محمود شوري در گفتوگو با «اعتماد»:
تحولات جديد بينالمللي، انگيزه سازمان همكاري شانگهاي را براي همكاري افزايش داد
شهاب شهسواري| سيد ابراهيم رييسي، رييسجمهور اسلامي ايران، روز گذشته براي شركت در اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي به ازبكستان سفر كرد. آغاز فرآيند عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي در پي سفر سال گذشته رييسجمهور به دوشنبه براي شركت در اجلاس سال قبل، از سوي دولت سيزدهم به عنوان يكي از دستاوردهاي بزرگ اين دولت عنوان شده است. محمود شوري، كارشناس حوزه اوراسيا معتقد است كه صرف عضويت در سازمان همكاري شانگهاي، دستاوردي براي دولت محسوب نميشود، بلكه آنچه ميتواند به عنوان دستاورد مورد استثنا قرار گيرد، بهرهبرداريهايي است كه ايران ميتواند از عضويت در سازمان انجام دهد. شوري معتقد است كه به دليل تضاد برخي از اسناد عضويت در اين سازمان با اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ممكن است فرآيند عضويت كامل ايران در اين سازمان طولاني شود. در ادامه متن كامل گفتوگوي «اعتماد» را با محمود شوري، كارشناس حوزه اوراسيا و معاون موسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) مطالعه ميكنيد.
با توجه به شعارهاي دولت سيزدهم مبني بر توسعه روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي منطقه و نگاه به آسيا، فكر ميكنيد عضويت در سازمان همكاري شانگهاي تا چه اندازه به تحقق اين شعار كمك كند؟
ما الان در شرايطي در منطقه هستيم كه كشورهاي منطقه هر يك به دليل خاص خودش نياز به همكاري منطقهاي دارد. با توجه به اينكه روسيه بعد از جنگ اوكراين با تحريمهاي شديدي مواجه شده است و كشورهاي منطقه آسياي مركزي هم بسيار از اين مساله متاثر شدهاند و ساير اعضاي سازمان همكاري شانگهاي از جمله چين و هند هم به همين ترتيب تحتتاثير تبعات اين درگيري و تحريمهاي روسيه قرار گرفتهاند، به همين دليل با توجه به اينكه سازمان همكاري شانگهاي ظرفيت و امكاني براي گفتوگو و همكاري اين كشورها ايجاد ميكند، هركدام از اين اعضا دليل و انگيزه بيشتري براي گسترش همكاريهاي درونسازماني دارند. از طرفي ديگر خود مجموعه سازمان همكاري شانگهاي مجموعهاي است كه از گذشته و فارغ از شرايط جاري، فرصتهايي را براي كشورهاي عضو ايجاد كرده بود. هر چند خيليها معتقدند كه فرصتهايي كه سازمان همكاري شانگهاي ايجاد كرده است، چندان متناسب با ظرفيت كشورهاي عضو نيست و طبيعتا انتظار خيلي بيشتري ميرفت كه سازمان همكاري شانگهاي نقشآفريني بيشتري در گسترش همكاري اقتصادي كشورها داشته باشد، ولي با اين حال همين ميزان از ظرفيت هم كه وجود دارد، فكر ميكنم براي كشورهاي عضو سازمان در اين شرايط منطقهاي و بينالمللي غنيمت است و فرصتي را ايجاد ميكند كه همكاريها را گسترش دهند. سازمان همكاري شانگهاي به ويژه در سالهاي اخير تلاش كرده است كه به ويژه همكاريهاي اقتصادي، صنعتي و تجارت را بين كشورهاي عضو تسهيل كند. در مقدمات اجلاس اخير هم كه در سمرقند ازبكستان برگزار ميشود، مقامهاي ازبك تلاش كردهاند كه با نشستهاي مختلفي كه بين مقامهاي اقتصادي كشورهاي عضو برقرار كردهاند، امكان همكاري اقتصادي بين اين كشورها را در اين شرايط سخت براي همه اعضا بيشتر بكنند و گسترش بدهند.
