اگرچه دونالد ترامپ، رييسجمهور پيشين ايالات متحده امريكا هنوز رسما آمادگي خودش را براي ورود به انتخابات 2024 اعلام نكرده است و به نوعي مشغول ارزيابي شرايط ورود به انتخابات است وليكن به نظر ميرسد كه در عين حالي كه شانس او براي ورود مجدد به صحنه انتخابات رياستجمهوري وجود دارد شرايط سياسي و حقوقي براي او در وضعيتي نيست كه بتوانيم او را قطعا جزو كانديداهاي احتمالي انتخابات آتي رياستجمهوري امريكا بدانيم. از نظر سياسي اگرچه برخي از كانديداهاي مورد پشتيباني ترامپ براي انتخابات نوامبر نمايندگان كنگره در ايالتهاي مورد رقابت پيروز شدهاند ولي در برخي ايالتها هم شكست خوردهاند و اقبال نسبت به كانديداهاي مخالف همحزبي او هم رو به فزوني بوده است. اما از نظر حقوقي نيز شرايط رسيدگي به پرونده حمله به ساختمان كنگره در ژانويه 2020 چندان در مسير دلخواه او پيش نميرود و از طرفي خطر شكلگيري يك پرونده كيفري عليه او مربوط به نگهداري مدارك فوق سري در منزل شخصي او را تهديد ميكند.
مقاله حاضر به بررسي دقيقتر شرايط سياسي و حقوقي كه پيش روي آقاي ترامپ وجود دارد ميپردازد.
قسمت اول- شرايط سياسي
تا سال قبل به نظر ميرسيد كه شرايط آقاي ترامپ نسبت به ساير اشخاص سرشناس حزب جمهوريخواه بهتر باشد و ليكن نامزدهاي مورد تاييد وي درعين پيروزي در چند ايالت، در چندين ايالت شكست خوردهاند كه به چند مورد از مهمترين آنها اشاره ميكنم.
1- پيروزي كانديداهاي مورد حمايت دونالد ترامپ
الف- ايالت وايومينگ Wyoming
مهمترين پيروزي آقاي ترامپ پيروزي كانديداي مورد حمايت وي در انتخابات درونحزبي در ايالت وايومينگ بود كه در آن رقيب مشهور وي يعني خانم ليز چني Liz Cheney فرزند ديك چني جمهوريخواه مشهور و وزير دفاع دوره رياستجمهوري آقاي ريگان از رقيب خودش خانم هريت هيگمن Harriet Hageman كه يك وكيل سرشناس و مورد حمايت آقاي ترامپ بود شكست خورد. خانم ليز چني از جمهوريخواهاني بود كه به صراحت عليه ترامپ موضعگيري و او را خطري براي جمهوريت و دموكراسي امريكا ميدانست. در مقابل خانم هيگمن نتيجه انتخابات رياستجمهوري گذشته را دروغ ميدانست و پس از پيروزي بر خانم چني هم گفت كه ما فقط مديون پرزيدنت ترامپ هستيم.
ب- ايالت اوهايو Ohio
رقابت در ايالت اوهايو از اين نظر مهم است كه رقابت ميان جيدي ونس J.D.Vance و 6 نامزد ديگر حزب جمهوريخواه براي كسب كانديداتوري در انتخابات سنا به گرانترين رقابت تاريخ ايالت اوهايو تبديل شد و با ثبت ركورد 66 ميليون دلار هزينههاي انتخاباتي خبرساز شد. آقاي ونس يك كارآفرين است و در ابتدا در اكثر روزهاي رقابتهاي انتخاباتي حزب جمهوريخواه از ساير نامزدهاي باسابقه عقب بود اما در نهايت توانست با كمك 10 ميليون دلاري پيتر تيل، از حاميان متمول دونالد ترامپ بر ساير رقباي خود پيروز بشود.
2- شكست كانديداهاي مورد حمايت دونالد ترامپ
اما البته برخي كانديداهاي مورد حمايت آقاي ترامپ در انتخابات درونحزبي حزب جمهوريخواه در ايالتهاي ديگر شكست خوردهاند كه به مهمترين آنها اشاره ميكنم.
