پاسخ وزارت اقتصاد به دو گزارش منتشر شده در «اعتماد»:
دولت سيزدهم بازگشت اعتماد به بورس را با جديت دنبال مي‌كند
دولت سيزدهم اقدامات متعددي براي احياي اعتماد از دست رفته سهامداران به انجام رسانده كه آخرين آنها اصلاح اساسنامه صندوق دارايكم و پالايشي يكم بوده است و با همين مسير اعتماد مخدوش سهامداران به مرور احيا خواهد شد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ ۲۱ شهريور ماه سال جاري روزنامه اعتماد با عنوان «سهامداران بي‌اعتماد» تاكيد كرد: بازگشت اعتماد ازدست رفته سهامداران كه از دوره گذشته بر جا مانده زمان‌بر است و دولت سيزدهم در راستاي بازگشت بازار سرمايه به جايگاه اصلي خود اقداماتي جدي انجام داده است.
اصلاح اساسنامه صندوق دارايكم و پالايشي يكم كه ۲۰ شهريور در دولت تصويب شد از آخرين اقداماتي است كه در راستاي اعتمادآفريني در سهامداران انجام شده است و البته تنها اقدام نبوده و دولت از همان ابتدا با مصوبه ۱۰ ماده‌اي حمايت از بازار سرمايه، عزم خود را در بازگردان اعتماد از دست رفته نشان داد.
پيگيري سقف‌گذاري نرخ سوخت و خوراك صنايع، پيگيري كاهش ۵درصدي ماليات بر درآمد شركت‌هاي توليدي، الزام همه ناشران به پرداخت سود از طريق سجام، افزايش تدريجي دامنه نوسان، نمايش عمق مظنه براي همه سهامداران، پيگيري واريز سودهاي رسوب كرده سال‌هاي گذشته به سهامداران، راه‌اندازي صندوق‌هاي تضمين اصل سرمايه پرداخت يكجاي سود سهام عدالت، عرضه اوليه شركت‌هاي دولتي مشروط به وجود بازارگردان و... از ديگر اقداماتي است كه طي يك سال گذشته در راستاي حمايت از بازار سرمايه انجام شده است. با اين همه بازار سرمايه فقط متاثر از متغيري مانند دولت نيست، بلكه متغيرهاي فراواني مانند بازارهاي جهاني، نقدينگي، ركود اقتصاد جهاني، وضعيت صنايع داخلي، قيمت نهاده‌ها، بازارهاي رقيب، جنگ روسيه و... بر معاملات اين بازار تاثيرگذارند اما بي‌شك اقدامات اعتمادزا، اعتماد از دست رفته سهامداران را احيا خواهد كرد.
قاعده‌گذاري براي حساب تجاري
براي جلوگيري از فرار مالياتي
تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي تكليف قانوني دولت است و قاعده‌گذاري براي حساب‌هاي تجاري براي تحقق اين تكليف قانوني و جلوگيري از فرار مالياتي تدوين و ابلاغ شده است. به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 22/۶/1401 روزنامه اعتماد با عنوان «شيوه عجيب ماليات‌ستاني» اعلام كرد: تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي از تكاليف قانوني دولت در اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان است و تعيين مختصات و شاخص‌هاي شناسايي حساب تجاري در همين راستا انجام شده است. بعد از آنكه سازمان امور مالياتي در راستاي شناسايي موديان جديد و جلوگيري از فرار مالياتي برمبناي بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال گذشته، ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان و ابزارهاي پرداخت اينترنتي را در دستور كار خود قرارداد كه درنهايت از 18 ميليون و 800 هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بيش از 9 ميليون دستگاه غيرفعال و مابقي به پرونده‌هاي مالياتي صاحبان آنها الصاق شد؛ برخي صاحبان مشاغل براي كتمان درآمد و فرارمالياتي اقدام به استفاده از حساب‌هاي شخصي خود كردند.
گام بعدي جداسازي حساب‌هاي تجاري و شخصي بود. در راستاي اجراي مواد ۱۰ و ۱۱ اين قانون بانك مركزي دستورالعمل تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي را ۱۵ شهريور ماه ابلاغ كرد كه در اين دستورالعمل مشوق‌هايي نيز براي دارندگان براي تفكيك حساب‌هاي تجاري از شخصي درنظر گرفته شد. برمبناي اين دستورالعمل قاعده‌گذاري شناسايي حساب‌هاي تجاري تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و دو شرط ۱۰۰ تراكنش واريز به ارزش ۳۵ ميليون تومان براي حساب‌هاي تجاري در نظر گرفته شد؛ دو شرطي كه بايد همزمان وجود داشته باشد و البته سازوكار اعتراض‌ها براي صاحبان حساب درنظر گرفته شد.
به‌روز رساني اين قاعده‌گذاري و استفاده از الگوريتم‌هاي ديگر براي شناسايي حساب‌هاي تجاري در جريان اجراي تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي نيز ممكن است در ادامه اجراي اين مصوبه انجام شود.
با اين حال چنان‌كه درگزارش آن روزنامه اذعان شده است: «اين‌گونه مصوبات راه‌هاي فرار مالياتي را خواهد بست و شفافيت در جامعه را ارتقا مي‌دهد و عملا به نحوي اگر اين مصوبه ابلاغ نمي‌شد موضوع مربوط به پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان از حيز انتفاع ساقط مي‌شد و كاربرد آن از بين مي‌رفت.»