از وقتي شلير از پنجره طبقه دوم آن خانه در خيابان طالقاني محله محمديه مريوان به بيرون پرتاب شده سلام شهيدي، حتي نتوانسته يك شب در خانه بخوابد و ساعتها همان اطراف قدم ميزند. در طايفه رسولي و شهيدي همه شوكه شدهاند، مژگان، دختر ۱۱ ساله شلير چند باري زير سرم رفته و يكبار هم او را براي ديدن روانشناس به سنندج بردهاند و هنوز بغض وسط گلوي مبين پسر 17 ساله شلير مانده است. شش روز پيش حدود ساعت يك و نيم نيمه شب، شلير در حالي كه گوران را با اسلحه پشت سر خود ميديد سرانجام جلوي چشم همسايهها و بچههايش به پايين پرت شد. چند ساعت قبل مرد همسايه از او براي همسر خود كمك خواسته بود و شلير پس از اصرارهاي زياد او با بچهها به دم در خانهاش رفته بود.«وقتي به دم در خانه او رسيدند بچهها را هل داده بود و در را بسته بود. خانمم هم كه در بالاي پله بود تازه متوجه شده بود همسر گوران در خانه نيست و همه چيز كلاهبرداري است. شلير در آن لحظه خيلي ترسيده بود و آن نامرد حتي سعي نكرده بود كاري كند همسرم خود را پرتاب نكند و حتي او را هل داده بود.»
اينها حرفهاي سلام، همسر شلير است كه در گفتوگو با «اعتماد» گفته است.
شلير 36 ساله در يك خانواده روستايي و تحت پوشش كميته امداد بزرگ شده است و 6 خواهر و برادر دارد. پدرش را در كودكي از دست داده است بنابراين هيچگاه نتوانسته به مدرسه برود. او دختردايي مادر سلام شهيدي است. 21 سال پيش وقتي ماجراي ازدواج آنها در ميان بود؛ تمام طايفه ميدانستند آنها دلداده يكديگرند. در تمام اين سالها هيچگاه از هم دور نبودهاند جز همين يكبار كه سلام پس از دو، سه ماه بيكاري، دو روز پيش از حادثه با برادر شلير براي كارگري به عراق رفت تا صبح شنبه اين خبر را از همسفرش شنيد: «گفت بايد برويم مريوان، فكر كردم شوخي ميكند. خنديدم و او در جوابم گفت كه نخند راست ميگم، خانمت از پله افتاده و حالش خوب نيست. خودت را جمع و جور كن برويم. شوكه شدم گفتم راستش را بگو. گفت همسايه روبهرويي اسلحه گرفته براي شلير و او هم خودش را... كشته و بعد با پسرم تماس گرفتم و او گفت كه همسايهمون گوران دنبال مادرم آمد و از او خواست كه كمك كند تا زن او را كه بيهوش شده از پلهها پايين بياورد و به بيمارستان ببرد. چندين بار آمده و حتي خانمم گفته؛ نميام شوهرم تو راهه و داره مياد و باز او التماس كرده و گفته اگه باور نداري بچهها را با خودت بيار. خانمم آخر دلش به رحم آمده بود؛ خيلي معصوم و پاك بود. درخواستم اين است كه حق بچههايم از بين نرود اگر هم شد همسرم شهيد عفاف و حجاب شود. واقعا حق او است كه شهيد محسوب شود.»
آنها به سمت ايران حركت كردند و در همان ساعتها شلير را با سطح هوشياري پايين از بيمارستان مريوان به بيمارستان كوثر سنندج برده بودند. 17 شهريور هم حوالي 11 و 12 ظهر قطعي شد كه شلير ديگر چشم باز نميكند و و بعد هم مراسم خاكسپاري او برگزار شد. روابط عمومي دادگستري كردستان همان روزها در اطلاعيهاي در اين باره نوشت: «يكي از اراذل و اوباش اين شهر، اقدام به گروگانگيري و قصد تعرض به يك زن ۳۶ ساله به هويت «شلير رسولي» اهل روستاي چشميدر از توابع شهرستان سروآباد را ميكند و او را از طبقه دوم ساختمان به پايين پرت ميكند.»
