بازار سرمايه دو ماه است كه درجا مي‌زند
فرار بزرگ سهامداران بورس
گروه اقتصادي
با وجود برخي گمانه‌زني‌هاي مثبت از سرنوشت برجام و تاثير آن بر وضعيت بازار سرمايه، آينده اين متغير مهم همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. در اين ميان برخي كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه در شرايط كنوني سايه ريسك‌هاي سيستماتيك متعددي از جمله تحريم‌ها بر سر بازار سرمايه سنگيني مي‌كند و مادامي كه اين ريسك‌ها برقرار باشند، نمي‌توان انتظار رشد پايدار بازار سرمايه را داشت. تحريم‌ها در كنار فشارهاي داخلي و سياست‌هاي نادرست اقتصادي و همچنين تنش‌ها در فضاي بين‌الملل باعث شده شرايط، مطلوب سرمايه‌گذاران نباشد و حتي در صورت تداوم وضعيت فعلي نه فقط بازار سرمايه كه ساير بازارها هم از جذابيت كافي براي سرمايه‌گذاري برخوردار نباشند. شاخص بورس از 15 تيرماه سال جاري از كانال حساس 1.5 ميليون واحد عقب‌نشيني كرد و طي اين مدت كه نزديك به دو ماه مي‌گذرد؛ هيچ‌گاه موفق نشده به كانال قبلي بازگردد. روز گذشته هم شاخص بورس به محدوده يك ميليون و ۴۲۰ هزار واحد عقب نشست و بازدهي آن از ابتداي سال به كمتر از ۴ درصد محدود شد. در آخرين هفته، ارزش خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار براي دهمين روز متوالي منفي شد و 178 ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد كه نسبت به روز سه‌شنبه 128 درصد افزايش داشته است. دليل فرار بزرگ سهامداران از بورس چيست و چگونه مي‌توان از آن جلوگيري كرد؟
تحولات سياسي بر ريزش‌ها دامن زد
مهيار بقايي، كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است كه در صورتي كه سرنوشت برجام مشخص شود و شرايط مثبت پيش رود مسلما بازار با هيجاناتي روبه‌رو خواهد شد كه بيشتر جنبه رواني دارد. او در واكنش به اين موضوع كه بيش از 2 ماه است كه شاخص بورس در محدوده يك ميليون و 400 هزار واحدي قرار گرفته چه ميزان فضاي اقتصادي و سياسي كشور بر اين موضوع اثرگذار بوده است، به «اعتماد» گفت: هر مساله‌اي كه باعث ايجاد ابهام در روند توليد و فروش شركت‌ها و صنايع شود و بر اين قضيه تاثيرگذار باشد و سودآوري شركت‌ها را تحت تاثير قرار بدهد طبيعتا باعث يك سري از نااطميناني‌ها بر اعتماد سرمايه‌گذاران خواهد شد. بازار سرمايه نيز از اين قضيه مستثني نيست و در اين مدت هم شاهد آن بوديم كه اتفاقات و تحولات سياسي و اقتصادي هم بر ريزش‌هاي بورس دامن زده است.
بي‌اعتمادي سهامداران با ابهامات
بيشتر مي‌شود
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: موضوع بعدي در خصوص اخباري است كه از واگذاري شركت‌هاي دولتي به گوش مي‌رسد، به عنوان نمونه چند وقتي است كه در خصوص واگذاري دو شركت خودروسازي بزرگ زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود اما هنوز نتيجه آن مشخص نشده است كه به چه شكل خواهد بود و اين نوع از ابهامات در بازار هر چه زمان جلوتر رود باعث بي‌اعتمادي بيشتر سرمايه‌گذاران در اين بازار مي‌شود. بقايي خاطرنشان كرد: اغلب سرمايه‌گذاران در بازارهايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه از شفافيت بيشتري برخوردارند و دغدغه چنداني براي سرمايه‌گذاري ندارند. بقايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با قطعي شدن سرنوشت برجام مي‌توان اميدي به ورود سرمايه‌هاي جديد به جريان معاملات داشت، تصريح كرد: در صورتي كه سرنوشت برجام مشخص شود و شرايط مثبت پيش برود در گام اول شايد هيجاناتي را در بازار مشاهده كنيم. اما نكته اصلي اين است كه تاثير آن را روي صنايع بايد مورد ارزيابي قرار دهيم، چراكه اين اتفاقات در ابتداي امر بار رواني دارد و با سرعت نتيجه آن مشخص نمي‌شود و در گذشته هم ديديم كه در اين اخبار بيشتر انتظارات تورمي در نوسان است تا اينكه بتوان اين انتظار را داشت كه اين منابع وارد بورس خواهند شد.
