پاسخ وزارت راه و شهرسازي به گزارش «اعتماد»
بسمه تعالي
جناب آقاي بهروز بهزادي
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد با سلام و احترام
بدين وسيله پيرو انتشار مطلبي در روزنامه اعتماد با عنوان «بالاترين سطح اجاره‌ها در ۵ سال گذشته» به تاريخ ۱۴۰۱/۶/۱۴، طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات توضيحات زير براي انتشار ارسال مي‌شود، خواهشمند است طبق قانون ذكر شده دستور فرماييد مطالب ارايه شده به منظور تنوير افكار عمومي منتشر شود.
به منظور بررسي مسائل و راهكارهاي ساماندهي بازار اجاره مسكن، جلسات متعددي (در فواصل زماني كوتاه) با دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط از جمله وزارت صمت، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستري و... برگزار و موارد مبتلابه اين بازار مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت كه در نهايت با توجه به شرايط اقتصادي كشور، وضعيت كنوني بازار مسكن و در نظر گرفتن جميع جهات، مصوبه تمديد خودكار قراردادهاي اجاره در سال ۱۴۰۱ با سقف معين افزايش اجاره (تهران ۲۵ درصد و ساير شهرها ۲۰ درصد) در ستاد هماهنگي اقتصادي مصوب و جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد به‌علاوه در راستاي حمايت از مستاجران در سال ۱۴۰۱، مقرر شد، تسهيلات كمك وديعه اجاره مسكن همچون سنوات گذشته از طريق ثبت‌نام در سامانه طرح‌هاي حمايتي مسكن به متقاضيان پرداخت شود. بر اين اساس سقف تسهيلات مذكور براي شهر تهران، كلان‌شهرها و ساير نقاط شهري به ترتيب تا سقف ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ ميليون تومان تعيين، در شوراي پول و اعتبار مصوب و براي اجرا به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است. (در حال حاضر متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تسهيلات مذكور با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و طول دوره بازپرداخت ۵ ساله)، استفاده نمايند.
همچنين بسته پيشنهادي وزارت متبوع در خصوص ساماندهي بازار مسكن و اجاره‌بها مشتمل بر پرداخت تسهيلات كمك وديعه مسكن به مستاجرين، پرداخت تسهيلات جعاله به موجريني كه ميزان افزايش اجاره‌بها (مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي) را رعايت مي‌نمايند، ساماندهي مشاورين املاك و تدقيق و تكميل اطلاعات سامانه املاك و اسكان در هيات محترم دولت مصوب و طي مكاتبه شماره ۵۵۳ ۷۱/ت ۶۰۰۶۹ ه مورخ 1/۵/1401 اجرا و ابلاغ شد. علاوه بر موارد فوق توليد و عرضه مسكن در قالب طرح‌هاي حمايتي و كمك به كسب و كار بخش خصوصي در قالب قانون جهش توليد مسكن با جديت در حال انجام است. اين اقدام منجر به افزايش موجودي مسكن در كشور و به تبع آن كنترل بهاي مسكن و كنترل نرخ رشد اجاره‌بهاي مسكن خواهد بود.
لازم به اشاره است كه وزارت متبوع در چارچوب وظايف، اختيارات و امكانات خود برنامه‌هاي متعددي را در بازار مسكن و اجاره تدوين و دنبال مي‌نمايد تا بتواند بهترين اثر‌گذاري را در كنترل بازار مسكن داشته باشد، ضمنا خاطرنشان مي‌سازد بسياري از تحولات بخش مسكن ريشه در شرايط و وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان دارد و بايستي توسط مجموعه سياست‌گذاران اقتصادي در ديگر بخش‌ها مديريت، برنامه‌ريزي و مرتفع شود.
كيا ني
سرپرست مركز ارتباطات و اطلاع رساني