نايب‌رييس و سخنگوي كانون وكلا از تلاش برخي جريانات براي ورود نورچشمي‌ها به عرصه وكالت مي‌گويد
كارنامه وكلاي فاقد صلاحيت منتشر مي‌شود
مردودين آزمون وكالت پشت پرده تصويب اين قانون هستند
در مجلس يازدهم گوش شنوايي براي وكلا وجود نداشت
مهدي بيك‌اوغلي
روز گذشته خبر رسيد، رييس‌جمهور قانون تفسير مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار را براي اجرا به قوه قضاييه و وزارتخانه‌هاي «دادگستري»، « اقتصاد» و «علوم» ابلاغ كرده است. قانوني كه بيشترين حواشي مرتبط با آن به حوزه صدور پروانه وكالت مربوط مي‌شود. ساختاري كه اساتيد علم حقوق در كشورمان معتقدند زمينه را براي افزايش زد و بندهاي حقوقي باز مي‌كند و حقوق ملت را تحت‌الشعاع برخي سوداگري‌ها قرار مي‌دهد. «اعتماد» از زمان آغاز طرح موضوع تلاش كرد تا اظهارنظرهاي طرف‌هاي مختلف بحث را منعكس كرده و آخرين اطلاعات را در اختيار مخاطبان قرار دهد. اين بار بلافاصله پس از ابلاغ استفساريه اين قانون، سراغ ابراهيم كياني، نايب‌رييس و سخنگوي اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري رفتيم تا اين بار در خصوص دوران پس از ابلاغ اين قانون صحبت كنيم. كياني با اشاره به اينكه پس از اجراي اين قانون بدون ترديد سطح عمومي وكالت در ايران دچار نزول مي‌شود از برنامه‌هاي اتحاديه وكلا براي شفاف‌سازي موضوع خبر مي‌دهد. او با اشاره به اينكه كانون براي آگاهي‌سازي مردم كارنامه وكلاي بدون صلاحيت و افرادي كه از رانت قانوني پروانه وكالت را كسب كرده‌اند، منتشر مي‌كند تا مردم بدانند كدام وكيل با شايستگي و كدام وكيل با رانت وارد اين فضا شده است.
قانون استفساريه صدور مجوزهاي كسب و كار» ابلاغ شد؛ ديدگاه متفاوتي درباره اين قانون مطرح مي‌شود. نظر شما درباره تبعات اين قانون در حوزه وكالت چيست؟
در يك كلام بايد گفت، سطح كيفي وكالت در ايران پايين مي‌آيد. اين كاهش كيفي هم دو علت دارد؛ نخست اينكه، ورودي‌ها بر اساس ظرفيت مورد نياز تنظيم نشده، دوم هم اينكه حداقل نمره هم لحاظ نشده است. بنابراين در جايي كه نمره تراز، معيار كنترلي نباشد افت كيفيت و افت معيار علمي وكالت شكل مي‌گيرد. حتي در آزمون‌هاي دوران ابتدايي، دبيرستان، دانشگاه و اساسا هر آزموني براي قبولي يك حداقل نمره‌اي در نظر گرفته مي‌شود. اما بر اساس قانون جديد، آزمون وكالت تنها آزموني در كشور است كه نه حداقل نمره دارد و نه ظرفيتي براي ورودي‌اش در نظر گرفته شده است.
اما برخي موافقان قانون معتقدند در اين قانون از فرآيند كنكور سراسري الهام گرفته‌اند.
حتي در آزمون سراسري، هم ظرفيت وجود دارد و هم حداقلي براي نمره. در آزمون دانشگاهي هر شخصي با هر نمره‌اي كه نمي‌تواند در دانشگاه تهران يا دانشگاه شهيد بهشتي يا شريف قبول شود. اما در آزمون وكالت مطابق قانون جديدي كه مجلس يازدهم آن را تصويب كرده هر فردي با هر نمره و هر سطح علمي نازلي، مي‌تواند رداي وكالت را به تن كند.
