بي‌ثباتي سياسي، نتيجه مستقيم بحران انرژي
آيا اروپا واقعا براي مواجهه با بحران آماده است؟
محمدحسين لطف‌الهي
درحالي كه غرب خود را براي آغاز دور تازه‌اي از جنگ انرژي با روسيه آماده مي‌كند، نارضايتي عمومي و اعتراض به هزينه سنگيني كه حمايت از اوكراين بر دوش كشورهاي اروپايي مي‌گذارد در حال افزايش است.
پايتخت جمهوري چك روز شنبه سوم سپتامبر شاهد اعتراضاتي ده‌ها هزار نفره عليه عملكرد دولت، اتحاديه اروپا و ناتو بود. 70 هزار نفر از شهروندان در پراگ به خيابان آمده بودند تا از ائتلاف حاكم بخواهند گام‌هاي محكم‌تري براي كنترل قيمت انرژي بردارد. سازمان‌دهندگان اين تظاهرات تعدادي از احزاب محافظه‌كار بودند كه با همكاري ديگر احزاب معترض به وضعيت موجود از جمله حزب كمونيست جمهوري چك معتقدند كشورهاي اروپاي مركزي بايد از نظر نظامي بي‌طرف باشند و از طريق توافق مستقيم با تامين‌كنندگان اصلي گاز از جمله روسيه، از تامين نيازهاي اساسي در داخل اطمينان حاصل كنند. پليس در بيانيه‌اي تعداد معترضان را 70 هزار نفر تخمين زده است. جيري هارول، از برگزاركنندگان اين اعتراضات مي‌گويد: «ما خواسته‌هاي مشخص و واضحي داريم. قيمت انرژي به ويژه برق و گاز بايد كنترل شود و اگر اين اتفاق نيفتد، اقتصاد كشور ما در اين پاييز خراب مي‌شود.»
جمهوري چك يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ناتو است كه علاوه بر همراهي با تحريم‌ها عليه روسيه، كمك‌هاي زيادي را براي اوكراين ارسال كرده و اكنون با مشكلاتي كه در پي تحريم روسيه و مقابله به مثل مسكو ايجاد شده دست و پنجه نرم مي‌كند. اعتراضات اخير در پراگ تنها يك روز پس از آن برگزار شد كه دولت جمهوري چك توانست از راي عدم اعتماد جان سالم به در ببرد و همچنان در قدرت باقي بماند. رويترز در توصيف اين جلسه راي اعتماد كه بيش از 22 ساعت به طول انجاميد، نوشته است: «اين راي‌گيري نشان داد كه چگونه بحران انرژي مي‌تواند به بي‌ثباتي سياسي در يك كشور اروپايي منجر شود و اداره كشور را با مشكل مواجه كند.»
دامنه تاثير بحران انرژي بر ثبات سياسي تنها به جمهوري چك محدود نمي‌شود. در ماه جولاي، دولت ائتلافي ايتاليا كه به وسيله ماريو دراگي رييس سابق بانك مركزي اروپا رهبري مي‌شد، فروپاشيد. دليل فروپاشي اين ائتلاف اختلاف‌نظرها ميان احزاب بر سر چگونگي مقابله با افزايش هزينه زندگي بود؛ موضوعي كه مستقيما تحت تاثير جنگ اوكراين و مواضع ايتاليا در اين جنگ قرار دارد. در آلمان هم بيم تشديد تنش‌هاي سياسي وجود دارد. دولت نيز كه از اين خطر آگاه است راهي براي كاستن از اين نارضايتي عمومي ناشي از افزايش قيمت انرژي ندارد. آنالنا بربوك، وزير امور خارجه آلمان هفته گذشته در جلسه‌اي كه در پراگ، پايتخت جمهوري چك برگزار شد، گفت: «آلمان به حمايت از اوكراين ادامه خواهد داد و مساله كاهش تحريم‌ها عليه روسيه در دستور كار نيست.» او افزود: «به مردم اوكراين قول مي‌دهم تا زماني كه به ما نياز داشته باشند در كنار آنها خواهيم بود، مهم نيست كه راي‌دهندگان آلماني چه فكر مي‌كنند.» وزير امور خارجه آلمان خاطرنشان كرد: «اعتراضات احتمالي در آلمان به قيمت بالاي انرژي در پاييز و زمستان منجر به لغو تحريم‌ها عليه روسيه نخواهد شد.»