موضوعهاي مرتبط با تجارت، تعرفه و همكاريهاي اقتصادي تا چه اندازه در اساسنامه سازمان و اسناد مبادلهشده بين اعضا پيشبيني شدهاند؟
مجموعهاي از توافقهاي گسترده در چارچوب اسناد سازمان همكاري شانگهاي وجود دارد. اما آنچه مهم است اين است كه چقدر اين اسناد و توافقها عملياتي شدهاند و به نتيجه مطلوب رسيدهاند كه متاسفانه به لحاظ آماري اگرچه شاهد رشد تجارت بين اعضاي سازمان همكاري شانگهاي هستيم، ولي به هر حال با معيارهاي مطلوب و هدفگذاريهايي كه در اسناد شده است، فاصله بسيار زيادي وجود دارد. در سالهاي اخير تجارت بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي روند رو به گسترشي داشت. كل گردش مالي بين اعضاي سازمان به علاوه ايران سال ۲۰۲۱ به ۷۷۶ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل آن رشد ۲۵ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۷ رشد ۳۱.۵ درصدي نشان ميدهد، اما اين ارقام بسيار پايينتر از ظرفيتهاي اقتصادي كشورهاي عضو است و تقريبا يكدهم از كل تجارت خارجي اعضا را تشكيل ميدهد. همانگونه كه عرض كردم در پي تحولات اخير در اوكراين، اين تمايل و انگيزه در بين كشورهاي عضو افزايش پيدا كرده است و خودشان را نسبت به تحريمهاي اعمالشده عليه روسيه آسيبپذير ميبينند.
يكي از اهداف تشكيل سازمان همكاري شانگهاي همكاريهاي امنيتي بود. مشكلات متعددي در حوزه اين سازمان چه از گذشته و چه اخيرا پيش آمده است، مشكلاتي مانند درگيريهاي مرزي ميان چين و هندوستان، يا مشكلات سنتي ميان هند و پاكستان و حتي تهاجم اخير روسيه به عنوان يكي از اعضا به اوكراين. تا چه اندازه بعد امنيتي سازمان همكاري شانگهاي به اعضايش كمك كرده است؟
متاسفانه يكي از انتقادهايي كه به سازمان همكاري شانگهاي وارد است و يكي از نقاط اصلي ضعف سازمان محسوب ميشد، اين بود كه ميزان اثرگذاري و نقشآفريني سازمان در حلوفصل اختلافهاي منطقهاي يا مديريت بحرانهايي كه كشورهاي عضو سازمان در آن درگير هستند، كم بود. اگرچه اساسا مهمترين هدف از شكلگيري سازمان، مديريت اين اختلافها بود، عملا بعد از يك دورهاي كه در چارچوب آن چينيها توانستند اختلافهاي مرزي خود را با كشورهاي آسياي مركزي حلوفصل كنند، در دوره جديد سازمان كه كشورهاي جديدي از جمله پاكستان و هندوستان به آن اضافه شدهاند، همينطور در پي تحولاتي كه در اوكراين رخ داد، چه سال ۲۰۱۴ و چه تحولات اخير و چه تحولات ۲۰۰۸ گرجستان، متاسفانه سازمان خيلي موفق عمل نكرده است و چندان ما شاهد بازيگري سازمان در اين بحرانها نبوديم. شايد مهمتر از همه اين مسائل، بحث افغانستان است كه با اكثر كشورهاي عضو كامل يا ناظر سازمان همكاري شانگهاي داراي مرز هست و تبعات ناامني در افغانستان ميتواند كل كشورهاي عضو را دچار مشكل كند، ولي با اين حال با وجود برگزاري اجلاسهايي با موضوع افغانستان، عملا سازمان نتوانسته نقش موثري در مديريت اين بحران بازي بكند.
