سمرقند، دروازه ورود به شانگهاي

گروه ديپلماسي| ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور روز گذشته به دعوت رسمي شوكت ميرضيايف همتاي ازبك خود در صدر هياتي بلندپايه از مقامات سياسي و اقتصادي براي حضور در اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي عازم سمرقند پايتخت ازبكستان شد. اين دومين حضور رييس‌جمهور ايران در دوره رياست‌جمهوري خود در اجلاس شانگهاي است. 25 شهريور ماه سال گذشته بود كه ابراهيم رييسي در اولين سفر خارجي خود به عنوان رييس‌جمهور ايران عازم شهر دوشنبه، پايتخت تاجيكستان شد تا در نشست بيستمين سالگرد تشكيل سازمان همكاري‌هاي شانگهاي شركت كند. در نشست سال گذشته سند عضويت دايم جمهوري اسلامي ايران به تاييد سران كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي شانگهاي رسيد تا تهران سرانجام پس از سال‌ها تلاش، امكان تبديل شدن به نهمين عضو اصلي اين سازمان بين‌المللي را پيدا كند. به گزارش «اعتماد»، سازمان همكاري‌هاي شانگهاي با عضويت چين، روسيه، قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان و قرقيزستان در سال ٢٠٠١ ميلادي و با هدف مقابله با «سه شيطان: تروريسم، جدايي‌طلبي و افراط‌گرايي» در منطقه ايجاد شد. در ژوئن 2017 هند و پاكستان نيز به اين سازمان بين‌المللي پيوستند تا اعضاي دايم آن به 8 كشور برسد. به نوشته انستيتوواشنگتن، ايران براي اولين‌بار در سال 2004 درخواست حضور به عنوان عضو ناظر در اين سازمان را ثبت كرد و يك سال بعد در جولاي سال 2005 اعضاي دايم سازمان همكاري‌هاي شانگهاي در نشستي كه در آستانه برگزار مي‌شد، حضور ايران به عنوان عضو ناظر را تاييد كردند. در سال 2008 تهران درخواست كرد تا به عضو دايم سازمان همكاري‌هاي شانگهاي تبديل شود، اما كشورهاي چين، ازبكستان و قزاقستان در آن زمان نگران بودند چنين اتفاقي، وضعيت بين‌المللي سازمان همكاري شانگهاي را تضعيف كند؛ چراكه برنامه هسته‌اي ايران باعث شده بود روابط ايران و غرب متشنج شود و ايران ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گيرد. اين نگراني موجب شد اعضاي SCO در نشست سال 2010 در تاشكند مصوب كنند كه هر كشوري مشتاق عضويت كامل در اين سازمان بين‌المللي است، نبايد مشمول تحريم‌هاي سازمان ملل متحد باشد. پس از امضاي توافق هسته‌اي ميان ايران و كشورهاي 1+5 در سال 2015 و همچنين صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران كه بر اساس آن تمامي قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران ملغي اعلام شد، شرايط متفاوتي پديد آمد و دور تازه‌اي از گفت‌وگوها براي پيوستن جمهوري اسلامي به سازمان همكاري شانگهاي آغاز گشت. در فاصله 6 ساله 2015 تا 2021 عوامل متعددي باعث مي‌شد روند پذيرش عضويت دايمي ايران در شانگهاي به كندي سپري شود؛ پيوستن ساير اعضاي ناظر (هند و پاكستان) در نوبت بررسي بود، روابط ايران و تاجيكستان به دليل پذيرش اپوزيسيون اين كشور در تهران با مشكل روبه‌رو شده بود و از سوي ديگر، پكن مايل نبود شانگهاي به عنوان سازماني در ضديت با غرب و ايالات متحده مطرح شود.
