وزير راه و شهرسازي مي‌گويد
درباره قاسم مكارم شيرازي اظهارنظر نمي‌كند
سكوت «رستم» درباره مشاور بازداشتي
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سوالي مبني بر بازداشت يكي از مشاورانش در وزارتخانه گفت: يك نفر از مقامات اطرافيان ما بازداشت شده و ما اطلاع نداريم به چه دليل بازداشت شده است. شايد افرادي از نظر سياسي با من زاويه داشته باشند، اما اگر كسي در موضوع اقتصادي مساله‌اي داشته باشد، حتي اگر چشمم هم باشد بايد تخليه شود. قاسمي گفت: من در دوره‌اي مسووليت بزرگي در نيروي قدس سپاه و قرارگاه خاتم و ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پروژه داشتم و در اين مسائل حساس هستم. درباره اين موضوع هم چون اطلاعاتي درباره بازداشت وي ندارم، اظهارنظري نمي‌كنم. وي با اشاره به ضرورت بستن گلوگاه‌هاي فساد، اظهار كرد: تنها دو سازمان راهداري و شركت راه‌آهن دسترسي به ارايه مجوز دارند كه قرار است در روزهاي آتي اين دو نهاد به درگاه ملي متصل شوند تا در دولت سيزدهم زمينه جلوگيري از فساد را فراهم كنيم. منظور وزير راه و شهرسازي از «يك نفر از مقامات اطرافيان ما»، قاسم مكارم شيرازي، مشاور اين وزارتخانه است. خبر بازداشت مكارم شيرازي را ابتدا اردشير مطهري، نماينده گرمسار در مجلس منتشر كرد و بعدها محمد حسيني معاون پارلماني ابراهيم رييسي، هم اين خبر را تاييد كرد. گفته شده ماموران امنيتي، وي را سر قراري براي «دريافت رشوه» به يورو به دام انداخته‌اند. البته پيش‌تر وزير راه و شهرسازي ايران بعد از انتقادها به سكوت او در اين باره، اطلاعيه‌اي صادر كرده و گفته بود كه پرونده «در مراحل ابتدايي بوده و تا نهايي نشدن تحقيقات توسط نهادهاي نظارتي و قوه قضاييه به جهت حفظ حريم خصوصي افراد هيچ‌گونه اطلاعاتي از پرونده منتشر نشده است.» رستم قاسمي همچنين از رسانه‌ها خواسته بود كه از «گمانه‌زني‌هاي بي‌پايه» تا قبل از اثبات اتهام در مرجع قضايي و همچنين «خدشه به آبروي افراد» خودداري كنند. قاسم مكارم شيرازي، بازرس ويژه و مشاور ۳۸ ساله وزير راه و شهرسازي خود را فوق ليسانس علوم سياسي، دانشجوي دكتراي روابط بين‌الملل، مشاور بين‌الملل شركت بازرگاني پرديس بانك رفاه ايران و مشاور بين‌الملل شركت مهندسي ايران معرفي كرده است. او دو سال پيش، از حوزه انتخابي شيراز، براي نمايندگي مجلس نامزد شد ولي نتوانست به مجلس راه يابد. زماني كه رستم قاسمي به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري ستاد انتخاباتي خود را راه‌اندازي كرد، مكارم شيرازي رييس اين ستاد شد. شباهت نام وي با يكي از مراجع عظام تقليد نيز موجب شد تا دفتر آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي، از مراجع تقليد ساكن قم در بيانيه‌اي اعلام كند كه وي از فرزندان يا نوادگان او نبوده بلكه از «منسوبان» برادرش است.
