پايه مالياتي عجيبي كه تعريف شده است
ماليات بر عايدي سرمايه بر مبناي
كدام خدمات؟
يك كارشناس اقتصادي: ناكارآمدي مديريتي، مردم را ناچار به خريد سكه و ارز كرد
گروه اقتصادي
روز گذشته مهدي موحد، رييس مركز آموزش، پژوهش و برنامه‌ريزي مالياتي كشور در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها اعلام كرد؛ طرح ماليات بر عايدي سرمايه تاييد كميسيون اقتصادي مجلس را اخذ كرده است و در آستانه ورود به صحن علني مجلس است و در صورتي كه مصوب شود قانوني تحت عنوان ماليات بر عايدي سرمايه خواهيم داشت، اصلاحيه‌اي بر قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود. به گفته موحدي اين قانون شامل املاك تجاري و مسكوني، كليه وسايل نقليه كه امكان شماره‌گذاري دارند، ارز و انواع فلزات گران‌قيمت (طلا و سكه ...) خواهد شد. براساس اين گزارش، اخذ ماليات بر عايدي اغلب در كشورهاي پيشرفته‌اي رايج است كه خدمات رفاهي مناسبي هم به مردم مي‌دهند و شامل همه‌گونه عايدي از هرگونه دارايي به‌ويژه سهام و اوراق بهادار مي‌شود، اين درحالي است كه از گذشته در كشورهاي جهان سوم اين ماليات تنها شامل مستغلات و املاك مي‌شد. همچنين كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه عايدي سرمايه در اقتصادهايي معنا دارد كه نرخ سود سرمايه بيش از نرخ تورم است. به همين علت اقتصاددانان مردمي معتقدند ماليات بر عايدي سرمايه در كشورهايي با نرخ تورم دورقمي، بدون لحاظ نرخ تورم نوعي برداشت از جيب مردم و مصادره اموال آنهاست و با توجه به نرخ تورم تلاش مردم براي حفظ ارزش دارايي‌هايي‌شان در قبال سياست‌هاي نادرست دولت‌ها است و تصويب و اجراي چنين قانوني در شرايط فعلي عليه منافع مردم است و ادعاي از صرفه افتادن درآمدهاي حاصل از دلالي و سوداگري و كاهش انگيزه خريد و فروش كالاهاي سرمايه‌اي و كاهش تقاضا و افت قيمت‌ها در اين شرايط امري نادرست و غير واقعي است.
اخذ ماليات برعايدي در برابر
كدام خدمات است؟
سيد‌مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز بر اين باور است كه اگر در كشورهاي پيشرفته مالياتي با عنوان ماليات بر عايدي اخذ مي‌شود متناسب با آن خدمات و امكانات رفاهي خوبي هم به مردم ارايه مي‌دهند. ضمن آنكه در اين كشورها دموكراسي حرف اول را مي‌زند و نظر اكثريت مردم در تصميمات لحاظ مي‌شود. اما در ايران اين‌گونه نيست و نه تنها هزينه‌هايي كه دولت انجام مي‌دهد متناسب با نظر اكثريت مردم نيست بلكه يك‌سري ماليات‌هايي هم اخذ مي‌شود كه در قبال آن اصلا خدماتي به مردم ارايه نمي‌دهد.
افقه در پاسخ به اين پرسش كه در چنين شرايط اقتصادي اخذ ماليات بر عايدي را چطور ارزيابي مي‌كنيد، به «اعتماد» گفت: متاسفانه دولت به دليل اينكه در حل مشكلات مربوط به تحريم‌ها ناموفق بوده و جايگزيني هم براي درآمدهاي نفتي ندارد، سعي بر آن دارد تا اين فقدان و كمبودهاي درآمدي خود را از جيب مردم تامين كند. اين درحالي است كه آقاي رييس‌جمهور در مصاحبه‌هاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري قول داده بود تا سفره مردم را به موضوع تحريم‌ها گره نزند؛ اما امروز شاهد آنيم كه نه تنها سفره مردم را به تحريم‌ها وصل كرده‌اند بلكه بيش از گذشته هم هزينه‌هاي دولت را از جيب مردم تامين مي‌كنند.