از زمان تاييد سند عضويت دايم ايران از سوي اعضاي اين سازمان همكاري، تا نهايي شدن عضويت كامل فرآيندي بروكراتيك بايد طي شود و نياز به امضاي مجموعه‌اي از توافق‌هاست. روند پذيرش عضويت ايران قريب به 15 سال طول كشيده و در حال حاضر مي‌توان گفت كه ايران در آغاز مسير تبديل شدن به عضو اصلي است و فعلا مي‌توان آن را عضو ناظر دانست. براي كشورهايي چون هند و پاكستان دو سال طول كشيد تا وضعيت عضويت آنها از ناظر به عضو رسمي جديد تبديل شود. لازم به ذكر است كه طبق اساسنامه شانگهاي كشورها تا زماني كه عضو ناظر هستند حق راي ندارند.   در مسير فرآيند اداري پيش رو، ايران مانند هر كشور ديگري روند بررسي قريب به 50 سند اين سازمان را آغاز كرده و لازم به ذكر است كه كشورهاي خواهان عضويت در شانگهاي نمي‌توانند در متن اين اسناد واحد تغييري ايجاد كنند و صرفا بايد موافقت يا مخالفت خود با آنها را اعلام كنند. از آنچه كه پايه‌گذاري سازمان بر همكاري‌هاي سياسي و امنيتي است بخش اعظم اسناد نيز در اين حوزه قرار دارند. در يك سال اخير اين اسناد توسط دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط جمع‌آوري و روند بررسي موردي آنها آغاز شده است. به منظور تسهيل كار اين اسناد 9گانه در چند دسته سياسي- امنيتي، حقوقي-   حاكميتي، اقتصادي - تجاري، علمي -  فرهنگي تقسيم‌بندي و روند بررسي هر كدام در دستگاه‌هاي ذي‌ربط آغاز شده است. تاكنون جلسات متعددي ذيل هر كدام از اين دسته‌بندي‌ها هم برگزار شده است.  يك منبع آگاه به روند بررسي اسناد در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «اسناد نكته خاص و پرچالشي ندارند. اينكه هند و پاكستان با توجه به مسائلي كه با يكديگر به خصوص در حوزه امنيتي دارند هر دو اين اسناد را پذيرفته‌اند نشان مي‌دهد كه اسناد محتواي جنجالي براي كشورها ندارند.»  در مساله پذيرش اين اسناد بحث زمان‌بندي الحاق يكي از مهم‌ترين موضوعات است. 5 سند از 49 سند موجود سند پايه محسوب مي‌شوند كه بايد تا دسامبر 2022 ايران موافقت خود را با امضاي آنها اعلام كند. مساله مهم ديگر پرداخت حق عضويت سالانه است كه گفته مي‌شود بعد از تصويب عضويت ايران بايد سالانه رقمي حدود 400 هزار دلار پرداخت كند. سازمان همكاري شانگهاي در دو حوزه دبيرخانه و مركز مبارزه با تروريسم پست‌هاي دايمي دارد كه ايران پس از تغيير عضويت از حالت ناظر مي‌تواند در هر كدام دو عضو ثابت داشته باشد.  به گزارش «اعتماد»، پيش‌بيني مي‌شود كه در نشست سمرقند سند تعهدات يا ترتيبات اجرايي الحاق ميان ايران و سازمان همكاري شانگهاي امضا شود. در نشست دوره‌اي سازمان همكاري شانگهاي در سمرقند دو جلسه بسته و عمومي برگزار خواهد شد كه در جلسه بسته 8 عضو اصلي شركت مي‌كنند اما ايران به عنوان عضو ناظر به همراه كشورهاي به‌اصطلاح «شريك گفت‌وگو» در جلسه عمومي حضور دارد. در حال حاضر در كنار ايران نام كشورهاي بلاروس و مغولستان هم به عنوان اعضاي ناظر قرار دارد. در ميان كشورهايي كه شركاي گفت‌وگو به حساب مي‌آيند نام تركيه، ارمنستان، آذربايجان و عربستان به چشم مي‌خورد. در نشست سمرقند درخواست مصر و قطر هم براي تبديل شدن به شركاي گفت‌وگو بررسي خواهد شد.  مهم‌ترين پرسشي كه در افكار عمومي مطرح است اهميت پيوستن ايران به سازمان همكاري شانگهاي در اين مقطع زماني است. يك مقام دولتي آگاه به روند رايزني‌ها ميان ايران و سازمان درباره اهميت اين الحاق به «اعتماد» مي‌گويد، در جهان چندقطبي امروز سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و عضويت در آنها اهميت دو چنداني پيدا كرده است. چين و روسيه دو كشور مهم اين سازمان هستند و در مجموع چهار قدرت هسته‌اي هم در آن حضور دارند. البته بايد توجه داشت كه اعضاي سازمان همكاري شانگهاي به دنبال ناتو شرقي نام نهادن اين سازمان و تبديل كردن آن به رقيبي براي غرب نيستند. با اين همه ظرفيت و اهميت اين قبيل سازمان‌ها با توجه به تحولات ميداني در سطح بين‌المللي تغيير مي‌كند و به عنوان نمونه امروز كه ما شاهد تقابل علني‌تر روسيه و چين با غرب البته در حوزه‌هاي نه چندان يكسان هستيم اهميت اين قبيل بلوك‌سازي‌ها هم افزايش پيدا مي‌كند و اعضا تلاش مي‌كنند جنبه عملي و كاربردي سازمان را تقويت كنند. ظرفيت‌هايي كه ايران در حوزه انرژي و كريدورهاي مختلف دارد براي سازمان همكاري شانگهاي يك فرصت طلايي براي سرمايه‌گذاري و استفاده به حساب مي‌آيد. سازمان نهادها و بازوهاي اقتصادي دارد كه مي‌توانند به خوبي در تامين مالي پروژه‌هاي مشترك در ايران نقش‌آفريني كنند. نكته قابل توجه اين است كه ما بايد تلاش كنيم انتظارهاي خود از عضويت در اين سازمان را واقع‌بينانه كنيم و به فكر استفاده ايجابي و نه سلبي ار ظرفيت‌هاي آن باشيم.
