آيا اروپا واقعا در زمستان محتاج ايران خواهد شد؟
تهران ظرفيت صادرات گاز ندارد
در حالي كه روسيه به اروپا براي تامين گاز طبيعي فشار مي‌آورد و اروپا آماده تحريم نفت روسيه است، برخي به دنبال كمك از ايران هستند. اين البته در صورتي است كه تهران و واشنگتن با احياي توافق هسته‌اي 2015 موافقت كرده و تحريم‌هاي اقتصادي سختگيرانه عليه ايران را لغو كنند كه توانايي اين كشور براي صادرات انرژي را محدود كرده است. اما حتي اگر فردا توافقي حاصل شود، اجراي آن پيچيده و مرحله‌اي خواهد بود و احتمالا چند ماه طول مي‌كشد تا تحريم‌ها عليه ايران لغو شود. به گفته كارشناسان، ممكن است تاثير اوليه بر بازار نفت در حد مسكن باشد، اما به گفته كارشناسان، عرضه از سوي ايران براي كاهش قيمت جهاني در زمستان امسال، دير خواهد بود. براي اروپا، مشكل واقعي نفت نيست. روسيه از فروش گاز طبيعي به كشورهاي اروپايي خودداري كرده و آنها در تلاش براي تامين آن از جاهاي ديگر هستند. در حالي كه ايران گاز طبيعي زيادي دارد، بيشتر آن را در داخل كشور و براي خودروها مصرف كرده و در ضمن فاقد خطوط لوله به اروپا يا امكاناتي براي مايع‌سازي گاز طبيعي است.
سيمون تاگلياپيترا، كارشناس انرژي در بروگل، موسسه تحقيقاتي اقتصادي گفت: «ايران در كوتاه‌مدت مقداري صادرات نفت اضافي خواهد داشت، اما نه گاز، چيزي كه اروپا واقعا به آن نياز دارد. من روي ايران حساب نمي‌كنم كه به اين زودي بازار جهاني انرژي را دوباره متعادل كند.»
جيكوب فانك كركگارد، اقتصاددان آلماني مي‌گويد: «آنچه اروپا به آن نياز دارد، گاز است و هيچ راهي براي رساندن آن از ايران و نه در بازه زماني تا زمستان امسال، وجود ندارد.»
حتي در حالي كه كشورهاي اروپايي در تلاش هستند تا منابع انرژي جايگزين پيدا كنند، مقامات غربي اصرار دارند كه زمان‌بندي آنها براي توافق هسته‌اي ايران تحت تاثير موضوع انرژي قرار نگرفته است و اشاره مي‌كنند كه قيمت نفت از اوج خود در تابستان امسال به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است. هجوم نفت ايران به بازار مي‌تواند به پايين نگه داشتن قيمت‌ها كمك كند. برخي معتقدند ايران كه چهارمين ذخاير بزرگ اثبات شده نفت جهان را در اختيار دارد، در نهايت مي‌تواند بيش از دو ميليون بشكه در روز نفت خام صادر كند كه بيش از دوبرابر ميزان صادرات فعلي آن است. اما حمل و نقل و پنهان كردن نفت آسان‌تر از گاز است و روسيه كه از نفت بسيار بيشتر از گاز درآمد دارد، به پمپاژ و فروش نفت در سطوح نزديك به قبل از جنگ ادامه داده است. حتي اتحاديه اروپا نيز كه تحريم‌هاي مرحله‌اي بر نفت روسيه وضع كرده، جز برخي موارد استثنا، به اندازه قبل از جنگ از روسيه خريد مي‌كند. شايد در ژانويه و با اعمال تحريم‌هاي بيشتر، به‌ويژه تحريم‌هايي كه خريد توسط اتحاديه اروپا را ممنوع مي‌كنند، اين شرايط تغيير كند. در آن حالت اپراتورها از تامين مالي يا بيمه تانكرهاي نفتي حامل نفت روسيه خودداري خواهند كرد و در اين شرايط توانايي روسيه براي صادرات نفت خارج از خطوط لوله، ضربه مي‌خورد. دولت بايدن معتقد است اين اقدام قيمت نفت را دوباره افزايش خواهد داد، بنابراين در عوض از سقف قيمتي انرژي روسيه حمايت كرده است.
توافق هسته‌اي كه مرحله‌اي است - و طبق گزارش‌ها شامل معافيت‌هاي زودهنگام براي ايران مي‌شود تا بتواند بخشي از نفت ذخيره شده خود را بفروشد - مي‌تواند با افزودن نفت غيرروسي بيشتر بازار را آرام كند. كارشناسان مي‌گويند ايران روزانه حدود 800 هزار بشكه نفت صادر مي‌كند كه بيشتر آن توسط چين خريداري شده، اما به گفته كارشناسان مي‌تواند توليد را به سرعت افزايش بدهد.