گوران قادري كه حالا در بازداشت به سر ميبرد تا به حال چندين بار زندان رفته و در دوران نوجواني هم سابقه شرارت و اخراج از مدرسه را داشته است و در مريوان هم خيليها او را ميشناسند. همسر گوران هم در شب حادثه پس از دعوايي كه داشتند، با قهر به خانه پدري رفته بود. حالا تمام نگراني همسر شلير اين است كه او به نحوي از زندان و مجازات فرار كند: «الان در زندان است احتمالا مثل هتل است و به او خوش ميگذرد و راحت است. فكر نميكنم مجازات سختي برايش در نظر گرفته شود، چون بار اولي نيست كه به زندان ميرود و هر بار هم رفته و آزاد شده است. دادستان گفته است كه كمك ميكند و ما اميدواريم كه حق ما ضايع نشود، چون اين پرونده براي همه واضح و مشخص است و نبايد داخل نوبت برود و رسيدگي به آن طولاني شود.» گوران البته از همان ابتدا قصد فرار داشته و با همين قصد فرار از روي ديوار و داخل حياط چند خانه ميپرد و در نهايت با تماس يكي از همين همسايهها لو رفته و دستگير ميشود.
خلأهاي حقوقي درباره تعرض و تجاوز
تجاوز و خشونت عليه زنان ماجراي تازهاي نيست، ابعاد گوناگوني دارد و از سالها پيش تلاشهاي زيادي براي تعديل شرايط موجود صورت گرفت؛ تلاشهايي كه اغلب ناموفق بود چه پيش از انقلاب كه دادگاه خانواده تشكيل شد يا همين حالا كه لايحه تامين امنيت زنان با آن همه تغيير و تعديل و حذف دوباره در صحن مجلس ماند. زن خشونت ديده به هر شكل از كمترين حمايتها در جامعه برخوردار است و در هر صورت قرباني است چه زماني كه مقاومت كند در مقابل خشونت بايستد يا در نهايت ناتوان در برابر خشونت به اميد شكايت راهي دادخواهي شود. از نظر شيما قوشه، حقوقدان در بحث تجاوز قوانين سختگيرانهاي وجود دارد بهطوري كه اگر زن يا هر قرباني تجاوزي بخواهد از خود دفاع كند در صورت آسيب به آن شخص، شرايط دفاع مشروع و اثبات آن بسيار سخت است، چون عنصر ضرورت و تناسب بايد رعايت شود. قوشه به «اعتماد» گفت: «اگر بحث قتل مطرح شود ممكن است زن قرباني محكوم به قصاص شود. كيسهاي متعددي داشتيم مانند افسانه نوروزي در كيش. اگر شخص به اين اميد كه بعدا شكايت كند، نخواهد از خود دفاع كند، بزرگترين مشكل را همانجا دارد، چراكه قانونگذار به قدري راه اثبات آن را سخت گرفته است و پروسه قضايي سخت عمل ميكند زنان خيلي از مواقع عطايش را به لقايش ميبخشند.» او از تروما و آسيبهايي ميگويد كه شخص در صورت دفاع نكردن از خود به آن دچار ميشود.«اين دقيقا حدفاصل بين دفاع همان لحظه يا شكايت كيفري است. اين فاصله زماني ممكن است سالها طول بكشد تا به نتيجه برسد كه اغلب موارد هم متاسفانه به نتيجه نميرسد و اينجاست كه زني مانند شلير رسولي همان لحظه شايد فكر كند كه اگر به من آسيبي وارد شود، نميتوانم به خود او آسيب وارد كنم و اگر آسيب وارد كنم نميتوانم اثبات كنم، اگر هم به اميد دادخواهي بعدي مقاومت نكنم آنجا هم احتمالا نميتوانم اثبات كنم. بنابراين شايد همان موقع كه تصميم به قرباني كردن خود ميگيرد، ضمن اينكه اينگونه جرمها در خفا اتفاق ميافتد و ادلهاي كه مورد نظر قانونگذار است وجود ندارد، چون شاهدي وجود ندارد كه ماجرا را با جزييات تعريف كند. اقرار هم كه قطعا وجود ندارد بنابراين اگر قرباني در اين شرايط زنده بماند فارغ از مسائل حقوقي و خلأهاي قانوني مساله عرف ما هم هست؛ نگاه پدرسالارانهاي كه در بسياري مواقع زن را مقصر ميداند و خيلي از زنها وقتي در چنين موقعيتي قرار ميگيرند سكوت ميكنند و هيچ جا حرف نميزنند و در نهايت خودشان را ميكشند. شايد اين دليلي است كه اتفاق ميافتد و جامعه اطراف در نهايت آنها را مقصر ميدانند؛ در هر صورت و حتي اگر خانواده هم مطمئن باشند كه مقصر نيست به خاطر نگاه ضد زني كه در جامعه وجود دارد در نهايت ممكن است به آن زن آسيب بزنند. در بسياري موارد اين زنان دست به خودكشي ميزنند وقتي جويا شويم، متوجه ميشويم چند روز قبل چنين اتفاقي براي او افتاده است.»
