يك ارتباط قطعي بين بحران اقتصادي و افزايش خشونت در جامعه وجود دارد. خشونت عليه زنان نيز مانند ساير بخش‌هاي خشونت‌آميز، متاثر از بحران اقتصادي اخير است كه رو به افزايش نيز هست. اما مطمئنا خلأهاي قانوني و مسائل و مواردي كه به نوعي به شكل عرف و رسم و سنت‌هاي جامعه مطرح مي‌شود به اين خشونت دامن مي‌زند و باعث افزايش آن مي‌شود. اين آمارها عليه زنان هرچند در همه جوامع انساني وجود دارد، اما اخيرا در ايران به اشكال هولناكي مثل سر بريدن و خشونت‌هاي عرياني در حال نمايان شدن است. مرتكبان اين رفتارها هيچ ترسي و نگراني از اين رفتارهاي خشن ندارند چرا كه مي‌دانند تبعات قانوني خاصي را براي آنها ايجاد نخواهد كرد. قاتلان مي‌دانند چند سال در زندان خواهند بود و بلافاصله رهايي پيدا مي‌كنند. در برخي موارد حتي مجازات زندان نيز با رضايت ولي دم، اجرا نمي‌شود. اين روند براي كساني كه شاهد اين اتفاقات هستند، فرزنداني كه تحت‌تاثير اين خشونت افسارگسيخته قرار مي‌گيرند و مهم‌تر از آن مخاطباني كه يك چنين تصاويري را مي‌بينند و اين نوع اخبار را مطالعه مي‌كنند بسيار خطرناك است. در خشونت اخير اهواز جامعه ايراني ناگهان تكان شديدي خورد و خواستار نقشه راه قانوني در اين زمينه شد.
لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت تا چه اندازه به اين دغدغه‌ها و مطالبات پاسخ مي‌دهد. آيا با تصويب اين لايحه ديگر شاهد خشونت‌هاي عريان عليه زنان نخواهيم بود؟
هرچند اين لايحه در زمينه كاهش خشونت موثر است، اما موضوع مجازات و كيفري كه براي زن و مرد در جامعه ايراني لحاظ مي‌شود، نيازمند تعمق بيشتري است. اين لايحه بستر لازم براي كاهش خشونت را فراهم مي‌كند اما رسيدن به جايگاه مناسب نيازمند بسترسازي فرهنگي و آگاهي‌بخشي وسيع است. در حال حاضر رفتارهاي سلبي با مقولاتي كه به زنان مرتبط است، بسيار زياد است.
وقتي صحبت از رفتارهاي سلبي در حوزه‌هاي اجتماعي مي‌شود، فرد ناخودآگاه به ياد گشت ارشاد مي‌افتد. آيا مي‌توان گشت‌هاي ارشاد را به عنوان خشونت عليه زنان تلقي كرد؟
نقدهاي فراواني در خصوص گشت ارشاد مطرح مي‌شود و بسياري از صاحبنظران اين رفتارها را نوعي خشونت عليه زنان ارزيابي مي‌كنند. فعاليت‌هاي فرهنگي كه در شعارهاي دولتمردان مطرح است، هرگز عينيت پيدا نمي‌كنند. برخوردهاي فيزيكي، تنبيه، مجازات، دستگيري و... از جمله مواردي است كه در گشت‌هاي ارشاد جريان دارد و اين گزاره‌ها از نمونه‌هاي رفتارهاي خشونت‌آميز عليه زنان است. تجربه تاريخي هم نشان مي‌دهد اين رفتارها هرگز باعث ترويج امر حجاب نشده‌اند. اين رفتارهاي سلبي بايد كاهش يافته و رفتارهاي ايجابي كه شامل رفتارهاي فرهنگي، كرسي‌هاي آزادانديشي، همايش‌ها تخصصي و... است بايد ترويج شوند.
شما در صحبت‌هاي‌تان اشاره‌اي به موضوع استفاده از ظرفيت فقه پويا داشتيد. آيا در مجلس دهم در اين خصوص ديداري با مراجع و علماي ديني انجام داديد؟
در ديدارهايي كه در مجلس دهم با برخي علما و مراجع ديني داشتيم اين مباحث مطرح شد. نهايتا اميدواريم كه لايحه با كمترين تغيير و به بهترين شكل مبتني بر ضرورت‌هاي زماني، مكاني، عرفي و ديني به تصويب برسد تا مسيري تازه براي كاهش خشونت عليه زنان شكل گيرد.
اغلب اصولگرايان اشاره مي‌كنند كه در يك چنين لوايحي به مطالبات زنان طبقات برخوردار جامعه توجه شده است نه عموم زنان. نظر شما چيست؟
هدف اين لايحه توجه به مطالبات همه زنان است. همان‌طوركه شما اشاره كرديد برخي جناح‌ها معتقدند اين مطالبات، خواسته‌هاي زنان نخبه، تحصيلكرده و كساني كه در طبقات برخوردار هستند، است و به خواسته‌هاي زنان خانه‌دار يا اقشار محروم در اين لايحه توجه نشده است. اما واقعيت آن است كه اين لايحه مي‌تواند جوابگوي نياز همه زنان باشد. اعم از دختران دانش‌آموز، زنان خانه‌دار، بانوان پزشك است و ساير اقشار... در مورد اين لايحه يك چنين ادعاهايي نمي‌تواند واقعي باشد. اين مطالبات همه زنان براي كاهش خشونت است. نهايتا بايد گفت، راه اصلي توسعه در حوزه زنان در ايران با توجه به آمارهاي جهاني و شكاف جنسيتي رو به گسترش در كشور، استناد به منابع آماري درست و شفاف بدون حساسيت‌هاي ايدئولوژيك و مسائل سياسي است. مساله امنيت زنان كه طيف گسترده‌اي از مسائل حقوقي، فقهي و قضايي را شامل مي‌شود و در نتيجه همان حساسيت‌ها شاهد تشديد خشونت‌ها و بروز ناامني و نابرابري‌ها هستيم. مساله مهم ما اين است كه سليقه‌هاي سياسي اين استنادات اماري را ناديده مي‌گيرد و هر بار گروهي كه صداي بلندتري دارد (از هر جناح) مطالبات خود را در اولويت مي‌نشاند.