از سال گذشته كه سيد ابراهيم رييسي، رييسجمهور اسلامي ايران براي شركت در اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي به دوشنبه سفر كردند، رسانههاي دولتي و حامي دولت آغاز فرآيند پيوستن ايران به سازمان را دستاورد دولت سيزدهم توصيف كردند. فكر ميكنيد اين ادعا تا چه اندازه صحت دارد؟
واقعيت اين است كه بحث پذيرش عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي در مقطع تغيير دولت اتفاق افتاد و معناي آن اين است كه بسياري از مقدمات اين موضوع در گذشته انجام شده است اما بحث ديگري وجود دارد كه صرف عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي فينفسه نه دستاوردي تلقي ميشود و نه مساله منفي است. توفيق يا عدم توفيق ما به اين برميگردد كه در سالهاي آينده تا چه اندازه بتوانيم از نتايج اين عضويت و امكانات و ظرفيتهايي كه در سازمان وجود دارد استفاده كنيم. اينكه ما در فقدان دستاوردهاي قابل توجه بخواهيم دستاوردسازي و عضويت در سازمان را به عنوان يك دستاورد تلقي كنيم، ممكن است از لحاظ فضاسازي رسانهاي بتواند اثربخش باشد، اما در واقعيت سياست خارجي ايران خيلي نميتوان روي آن تكيه كرد. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه درخواست عضويت ايران در سازمان سالها بود كه مطرح شده بود و هر بار به بهانهاي اين عضويت به تعويق ميافتاد. در چند سال اخير نقشآفريني تاجيكستان در جلوگيري از عضويت ايران در سازمان اهميت داشت كه با حلوفصل برخي از اختلافها ميان ايران و تاجيكستان كه در دولت قبل شروع شد و در نهايت منجر شد در اجلاس قبل تاجيكستان با عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي مخالفت نكند. به همين دليل ميتوان گفت كه مقدمات پذيرش عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي از قبل شروع شدهبود و دستكم دو سه سالي بود كه مقدمات حل اختلافات با تاجيكستان اتفاق افتادهبود و بعد از اين اتفاقات بود كه ما امروز شاهد هستيم كه ايران بعد از سالها در فرآيند عضويت كامل سازمان قرار گرفته است.
در گذشته رسانههاي غربي سازمان همكاري شانگهاي را به عنوان ناتوي شرقي توصيف ميكردند و در سالهاي اخير هم از آن با عنوان ابزار چين براي گسترش نفوذ خود در منطقه آسياي مركزي و ديگر مناطق پيراموني ياد ميكنند. فكر ميكنيد اين تفسير از كاركرد سازمان همكاري شانگهاي تا چه اندازه به واقعيت نزديك باشد؟
تعبير ناتوي شرقي را هيچوقت هيچ يك از اعضاي سازمان همكاري شانگهاي نپذيرفتند و دايما هم تاكيد كردهاند كه قرار نيست سازمان همكاري شانگهاي به ناتوي شرق تبديل شود. شايد سياستگذاران و رسانههاي غربي علاقهمند بودند كه اين سازمان را با اين تعبير برجسته كنند، ولي واقعيت اين است كه بسياري از اعضاي سازمان شانگهاي، حتي خود روسيه و چين هم خودداري ميكردند از اينكه سازمان همكاري شانگهاي را به نوعي بلوكبندي جديدي در مقابل ناتو تعريف كنند و اين را به نفع خودشان نميدانستند كه از اين طريق قطببندي شبيه جنگ سرد ايجاد كنند. من فكر نميكنم كه چين هم خيلي روي سازمان همكاري شانگهاي به عنوان ابزار نفوذ خود در منطقه سرمايهگذاري كرده باشد. اگرچه به هر حال سازمان ظرفيت و امكاني است كه به چينيها اجازه داد بسياري از مشكلاتي كه در آسياي مركزي داشتند، حلوفصل كنند و بسياري از همكاريها را در اين چارچوب پيگيري ميكنند. اما چينيها ابزارهاي متعددي براي تاثيرگذاري در منطقه دارند كه شايد مهمترين آن سرمايهگذاريها و توانمنديهاي مالي آنها است، از اين نظر قدرتهاي ديگر جهاني در اين منطقه توانايي رقابت با چين ندارند. ضمن اينكه روسيه هم به عنوان يك عضو تعيينكننده در سازمان حضور دارد و به نوعي در اين سالها اهداف سازمان با مديريت چيني- روسي همراه بود و سعي شده است كه اين دو كشور سازمان را به محلي براي تفاهم خودشان در مورد مسائل منطقه قرار دهند، نه به عنوان محلي براي رقابت.
