«تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي» چگونه بايد صورت بگيرد؟
ايلنا| اين روزها گفتمانِ غالب، ناتواني در پايايي و استمرار كار صندوق‌هاي بازنشستگي بالاخص تامين اجتماعي است. اظهارات نمايندگان مجلس و مقامات امر بر اين مساله تاكيد مدام دارد كه خروجي‌هاي سازمان -تنها با محوريت ارايه خدمات به بيمه‌شدگان و وابستگان آنها- به شدت زياد است و تامين اجتماعي نمي‌تواند با اين روند فعلي ادامه دهد؛ حتي گاهي از عبارتِ «وحشتناك» براي توصيف خروجي‌هاي بيمه‌اي و حقوقي سازمان استفاده مي‌شود. نكته اينجاست كه در بحث خروجي‌ها يا همان مصارف سازمان، تا حد زيادي ساده‌سازي صورت مي‌گيرد، به گفته برخي از جامعه هدف يا همان وابستگان به سازمان، آنچه اتفاق مي‌افتد اين است: «يكطرفه به قاضي رفتن»؛ اما چرا اين ادعا مطرح مي‌شود؛ پاسخ ساده است؛ تنها اعدادي كه رسانه‌اي مي‌شود، ميزان پرداختي به جامعه هدفِ عموما زير خط فقر است و از هزينه‌هاي داخلي خود سازمان و شركت‌هاي زيرمجموعه شستا كمتر سخن به ميان مي‌آيد.
چرا ساده‌سازي؟
براي نمونه، ۶ هزار ميليارد تومان پرداخت ماهانه به دختران بازمانده در سازمان (آمار ارايه شده ازسوي يكي از نمايندگان مجلس) يا بيش از ۳ هزار ميليارد تومان پرداخت ماهانه به گروه‌هاي بيمه شده خاص (كه تكليف دولت است و انجام نمي‌شود) يا هزار تا دو هزار ميليارد تومان افزايش خروجي سازمان به دليل اعمال مصوبات شوراي عالي كار براي مستمري‌بگيران ساير سطوح؛ اعدادي كه در چند ماه ابتداي امسال و در جريان مناقشات مزدي بازنشستگان كارگري به‌كرات مطرح شد. با اين حال، كمتر مي‌بينيم در ارتباط با حقوق مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي شستا، حقوق و متناسب‌سازي كاركنان و بازنشستگان خود تامين اجتماعي، مخارج اداري ماهانه سازمان و زيرمجموعه‌هايش يا حقوق و كارانه پزشكان در مراكز ملكي سازمان، اعداد و ارقام روشني بيرون بيايد يا در اين رابطه گفتمان‌سازي شود.
به طور مشخص در مورد شستا و شركت‌هاي آن، نمي‌دانيم سرجمع حقوق و مزاياي مزدي مديران، اعضاي هيات‌مديره‌ها، كارمندان ارشد و مشاوران چقدر است؛ نمي‌دانيم بيلان مالي اين شركت‌ها به تفكيك چگونه است و چقدر در هر ماه سودآوري دارند؛ از اين سود احتمالي ماهانه، چند درصد در هرماه نصيب تامين اجتماعي مي‌شود تا صرف بيمه‌شدگان شود و چند درصد در خود شركت‌ها و مجموعه شستا هزينه مي‌شود. چه تعداد از اين شركت‌ها سودآور و چه تعداد زيان‌ده هستند و آن شركت‌هاي احتمالا زيان‌ده، هر ماه چقدر سربار مالي براي تامين اجتماعي از بابت هزينه‌هاي اداري، حقوق و مزاياي كارمندان و حقوق‌هاي نجومي مديران ايجاد مي‌كنند.
سوالاتي از اين دست بسيار است و اين در حالي است كه گفتمان‌سازي فرادستان در سمت و سوي مخالف اين سوالات كليدي حركت مي‌كند؛ مدام بر هزينه‌هاي سنگين در بخشِ مصارف بيمه‌شدگان تاكيد دارند و هيچ زمان به اين هزينه‌هاي سربارِ به شدت سنگين كه از جيب بيمه‌شدگان عموما زير خط فقر پرداخت مي‌شود، ورود نمي‌كنند.