ماجراي دكل نفتي گمشده
البته اين براي نخستين‌بار نيست كه نام رستم قاسمي با حاشيه‌هايي همراه مي‌شود. پيش از اين و در سال 1394، بيژن زنگنه وزير وقت نفت افشا كرده بود كه هنگام حضور رستم قاسمي به عنوان وزير نفت در دولت احمدي‌نژاد و در جريان خريد يك دكل حفاري نفتي از يك شركت آرژانتيني با وجود پرداخت كل مبلغ قرارداد، هيچ‌گاه اين دكل وارد ايران نشد اما پول آن به تمامي پرداخت شد و دلال‌ها با فريبكاري آن را پس ندادند. اين قرارداد به قيمت ۸۷ ميليون دلار در تاريخ ۶ تير ۱۳۹۱ بين شركت تاسيسات دريايي ايران و
Dean International Trading S.A دوبي امضا مي‌شود كه براي خريد يك دستگاه دكل حفاري ساخت سال ۱۹۸۴ بوده است. دهم فروردين ماه سال گذشته، رستم قاسمي كه خود را آماده ورود به رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌كرد در مقام پاسخ به افكار عمومي در اين باره برآمد و گفته بود كه «شركت تاسيسات دريايي پيش‌پرداخت خريد يك دكل از خارجي‌ها پرداخت مي‌كند و متعهد بوده كه بقيه پول را در يك زمان مشخصي بپردازد كه نتوانسته پرداخت كند و براي همين فروشنده اين دكل را تحويل نمي‌دهد و پرونده اين دكل در دادگاه مطرح بوده است؛ لذا گم شدن دكل نفت واقعا هيچ ربطي به وزارت نفت نداشت.» رستم قاسمي در همان فروردين ماه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته بود: «من بعد از حدود 4-5 ماه كه از وزارتخانه آمدم، يك روز در يكي از اين نشريه‌ها و روزنامه‌ها، اين داستان دكل نفتي گم شده را نگاه كردم، به دوستان زنگ زدم كه اين دكل مربوط به كدام شركت است؟ معلوم شد كه متعلق به شركت بنياد تعاون ناجا و بخشي از سهام آن هم متعلق به صندوق بازنشستگي نفت است كه مي‌روند اين دكل را مي‌خرند و بخشي از پول آن را پرداخت مي‌كنند، بخشي را به دليل مشكلات عدم انتقال پول نمي‌توانند پرداخت كنند، البته با واسطه‌هايي در ميان بودند و نتوانستند پول آن را پرداخت كنند و گويا پرونده اين دكل همچنان در دادگاه لندن مطرح است، هيچ ربطي به ساختار وزارت نفت و وزارت ما ... اما مي‌دانيد متاسفانه مسائل سياسي اين‌قدر در كشور ما جاي خودش را به واقعيت‌ها داده كه هر چيزي را مسير اصلي‌اش را، براي اينكه با رقيب برخورد كنيم يا رقيب را بدنام كنيم، از اين موضوعات زياد است؛
به خصوص در اول اين دولت بسيار زياد در حوزه‌هاي مختلف اتفاق افتاد.»
واكنش رييس‌جمهور چيست؟
افكار عمومي درباره مساله به وجود آمده در وزارت راه و شهرسازي نه تنها قانع نشده بلكه خواستار توضيح شفاف و رسانه‌اي شدن اقدامات مشاور آقاي وزير است. همين الان، عملكرد وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسكن به شدت زير تيغ انتقادات قرار دارد و وجود فساد در چنين وزارتخانه‌اي، آخرين چيزي است كه مردم مي‌خواهند. همين الان، نامه‌اي منسوب به قاسم مكارم شيرازي در كانال‌هاي شبكه‌هاي مجازي دست به دست مي‌شود كه خطاب به احمد توكلي، رييس سازمان ديده‌بان شفافيت نوشته شده. آقاي مكارم شيرازي در اين نامه «براي رعايت ضوابط پاك‌دستي و فاصله گرفتن از رانت‌ها و امتيازات خاص سياسي» تعهد داده است. اما حالا بازداشت و در زندان است و وزير راه و شهرسازي نيز اصولا اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. آيا ابراهيم رييسي به عنوان رييس‌جمهوري كه بارها از عملكرد «ضد فساد» صحبت كرده در اين باره اقدامي خواهد كرد؟