رييس مركز پژوهش‌ها از تاثير عدم تحقق ساخت 4ميليون مسكن بر عملكرد دولت مي‌گويد
مدل اجراي قانون جهش توليد مسكن، پاسخگوي بازار مسكن نيست
در شرايطي كه نمايندگان مجلس يازدهم اغلب نسبت به اظهارات تحليلگران در خصوص بي‌نتيجه بودن طرح توليد و جهش مسكن بي‌اعتنايي كرده بودند، اين‌بار رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس فرآيند تامين زمين در قانون جهش توليد مسكن را نگران‌كننده و شائبه‌برانگيز برشمرد و اعلام كرد كه: «طراحي اجراي قانون جهش توليد مسكن، پاسخگوي شرايط جاري بازار مسكن نيست.» بابك نگاهداري در تشريح روند اجراي قانون جهش توليد مسكن و چالش‌هاي پيش روي اجراي اين قانون گفت: اگر به‌طور جدي و واقعي به روند اجراي قانون جهش توليد مسكن توجه كنيم متوجه مي‌شويم كه اين مهم نيازمند توجه به نكاتي است كه اگر از آنها غفلت شود هم عملكرد دولت را مورد سوال جدي قرار مي‌دهد و هم مشكلات بازار مسكن همچنان پابرجا مي‌ماند. در طول دهه‌هاي اخير قيمت مسكن همواره در مقاطع زماني متناوب با افزايش روبرو بوده است اما طي سال 97 تا 1400 با جهش ۷ برابري، ميانگين قيمت مسكن و اثرگذاري آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزينه مسكن بلعيده شده و بسياري از مستاجران به حاشيه‌هاي شهر رانده شده‌اند. وي افزود: طرح خانه‌دار كردن مردم و ساخت چهار ميليون واحد مسكوني در طول چهار سال، توسط دولت سيزدهم ازجمله وعده‌هايي بود كه اقشار فاقد مسكن را اميدوار به خانه‌دار شدن كرد، از آنجايي كه اين شعار يكي از برنامه‌هاي محوري دولت سيزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسيعي بر عملكرد دولت خواهد داشت.