قوشه ميگويد: در برخي موارد فرد متجاوز ممكن است قرباني را تهديد كند به انتشار عكس يا فيلمهايي كه تهيه كرده بنابراين قرباني از ترس عملي شدن تهديدها مجبور به خودكشي ميشود: «هر جاي ديگر دنيا قانون از اين زن حمايت ميكند و افراد متجاوز از اينكه در دام قانون بيفتند، ميترسند به اين دليل كه قانونگذار مشخصا از قرباني حمايت ميكند و مجازاتهاي بسيار سختگيرانهاي براي متجاوز دارد كه حتما هم اعمال ميشود اما ما مجازات سنگين اعدام را پيشبيني كرديم كه اصلا اجرا نميشود. اصلا حكمي صادر نميشود و همه مردها هم اين را ميدانند بنابراين به رفتار قلدرمآبانه خود ادامه ميدهند و هيچ وقت هم از اين مجازات سنگين نترسيدهاند ضمن اينكه اصلا جرم اثبات نميشود پس به كار خود ادامه ميدهند، چون مجازات پيشبيني شده در قانون خالي از فايده است.» يكي از اهداف مجازاتها جلوگيري از انجام آن جرم و ترس افراد است ولي قوانين ترسي ايجاد نكردهاند و در اين چند سال هم بيشتر پروندههاي تجاوزي به نتيجه رسيدهاند كه با آدمربايي و قتل همراه بودند مانند پرونده خفاش شب كه به علت قصاص محكوم شد نه براي تجاوزاتش يا بيجه و سعيد حنايي همينطور كه باز هم حكم آنها به دليل قتل اجرا شد نه تجاوز.«قانون بايد تغيير كند و مجرم هم بايد بداند كه جرمش با روشهاي علمي قابل اثبات است و مجازات هم اجرا ميشود.»
چه تغييراتي لازم است؟
به نظر ميرسد بنبستي درباره خشونت عليه زنان و مشكلات مربوط به آن وجود دارد كه از نظر شيما قوشه، حقوقدان خارج شدن از آن نياز به افزايش آگاهي و مطالبهگري براي تغيير قوانين به نفع زنان وجود دارد: «بايد جامعه را آگاه كرد و مطالبه انجام داد.
