چراغ خطر افول سرمايه‌گذاري روشن شد
4 اتفاق پنهان در رشد اقتصادي بهار 1401
گروه اقتصادي
گزارش تازه مركز آمار ايران درباره ميزان رشد اقتصادي در بهار امسال، از وضعيت بحراني چند متغير كليدي در اقتصاد ايران خبر مي‌دهد. با اينكه مركز آمار در يك برآيند كلي، رشد اقتصادي ايران در بهار امسال را «مثبت» اعلام كرده، اما نگاهي به جزييات ارايه‌شده از اين «مثبت‌انديشي آماري» از رشد واقعي اقتصادي نشان مي‌دهد كه برخي شاخص‌ها و متغيرهاي مهم اقتصادي در وضعيت نامساعدي به سر مي‌برند.
منفي شدن تشكيل سرمايه ثابت
نكته اول بنا بر اين گزارش، ميزان «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» است كه در بهار سال گذشته 11 درصد رشد كرده بود. اما در بهار امسال نه تنها رشدي در اين بخش رخ نداده، بلكه تشكيل سرمايه ثابت به زير صفر هم رسيده و روي عدد منفي 0.1 ايستاده است.
در ادبيات اقتصادي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي هزينه خريداري كالاهاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي، توليدكنندگان خدمات دولتي و توليدكنندگان خدمات خصوصي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش كالاهاي سرمايه‌اي دست‌دوم و قراضه در طول يك دوره حسابداري است. اين دوره نيز معمولا يكسال است. كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهاي نهايي و بادوامي هستند كه در توليد كالاها و خدمات جديد به كار برده شده و عمر اقتصادي و مورد انتظار آنها بيش از يكسال است.
در نظام حساب‌هاي ملي ايران برآورد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمينه ماشين‌آلات و لوازم كسبوكار و ساختمان صورت مي‌گيرد. در واقع نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از اين دو جزو اساسي تشكيل شده است؛ يكي از اين اجزا نشان‌دهنده نرخ تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات و ديگري نرخ تشكيل سرمايه در بخش ساختمان است كه به تفكيك نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري براي خريد ماشين‌آلات يا ساخت‌وساز چقدر بوده است.
گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات نسبت به بهار سال گذشته اندكي رشد كرده است. بهار پارسال نرخ رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات 5 درصد بوده و حالا به 5.8 درصد رسيده است. اما رشد تشكيل سرمايه در بخش ساختمان در بهار سال گذشته 15.4 درصد بوده و حالا در پايان بهار امسال نه تنها رشدي نداشته بلكه 4 درصد زير صفر بوده است. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گزارش‌هايي كه اخيرا با عنوان پايش ملي محيط كسبوكار ايران منتشر كرده، عواملي چون غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسبوكار و دشواري تامين مالي از بانك‌ها فاكتورهاي تاثيرگذار بر بهبود محيط كسبوكار اقتصاد ايران را تحت‌تاثير قرار داده‌اند. ضمن اينكه ردپاي عوامل تنش‌زاي سياسي نيز در پايين آمدن رشد تشكيل سرمايه ثابت ديده مي‌شود.
هزينه مصرف هم نزولي است
بخش ديگر آمارهاي نگران‌كننده مركز آمار، مربوط به هزينه مصرف در دو بخش دولتي و خصوصي است. اما ابتدا به اين سوال پاسخ مي‌دهيم كه اين دو شاخص چه كاركردي دارند؟
مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي نيز نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست. مصرف خانوارها نيز دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود.هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثراز وضعيت بودجه‌اي دولت است.در نگاه اول مركز آمار ايران اعلام كرده كه هزينه مصرف نهايي خصوصي كه در بهار پارسال 7.8 درصد رشد كرده بود، در بهار امسال 11.2 درصد رشد كرده است. اما بايد توجه داشت كه هزينه مصرف نهايي خصوصي در پايان سال گذشته نزديك به 13 درصد رشد كرده بود و حالا رقم به دست آمده از رشد اين متغير، به نوعي از افول مصرف نهايي خصوصي خبر مي‌دهد. از طرف ديگر، ارقام به دست آمده در هزينه مصرف نهايي دولت از اين هم وخيم‌تر است. هزينه مصرف نهايي دولت در طول سال گذشته و حتي بهار سال گذشته در عدد 5.4 درصد بوده اما اين عدد در بهار امسال يك درصد كاهش پيدا كرده است. اين اتفاق به خوبي نشان مي‌دهد كه بودجه‌ريزي نادرست براي شركت‌هاي دولتي چگونه موجب شده تا بيش از آنكه «درآمدها» به سمت «رشد واقعي اقتصادي» برود، براي «چانه‌زني‌هاي سياسي» هزينه شده است. به عبارتي، در نظام بودجه‌ريزي، به جاي اينكه نحوه كاركرد يك سازمان يا شركت دولتي و نقش آن براي «رشد توليد ناخالص داخلي» مبناي اختصاص «پول و بودجه» باشد؛ «فضاي چانه‌زني» و «لابي‌گري» حاكم بوده و دست آخر منابع به سمت و سوي درستي هدايت نشده‌اند.
بحران خشكسالي و تاثير روي كشاورزي
نكته نگران‌كننده ديگر، «كوچك‌تر شدن» بخش كشاورزي و سهم اين بخش از «كيك اقتصاد» ايران است. اگر نگاهي به وضعيت رشد توليد ناخالص داخلي در بخش كشاورزي بيندازيم، مشخص مي‌شود كه در دو سال 85 و 86 رشد اين بخش در عدد 6 درصد بوده. در سال 87 يك درصد از اين رشد كاسته شده و در دو سال 88 و 89 رشد اين بخش دوباره به سطح 6 درصد برگشته. در سال 90 رشد بخش كشاورزي باز به سطح 5 درصد سقوط كرده. در سه ساله 91 تا 93 رشد بخش كشاورزي در عدد 6 بوده و حتي در سال 94 رشد بخش كشاورزي ركورد چند ساله را مي‌زند و به 7 درصد مي‌رسد. اما در سال‌هاي 95 تا 97 بار ديگر رشد بخش كشاورزي به 6 درصد برمي‌گردد. با اين حال، در سه سال 98 تا همين سال گذشته، رشد بخش كشاورزي بار ديگر صعودي مي‌شود و به 7 درصد برمي‌گردد. نكته نااميدكننده اينكه، در پس بحران خشكسالي حالا در بهار امسال، رشد بخش كشاورزي به 5 درصد افت كرده است.
خبري از نفت نيست
نكته مهم ديگر در گزارش جديد مركز آمار، عقب ماندن بخش نفتي از بخش غيرنفتي است. با وجود اظهارات مقامات دولتي در خصوص رشد توليد و فروش نفت، اما داده‌هاي جديد ظاهرا حاكي از آن است كه ظرفيت فروش نفت كشور در سايه تحريم‌ها به انتها نزديك شده است. داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه رشد بخش نفت در بهار امسال، 1.2 درصد بوده است. با توجه به اينكه رشد نفتي در زمستان پارسال هم كند بوده، مي‌توان گفت كه حداقل رشد نفتي كه در سايه تحريم‌ها حاصل شده و بدون گشايش سياسي جديد، نمي‌توان نفت بيشتري فروخت.