با وجود اجراي طرح‌هاي دولت در خصوص استحكام خانواده‌ها
«طلاق» همچنان مي‌تازد
با وجودي كه معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور اعلام كرده پيش‌بيني مي‌كرديم كه در برنامه ششم توسعه و پس از اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت، آمار طلاق ۲۰ درصد كاهش يابد رسما به شكست اين سياست‌ها اعتراف كرد و گفت: اما طبق يك تحليل آماري متاسفانه آمار طلاق نه تنها كاهش پيدا نكرده كه 8 درصد هم افزايش داشته است.
انسيه خزعلي، با اشاره به اجراي طرح مشاوره در پنج استان كه بيشترين آمار طلاق را دارد، گفت: اميدواريم با اين اقدام آمار طلاق كاهش يابد. اگر رفتارهاي زوجين، والدين و فرزندان در خانواده اصلاح شود قطعا خانواده محل آرامش و سكون خواهد شد و از تنش‌ها و فشارهاي اجتماعي كاسته مي‌شود و خانواده پيشگيري‌كننده آسيب اجتماعي خواهد شد.
معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري افزود: در برنامه ششم توسعه قرار بود كه ميزان طلاق ۲۰ درصد كاهش يابد اما متاسفانه طبق يك تحليل آماري چهار درصد و در يك تحليل مقايسه‌اي با ازدواج، هشت درصد ميزان طلاق افزايش يافته است.
او با اشاره به ارايه خدمات مشاوره در چهار سال نخست زندگي زوجين، به نكته ظريف ديگري هم اشاره كرد كه شايد كمتر به آن توجه شده است. اين كارشناس حوزه خانواده و زنان تصريح كرد: گاهي برخي مشاوران خود عامل طلاق هستند بنابراين مشاوران بايد آموزش ديده و مجرب باشند و تحت نظارت و ارزيابي قرار گيرند و اقدامات و فعاليت‌هاي اين مشاوران رصد شود.
خزعلي در همين زمينه به راهكاري از سوي دولت اشاره كرد و گفت: قرار است زوجين بعد از ثبت ازدواج همان‌گونه كه به پزشك مراجعه مي‌كنند ماهانه از خدمات مشاوره نيز بهره‌مند شوند تا قبل از اينكه مشكل به وجود آيد و تبديل به معضل و عاملي براي اختلاف شود، سبك زندگي و نوع رفتار خود را اصلاح كنند.
معاون رييس‌جمهور افزود: در اين مشاوره‌ها بايد بر مهارت‌هاي تاب‌آوري، تحمل، گذشت و بخشش اقدامات موثري انجام شود و اين مهم با همكاري نهادهاي متولي و مسوول انجام خواهد شد.
او همچنين در گفت‌وگو با رسانه‌ها در مورد جريمه بدحجابي نيز گفت: هنوز جريمه‌اي درباره بدحجابي مصوب نشده است. جريمه قبلا هم در قانون بوده، ولي هنوز جريمه‌اي مشخص نشده است. شايد بخواهند آن جريمه‌اي كه قبلا بوده را تغيير دهند و بيشتر كنند.
امكان خطاي مشاوران
حبشي به عنوان مشاور خانواده در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد اظهارات اخير خزعلي در خصوص مشاوران خانواده‌ها گفت: مسلما در حرفه مشاوران نيز كساني هستند كه ممكن است قصورهايي را مرتكب شوند. مثلا ممكن است در مشاوره‌هاي خود قضاوت عادلانه نداشته باشد يا بر اساس ديدگاه شخصي و احساس فردي خودش قضاوت كند. طبيعتا چنين افرادي اگر دانش و تبحر و آگاهي كافي را نداشته باشند و به شكلي همه‌جانبه به مسائل نگاه نكنند، عملكردشان مي‌تواند منجر به آسيب‌هاي فراواني شود.
او در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود برنامه‌ريزي‌هاي دولت، آمار طلاق برخلاف پيش‌بيني‌هاي انجام شده، كاهش پيدا نكرده و برعكس سيرصعودي داشته است؟ نيز گفت: اصولا مسائل اجتماعي را نمي‌توان و نبايد به شكل مطلق بررسي كرد، بلكه بايد به سير تحولي آنها نگاه كرد. مثل اينكه تلاش‌هاي تربيتي كه امروز انجام مي‌شود بسيار بيشتر از گذشته است ولي به اذعان اكثر كارشناسان، در حوزه تربيت نه تنها پيشرفت نداشته‌ايم كه عقب‌رفت هم داشته‌ايم!
حبشي با تاكيد بر اينكه جامعه موجودي زنده است، گفت: در واقع بايد به اين نكته بيش از پيش توجه داشته باشيم كه اگر طرح‌هاي دولت در مورد كاهش طلاق اجرا نمي‌شد، آمار طلاق چقدر مي‌بود؟ مسلما بيشتر از آمار كنوني آن بود. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه طرح‌هاي اجرا شده نيز سودمند بوده ولي نتوانسته از پس سرعت فزاينده آمار طلاق برآيد.
اين مشاور خانواده در عين حال به يكي از پديده‌هاي اجتماعي خطرناك امروز اشاره مي‌كند كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. او در تشريح اين پديده گفت: نكته خطرناكي كه كمتر به آن توجه مي‌شود و مي‌تواند در تحكيم خانواده‌هاي ما مهم باشد، تغيير نگاه «زوجيت‌محوري» به نگاه «فردمحوري» است. پديده‌اي كه هم براي جامعه خطرناك است و هم براي خانواده‌ها.