قرباني زن و مرد و پير و كودك ندارد و حتي سالمندان هم قرباني ميشوند و حتي نوجوان اوتيسم. قبلا ميگفتند زنان آرايش نكنند، لباس تنگ نپوشند، چون ممكن است متجاوز تحريك شود در عمل اما اينطور نيست و يكسري افراد حتي به پسر اوتيسم هم رحم نميكنند در حالي كه او آن المانهاي رفتاري و زيبايي ظاهري مدنظر را قطعا نداشته است. در بحث تجاوز و بقيه مصاديق خشونت عليه زنان نياز به تغيير بنيادين داريم از جمله در بحث ماهيتي، جرمانگاري برخي جرايم يا تغيير مجازاتها. نبايد نوع مجازات طوري باشد كه از طرح شكايت جلوگيري كند، چون مجازات تجاوز اعدام است، در طرح شكايت درباره تجاوز به ويژه درباره زناي با محارم (پدر، عمو، برادر، دايي) از زنان ميشنويم كه به علت احتمال اعدام متجاوز شكايت نميكنند، چراكه رابطه و علقه خانوادگي بين آن افراد وجود دارد. بنابراين مجازاتها بايد با نيازهاي روز جامعه و جايگاه امروز زنان جامعه، هم در بحث آيين دادرسي و هم كيفري بازنگري شود به ويژه درباره ادله و اثبات اين دعاوي، چون اين جرايم در خفا اتفاق ميافتد.»
بازنگري در روشهاي تشخيصي
پزشكي قانوني
در بحث اثبات ادله انتقادهايي هم به پزشكي قانوني و بهروز نبودن آنها در كشف چنين جرايمي وارد است از جمله اينكه پاسخهايي كه اغلب داده ميشود، دو پهلو است و صراحت لازم را ندارد. اين حقوقدان ميگويد: «ما در بحث كشف علمي اين جرايم در پزشكي قانوني ايراد داريم و پزشكي قانوني اصلا آموزش لازم را در اين باره نديده و جوابها كاملا دو پهلو و غيرعلمي است. اين اتفاق يا ناشي از عدم آموزش است يا به اين دليل است كه اگر صريح بنويسد شايد اثبات و در نهايت منجر به اعدام شود آن هم در شرايطي كه بسياري در جامعه امروز ما مخالف اعدام هستند، بنابراين براي اثبات آن سنگي جلوي پاي قرباني مياندازند. در حالي كه به نظر ميرسد علم امروز پزشكي قانوني به قطعيتي رسيده است تا بتواند بگويد چنين آسيبي ميتواند بر اثر چه چيزي باشد بنابراين يك پكيج كامل است و حتي نياز به قانون خاص هست.»
درباره لايحه تامين امنيت زنان
البته لايحه تامين امنيت زنان 5 سال پس از اينكه به مرحله نهايي تدوين رسيد هنوز در مجلس مانده است و در روزهاي گذشته آذر منصوري هم در مواجهه با خودكشي شلير رسولي نسبت به تعلل درباره آن انتقاد كرد ولي شيما قوشه ميگويد حتي اگر اين لايحه هم تصويب شود خالي از فايده است، چراكه قوه قضاييه تغييرات زيادي در آن ايجاد كرده است و برخي موارد آن را حذف كرد به ويژه در بخشهاي مرتبط با جرايم جنسي: «در واقع گفته بودند در قانون مجازات اين موارد را داريم و چرا بايد دوباره قانونگذاري كنيم در حالي كه موارد مترقي در ميان آنها بود. اگر روزي تصويب شود كه البته به نظر من قرار هم نيست تصويب شود به قدري دستكاري شده كه خالي از فايده است و اگر همان خروجي آخر تصويب شود درباره جرايم جنسي هيچ كمكي به ما نميكند.»
فهم ريشههاي مقاومت شلير نياز
به فهم بستري 60 ساله دارد
سيامك زندرضوي به عنوان يك جامعهشناس نگاه عميقتري به ماجراي شلير رسولي دارد و معتقد است كه مقاومت او در برابر خشونت نكته بسيار مهمي است و فهم ريشههاي آن مستلزم فهم بستري 60 ساله است.«ما بهتر است اول درباره يك مقوله كلي تفاهم كنيم اينكه خشونت عليه زنان هميشه در تاريخ به شكلهاي مختلف جنسي، جسمي، عاطفي و غيره بوده؛ در گذشتههاي دور احتمالا بيشتر جنسي بوده است و حالا به شكلهاي ديگر.