حوزه وكالت در تاريخ معاصر كشور، نهاد تاثيرگذاري بوده و در بزنگاه‌ها، اغلب در كنار مطالبات مردم ايستاده؛ چرا برخي تلاش كردند تا اين قانون تصويب شود؟
موافقان اين قانون مي‌گويند اين قانون باعث اشتغالزايي است. جالب اينجاست افرادي در اتاق فكر تدوين اين طرح حضور داشتند كه اغلب مردودين آزمون سال‌هاي قبل وكالت بودند. خود من ده‌ها بار به مجلس رفتم و درباره تبعات خطرناك اين قانون هشدار دادم، اما توجهي به اين هشدارها نشد. ما تاكيد كرديم كه اين قانون باعث حضور مردودين آزمون به وكالت مي‌شود، اما در مجلس يازدهم گوش شنوايي وجود نداشت. امروز برخي نمايندگان در پاسخ به انتقادات اعلام كردند، كاهش سطح علمي وكلا ايرادي ندارد، در آينده ياد مي‌گيرند و تجربه لازم را به دست مي‌آورند. اين دوستان قصد دارند، سرنوشت مردم را عرصه آزمون و خطا قرار دهند. اين وسط اگر خوني پايمال شد، فردي به اشتباه شلاق بخورد، زندان برود و زندگي‌اش تباه شود و... ايرادي ندارد. مهم اين است كه برخي افراد نورچشمي‌ها وارد عرصه وكالت شوند.
تاثير اين قانون بر حقوق ملت چه خواهد بود؟
تاثير اين نزول در سطح كيفي وكالت را مردم متحمل مي‌شوند. خروجي اين قانون اين مي‌شود كه افرادي بدون صلاحيت علمي، سرنوشت حقوقي افراد جامعه را به دست مي‌گيرند. مثل اين است كه شما به يك فرد بدون تخصص، مجوز جراحي بدهيد، فاجعه شكل مي‌گيرد.
اين فجايع در بسياري از حوزه‌هاي كشورمان نمايان شده است. مثلا در ماجراي متروپل اعلام شد كه نزول كيفي مهندسي كشور ريشه فاجعه است. كاهش كيفي وكالت چه فجايعي ممكن است ايجاد كند؟
وكلا با جان، مال و امنيت مردم و كشور در ارتباطند. حضور افراد بي‌سواد و فاقد تخصص در حوزه وكالت، هم جان مردم، هم مال آنان و هم امنيت فردي و اجتماعي‌شان را خدشه‌دار مي‌سازد. در ماجراي متروپل هم شاهد اين افت كيفي در مهندسي و نظارت هستيم. در هر حوزه‌اي كه معيارهاي علمي مورد بي‌توجهي قرار بگيرد، مردم آسيب مي‌بينند.وكالت يكي از تخصصي‌ترين علوم دوران جديد است، شخصي كه وظيفه دفاع از مردم در برابر ناهنجاري‌ها، فشارها، رديف‌هاي قانوني و حتي هيات حاكمه را به عهده مي‌گيرد بايد مجهز به علم، تخصص و تجربه مورد نياز باشد.
چقدر ديدگاه‌هاي سياسي را در تصويب اين قانون موثر مي‌دانيد؟
من نمي‌توانم اين گزاره را تاييد يا تكذيب كنم. اما به ضرس قاطع مي‌گويم، افراد مردود شده در آزمون وكالت، اين قانون را تدارك ديدند. افرادي كه صلاحيت علمي دارند، هيچ‌گاه وقت خود را نمي‌گذارند تا چنين مكانيسم‌هاي غيرعلمي را در قالب قانون ابلاغ كنند.
به هر حال اين قانون تصويب شد، كانون از اين پس، روند حفاظت از حقوق ملت را چگونه دنبال مي‌كند؟
وكلاي كانون بيكار نمي‌نشينند، در وهله نخست، كارنامه چند ساله اين افراد بي‌صلاحيت منتشر خواهد شد تا مردم بدانند چه فردي داراي صلاحيت علمي در حوزه وكالت است و چه فردي فاقد اين صلاحيت‌هاست. بر اثر اين شفاف‌سازي مردم متوجه مي‌شوند كه كدام فرد با صلاحيت علمي پروانه كار كسب كرده و كدام فرد مبتني بر اين رانت قانوني، موفق به كسب مجوز شده است. با اين شفاف‌سازي، بخش قابل توجهي از ابهامات براي مردم روشن مي‌شود.
