دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق مطرح كرد
رد ادعاي دولت درباره افزايش صادرات
جهانبخش سنجابي، دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق، ادعاي دولت درباره افزايش صادرات ايران به عراق در 5ماه ابتداي سال را رد كرد و تصاعدي شدن حجم تجارت خارجي را ناشي از افزايش قيمت‌ها دانست. او گفت: در 5 ماه نخست سال جاري صادرات ايران اگرچه از نظر ارزش كالاي صادراتي 21 درصد رشد داشته است اما از نظر وزني منفي 3.5 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق با تاييد خبر كاهش صادرات ايران به عراق در 5 ماه نخست سال جاري گفت: اين فرضيه كه ايران در 5 ماه نخست سال جاري با افزايش حجم تجارت مواجه شده درست نيست و با شك بايد به آن نگريست. وي تصاعدي شدن حجم تجارت خارجي را ناشي از افزايش قيمت‌ها دانست و افزود: در 5 ماه نخست سال جاري 44 ميليون و 75 هزار تن كالا صادر كرديم كه از محل صادرات آن 20 ميليارد و 924 ميليون دلار درآمد ارزي به دست آورديم. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته رقم صادرات 45 ميليون و 674 هزار تن كالا بود. اين آمار نشان مي‌دهد كه بيش از 1 ميليون 600 هزار تن افت در تناژ كالاي صادراتي داشتيم.
تاثير حذف ترجيحي در حوزه عراق
وي با اشاره به تاثير حذف ترجيحي در حوزه عراق، خاطرنشان كرد: عراقي‌ها كف بازار ايران را مي‌شناسند و از آنجايي كه بيش از ۵۰ درصد تجارت ايران با عراق به‌صورت پيله‌وري است توليدكنندگان برند اختصاصي صادراتي براي عراق تهيه و تدارك نكردند و همان برند را با بسته‌بندي عربي براي عراق توليد و صادر مي‌كنند. زماني‌كه خريدار عراقي به آنها مراجعه مي‌كند قيمت‌ها تابعي از قيمت داخلي است، آنها از طريق شبكه‌هاي پخش مويرگي و بنكداري‌هاي عمده نياز را خريداري و از طريق پيله‌ورها به عراق منتقل مي‌كنند. متاسفانه كالاهاي ايراني بعد از حذف ارز 4200 توماني از قيمت پايه جهاني بالاتر رفت و اولين واكنش خريداران بعد از تحول قيمتي مقاومت و نخريدن بود. دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق ادامه داد: در كوتاه‌مدت حذف اين ارز در روند صادرات به عراق تاثير منفي گذاشته و ميزان تقاضا براي خريد كالاي ايراني كاهش پيدا كرده است به خصوص در حوزه لبنيات و كربوهيدرات‌هاي مبتني بر آرد مانند ماكاروني. همچنين گزارش‌هاي دال بر كاهش مصرف اين محصولات در بازار داخلي نيز ارايه شده است. او با بيان اينكه حذف ارز ترجيحي در ميان‌مدت و درازمدت بر توسعه روابط تجاري تاثير خواهد گذاشت، افزود: اگر روزي نظام تك‌نرخي ارز را در كشور بپذيريم و تفاوت بازار نيمايي و آزاد از بين برود مي‌توان به پيامدهاي حذف اين ارز از اقتصاد خوشبين بود اما فاصله ارز نيمايي و آزاد فاصله مخدوش‌كننده‌اي در واقعي‌سازي حجم تجارت اين دو كشور ايجاد كرده است.