حبشي ادامه داد: در اين پديده فرد به جاي آنكه به ازدواج به عنوان گذر از فرديت نگاه كند، ترجيح مي‌دهد زير بار مسووليت تشكيل خانواده نرود و مجرد بماند و به خودش متكي باشد و براي خودش زندگي كند. شما فكر مي‌كنيد چرا آمار ازدواج روز به روز پايين‌تر مي‌آيد؟ آيا همان‌طور كه مي‌گويند دليل آن مسائل اقتصادي است؟ اگر اينچنين است چرا آمار ازدواج بيشتر از همه بين طيف طبقه مرفه جامعه كاهش پيدا كرده تا طبقه متوسط و كم بضاعت جامعه؟ دليل آن رشد همين فرديت‌گرايي، به خصوص در بين طبقه متوسط به بالاست.
او تصريح كرد: بنابراين نه تنها مشاوران كه مسوولان نيز بايد با نگاه جديدي به پديده ازدواج و طلاق براي آنها برنامه‌ريزي كنند وگرنه در آينده باز هم بايد منتظر افزايش آمار طلاق باشيم.
طرح‌هاي دستوري بي‌اثر
اين مساله يعني تلاش دولت براي كاهش آمار طلاق و استحكام خانواده را مي‌توان از منظر جامعه‌شناسي نيز بررسي و تحليل كرد. در همين خصوص دكتر عادل عبداللهي، جامعه‌شناس اما معتقد است كه بايد طرح‌هاي اجرا شده در حوزه خانواده و آسيب‌هاي اجتماعي بومي‌سازي شود. او در اين زمينه با ذكر اينكه كشور ما كشوري با فرهنگ و قوميت‌هاي مختلف است، گفت: در چنين كشوري بايد طرح‌هاي فرهنگي و مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي، مطابق با فرهنگ و قوميت اقوام همان كشور تدوين شود . مثلا طرحي كه براي كاهش طلاق در ايلام ارايه مي‌شود بايد با طرحي كه در اصفهان تدوين مي‌شود، متفاوت باشد و در عين حال متكي بر فرهنگ و آداب و رسوم همان مردم باشد.
او در مورد دليل چنين رويكردي نيز گفت: هر استاني ارزش‌هاي محلي و قومي خودش را دارد كه مي‌تواند به استحكام خانواده‌ها كمك كند. ولي الان براي همه كشور و تمام اقوام نسخه واحدي ارايه مي‌شود كه طبيعتا اصلا كارآمد نيست. در حالي كه با طرح‌هاي دستوري نمي‌توان كشور را با يك نسخه واحد درمان كرد.
عبداللهي از ازدواج جوانان و نوجوانان در سنين پايين در برخي استان‌ها به عنوان يكي ديگر از عوامل افزايش آمار طلاق ياد كرده و گفت: اما نبايد از ياد برد كه ما در قرن 21 زندگي مي‌كنيم كه ذهنيات و مباني فكري آن به هيچ عنوان چنين موضوعاتي را نمي‌پذيرد. بنابراين ما نبايد به هيچ عنوان به كودك همسري تن بدهيم.
او از كاهش فاكتور «تعهد»پذيري به عنوان يكي ديگر از شاخصه‌هاي سنجش استحكام خانواده‌ها ياد كرده و گفت: تعهد و صبور بودن از جمله فاكتورهاي لازم براي آغاز زندگي هر زوج جواني است، چراكه اقدامات عجولانه و شتابزده مي‌تواند منجر به طلاق يا حداقل، اختلافات خانوادگي شود.
اين جامعه‌شناس با ذكر اينكه اقدامات دولت براي كاهش آمار طلاق تاكنون كافي نبوده است، گفت: به نظرم بهترين روشي كه دولت مي‌توانست در اين زمينه در پيش بگيرد، آموزش مهارت‌هاي زندگي مشترك از سطح آموزش و پرورش تا دانشگاه بود. ولي متاسفانه اين امر تاكنون مغفول مانده است.
او افزود: نتيجه اين كم توجهي تغيير ارزش‌هاي زندگي است. مثلا برخلاف نسل‌هاي گذشته كه جوانان نسبت به شريك زندگي و دوستان جنس مخالف داشتند، امروز جوانان رها كردن دوست جنس مخالف خود را، آن هم بعد از دو، سه سال زرنگي مي‌دانند و اكثرا چندين تجربه دوستي در طول دوران دانشگاه خود دارند. او با ذكر اينكه جامعه و به خصوص جوانان ما به خاطر عملكرد ناصواب دولت‌ها، ديگر اعتمادي به آنها و طرح‌هايي كه اجرا مي‌كنند ندارند، گفت: تا در بين مسوولان جامعه ما تغيير نگرش نسبت به جوانان و ارزش‌هاي مدنظر آنها رخ ندهد و تا وقتي كه سياستگذاران ما حرف جوانان را متوجه نشوند و با آنها زبان مشترك نداشته باشند، نمي‌توان به اثربخشي سياست‌هاي دولت براي افزايش استحكام خانواده‌ها و كاهش طلاق خوشبين بود.