الف- در ايالت آيداهو
در ايالت كوهستاني آيداهو در غرب امريكا رقابت بين دو رقيب حزب جمهوريخواه يعني فرماندار حاضر آقاي براد جي ليتل Brad Jay Little كه از سال 2018 فرماندار اين ايالت بوده است و معاون وي خانم ژانيس مك گي چين Janice K. McGeachin براي انتخاب فرماندار صورت گرفت با اين توضيح كه خانم معاون مورد حمايت آقاي ترامپ بود و در همسويي با وي با آقاي ليتل يعني رييس خودش هم درگير شد. آقاي ترامپ فرماندار آيداهو يعني آقاي ليتل را به خاطر به اندازه كافي جمهوريخواه نبودن چندين بار به باد انتقاد گرفته بود. اما حمايتهاي آقاي ترامپ نتيجهبخش نبود و آقاي ليتل در ماه مه گذشته انتخابات را برد و همچنان فرماندار جمهوريخواه ايالت آيداهو است ولي فرمانداري كه همسويي با آقاي ترامپ ندارد.
ب- در ايالت كاروليناي شمالي North Carolina
در ايالت كاروليناي شمالي واقع در جنوب شرق امريكا آقاي مديسون كاثورن Madison Cawthorn نماينده منتخب اين ايالت در دور مقدماتي انتخابات حزب جمهوريخواه براي انتخاب كانديداي مجلس نمايندگان در حالي كه از پشتيباني آقاي ترامپ هم برخوردار بود، نتوانست بر رقيب اصلي خودش آقاي چاك ادوارد Chuck Edward پيروز بشود. اين نتيجه هم تا حدودي غير قابل انتظار بود زيرا آقاي كاثورن نماينده 27 سالهاي بود كه در سال 2014 به دليل يك تصادف شديد نيمه فلج شد و از صندلي چرخدار استفاده ميكند و همين شرايط به او چهره تبليغاتي خاصي بخشيده بود ضمن اينكه او به عنوان يك معترض در جريان شورش ششم ژانويه ديده شده بود وليكن اينبار نتوانست حتي با حمايت آقاي ترامپ طرفدارانش را قانع كند كه به او راي بدهند.
ج- ايالت كاروليناي جنوبي South Carolina
ايالت ديگري كه نماينده مورد نظر آقاي ترامپ در آن شكست خورد ايالت كاروليناي جنوبي واقع در جنوب شرقي امريكا بود. در اين ايالت، رقابت بين خانم نانسي راث ميس Nancy Ruth Mace سناتور تازه كار اين ايالت با خانم كاترين ستولارك آرينگتن Katherine E. Stolark Arrington سناتور ديگر اين ايالت بود. خانم ميس ابتدا در كمپين آقاي ترامپ فعاليت كرده بود ولي پس از حمله به كنگره در 6 ژانويه 2020 از او انتقاد كرد. در انتخابات اخير آقاي ترامپ از خانم ميس انتقاد كرد و حتي از او با كلماتي زشت ياد كرد. در مقابل خانم آرينگتن كه يك جمهوريخواه باسابقه در حوزههاي امنيتي و دفاعي است كاملا از حمايت ترامپ برخوردار بود و ليكن بهرغم حمايت آقاي ترامپ در نهايت خانم ميس توانست با 53 درصد آرا پيروز شود. رقابت اين دو خانم از يك جنبه ديگر در ايالت پر اهميت كاروليناي جنوبي اهميت دارد زيرا در اين ايالت خانم نيكي هيلي Nikki Haley فرماندار سابق كاروليناي جنوبي كه در زمان رياستجمهوري آقاي ترامپ سمت سفير امريكا را در سازمان ملل متحد بر عهده داشت و بعدا از كابينه او خداحافظي كرد از خانم ميس حمايت كرد. خانم هيلي گوشه چشمي هم به رقابتهاي انتخاباتي سال 2024 دارد و رقابت اخير در واقع اولين زورآزمايي او با هواداران ترامپ بود. اضافه كنم كه خانم هيلي پس از حمله طرفداران آقاي ترامپ به ساختمان كنگره بهشدت از وي انتقاد كرده است. اما بايد اشاره كنم كه در ايالت كاروليناي جنوبي آقاي ترامپ يك برد هم داشته است و آقاي تام رايس Tom Rice كه نماينده ديگر اين ايالت بود و يكي از نمايندگان جمهوريخواهي بود كه به استيضاح آقاي ترامپ راي داده بود در انتخابات 14 ژوئن گذشته مقابل رقيب خودش آقاي راسل ويليام فري Russell William Fry كه مورد حمايت ترامپ بود شكست خورد.