آيا تحقيق و تفحص به سوالات پاسخ مي‌دهد؟
آيا جواب اين سوالات بالاخره در جريان تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي مشخص مي‌شود؛ نگاهي به محورهاي تحقيق و تفحص، نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي سربار شستا يا حقوق مديران سازمان و زيرمجموعه‌هايش، به وضوح در اين محورها نيست اما برخي از آنها را به نوعي مي‌توان در همين راستا تعبير كرد. هفتم تير ماه سال جاري، نمايندگان مجلس با درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان تامين اجتماعي و شركت‌هاي وابسته به آن در ۱۳ محور موافقت كردند. عملكرد غيرشفاف شركت شستا به عنوان يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي كشور از لحاظ مالي، انتصابات با صلاحيت‌هاي غيرحرفه‌اي و بيشتر با نگاه سياسي و رفاقتي، عدم اطلاع‌رساني صحيح و به‌موقع در‌خصوص ورود شركت شستا به بورس، بي‌عدالتي در توزيع اعتبارات درماني به نحوي كه برخي مناطق با پنج هزار بيمه‌گر فاقد درمانگاه مي‌باشند، ضعف در خدمات‌رساني بيمارستاني و تمركز خدمات فوق تخصصي و ويژه صرفا در بيمارستان ميلاد تهران كه باعث سرگرداني بيماران شهرستاني شده است، ضعف مديريت در برخي استان‌ها، عدم عدالت در پرداختي‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت‌ها، ضعف در استفاده از امكانات مشاركتي نظير مهمان‌سراها و مراكز اقامتي و فرسوده شدن آنها، ضعف در استفاده از اداره بدون كاغذ (paperless) و تاخير در حذف دفترچه‌هاي كاغذي، اعمال نظر در ميزان درصد از كارافتادگي و غير‌علمي بودن درصد تعريف شده براي اشخاص، عدم حمايت از كارگران ساختماني در بيمه كارگران ساختماني و مد‌نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جاي حمايت از كارگران و قالي بافان و در‌نهايت، فاصله زياد بين حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي با بازنشستگان ساير دستگاه‌ها از جمله محورهاي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي است.
رويكرد نمايندگان مجلس چيست؟
نوزدهم مرداد، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و شركت‌هاي وابسته آن در مجلس به زودي كليد مي‌خورد.
بابايي كارنامي (مسوول كميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي در مجلس) با بيان اينكه مسووليت تحقيق و تفحص از شستا امر مهمي است كه از سال ۱۳۹۲ تاكنون انجام نشده، گفت: شستا مجموعه بزرگي است كه فعاليت اقتصادي شركت‌هاي آن تضمين‌كننده پايداري منابع سازمان تامين اجتماعي محسوب مي‌شود. البته مسووليت تيم تحقيق و تفحص مجلس تنها محدود به شستا و شركت‌هاي آن نيست و شامل خود سازمان تامين اجتماعي و صندوق آن نيز مي‌شود. از نظرات و ظرفيت مشاوره ساير ارگان‌هاي بازرسي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز در فرآيند تحقيق و تفحص از شستا و تامين اجتماعي بهره خواهيم برد. فرآيند تحقيق و تفحص مجلس از اين مجموعه‌ها به صورت دقيق و در اسرع وقت آغاز خواهد شد.
كارگران و بازنشستگان چه مي‌خواهند؟
اما كارگران و بازنشستگان چه انتظاري از اين تحقيق و تفحص دارند؛ اولين خواسته، «حضور نمايندگان جامعه ذي‌نفعان در جلسات تحقيق و تفحص» است؛ سيد احمد حسيني (فعال صنفي بازنشستگان خوزستان) در اين رابطه مي‌گويد: بايد در مورد عملكرد سازمان و زيرمجموعه‌هايش در تمام استان‌ها به درستي و با دقت تمام تحقيق شود؛ جامعه ذي‌نفعان يعني كارگران و بازنشستگان كه صاحبان اصلي اين دارايي‌ها هستند بايد در تمام نشست‌ها چه در سطح استاني و چه در سطح كشوري شركت كنند و در جريان ريز محاسبات و بازرسي‌ها قرار بگيرند؛ بايد به دقت بدانيم تامين اجتماعي هر ماه دقيقا چقدر مداخل دارد و چقدر هزينه مي‌كند؛ اين هزينه‌ها در چه بخش‌هايي است و چه ميزان از آن براي غير بيمه‌شدگان صرف مي‌شود.