سرنوشت بورس به برجام گره خورده است؟
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: متاسفانه در شرايط كنوني هر كسي كه خواستار سرمايه‌گذاري در يك بازار است سرنوشت خود را به نهايي شدن يا نشدن برجام گره مي‌زند و اين انتظارات تورمي به صورت هيجاني با مثبت يا منفي شدن نتيجه برجام در نوسان قرار مي‌گيرد. بقايي در پاسخ به اين پرسش كه دخالت‌هاي دولت در ساز و كار بازارها و قيمت‌گذاري دستوري در بسياري از صنايع چه ميزان در ريزش‌هاي بورس تاثيرگذار بوده‌اند؟ افزود: يكي از مسائلي كه اخيرا رخ داد و باعث تورم در برخي كالاها شد در زمينه حذف ارز 4200 توماني بود كه هنوز آثار آن در بازار معلوم است. هر چند همه متفق‌القول بر اين باور بودند كه اين ارز 4200 توماني به دليل رانتي كه به وجود آورده بايد حذف شود و اين منابع به شركت‌ها و بيت‌المال بازگردد و امروز هم اين اتفاق افتاد، اما دولت همچنان در برخي محصولات به دنبال اين است كه به صورت كنترل شده قيمت‌ها را آزاد كند اما هنوز مردد است كه اگر مجددا اين اقدام را انجام دهد آيا منجر به تورم بيشتري نخواهد شد؟ و اينكه دولت براي هر گونه تغييري قدرت خريد مردم را هم مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و اوضاع اقتصادي هم در اين شرايط اين اجازه را نمي‌دهد.
در برخي بازارها چاره‌اي جز
قيمت‌گذاري دستوري نيست
او ادامه داد: هم‌اكنون برخي شركت‌ها مواد اوليه خود را با ارز نيمايي 26 هزار توماني تهيه مي‌كنند، اما نرخي كه كالاي خود را به فروش مي‌رسانند با دلار نرخ پايين‌تري است (مثلا در محدوده 15 هزار تومان) و اين نشان مي‌دهد كه هماهنگي ميان قيمت نهايي و خريد مواد اوليه وجود ندارد به عنوان مثال؛ فعالين صنايع لاستيك به دنبال افزايش نرخ‌هاي خود هستند كه دولت اجازه اين افزايش نرخ را به آنها نداده است. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: اين روزها بازار براي نرخ‌گذاري سردرگم شده و همين امر هم منجر به قيمت‌گذاري دستوري براي كالاها مي‌شود و دولت‌ها معمولا در دوره اول خود تلاش مي‌كنند كه بازارها را سركوب كنند و جاي رشد شديد به بازارها ندهند تا بتوانند تورم را كنترل كنند و ما شاهد اين هستيم كه جز بازار مسكن ساير بازارها از جمله ارز و سكه با نوساناتي كه داشتند به قيمت‌هاي سال ۹۹ برگشتند جز بازار سرمايه.
بقايي گفت: در حال حاضر بيشترين ورودي ارز به كشور از سوي صنايع پتروشيمي و صنايع فولادي‌ها انجام مي‌گيرد و هر قدر اين صنايع تحت فشار بيشتري قرار گيرند قسمت عرضه با مشكل مواجه مي‌شود، اين در حالي است كه قسمت تقاضا در بازار فرقي نمي‌كند و با توجه به سيل اخير و خشكسالي‌ها در كشور و از بين رفتن بخش زيادي از زمين‌هاي كشاورزي تقاضا براي واردات محصولات كشاورزي هم بيشتر از گذشته خواهد شد كه ناخودآگاه روي بازار ارز فشار وارد مي‌كند.