ادامه از صفحه اول
بايدها و نبايدهاي برنامه هفتم
حتي با وجود همه تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر برنامه توسعه صنعتي، اين ضرورت در اين برنامه بازتاب نداشته است. اين برنامه شامل تعريف يك آژانس راهبر توسعه نيست؛ مثلا در 2بندي كه مربوط به سياست‌هاي كلي حوزه سياست خارجي است، اگر فرض كنيم اولويت شماره يك كشور، باز تعريف جايگاه و نقش كشور در سطح جهاني است بايد ديد اين 2بند تا چه اندازه به تحقق اين هدف كمك مي‌كند و مهم‌تر از آن چه نسبتي با كريدورهاي اطراف ايران و تغييرات جغرافيايي پيراموني برقرار مي‌كند.
3) به نظر مي‌رسد در بهترين حالت رجوع به همان شيوه برنامه ششم توسعه، نتيجه‌اي مانند برنامه ششم توسعه به دنبال خواهد داشت. تنها تفاوت اين برنامه با برنامه قبلي آن است كه اقتصاد ايران به نسبت برنامه ششم، زمان محدودتري دارد، منابع تضعيف‌شده‌تري دارد و رقباي منطقه‌اي تقويت‌شده‌تري دارد، ضمن اينكه محيط اطراف ايران تغيير كرده است. بنابراين بايد با هوشياري بيشتري به سمت تحقق اهداف مورد نظر حركت كرد. با اين توضيحات تصور مي‌كنم كه 2سال تاخير در برنامه توسعه هفتم و داشتن يك برنامه عمراني 2ساله متمركز بر پروژه‌هاي مشخصي كه معاني سياست خارجي عيان‌تري داشته باشد، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر را بيشتر فراهم مي‌سازد. معتقدم در خصوص برنامه هفتم توسعه نيازمند يك كارزار رسانه‌اي هستيم تا با تحليل‌هاي عالمانه و سازنده از جنبه‌هاي گوناگون، زمينه تحقق محتواي برنامه فراهم شود. اما چگونه؟
4) به اين ضرورت از دو جنبه مي‌توان نگاه كرد؛ نخست اينكه بگوييم اين اصول را مي‌پذيريم و مي‌كوشيم پس از سياست‌هاي كلي، شكل متفاوتي را در بخش اجرا دنبال كنيم. به نظرم اين رويكرد در برنامه ديده شده است. به عنوان نمونه، بندي كه در ارتباط با اجراي چند طرح پيشران وجود دارد واجد چنين ويژگي‌هايي است. اما راهكار بعدي آن است كه مدلي را متناسب با ساختار بروكراتيك كشور تدارك ببينيم. هر دوي اين مدل‌ها از تحليل سياست‌هاي كلي ابلاغي آغاز مي‌شود. چه قرار باشد ضعف‌ها در داخل برنامه پوشش داده شوند و چه قرار باشد در زمينه اجرا تحولات لازم انديشيده شوند از همين مسير معنا پيدا مي‌كند. از سوي ديگر نقد و تحليل سياست‌هاي كلي ابلاغي تنها و تنها به معناي نقد مصوبات مجمع در اين زمينه است و نه هيچ‌چيز ديگر. معتقدم ريل‌گذاري كه مجمع تشخيص داشته، از جنس ريل‌گذاري‌هاي برنامه ششم است. براي دستيابي به يك برنامه اجرايي مناسب با بهترين عملكرد قبل از هرچيز بايد تصويري شفاف از بايدها و نبايدهاي آن داشته باشيم.
ذهنيت اعتراضي!
ضمن تركيب با ادراك عيني از ناكامي اقتصادي-اجتماعي مزمن شده در درون فرد، منجر به منفي‌خواني و ايجاد ذهنيت ناآرام اعتراضي خواهد شد.
بر پايه مشاهدات مشاركتي و مصاحبه‌هاي من، خصوصا با نسل‌هاي دهه شصتي و بعدي‌ها -كه به وسيله برخي شاخص‌هاي نگرش‌سنجي نيز تاييد مي‌شود- نوعي «بي‌قراري و احساس زندگي در محيط ناملايم و متلاطم» قابل مشاهده است.
به اعتقاد من، پرداختن و واكاوي علمي اين پديده، ضرورتي حياتي براي سياستگذاران در شرايط فعلي كشور است. اين موضوع و مهاجرت، دو مساله جدي و سرنوشت‌ساز جامعه ما هستند. علت غالب اين مهاجرت‌ها، فقط به دلايل اقتصادي يا ناكامي از دستيابي‌ها در گذشته نيست، بلكه در تركيبي با نااميدي از آينده عامل علي تعيين‌كننده مهاجرت است . اين نوع قضاوت نخبگان خواهان مهاجرت، به شكلي ناشي از ترديد و بي‌اعتمادي بلندمدت به آينده بهتر است و همين مساله است كه بايد موجب نگراني عميق باشد. به اعتقاد من عدم موفقيت‌هاي اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي يكي از علل چنين پديده‌اي مي‌تواند باشد، اما فقدان توجه به ظرفيت‌هاي رواني و اجتماعي جامعه، مداخلات روزمره در زندگي مردم، اجراي طرح صيانت از فضاي مجازي، تنگ كردن حوزه عمومي و خصوصي و از همه نامناسب‌تر، بازنمايي سياه و منفي با كوتاه نظري‌هاي سياسي و جناحي براي كسب قدرت موجب تشديد اين نوع خوانش‌ها به خصوص در 10سال اخير شده است.
در ميان مباحثي كه در راديو و تلويزيون يا در تريبون‌هاي رسمي مطرح مي‌شود و از قبيل حملات تند به دولت‌هاي گذشته، نهادها، تشكل‌ها و ... اين وضعيت را تشديد كرده است.به‌طور كلي نوعي سخن گفتن همدلانه و روشنگرانه مشاهده نمي‌شود. به كار گرفتن علوم انساني به ويژه علوم جامعه شناختي، مي‌تواند در علت‌يابي و سياستگذاري‌هاي برون‌رفت راهگشا باشد. اين پديده‌ها در يك گفت‌وگوي اجتماعي با نهادهاي علمي و مدني، مي‌تواند به بحث گذاشته شود.