به همين دلايل من فكر ميكنم كه مهمترين چيزي كه بر آينده و نوع نقشآفريني سازمان تاثير ميگذارد وضعيت جنگ در اوكراين و نوع تحريمهايي است كه عليه روسيه اعمال ميشود. اين موضوع امكان مانور سازمان را هم به لحاظ سياسي- امنيتي و هم به لحاظ اقتصادي محدود ميكند و شرايط را سختتر ميكند. اگرچه اين تحريمها تمايل اعضا را براي همكاري افزايش داده است، اما همزمان اين موضوع شرايط همكاري را هم سختتر ميكند.
به تحريمها اشاره كرديد، ايران كه از گذشته تحت تحريمها قرار داشت و روسيه هم اخيرا به كشورهاي تحت تحريمهاي گسترده اضافه شده است. فكر ميكنيد اين تحريمها تا چه اندازه روي توسعه همكاريهاي اقتصادي و تجاري اثرگذار خواهد بود؟
تحريمها انگيزه همكاري را بين كشورهاي تحت تحريم و كشورهاي متاثر از تحريم افزايش ميدهد. بايد اين را در نظر داشتهباشيم كه علاوه بر اينكه تحريمها مستقيما روسيه را تحتتاثير قرار ميدهد، كشورهاي آسياي مركزي هم كشورهايي هستند كه بيشترين تاثير را از تحريمهاي روسيه ميبينند. اين موضوع انگيزه همكاري را ميان كشورها افزايش ميدهد، اما اينكه امكان و ظرفيت همكاري هم متناسب با اين انگيزه افزايش پيدا ميكند يا نه، بايد در نظر داشته باشيم كه تحريمها روي ظرفيت همكاريها هم تاثير منفي ميگذارد و در خيلي موارد مانع ايجاد ميكند. فقط انگيزه كفايت نميكند، وابستگيهاي اقتصادي ميان كشورهاي جهان به گونهاي است كه نميشود همكاري را در فضايي جزيرهاي به پيش برد و طبيعتا زماني تجارت و توسعه اقتصادي شكوفا ميشود كه از اين فضاي جزيرهاي خارج شود. متاسفانه اين تحريمها تلاش ميكند كه كشورهايي مانند ايران و روسيه را در فضايي جزيرهاي قرار دهد كه در بهترين حالت اين كشورها ميتوانند روابط خودشان را با هم گسترش دهند، اما براي توسعه روابط با ديگر كشورها، تاثير منفي زيادي ميگذارد.