پايه‌هاي مالياتي اخير به تقليد از
كشورهاي پيشرفته الگوبرداري شده‌اند
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اين پايه‌هاي مالياتي كه اخيرا به آن تاكيد شده به تقليد از كشورهاي پيشرفته صورت گرفته است كه بر پايه‌هاي مالياتي ايران اضافه شده است اما مشكل اينجاست كه اگر در كشورهاي پيشرفته مالياتي اخذ مي‌شود متناسب با آن خدمات و امكانات رفاهي خوبي هم به مردم ارايه مي‌شود. وضعيت در ايران اين‌گونه نيست و نه تنها هزينه‌هايي كه دولت انجام مي‌دهد متناسب با نظر اكثريت مردم نيست بلكه يك‌سري ماليات‌ها هم اخذ مي‌شود كه در قبال آن اصلا خدماتي به مردم ارايه نمي‌دهد. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: آن‌گونه كه شاهديم همه نهادهايي كه بودجه‌اي در كشور دريافت مي‌كنند بسيار ناكارآمد هستند و به دليل سيستم انتصاب‌هايي كه اغلب براساس شايستگي هم نيست و سهميه‌هاي مختلف در آن بيشتر در‌نظر گرفته مي‌شوند. مجموعه اين مسائل باعث مي‌شود تا اخذ ماليات‌ها هم بيشتر صرف ناكارآمدي سيستم اداري و پرداخت حقوق و مزايا شود و پول مردم به هدر رود و حق‌الناس هم رعايت نشود.
ناكارآمدي‌هاي مديريتي مردم را ناچار به
خريد كالاي سرمايه‌اي كرد
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت سيزدهم به جاي كاهش نرخ تورم قصد دارد از افرادي كه براي حفظ ارزش پول‌شان قصد خريد طلا و سكه را دارند ماليات اخذ كند نيز گفت: يكي از دلايل افزايش نرخ تورم ناكارآمدي‌هاي مديريتي است و مردم هم در اين شرايط چاره‌اي جز تبديل منابع مالي‌شان به طلا و سكه و ارز ندارند تا بتوانند سرمايه‌هاي خود را حفظ كنند. اين اقتصاددان در ادامه گفت: در اين شرايط اقتصادي مردم نه به دليل سودجويي بلكه به دليل حفظ سرمايه‌هاي خود به خريد طلا و سكه پناه برده‌اند و اگر اين افراد با پرداخت ماليات جريمه شوند دولت باز هم ناكارآمدي خود را نشان داده است. او افزود: البته به اعتقاد من دلال‌هايي هم كه خريد انبوه طلا و ارز دارند به راحتي ماليات نخواهند داد و راه‌هاي فرار مختلفي را مي‌دانند و به نظر مي‌رسد مانند ساير اقداماتي كه در گذشته شاهد آن بوديم دولت باز هم اين ماليات را از افراد متوسط جامعه و كم درآمد دريافت خواهد كرد.
دولت فكري اساسي
براي حل مشكلات تحريمي كند
افقه در مورد زمزمه‌هاي دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي نيز گفت: متاسفانه به دليل اينكه دولت با كمبود شديد درآمد روبه‌رو شده و به جاي اينكه بتواند مشكل فروش نفت را حل و فكري اساسي براي حل مشكلات تحريمي كشور كند به سمت اخذ ماليات بر عايدي كه الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته بوده، رفته و مي‌خواهد در اين شرايط سخت شبيه آن را در كشور پياده كند اين درحالي است كه آنچه ضرورت داشت تا دولت در اين شرايط انجام دهد اين بود كه هزينه‌هاي خود را ساماندهي و آن را كمتر كند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: بهترين راه براي افزايش درآمدهاي دولت اين بود كه از نهادهايي كه معافيت‌هاي مالياتي داشتند و تاكنون مالياتي نداده‌اند اين ماليات را دريافت مي‌كرد نه اينكه مردم را در تنگنا بگذارد و از هر گوشه و كناري بخواهد هزينه‌هاي ناكارآمدي خود را از جيب مردم تامين كند.
نيازمند تحولات ساختاري در بلندمدت هستيم
اين اقتصاددان تصريح كرد: آنچه حايز اهميت است اين است كه در كوتاه‌مدت هيچ راه‌حلي به جز برطرف شدن تحريم‌ها و فروش بيشتر نفت وجود ندارد اما در بلندمدت در صورتي كه اراده‌اي وجود داشته باشد ضرورت دارد تا يك‌سري تحولات ساختاري در نظام ارزشي كشور و گزينش مديران و انتصاب كاركنان ايجاد شود و اين افراد براساس شايسته‌سالاري انتخاب شوند، در غير اين صورت همچنان به درآمدهاي نفتي وابسته خواهيم ماند و مشكلات كشور هم حل نخواهد شد.