اما آيا غير از ايران كشور ديگري چنين ساختار قانوني را ايجاد كرده است؟
ما تنها كشوري هستيم كه در ورودي بسياري از دانشگاه‌ها، همچنين حوزه وكالت‌مان، هيچ ضابطه‌اي وجود ندارد. يعني فرد مي‌تواند به راحتي از طريق دانشگاه‌هاي پيام نور، فراگير و... مدرك گرفته و بعد هم بدون هيچ ارزيابي علمي، سرنوشت حقوقي مردم و جامعه را به دست بگيرد. تا قبل از اين قانون، حداقل در حوزه وكالت معيار علمي وجود داشت كه اين معيارها نيز كنار گذاشته شدند.
طرفداران اين قانون اعلام مي‌كنند كه قبل از تصويب اين قانون در حوزه صدور مجوزها انحصار وجود داشت، اين ادعا درست است؟
شما طي ده سال گذشته نمي‌توانيد نمونه‌اي را پيدا كنيد كه حداقل معيارهاي علمي را داشته باشد، اما قبول نشود. از طرف من اعلام كنيد هر داوطلبي نمره 8200 از 13 هزار كسب كرده باشد، قبول شده است.
بعد از اين قانون با چه معياري مي‌توان نمرات لازم را براي ورود به عرصه وكالت كسب كرد؟
اساسا ريشه اختلاف‌ها همين‌جاست. اعلام مي‌شود، شما اجازه دهيد افراد بدون كسب صلاحيت‌هاي علمي قبول شوند. توجه كنيد كه اين ظرفيت‌ها و حداقل نمره‌ها نيز توسط قوه قضاييه تعيين مي‌شدند. لطفا دقت كنيد، امروز اگر يك متقاضي در جلسه آزمون برگه‌اش را سفيد بگذارد و هيچ پرسشي را پاسخ ندهد، تراز 2800 كسب مي‌كند. اين فرد اگر 2سوال را پاسخ دهد، تراز 4هزاري كسب مي‌كند. 4هزار به علاوه 2800 امتياز مي‌شود، 6800امتياز.بر اساس قانون جديد با اين نمره فرد قبول مي‌شود. يعني 2800 امتيار توسط قانونگذار از حقوق ملت به افراد فاقد صلاحيت، هبه شده است. از سوي ديگر عنوان شده هر شخصي 70درصد ميانگين را به دست بياورد، قبول است. يعني نمره 9هزار از 15هزار به دست بياورد. اين 30درصدي كه كاهش داده شده، حداقل نمره را به 6هزار مي‌رساند. پس يك‌بار 9هزار را به 6هزار مي‌رساند (از حداكثر) و يك‌بار هم از حداقل 2800 نمره را كم مي‌كند. مبتني بر اين اعداد و ارقام، تراز قبولي در آزمون وكالت به نمره كمتر 4هزار مي‌رسد.
پرونده‌هاي اختلاس، رانت، فساد و... طي سال‌هاي اخير افزايش يافته است.كاهش سطح كيفي وكالت چقدر فضا را به نفع مفسدان باز مي‌كند؟
اگر اين تلاش‌هايي كه قانونگذار براي نزول سطح كيفي حوزه وكالت صورت داده، صرف امور اقتصادي، حل مشكل آب، مهار تورم و... شده بود، اين مشكلات كاهش پيدا مي‌كردند. هر اندازه كه حوزه وكالت تضعيف شود، فضا براي قانون‌شكنان بيشتر مساعد مي‌شود.طراحان و موافقان اين طرح تصور مي‌كنند، موضوع فقط صدور مجوز كسب و كار است. اين قانون پروانه كارآموزي صادر مي‌كند، چراكه ظرفيت‌هاي دستگاه قضايي براي تربيت وكلا كه ارتقا نيافته، سرريز اين تعداد از چه طريقي تجربه پيدا مي‌كنند؟ از طريق پرونده‌هاي عمومي مردم. در اين پرونده‌ها ممكن است، حق مردم پايمال شود، جان انساني به اشتباه ستانده شود و ثروت خانواده‌اي بر باد رود. حقوقي كه در قانون جديد توجهي به آن نشده است.