رشد ارزش كالاهاي صادراتي و افت وزني
كالاها
اين فعال اقتصادي ادامه داد: در 5 ماه نخست سال صادرات ما حدود 17 ميليارد و 245 ميليون دلار بود و اين آمار به معناي اين است كه اگرچه از نظر ارزش كالاي صادراتي 21 درصد رشد داشتيم اما از نظر وزني، منفي 3.5 درصد كاهش داشتيم و اين اختلاف در اثر گران شدن قيمت‌هاي جهاني است و كالاي صادراتي ما هم از اين مستثني نبودند. سنجابي با بيان اينكه افت صادرات با تيترهاي افزايش آن در دولت فعلي در تضاد است، خاطرنشان كرد: عراق دومين شريك تجاري ايران محسوب مي‌شود كه از عدد 44 ميليون و 75 هزار تن حدود حجم صادرات 31 ميليون و384 هزار تن را به 5 كشور چين، عراق، امارات، تركيه و هند صادر مي‌كند و معناي سخن من اين است كه در سهم عراق از حجم صادرات 19.64درصد وزني و 14.15 ارزشي است. در سال گذشته صادرات به عراق 26.61 درصد از نظر وزني و 18.67 درصد از ارزش كل صادراتي ما بوده، بنابراين در وزن و ارزش با كاهش صادرات مواجه شديم. دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق با مقايسه آمار صادراتي به عراق در 5 ماه نخست 2 سال اخير، تصريح كرد: در 5 ماه نخست 8 ميليون 665 ميليون كالا به عراق صادر كرديم كه در 5 ماه مشابه سال گذشته 12 ميليون‌و 152 ميليون تن بوده است. در ارزش كالاي صادراتي 2 ميليارد و 961 ميليون دلار كالا صادر كرديم كه سال گذشته 3 ميليارد 220 ميليون دلار بود يعني 8 درصد از نظر ارزش و حدود 28 درصد از نظر تناژ افت صادرات داشتيم. سنجابي 4 ماه نخست هر سال را ماه‌هاي ممنوعيت صادراتي كالا به عراق معرفي كرد و افزود: با حذف ارز ترجيحي فرصت صادرات كالاهايي كه مشمول ممنوعيت صادراتي بودند به حداقل رسيد و اگر وضعيت تورم در تركيه سير صعودي خود را دنبال كند در نيمه دوم سال به دليل كاهش ارزش لير مزيت رقابتي براي ترك‌ها كه كالا را با قيمت پايين‌تر به عراقي‌ها عرضه مي‌كردند و ما بخشي از مزيت رقابتي قيمتي را كه از دست داديم باز خواهيم يافت و بخشي از عوامل مخدوش‌كننده بازار صادراتي از بين خواهد رفت و ضعف عملكردي در 5 ماه را جبران خواهيم كرد.
سرنوشت پول‌هاي بلوكه‌شده در عراق
دبير اتاق مشترك ايران و عراق در پاسخ به اين پرسش كه آيا خبري دال بر بازگشت پول‌هاي بلوكه‌شده در عراق مطرح شده است، گفت: طرح جزييات اين موضوع به نفع كشور نيست ولي من در مجموع با عبارت پول‌هاي بلوكه‌شده در عراق موافق نيستم به اين دليل كه واقعيت ميداني اين پول‌ها با ساير كشورها از جمله كره جنوبي متفاوت است، اين پول‌ها ناظر به منابع دولتي يا شركت‌هايي است كه به نام خود يا بانك مركزي در بانك‌هاي عراقي حساب باز كردند و بعد از اعمال تحريم‌ها سيستم بانكي عراق اين تحريم‌ها را اعمال كرد. وي ادامه داد: در دولت پيشين و دولت فعلي 2 اتفاق مهم براي دور زدن تحريم‌ها رقم خورد؛ نخست اينكه عراقي‌ها طي مذاكراتي كه با ايرانيان داشتند توانستند از امريكاييان معافيت خريد گاز از ايران را بگيرند و دوم اينكه پول انرژي خريداري‌شده بايد به ايران بازگردانده شود. از اين رو مقرر شد بخش خصوصي و دولتي بتواند مواد غذايي، دارو، نهاده‌هاي دامي و ماشين‌آلاتي كه با توليد عجين هستند را تهيه كنند همچنين ذخاير پولي ايران در اين كشور حفظ شوند. در مجموع صادرات در بخش برق و گاز روزانه انجام مي‌شود و امكان بهره‌برداري از منابع وجود دارد.