سرنوشت سارقین
تلفن های همراه در یک نگاه
نعيم رضا نظامي چهارمحالي
در هياهوي زندگي شهري شايد شهروندان به يك‌باره شاهد صحنه‌هايي باشند كه در لحظه‌اي موتورسواري يا همراهش، نسبت به سرقت تلفن همراه عابر پياده‌اي اقدام مي‌نمايد! در ادبيات حقوقي سرقت عبارت است از ربودن پنهاني مال ديگري، اما فعل ربايش تلفن همراه عموما در مرئي و منظر اشخاص ديگر صورت مي‌گيرد و با يك لحظه غفلت شهروندان و توجه سارقين به اين موضوع اين فعل محقق مي‌گردد. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامي تعزيرات «هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» با اين وصف عنصر قانوني بزه سرقت از طريق قاپيدن اين مقرره تعيين گرديده است. البته بايد در نظر داشت در فرضي كه تعداد مرتكبين دو نفر و سرقت با استفاده از سلاح و در شب صورت گرفته باشد به مجازات‌هاي مقرر در مواد ۶۵۲ «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم مي‌شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي‌گردد.» و ۶۵۴ «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه مي‌باشد.» قانون معنونه در فرض اثبات محكوم و مجازات‌هاي درجه چهار و سه (حداكثر حبس ۱۰ تا ۱۵ سال) تعيين خواهد شد. اين در حالي است كه اگر حامل سلاح در سرقت‌هاي مذكور عنوان محاربه وفق ماده ۲۷۹ قانون صدرالذكر را داشته باشد به يكي از مجازات‌هاي چهارگانه حدي مقرر در ماده ۲۸۲ محكوم مي‌گردد. نگارنده در تلاش است تا نقدي موثر در موضوع بررسي شكايت مالباختگان داشته باشد، بدين نحو كه ضابطين در مقام كشف جرايم ابتدائا با شكايت فردي مواجه هستند كه مدعي است تلفن همراه ايشان در سطح شهر توسط فرد يا افرادي قاپيده شده كه بعضا حين سرقت مرتكب با استفاده از سلاح و ارعاب نسبت به وادار نمودن صاحب مال اقدام نموده و پس از اين اظهارات عموما هيچ دليل ديگري ارايه نمي‌گردد! چراكه بعضا امكان چهره‌نگاري نيز مهيا نمي‌باشد، زيرا با لحاظ شوك وارده و اينكه در لحظه‌اي اين فعل محقق شده، بسيار دشوار خواهد بود كه چهره فرد به خاطر سپرده شود اما آنچه در پرونده‌هاي سرقت موبايل مشاهده مي‌شود متهمي به يك‌باره با تعداد كثيري از شكات مواجه مي‌گردد كه هر يك مدعي ارتكاب سرقت به يكي از طرق مذكور مي‌باشد و روش شناسايي بدين نحو است كه متهمي از باب ارتكاب جرمي بدوا دستگير و متعاقبا توسط ساير مالباختگان كه ابتدائا امكان چهره‌نگاري نداشته‌اند! شناسايي مي‌شود؟ و متهم اگر‌چه محتمل است با لحاظ شرايطي نزد ضابطين اتهام وارده را قبول كند اما در جلسات دادگاه منكر ارتكاب اين حجم از سرقت مي‌گردند و در اين شرايط صرفا دليل اثباتي علم قضات رسيدگي‌كننده در فرض وجود شواهد اعلامي از ناحيه شكات و تعارض با اظهارات متهم خواهد بود اما توجه به اين مهم ضروري مي‌باشد كه انكار ارتكاب جرم اگر دليل رد اتهام نگردد، موجبي براي محكوميت ايشان به استرداد عين مال نخواهد شد و بر مبنا قاعده فقهي«البينه علي المدعي و اليمين علي من أنكر» مالباخته بايد براي اثبات ادعاي خود دليل ارايه نمايد و در غير اين صورت با سوگند منكر ادعا ساقط خواهد شد اما بعضا مشاهده شده است كه با سوگند شاكي اين موضوع وفق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامي «حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد.» ثابت و همزمان نيز حكم به استرداد عين مال مسروقه صادر مي‌گردد! و با لحاظ اينكه تا عدم استرداد مال ولو با اتمام محكوميت كيفري امكان آزادي مرتكب مهيا نخواهد شد بعضا تا صدور حكم اعسار و تقسيط راجع به مال مسروقه، محكوم عليه با عدم رضايت شاكي خصوصي به مدتي طولاني در حبس به‌سر خواهد برد و در اين شرايط شأن و جايگاه يقين شاكي به شناسايي نخستين سارق نمايان و خطا در آن عملي ناصواب تلقي مي‌گردد. در اين شرايط از آنجا كه بعضا از ناحيه مراجع انتظامي عنوان مي‌گردد كه سارقين بعد از دستگيري توسط مراجع قضايي به نحو شايسته و مورد انتظار پليس مجازات نمي‌شوند، مي‌بايست ضمن رد اين ادعا اعلام نمود محاكم پس از صدور ادعانامه از سوي دادسرا براساس قواعد عمومي حقوق جزا با لحاظ تعدد و تكرار جرم و در شرايطي با فرض برخورداري از تخفيف در صورت عدم وجود سابقه كيفري نسبت به پرونده‌هاي مطروحه رسيدگي مي‌نمايند و در صورت صدور حكم به مجازات سرنوشت محكوم موكول به جلب رضايت شاكي خصوصي و متعاقبا بهره‌مندي از تخفيف مجازات تعيين شده در ماده ۴۸۳ قانون آيين دادرسي كشور با توجه به غير قابل گذشت بودن بزه سرقت است. حال آنچه بديهي است سرنوشت عموم تلفن‌هاي مسروقه به قدرت شناسايي شاكي در بين تعدادي از متهمان دستگير شده سپرده شده و پس از ادعاي شناسايي عموما رد آن در پناه اصل برائت وفق ضوابط مقرر شرعي و قانوني بسيار دشوار خواهد بود و دور از انتظار نيست كه فردي به صرف يك ادعا سال‌ها در حبس باقي بماند. لذا ادعاي عدم پيگيري و رسيدگي راجع به تلفن‌هاي مسروقه توسط مراجع انتظامي به عنوان ضابط دادگستري تحت امر مقام تحقيق در دادسرا و در‌نهايت رسيدگي در محاكم كيفري يك و دو، امري غيرموجه تلقي مي‌گردد و بعضا حقوق شكات بر حقوق متهم برتري جسته است كه اين روش براي برقراري نظم و آسايش نيز مورد تاييد هيچ يك از صاحب‌نظران جرم‌شناسي از گذشته تا حال حاضر نبوده است.