نكتهاي كه الان درباره ماجراي شلير مهم است مقوله مقاومت در برابر خشونت است. اگر او مقاومت نميكرد به فرض اينكه تعرض به هر درجه انجام ميشد. ممكن بود جانش حفظ شود ولي سوال اين است كه چرا ايشان و افرادي مثل ايشان در برابر خشونت مقاومت ميكنند اين مقاومت از كجاست؟ تقريبا ميشود گفت پيامدهاي دردناك خشونت مردانه عليه زنان در عصر ما بخش مهمي از آن حاصل مقاومت تا پاي جان زنان است و شايد اگر مقاومت نميكردند خشونت به قيمت جانشان تمام نميشد. فهم ريشههاي مقاومت، مستلزم فهم بستري 60 ساله است.
بايد برگرديم به دهه 40 كه سواد آموزي به ويژه براي دختران عمومي شد نه تنها در شهرها كه در روستاها و اين سواد در قلب هر انساني اميد ايجاد ميكند كه با اتكا به سوادم ميتوانم خارج از محيط خانه اشتغال پيدا كنم و از آن درآمد كسب كنم و درباره زنان در يك نظام پدرسالاري استقلال اقتصادي اهميت ويژهاي داشته و دارد. اشتغال خارج از خانه امكان ازدواج خارج از مناسبات خويشاوندي را ممكن ميكند، چون فرد با فضاهاي ديگري مرتبط ميشود و پايه ازدواج زن، ديگر سنت و اجبار پدر و مادر نيست و در مقابل ميتواند پايه آن عشق و مهر باشد كه به درجهاي استقلال فرزندان را در الگوي فرزندپروري آن خانواده به دنبال دارد.»
فرآيند الگوي فرزندپروري از نظر او كامل نميشود مگر اينكه امكان فاصلهگذاري فرزندان را به وسيله دانش پزشكي در اين فرآيند 60 ساله در نظر بگيريم: «از دهه 50 شمسي زنان در مقياس اجتماعي ميتوانستند از دانش پزشكي براي تنظيم زمان و فاصلهگذاري فرزندآوري استفاده كنند تا بتوانند فراغت بيشتري داشته باشند و بهتر بچهها را تربيت كنند. اين رويا در نسل بعد هم استمرار يافته است كه انساني هستم كه ميتوانم سواد و اشتغال و استقلال مالي داشته باشم و همسرم را خودم انتخاب كنم. همزمان در اين 60 سال جنبش برابري حقوقي زنان با مردان در جهان هم گسترش يافت و به ايران هم رسيد و در اين بستر جذب شد. بعد از دو دهه ميرسيم به سال 57 و 58 كه يك دفعه دستاوردي كه زنان به نام قانون دادگاه خانواده به دست آورده بودند از بين ميرود. قانون چند نكته مثبت داشت؛ اول اينكه مردان حق طلاق زنان را از دست دادند و هر مردي نميتوانست برود دفترخانه همسر خود را طلاق بدهد و بايد به دادگاه ميرفت و دادگاه در اين باره تصميم ميگرفت.دوم همسر دوم گرفتن ممنوع شد مگر به رضايت همسر اول و از آن مهمتر سن قانوني براي ازدواج زنان در آن زمان 18 سال اعلام شد.
اما شوراي انقلاب همه اين موارد را لغو كرد در نتيجه سن ازدواج به 13 سال برگشت و مردان دوباره به همان نگاه پدرسالارانه كه در حقوق هم منعكس شده بود، برگشتند اينكه بتوانند، كودكي را به همسري بگيرند، همسر خود را طلاق دهند و بتوانند همسر دوم اختيار كنند.»
