ادامه از صفحه اول
مسووليت برجام متوجه كيست؟
در هر صورت برجام يك توافقي است كه حدود آن را قدرت طرفين و نه عدالت تعيين مي‌كند. پس اگر توافق انجام نشد، بايد مسووليت تبعات ناشي از عدم انجام آن را پذيرا باشند. اگر به اميد زمستان سرد نشسته‌ايد، بدانيد كه سراب است و هدف آن تاخير انداختن به اميد لغو شدن است. مسووليت اصلي اين وضعيت نيز متوجه آقاي رييسي است، زيرا قدرت امضاي برجام يا رد آن را در دست دارد. مطابق اصل مشهور كسي كه قدرت دارد بايد مسووليت نيز بپذيرد. يكي از نكات مثبتي كه براي دولت جديد شمرده مي‌شد، يكدستي كامل جريان حاكميت بود به اين معني كه حداقل از درون ساختار قدرت كسي با سياست‌هاي دولت مخالفت نمي‌كند يا چوب لاي چرخ آن نمي‌گذارد. خوشبختانه در برخي موارد اين موضوع پاسخ مناسب داده است، از جمله آزاد شدن ورزشگاه‌ها براي حضور زنان كه در دولت جديد انجام شد كه اگر در دولت قبل بود كفن‌پوشان راهي ورزشگاه‌ها مي‌شدند. ولي معلوم نيست كه چرا در زمينه برجام از اين نقطه قوت خود استفاده نمي‌شود؟ دولتي كه از نقاط قوت خود بهره‌برداري نكند، نقاط ضعفش آن را زمين‌گير خواهد كرد.
مجازات سخت به مثابه مُسكن جرايم خشن!
با ديدن به دار آويخته شدن ديگر هم‌قطارانش از مسير كجي كه در حال طي كردن آن است، عقب‌نشيني نخواهد كرد. به نظر مي‌رسد مسوولان امر بايد در اجراي طرح‌هاي جديد مقابله با جرايم خشن، در كنار سرعت توام با دقت در رسيدگي به جرايم و اجراي مجازات‌ها، از اين مهم غافل نشوند كه بدون شك نمي‌توان با صدها يا شايد چند هزار سارق و زورگير كشور با مجازات‌هايي سنگين از جمله سلب حيات كه اين روزها در كلام برخي مسوولان جاري مي‌شود، مقابله كرد. بدون شك بخش مهمي از اين بازداشت‌شدگان روزي دور يا نزديك آزاد خواهند شد و بايد در مدت تحمل مجازات، براي دوران پس از آزادي اين افراد چاره‌اي اساسي انديشيد و ضمن ارايه آموزش‌هاي فرهنگي و علمي مورد نياز، نسبت به بازپروري و باز اجتماعي نمودن اين افراد اقدام شود تا هزينه‌هاي صورت گرفته در مجازات اين افراد بي‌ثمر نماند. از سوي ديگر و مهم‌تر از همه، بستن منافذ محرك اشخاص مستعد به انجام سرقت و جرايم خشن، براي ورود به اين عرصه‌هاست. به عبارتي؛ ترديدي نيست كه بخش مهمي از نو سارقان پيش‌تر مشاغلي ديگر داشته‌اند و با افزايش نرخ بيكاري، تعديل نيروها به واسطه كرونا و شرايط سخت اقتصادي به اين مسير تلخ و كثيف وارد شده‌اند، بنابراين بايد بيش و پيش از هر چيز با بهبود وضعيت اشتغال، معيشت و اقتصاد، كاهش فاصله طبقاتي و كاهش هزينه‌ها، مسيرهاي منتهي به جرم و جنايت را مسدود ساخت. براي رسيدن به چنين هدفي نيز بدون شك نيازمند بهبود مناسبات با جهان، گماردن شايستگان و افراد لايق در مناصب مختلف انتخابي و انتصابي، مقابله با فساد اداري و مواردي از اين قبيل هستيم و بدون شك صرفا با اقدام پليسي و تنبيهات قضايي نمي‌توان آن‌گونه كه بايد و شايد با اين‌گونه جرايم مقابله كرد و به نتيجه دلخواه كه همانا آسايش، آرامش و امنيت شهروندان است، دست يافت.
سه نكته درباره مهاجرت فرزند مسوولان
در حالي كه خيلي زود مشخص شد كه وي از سه سال پيش در كاناداست و فعاليتش در حوزه توليد و ارايه فيلترشكن است. آيا خانم معاون، آن هم در دولتي كه بسيار سختگيرانه درباره فضاي اينترنت رفتار مي‌كند توليد و ارايه خدمات فيلترشكن را مصداق فعاليت دانش‌بنيان مي‌داند؟ ايشان اگر در بسياري از نظام‌هاي حقوقي ديگر جهان مسووليت داشت امروز به خاطر همين اظهارنظر گمراه‌كننده و غيرواقعي نه فقط بايد استعفا مي‌داد، بلكه در معرض پيگرد قانوني هم قرار مي‌گرفت. كما اينكه اين اتفاق براي كلينتون در دوره رياست‌جمهوري‌اش به جهت اظهارنظر كذب رخ داد و محاكمه شد. نكته ديگر اينكه در دولتي كه آن اعتقادات درباره مهاجرت فرزند مسوولان و آن سياست‌ها درباره اينترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واكنش ديگري در اين مورد داشتيم. نكته سوم و مهم حقوقي اما موضوعي پيچيده‌تر است؛ در نكته اول گفتيم كه استفاده از امكان قانوني مهاجرت حق همه افراد است و وابستگي به يك مقام نمي‌تواند ضايع‌كننده اين حق باشد. اما سوال پيش مي‌آيد وقتي آن مسوولان در شعار به سخت‌ترين شكل ممكن تقبيح‌كننده مهاجرت و همين‌طور تبليغ‌كننده بدي‌ها و تباهي‌هاي كشورهاي غربي هستند، تكليف اين تناقض چه مي‌شود؟ اينجاست كه قانون يك امكان ديگر پيش روي جامعه و آن مقامات و جريانات سياسي مي‌گذارد. آن امكان «صندوق راي» به مثابه دادگاه افكار عمومي است. مسوولان و مقام‌ها در هر نظام سياسي-حقوقي حق براي موارد متعددي داراي حقوقي هستند. چيزي كه آنها را مجاب مي‌كند تا هر جور كه دل‌شان مي‌خواهد از اين حقوق استفاده نكنند، تهديدي دموكراتيك به نام سقوط در فرآيند انتخابات و قضاوت افكار عمومي است كه آن هم نيازمند دو مقدمه مهم يعني شفافيت سيستماتيك و رقابت واقعي دموكراتيك است. در واقع در چنين چرخه‌اي است كه سياستمدار نمي‌تواند بي‌پروا و متناقض رفتار كند و ترسي از تبعات رفتارش نداشته باشد وگرنه اينكه رييس‌جمهوري بدون هيچ منع قانوني و بدون آنكه مشخص شود كه آيا رانتي در كار بوده يا نه، براي ويزاي تحصيلي فرزند يك معاون وزير آنچنان موضع بگيرد، اما مقابل مهاجرت فرزند مسوولي ديگر و تناقض‌گويي‌هاي خود آن مسوول سكوت اختيار كند، رفتاري است كه نه مي‌توان آن را از نظر اخلاقي صادقانه دانست و نه مبتني بر قانون و موازين حقوقي.