آينده‌اي كه بدتر از امروز است
اتفاقات بدتري هم در پيش است. مجله تايمز در 30 آگوست مي‌نويسد: «براي اروپا، ناديده گرفتن شرايط موجود غيرممكن است. آنها مي‌دانند كه وضعيت در حوزه انرژي بسيار بدتر هم خواهد شد. قيمت گاز طبيعي در اواسط آگوست به 3100 دلار براي هر 1000 متر مكعب رسيد كه در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته افزايش 610درصدي را نشان مي‌دهد. با اين قيمت‌ها بسياري از نيروگاه‌ها قادر به ادامه كار خود نيستند، قيمت برق معيار در اروپا بيش از 300درصد افزايش يافته و روي هم رفته قيمت انرژي ده برابر بيشتر از ميانگين پنج ساله شده است.» به نوشته تايمز وضعيت بدتر نيز خواهد شد: «دميتري مدودف، معاون شوراي امنيت ملي روسيه روز 28 آگوست در يك مصاحبه اعلام كرد كه قيمت گاز در پايان سال 2022 ميلادي به 5000 هزار دلار براي هر 1000 متر مكعب خواهد رسيد. اين افزايش قيمت در شرايطي رخ خواهد داد كه قاره اروپا هنوز آماده نيست. در هواي گرم، تجهيزات خنك‌كننده عمدتا برقي هستند و اين برق ممكن است توسط نيروگاه‌هايي كه با گاز طبيعي، باد، انرژي خورشيدي، زغال‌سنگ يا مواد هسته‌اي كار مي‌كنند توليد شده باشد. در مقابل زماني كه هوا سرد مي‌شود نياز كشور به سوخت‌هاي فسيلي به ويژه گاز طبيعي و نفت افزايش مي‌يابد، چراكه بيشتر سيستم‌هاي گرمايشي بر پايه سوخت‌هاي فسيلي طراحي شده‌اند. اين يعني تقاضا براي گاز طبيعي در زمستان به‌طور چشمگيري افزايش خواهد يافت. با توجه به وابستگي اروپا به واردات بيش از 40درصد از گاز، 46درصد از زغال‌سنگ و 27درصد از نفت مورد نياز خود از روسيه، چشم‌انداز خوبي براي بحران انرژي در اروپا وجود ندارد. روسيه اهرم‌هاي زيادي در دست دارد و استفاده‌اش از اين اهرم‌ها خوشايند اروپايي‌ها نخواهند بود.»
فاصله شعار تا واقعيت
سياستمداران اروپايي اما روش متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. آنها از يك‌سو در پي اعمال سقف قيمت براي نفت روسيه هستند كه مي‌تواند با واكنش فوري مسكو -عدم فروش نفت به كشورهايي كه از سقف قيمت تبعيت مي‌كنند- رو به رو شود و بحران در حوزه انرژي را تشديد كند. از سوي ديگر معتقدند كه براي قطع كامل واردات گاز از روسيه آمادگي دارند. پائولو جنتيلوني، كميسر اقتصاد اروپا روز شنبه سه سپتامبر (۱۲ شهريور) اطمينان داد كه اتحاديه اروپا به دليل ذخيره‌سازي و صرفه‌جويي در انرژي در صورت توقف كامل انتقال گاز روسيه، «به خوبي آماده است.» وي در حاشيه يك همايش اقتصادي به خبرنگاران گفت: «ما به خوبي آماده ايستادگي در برابر استفاده افراطي روسيه از گاز به عنوان سلاح هستيم.» وي تصريح كرد: «ما از تصميمات پوتين نمي‌ترسيم و از روس‌ها مي‌خواهيم به قراردادها احترام بگذارند. اگر اين كار را نكردند آماده واكنش هستيم.» شركت دولتي گاز پروم كه انحصار صادرات گاز روسيه را در اختيار دارد، روز جمعه اعلام كرد تا زماني كه نشت نفتي در يك توربين اصلي را بر‌طرف نكند، نمي‌تواند انتقال گاز را از‌سر بگيرد. گاز پروم تاريخي را براي از‌سرگيري انتقال گاز اعلام نكرده است، با اين حال شركت زيمنس انرژي كه كار ارايه خدمات به توربين‌هاي نورد استريم ۱ را به عهده دارد، مي‌گويد كه چنين نشتي نمي‌تواند مانع از ادامه فعاليت خط لوله شود. زيمنس اضافه كرده است، ايستگاه كمپرسور «پورتووايا»، جايي كه نشت در آن كشف شد، داراي توربين‌هاي ديگري براي ادامه كار نورد استريم است. اروپايي‌ها معتقدند اقدام روسيه نوعي انتقام‌جويي محسوب مي‌شود و روس‌ها از گاز به عنوان يك «سلاح اقتصادي» استفاده مي‌كنند. آقاي جنتيلوني تصريح كرد كه در اتحاديه اروپا به دليل تنوع در عرضه، حتي اگر وضعيت از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد، «ذخيره گاز در حال حاضر حدود ۸۰درصد است.» وي تاكيد كرد بروكسل در ماه‌هاي اخير اقدامات زيادي انجام داده است اما امروز مي‌توان كارهاي بيشتري نيز انجام داد. او توضيح داد كه هدف «پيگيري استراتژي اروپاي متحد است كه با استفاده از سلاح اقتصادي عليه حمله به اوكراين كار مي‌كند.» او تاكيد كرد: «ما در جنگ شركت نمي‌كنيم. در تشديد تنش نظامي شركت نمي‌كنيم اما ما از اوكراين حمايت مي‌كنيم و اكنون بايد اين كار را موثرتر انجام دهيم.» به گزارش «اعتماد»، صندوق بين‌المللي پول در نيمه ماه جولاي تبعات ناشي از احتمال قطع كامل صادرات گاز روسيه به اروپا را براي كشورهاي مجارستان، جمهوري چك و مجارستان محاسبه كرده و مي‌گويد در صورت رخ دادن اين سناريو توليد ناخالص داخلي اين كشورها تا 6 درصد كاهش خواهد يافت. توليد ناخالص جهاني نيز 2.6درصد در سال 2022 و 2درصد در سال 2023 افت خواهد داشت. هرچند تبعات اين مساله براي اقتصادهاي بزرگ‌تري نظير آلمان محاسبه نشده اما مي‌توان انتظار داشت كه وضعيت خوبي براي اقتصاد اين كشورها نيز در پيش نخواهد بود. آيا اروپا واقعا آماده رويارويي با اين بحران بزرگ است يا تلاش دارد با شعارهاي سياسي وضعيت را آرام كند؟ پاسخ اين سوال را زمان خواهد داد.