اما چرا توجه به اين بستر براي فهم وضعيت امروز مهم است؟ زندرضوي پاسخ ميدهد: «در چهل سال اخير اين دستاوردها و روياي جامعهاي برابر و عاري از خشونت براي زنان مطالبهاي دايمي است به عنوان مثال دخترها از دورترين مناطق روستايي با هزينههاي سنگين به دانشگاه آزاد ميروند براي اينكه به وضعيت مطلوبي در زندگي فردي و اجتماعي برسند كه از دوره مادربزرگهايشان كموبيش در دسترس بوده است. در اين بستر براي مرداني كه قدرت و ثروتي را به واسطه بندگي صاحبان سرمايه به چنگ آوردهاند، فرصت مهيا ميشود كه علاوه بر سازماندهي و سوءاستفاده از نيروي كار كولبران و محكوم كردن آنان به حداقل معاش و كار پرخطر، در سنت مردسالاري به خود حق ميدهند كه اين تاريخ 60 ساله تلاش زنان را ناديده بگيرند و از هر زني بخواهند كه به آنها تسليم شود. اينجاست كه مقاومت خارج از انتظار آن تبهكار شكل ميگيرد كه ممكن است در مواردي اين مقاومت به كشته شدن مرد منجر شود در حالي كه قوانين پدرسالاري ما آن زن را معمولا به اعدام محكوم ميكند. هر چند كه اين مقاومت، مقاومتي تا پاي جان باشد.اين تحليلي است از منظر جامعهشناسي مردممدار كه پديدهها را در بستر تاريخ آن و ارتباط قدرت و بازار از يك طرف و مقاومت شهروندان از طرف ديگر تحليل ميكند.در جامعه فعلي قوانين پدرسالاي نه تنها تثبيت شده بلكه بازگشت به گذشته هم داريم مثلا سن ازدواج كه 18 سال بود به 13 سال برگشت و تلاشهايي كه گروههايي انجام دادند تا آن را به 16 سال بياورند، ناموفق ماند، بنابراين از همين جا بايد شروع كنيم و از قوانيني كه زنان را به عنوان بخشي از خانواده تلقي ميكند نه به عنوان يك فرد مستقل.»
وجه ديگر ماجرا درباره نگاه مردسالارانه به گفته او حتي قربانيان بيشتري دارد: «آن جواني هم كه سر همسر خود را بريده و به خيابان آورده بود در بستر يك نگاه مردسالارانه عمل ميكرد نه تنها آن دختر كه در 12 سالگي به شوهر داده شده بود با اقدامات خود در ماههاي آخر زندگياش احتمالا به گماني در برابر اتحاد مردسالارانه (پدر، پدرهمسر، شوهر) مقاومت كرده است. از نگاه من شوهر او هم قرباني اين سيستم پدرسالار است كه به درجهاي مجوز خشونتهاي ناموسي را در قانون پيشبيني كرده است.»
پيماننامه حقوق كودك كه سال 73 به تصويب رسيد در طول اين سه دهه آموزش عمومي داده نشده در حالي كه ماده 42 آن آموزش عمومي پيماننامه را اجباري كرده است و بر مبناي آن ميتوان برابري حقوقي و همراهي و همكاري و احترام متقابل دختر و پسر را به بچهها ياد داد، اما هيچگاه اين بحث جدي گرفته نشد در حالي كه زندرضوي ميگويد وقتي قانوني كه پذيرفتيم را پنهان كرديم دختر و پسر در اين وضعيتي كه ميبينيد قرار ميگيرند.«دولتها مسووليت پايهاي در ايجاد چنين وضعيتي را دارند. اگر در سه دهه اخير پيماننامه را به دانشآموزان و خانوادهها آموزش ميدادند، امكانات تحقق آن را فراهم ميكردند، پدرسالاري كمرنگتر ميشد و مقاومتهاي زنان محترم شمرده ميشد و حتي اگر مردي به يك زن حمله ميكرد يك لحظه توقف ميكرد كه اين مقاومت حاصل حقوقي است كه ايشان دارد و به اين ترتيب اشتباه به فاجعه منجر نميشد.»