حسين اكبري (فعال صنفي كارگران و بازنشستگان) نيز در اين رابطه مي‌گويد: به عقيده من، جهت‌گيري فرادستان در ارتباط با مسائل مالي تامين اجتماعي، امري جدا از سياست‌گذاري‌هاي كلي در حوزه تامين اجتماعي نيست و اين سياست‌گذاري‌ها در راستاي كاهش يا سلب حمايت‌هاي حداقلي از كارگران و بيمه‌شدگان سازمان و وابستگان و بازماندگان آنهاست. به عبارتي وقتي مسائلي مانند واگذاري سهام بانك رفاه مطرح مي‌شود، به اين معناست كه در پي سلب مالكيت جمعي طبقه كارگر هستند. در واقع مي‌خواهند تامين اجتماعي را خصوصي‌سازي كنند، به عبارتي سهامي كه مال غير است، قصد دارند خصوصي‌سازي كنند. در چنين شرايطي، وقتي حساب و كتاب‌هاي شستا و ريز درآمد- هزينه‌ها براي كارگران روشن نيست، هر روز منابع بيشتري از يد اختيار بيمه‌شدگان خارج مي‌شود. به گفته وي، پيش‌نياز مشخص شدن حساب و كتاب‌ها، وجود يك شوراي عالي عادلانه با حضور دست بالاي نمايندگان كارگران و بازنشستگان با قدرت اجرايي و نظارتي بالاست تا بتوان به مسائل مالي شركت‌ها با قدرت رسيدگي كرد؛ اين شورا بايد بتواند اعمال نفوذ كند.اكبري در ادامه مي‌گويد: نتايج تحقيق و تفحص‌ها عموما بيروني نمي‌شود و در اختيار كارگران و بازنشستگان قرار نمي‌گيرد؛ آنچه بيروني مي‌شود، فقط مسائل ساختاري، سياسي و سازماني است و هيچ زمان اطلاعات دقيقي از پايش اقتصادي سازمان و شركت‌هاي زيرمجموعه در اختيار بيمه‌شدگان قرار نمي‌گيرد. تشكل‌هاي صنفي كارگران و بازنشستگان و نمايندگان آنها بايد آن‌چنان قدرت و توانمندي داشته باشند كه بروند به نمايندگان مجلس و نهادهاي نظارتي بگويند كه ما بايد در تحقيق و تفحص حضور فعالانه داشته باشيم و در جريان ريز داده‌هاي پايش اقتصادي قرار بگيريم؛ اكنون بعد از پنج ماه اعتراض و اتحاد بازنشستگان بر سر مساله مستمري‌ها، فضاي مناسبي به وجود آمده تا اين مطالبه با جديت مطرح و پيگيري شود؛ بايد نمايندگان بيمه‌شدگان در بطن تحقيق و تفحص حاضر شوند و قابليت نفوذ بالا
به خصوص در بحث پايش و نظارت مالي داشته باشند. بازنشستگان بايد اين خواسته را از كانون‌ها و تشكل‌هاي خود با قدرت تمام بخواهند.سيداحمد حسيني نيز مي‌گويد: «وقتي براي اجراي مصوبات شوراي عالي كار، ماه‌ها تعلل مي‌كنند و ادعا مي‌شود منابع ريالي براي پرداخت مستمري‌ها فراهم نيست، حق بازنشستگان به عنوان مالكان اصلي دارايي‌هاي سازمان است كه در جريان ريز اطلاعات تحقيق و تفحص به خصوص در حوزه مسائل اقتصادي و درآمد- هزينه‌هاي سازمان قرار بگيرند و از نزديك به ماجرا نظارت كنند تا دريابند تا چه حد اسراف احتمالي يا ريخت و پاش در زيرمجموعه‌هاي سازمان وجود دارد.»
هيچ جدول دقيقي از درآمد- هزينه‌هاي تامين اجتماعي نداريم؛ انگار همه‌چيز در پرده و استتار است و بيمه‌شدگان نامحرمند! با وجود همه اينها، آيا تحقيق و تفحصي كه از تابستان امسال آغاز شده، مي‌تواند واجد شرايط لازم باشد، حضور نمايندگان بيمه‌شدگان، پايش اقتصادي دقيق و انتشار شفاف داده‌ها، اولين خواسته‌هاي جامعه هدف است؛ آيا اين‌بار هم مثل بارهاي قبلي يكسري داده‌هاي عمومي و سازماني تهيه مي‌شود و فقط به انتشار بخشي از آنها رضايت مي‌دهند يا نتايج تحقيق، با مشاركت كارگران تهيه و در اختيار صاحبان اصلي صندوق قرار مي‌گيرد؛ بايد منتظر بمانيم و ببينيم.....