د- ايالت آلاسكا Alaska
اما در ايالت آلاسكا كه به گونهاي سنتي ايالت جمهوريخواه است اتفاق نسبتا غير قابل پيشبيني رخ داد كه در آن يك عضو حزب دموكرات با شكست دادن رقيب مشهور جمهوريخواه خود، به عنوان نخستين بومي ايالت آلاسكا به مجلس نمايندگان امريكا راه يافت.
در اين انتخابات خانم مري پلتولا Mary Peltola كه از قبيله سرخپوستان يوپيك است توانست خانم سارا پالين Sarah Palin را شكست دهد كه از حمايت آقاي ترامپ برخوردار بود. نكته مهم قابل توجه اينكه خانم پلتولا اولين زني است كه از ناحيهاي راهي مجلس نمايندگان ميشود كه به مدت 49 سال نمايندگي آن را همواره يك جمهوريخواه برعهده داشته است. اين امر در پي درگذشت آقاي دان يانگ Don Young سناتور 88 سالهاي كه از سال 1973 تا زمان مرگش در ماه مارس 2022 همواره نماينده جمهوريخواه ايالت آلاسكا بوده است اتفاق افتاد.
قسمت دوم- شرايط حقوقي
در هر دو جنبه دعاوي كيفري و دعاوي مدني، دونالد ترامپ، رييسجمهور سابق امريكا با مجموعهاي از دعاوي و تحقيقات مواجه است كه حدود 20 پرونده را شامل ميشود. اضافه كنم كه تعداد بسيار كمي از روساي جمهور ايالات متحده بهطور رسمي مرتكب جرم شدهاند و عليه آنها كيفرخواست صادر شده است. برخي از دعاوي مدني ناشي از معاملات تجاري و جرايم فرار از مالياتي است كه قبل و بعد از رياستجمهوري آقاي ترامپ مطرح شدهاند. برخي دعاوي هم جنبه شخصي و ادعاهاي تعرض و آزار و اذيت او نسبت به زنان بوده است. اما در ميان دعاوي دو دعوي پتانسيل آن را دارند كه زمينه خروج او را از انتخابات رياستجمهوري فراهم آورند. اول دعوي وزارت دادگستري امريكا عليه آقاي ترامپ و يورش اخير پليس به خانه وي در فلوريدا و ضبط برخي اسناد و مدارك از خانه وي. دوم دعاوي هم مربوط به تلاشهاي آقاي ترامپ براي لغو نتايج انتخابات 2020 هستند كه هم ميتوانند جنبه مدني داشته باشد و هم جنبه كيفري. در اين قسمت اين دو دعوي اخير را مورد اشاره و شرح حقوقي قرار ميدهم.
1- ضبط مدارك در خانه آقاي ترامپ در مارالاگو Mar-a-Lago ايالت فلوريدا
اقدام اخير پليس فدرال امريكا (اف بيآي) دريورش به خانه رييسجمهوري سابق اين كشور و ضبط برخي از مدارك و اسناد با اين عنوان كه داراي طبقهبندي فوق سري هستند در درجه اول امكان طرح ادعاهاي كيفري عليه وي را شدت بخشيده است و موضوع اين حمله شرايط سياسي انتخابات بعدي در امريكا را پيچيدهتر كرده است و آقاي ترامپ نيز اخيرا در جمع هواداران جمهوريخواه خودش در پنسيلوانيا آقاي بايدن را متهم كرد كه اف بياي را به سلاحي عليه او تبديل كرده است. وي يورش به محل سكونتش را سوءاستفاده تكاندهنده از قدرت توسط دولت در تاريخ امريكا خوانده است. اين شرايط نشان ميدهد كه آقاي ترامپ هم تا حدود زيادي نگران عواقب حقوقي و نتايج اين يورش و جمعآوري مدارك و اسناد از داخل منزل مسكونياش است.