درخواست اشد مجازات گوران
شلير و داستان خودكشي او ابعاد پيچيدهاي دارد؛ زني كه در نبود دورانديشيهاي اجتماعي در معرض تعرض قرار گرفته و در واقع قرباني نگاه مردسالارانه شده است و حالا انسيه خزعلي به عنوان معاون امور زنان و خانواده رياستجمهوري به جاي بررسي ريشهاي موضوع و تلاش براي حذف عواملي كه به رفتارهاي خشونتآميز عليه زنان دامن ميزند، در توييتي تنها درباره شرافت و پاكدامني حرف ميزند و هيچ اشارهاي به وحشت و رنجي كه اين زن تجربه كرده است، ندارد. همين چند روز پيش احمد وحيدي، وزير كشور هم در گفتوگويي شلير را الگويي براي دختران و زنان ايران اسلامي دانست و گفت: «بانوان كردستاني بانواني عفيف و پاكدامن هستند. مرگ اين بانوي مريواني يك مرگ شهادتگونه است.» با اين حال شيوا قاسميپور، نماينده مردم مريوان در مجلس ديروز خواستار برگزاري فوري و خارج از نوبت دادگاه فرد متجاوز به بانوي غيرتمند مريواني شد و به خبرگزاري خانه ملت گفت: «در حال حاضر افكار عمومي پاكدامني بانوي مريواني را ميستايند در حالي كه بايد قانون ضمن حمايت از زنان قرباني، برخورد قاطع با عامل اين واقعه تلخ را نيز پيشبيني كند تا چنين اتفاقي ديگر تكرار نشود.
فراكسيون زنان مجلس هفته آينده در همين راستا نشستي را با دستگاههاي انتظامي و قضايي برگزار ميكند.لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت پس از هفته سركشي به حوزه انتخابيه به فوريت در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و نهايي خواهد شد، ضرورت دارد با اصلاح قوانين پيشين شرايط را براي متجاوزان به گونهاي كرد كه اشد مجازات براي آنان در نظر گرفته شود.» در روز خاكسپاري شلير رسولي اما بسياري از مردم و تشكلها و نهادهاي مردمي در مريوان نسبت به ضعف قوانين در حوزه خشونت عليه زنان اعتراض كردند و خواستار بازنگري قوانين در اين باره شدند.
آنها به زبان كردي اين شعار را تكرار ميكردند: «مردسالاري و سرمايه عامل اين جنايت» برخي كاربران توييتر نيز نسبت به رويكرد انسيه خزعلي، تنها زن دولت سيزدهم درباره خودكشي شلير انتقاد كردند؛ زني كه بايد از حقوق زنان دفاع كند و به راهكارهاي قانوني براي رسيدگي به اينگونه جرايم فكر كند ولي درباره خودكشي شلير نگاه تشويقي دارد.
شيما قوشه: هر جاي ديگر دنيا قانون از اين زن حمايت ميكند و افراد متجاوز از اينكه در دام قانون بيفتند، ميترسند به اين دليل كه قانونگذار مشخصا از قرباني حمايت ميكند و مجازاتهاي بسيار سختگيرانهاي براي متجاوز دارد كه حتما هم اعمال ميشود اما ما مجازات سنگين اعدام را پيشبيني كرديم كه اصلا اجرا نميشود. اصلا حكمي صادر نميشود و همه مردها هم اين را ميدانند بنابراين به رفتار قلدرمآبانه خود ادامه ميدهند و هيچ وقت هم از اين مجازات سنگين نترسيدهاند ضمن اينكه اصلا جرم اثبات نميشود پس به كار خود ادامه ميدهند، چون مجازات پيشبيني شده در قانون خالي از فايده است.
سيامك زندرضوي : فهم ريشههاي مقاومت، مستلزم فهم بستري 60 ساله است. بايد برگرديم به دهه 40 كه سواد آموزي به ويژه براي دختران عمومي شد نه تنها در شهرها كه در روستاها و اين سواد در قلب هر انساني اميد ايجاد ميكند كه با اتكا به سوادم ميتوانم خارج از محيط خانه اشتغال پيدا كنم و از آن درآمد كسب كنم و درباره زنان در يك نظام پدرسالاري استقلال اقتصادي اهميت ويژهاي داشته و دارد. اشتغال خارج از خانه امكان ازدواج خارج از مناسبات خويشاوندي را ممكن ميكند، چون فرد با فضاهاي ديگري مرتبط ميشود و پايه ازدواج زن، ديگر سنت و اجبار پدر و مادر نيست و در مقابل ميتواند پايه آن عشق و مهر باشد كه به درجهاي استقلال فرزندان را در الگوي فرزندپروري آن خانواده به دنبال دارد.