 در حوزه‌هاي غيراقتصادي مانند سياسي سازمان حداقل تاكنون ورود پررنگي به تحولات روزانه مانند جنگ اوكراين نداشته و موضع‌گيري خاصي نمي‌كند كه اين مساله عضويت در آن را براي كشورها آسان‌تر مي‌كند. علاوه بر اين در مساله‌اي مانند افغانستان كه دغدغه بسياري از كشورهاي همجوار و همسايه با ايران است، سازمان ورود جدي خوبي داشته و يك نشست در تاشكند با همين محوريت برگزار شده و يك گروه تماس هم تشكيل شده است. تاكيد بر تشكيل دولت فراگير در افغانستان محور سياست‌هاي شانگهاي در اين پرونده است كه با سياست جمهوري اسلامي ايران منطبق است.  به گزارش «اعتماد»، مهم‌ترين نهادهاي غيردولتي سازمان همكاري شانگهاي شوراي تجاري، انجمن بين‌بانكي و باشگاه انرژي هستند.  شوراي تجاري در سال 2005 تاسيس شد و مقر آن در مسكو است. اين شورا مهم‌ترين نهاد غيردولتي سازمان با هدف گردهم آوردن فعالان بازرگاني كشورهاي عضو و ايجاد ارتباط مستقيم ميان آنها است. تشويق و ايجاد فضاي ارايه ايده براي پروژه‌هاي مشترك و تسهيل همكاري موثر ميان اعضا از مسووليت‌هاي اين شورا است.  انجمن بين‌بانكي در سال 2005 با حضور و عضويت بانك‌هاي كشورهاي عضو شكل گرفت. ايجاد سازوكار تامين مالي و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مشترك و مورد حمايت دولت‌هاي عضو از مسووليت‌هاي اين انجمن است. اين انجمن تاكنون به 63 پروژه حدود 15 ميليارد دلار اختصاص داده است.  باشگاه انرژي در سال 2005 توسط روسيه مطرح و در سال 2013 تشكيل شد. اين باشگاه در حقيقت مجمعي براي گفت‌وگو و همكاري در حوزه انرژي و پيشنهاد پروژه‌هاي جديد است. فراهم كردن زمينه توسعه روابط اقتصادي كشورهاي عضو و شكل‌دهي به مدل جديد تبادل انرژي و تدوين استراتژي مشترك انرژي اوراسيايي به عنوان مسووليت‌هاي اين باشگاه تعريف شده است.  توسعه كريدورهاي حمل‌ و نقل، همكاري‌ در حوزه كشاورزي هوشمند، پارك‌هاي فناوري و حوزه‌هاي ديجيتال، به‌كارگيري ارزهايي جز دلار، منطقه تجارت آزاد و كمربند سبز، از ابتكارات اجرايي شده يا در حال اجراي سازمان شانگهاي بوده است. سايت تحليلي بورس و بازار در تحليلي درباره گام جديد شانگهاي براي پذيرش ايران به عنوان عضو ثابت مي‌نويسد: ايران قرار گرفتن در مسير عضويت ناظر و سپس تبديل شدن به عضو اصلي حداقل تا يك سال ديگر را يك پيروزي ديپلماتيك براي خود مي‌داند. سازمان همكاري شانگهاي يك بلوك غيرغربي و به اصطلاح شرقي است كه اعضاي آن مي‌توانند پروژه‌هاي مشترك امنيتي و اقتصادي براي كار با يكديگر تعريف كنند. با اين همه با توجه به اينكه ايران فعلا تحت تحريم‌هاي امريكا قرار دارد مشخص نيست كه در صورت تداوم اين تحريم‌ها حضور در شانگهاي پس از پايان پروسه عضويت تا چه اندازه منافع اقتصادي مدنظر ايران را تامين كند.