يورش پليس به منزل مسكوني آقاي ترامپ براساس دستور قاضي فدرال منطقه جنوبي ايالت فلوريدا آقاي بروس راينهارت Bruce Reinhart صورت گرفت (Case number 22-MJ-8332-BER). دستور آقاي راينهارت هم براساس درخواست وزارت دادگستري فدرال امريكا از اين دادگاه فدرال صورت گرفت. در يورش پليس فدرال به خانه مسكوني آقاي ترامپ 15 سري از اسناد كه تعدادي از آنها مهر فوقسري Top Secret را داشتند ضبط شدهاند. اما اصولا و صرفنظر از فوق سري بودن اسناد ضبطشده از خانه آقاي ترامپ، ضبط اسناد مزبور در خانه وي احتمال بروز چندين اتهام را مستند به قوانين كيفري فدرال عليه وي مطرح ساخته است كه به اين قوانين اشاره ميكنم.
قوانين كيفري احتمالي استنادي عليه
دونالد ترامپ
اول- پنهان كردن Concealment، تحريف يا حذف سوابق Mutilation or Removal of records
ادعاي وزارت دادگستري امريكا آن است كه آقاي ترامپ مبادرت به پنهان كردن، تحريف و حذف سوابق اسناد فوق سري را كرده است. اين اعمال در ماده 2071 بخش 18 قانون فدرال امريكا US Federal Code (كه اولين نسخه آن در سال 1926 به تصويب رسيد و سپس در سالهاي گوناگون مورد اصلاحات قرار گرفته است) كه به جرايم كيفري فدرال اختصاص يافته است جرمانگاري شدهاند. ماده مزبوردر دو بند مفصل به تشريح اين جرايم ميپردازد و حداكثر مجازات آن نيز تا سه سال حبس است.
دوم- ممانعت از اجراي عدالت obstruction of justice از جمله تخريب Destruction، تغييرAlteration يا جعل Falsification پروندهها و سوابق در تحقيقات فدرال
وزارت دادگستري امريكا در حال حاضر بر اين باور است كه عملكرد آقاي ترامپ در بردن و نگهداري اسناد و مدارك در منزل شخصي به نوعي جلوگيري از اجراي عدالت در پرونده يورش طرفداران او به ساختمان كنگره در ششم ژانويه 2021 است ضمن اينكه درخواستهاي چندين باره از آقاي ترامپ براي بازگرداندن پروندهها و مدارك به محل قانونيشان صورت گرفته است و آقاي ترامپ از استرداد آن اسناد خودداري نموده است كه از نظر قانوني اين اعمال نيز در يك بند ماده 1519 بخش 18 قانون فدرال امريكا جرمانگاري شدهاند و مجازات آن هم تا 20 سال حبس است.
سوم- حذف و نگهداري غيرمجاز اسناد و مطالب طبقهبندي شده
Unauthorized removal and retention of classified documents or material
اين اعمال در سه بند در ماده 1924 بخش 18 قانون فدرال امريكا جرمانگاري شدهاند كه براساس آن هركس كه در سازمان اداري ايالات متحده امريكا مشغول به كار است و به موجب دفتر، شغل، سمت يا قرارداد خود داراي اسناد يا مطالبي باشد كه حاوي اطلاعات طبقهبندي شده ايالات متحده است، اگر آگاهانه اين اسناد را حذف كند يا بدون مجوز آنها را در مكان غيرمجازنگهداري كند تحت اين عنوان جريمه نقدي يا حداكثر تا پنج سال حبس يا هر دو محكوم خواهد شد و عمل آقاي ترامپ در نگهداري اسناد طبقهبندي شده ميتواند مشمول اين ماده قانوني باشد.