پس از اعمال مجدد تحريم‌ها در سال 2018، توسط رييس‌جمهور ترامپ، ايراني‌ها توليد را به شدت كاهش دادند، اما تعطيلي‌ها را به شيوه‌اي دقيق مديريت كردند كه آسيب به ميادين را به حداقل رسانده و در زماني كه فرصت پيش آمد، توليد را به سرعت بازگردانند. همايون فلكشاهي، تحليلگر ارشد در شركت تحقيقات انرژي كپلر مي‌گويد: «ما فكر مي‌كنيم ظرف سه ماه، آنها مي‌توانند توليد را تقريبا يك ميليون بشكه در روز افزايش بدهند.»
فلكشاهي مي‌گويد: ايران طي چند ماه ديگر احتمالا قادر خواهد بود تا 400 هزار بشكه در روز به توليد خود اضافه كند و سطح توليد خود را به سال 2017 يعني 3.8 ميليون بشكه در روز برساند، توليد ايران اكنون حدود 2.5 ميليون بشكه است.
بازاريابان نفت ايران نيز در موقعيتي قرار گرفته‌اند كه پس از لغو تحريم‌ها، فروش خود را افزايش بدهند. فلكشاهي تخمين مي‌زند كه حدود 44 ميليون بشكه نفت خام ايران در حال حاضر روي تانكرها بارگيري شده كه عمدتا در آب‌هاي نزديك چين و سنگاپور قرار دارد تا به سرعت به بازار برسد. كارشناسان خاطرنشان مي‌كنند كه برخي از اين كشتي‌ها ممكن است براي انتقال كشتي به كشتي باشند كه براي جلوگيري از تحريم‌ها و مبهم كردن مقصد نفت طراحي شده‌اند.
اضافه شدن 1.3 ميليون بشكه در روز تقريبا يك درصد تقاضاي كنوني جهان است، اما مي‌تواند تفاوت ايجاد كند. به گفته آژانس بين‌المللي انرژي مستقر در پاريس، گروه توليدكنندگان تحت رهبري عربستان و روسيه موسوم به اوپك پلاس، به‌رغم لابي‌هاي دولت بايدن و ديگران براي افزايش، حدود 2.7 ميليون بشكه در روز كمتر از اهداف خود توليد مي‌كند.
بازگرداندن نفت ايران به بازار بخشي از اين كمبود را جبران و از كاهش بالقوه توليد روسيه جلوگيري مي‌كند. آژانس مي‌گويد: «ايران در صورت كاهش تحريم‌ها مي‌تواند منبع عرضه قابل توجهي باشد، اگرچه بازگشت آن به بازار يك شبه اتفاق نمي‌افتد.» تحليلگران گلدمن‌ساكس مي‌گويند: بازگشت عرضه ايران باعث مي‌شود آنها پيش‌بيني ۱۲۵ دلاري هر بشكه نفت برنت را ۵ تا ۱۰ دلار در هر بشكه براي سال ۲۰۲۳ كمتر كنند.
الي گرانمايه، كارشناس مسائل ايران در شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا مي‌گويد: برخي كشورهاي اروپايي قبل از اعمال مجدد تحريم‌هاي امريكا در سال 2018، مقادير قابل توجهي نفت از ايران وارد مي‌كردند، از جمله ايتاليا، فرانسه، اسپانيا و هلند. آنها ممكن است ايران را يك راه‌حل كوتاه‌مدت ببينند. اما حتي اگر ايران بازارهاي اوليه نفت را در اروپا پيدا نكند، «مي‌تواند مقداري از فشار جهاني بر بازارهاي آسيايي را كاهش بدهد و در نتيجه بخشي از عرضه به اروپا برسد.»
آقاي تاگلياپيترا، كارشناس انرژي مي‌گويد: اما سياست و تحريم تنها مانع صادرات ايران نيستند. زيرساخت‌هاي صادرات ضعيف است و هيچ خط لوله‌اي براي انتقال گاز به اتحاديه اروپا يا كارخانه‌اي براي توليد گاز طبيعي مايع وجود ندارد. ايران به تخصص فني شركت‌هاي نفتي بين‌المللي نياز دارد، اما اين شركت‌ها احتمالا تا بعد از انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در سال 2024 تمايلي به ورود مجدد به ايران ندارند، زيرا ممكن است رييس‌جمهور بعدي جمهوري‌خواه بوده و تصميم به خروج مجدد از توافق هسته‌اي بگيرد و دوباره تحريم‌ها را اعمال كند.
آيا شركت‌هاي بزرگي كه قبلا در ايران بودند، با دانستن اينكه در سال 2024 چه اتفاقي مي‌افتد، به سطح قبلي همكاري با ايران برمي‌گردند؟ آقاي كركگارد مي‌گويد: «باورش برايم سخت است.»
عربستان سعودي هم گفته است كه در صورت بازگشت ايران، رقيب ديرينه‌اش، براي اطمينان از افزايش قيمت نفت، ممكن است توليد خود را كاهش دهد. هليما كرافت، رييس بخش كالا در آربي‌سي كپيتال در يادداشت اخير خود نوشت: «زماني كه بشكه‌هاي ايران وارد بازار شود، اوپك مي‌تواند توليد خود را كاهش بدهد. چنين اقدامي به نوبه خود مي‌تواند سود سياسي انجام چنين معامله بحث‌برانگيزي براي دولت بايدن را از بين ببرد.»
(نيويورك‌تايمز / ترجمه: سايت انتخاب)