از زماني كه مساله عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي مطرح شد، منتقداني در ايران داشت و به همكاريهاي امنيتي پيشبيني شده در سازمان اشاره ميشد و حتي عدهاي ميگفتند كه عضويت در اين سازمان مخالف قانون اساسي است، فكر ميكنيد آيا اين انتقادها وارد است؟ آيا ايران تحفظي براي عضويت در اين سازمان دارد يا نه؟
ايران براي اينكه به عضويت اين سازمان در بيايد بايد اسناد زيادي را امضا كند و حتما مواردي وجود دارد كه مخالف برخي از اسناد بالادستي ما باشد يا مخالف برخي سياستها و اهداف ما چه در سطح منطقهاي و چه در سطح بينالمللي باشد. امضاي اين اسناد به يك فرآيند چانهزني بين ايران و سازمان برميگردد كه در اين فرآيند ايران كداميك از اسناد را در نهايت ميتواند امضا كند يا ممكن است برخي از آنها را عملا نميتواند امضا بكند، اينكه اين اسناد تا چه اندازه تعيينكننده و تاثيرگذار باشند، به بحثهاي بسيار جزيي، حقوقي، سياسي و اقتصادي باز ميگردد كه كارشناسان مختلف بايد در مورد آن بحث بكنند. اما من برآوردم اين است كه به هر حال ممكن است جاهايي ايران به مشكلاتي بر بخورد كه درواقع عملا فرآيند عضويت كامل ايران در سازمان با سرعت شكل نگيرد. اين نخستين تجربه عضويت ايران در يك سازمان بزرگتر است كه خودش به عنوان بنيانگذار آن نبوده است. ما در اكو حضور داشتهايم، اما در اكو خيلي از روندها و اصول را خودمان تدوين و تعيين كرديم و اگر خلاف اهداف و منافع ايران بود، اساسا در آن سازمان مطرح نميشد. در سازمان همكاري شانگهاي، ما وارد مجموعهاي ميشويم كه از قبل وجود داشته و اين مجموعه براي خودش اهدافي را به لحاظ حقوقي، سياسي، اقتصادي و امنيتي اهدافي را تعيين كرده است و توافقهايي ميان اعضا صورت گرفته است كه بسياري از آنها ممكن است با منافع ملي ما سازگاري نداشته باشد. برآورد من اين است كه اين فرآيند عضويت طولاني خواهد بود و ممكن است ما برخي از اسناد را نتوانيم امضا كنيم و با توجه به اين موضوع، عضويت ما به نوع چانهزنيهايي كه بين ما و سازمان وجود خواهد داشت، بر ميگردد.
فرصتهايي كه سازمان همكاري شانگهاي ايجاد كرده است، چندان متناسب با ظرفيت كشورهاي عضو نيست و طبيعتا انتظار خيلي بيشتري ميرفت كه سازمان همكاري شانگهاي نقشآفريني بيشتري در گسترش همكاري اقتصادي كشورها داشته باشد
يكي از انتقادهايي كه به سازمان همكاري شانگهاي وارد است و يكي از نقاط اصلي ضعف سازمان محسوب ميشد، اين بود كه ميزان اثرگذاري و نقشآفريني سازمان در حلوفصل اختلافهاي منطقهاي يا مديريت بحرانهايي كه كشورهاي عضو سازمان در آن درگير هستند، كم بود
افغانستان با اكثر كشورهاي عضو كامل يا ناظر سازمان همكاري شانگهاي داراي مرز هست و تبعات ناامني در افغانستان ميتواند كل كشورهاي عضو را دچار مشكل كند، ولي با اين حال با وجود برگزاري اجلاسهايي با موضوع افغانستان، عملا سازمان نتوانسته نقش موثري در مديريت اين بحران بازي بكند
عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي فينفسه نه دستاوردي تلقي ميشود و نه مساله منفي است. توفيق يا عدم توفيق ما به اين بر ميگردد كه در سالهاي آينده تا چه اندازه بتوانيم از نتايج اين عضويت و امكانات و ظرفيتهايي كه در سازمان وجود دارد استفاده كنيم. اينكه ما در فقدان دستاوردهاي قابل توجه بخواهيم دستاوردسازي و عضويت در سازمان را به عنوان يك دستاورد تلقي كنيم، ممكن است از لحاظ فضاسازي رسانهاي بتواند اثربخش باشد، اما در واقعيت سياست خارجي ايران خيلي نميتوان روي آن تكيه كرد
مهمترين چيزي كه بر آينده و نوع نقشآفريني سازمان تاثير ميگذارد وضعيت جنگ در اوكراين و نوع تحريمهايي است كه عليه روسيه اعمال ميشود
ايران براي اينكه به عضويت اين سازمان در بيايد بايد اسناد زيادي را امضا كند و حتما مواردي وجود دارد كه مخالف برخي از اسناد بالادستي ما باشد يا مخالف برخي سياستها و اهداف ما چه در سطح منطقهاي و چه در سطح بينالمللي باشد