چهارم- نقض قانون جاسوسي violations of the Espionage Act مصوب 1917
اين مورد ميتواند شامل امتناع از تحويل اسناد مربوط به امنيت ملي در صورت درخواست و همچنين انتقال يا از دست دادن چنين اطلاعاتي باشد. بر طبق مواد قانون مزبور به دست آوردن اطلاعات، ضبط تصاوير، يا كپي توضيحات از هر گونه اطلاعات مربوط به دفاع ملي با هر هدف يا دليلي با توجه به اينكه اين اطلاعات ممكن است براي آسيب رساندن به ايالات متحده يا به نفع هر كشور خارجي استفاده شود، ممنوع شده است. نمونه مهم در ايراد چنين اتهامي عليه آقاي ادوارد اسنودن Edward Snowden تحليلگر سابق سازمان سيا مطرح شد كه با افشاي اسناد طبقهبنديشده مربوط به آژانس امنيت ملي امريكا، به نقض قانون مزبور متهم شده است. متهم ديگر معروف نقض اين قانون آقاي جوليان آسانژJulian Assange موسس وبگاه ويكي ليكس است. در سال 2010 ويكيليكس اسناد مربوط به جنگ در عراق از جمله ويديوي كشتار غيرنظاميان در عراق توسط بالگردهاي ارتش امريكا را منتشر كرد و همچنين به افشاگري اسناد محرمانه جنگ امريكا در افغانستان پرداخت. در ماه مه سال 2019، يك هيات منصفه فدرال در ويرجينيا كيفرخواستي را عليه آقاي جوليان آسانژ صادر كرد كه شامل 17 مورد نقض همين قانون جاسوسي براي دريافت و انتشار اسناد طبقهبندي شده بود. سه مورد از اين موارد منحصراً بر اساس عمل انتشار است و بقيه شامل فعل دريافت و نگهداري و اختفا بودهاند. مقصود از بيان اين موارد آن است كه همين اتهامات در حال حاضر ميتواند شامل اعمال آقاي ترامپ نيز بشود كه با توجه به وجود سيستم كامن لا در حقوق امريكا كه لازمهاش رجوع به رويههاي قضايي پيشين است ميتوان انتظار داشت كه به اين آرا قضايي هم استناد شود. البته اضافه كنم كه در مورد آقاي آسانژ، روزنامهها از جمله واشنگتنپست و نيويوركتايمز و همچنين نهادهاي مربوط به آزادي مطبوعات، از تصميم دولت مبني بر اتهام به آقاي آسانژ تحت عنوان جاسوسي انتقاد كردند و آن را به عنوان تعرض به اصلاحيه اول قانون اساسي ايالات متحد، كه آزادي مطبوعات را تضمين ميكند. توصيف كردند.
پنجم- قانون نقض قانون موسوم به قانون نظارت بر اطلاعات خارجي مصوب 1978
هدف از اين قانون در واقع مجموعه كارهايي است كه بايد براي حفاظت از اطلاعات خارجي صورت بگيرد. اما از نكات جالب در خصوص اين قانون آن است كه آقاي ترامپ در سال 2018 پس از انتقاد از هيلاري كلينتون، نامزد دموكرات رياستجمهوري امريكا به دليل استفاده از سرور ايميل خصوصي براي رسيدگي به اطلاعات حساس در زماني كه وزير امور خارجه امريكا بود، تغييري در قانون مزبور را امضا كرد كه سوءاستفاده از اسناد طبقهبندي شده را جرم جنايي Felony محسوب ميكند و حداكثر مجازات زندان را براي افرادي كه در اين زمينه محكوم ميشوند از يك به پنج سال افزايش ميدهد. خانم كلينتون در آن زمان وزير امور خارجه امريكا بود. تقدير چنين است كه اكنون همان قانون عليه خود آقاي ترامپ مورد استناد قرار گرفته است.
دفاعيات حقوقي وكلاي دونالد ترامپ
البته با وجود همه اين شرايط و قوانين كه ذكر شد وكلاي آقاي ترامپ نيز بيكار ننشستند و دفاعيات و روشهاي حقوقي خاص خود را دنبال نمودهاند.
در درجه اول وكلاي آقاي ترامپ بلافاصله شكايتي را تسليم دادگاهي در فلوريدا كردند كه رياست آن را قاضي فدرال خانم آيلين كانن Aileen Cannon برعهده داشت. وكلاي ترامپ از اين قاضي فدرال خواستند كه يك كارشناس خبره ثالث Special Master را منصوب كند. در اين قسمت وكلاي آقاي ترامپ ادعاي كشداري را مطرح كردند به اين مضمون كه برخي از اسناد در اختيار آقاي ترامپ شامل اسناد بين او و وكلايش هست و مشمول قاعده evidentiary privilege كه به قاعده attorney-client privilege نيز معروف است است. منظور از اين قاعده آن است كه روابط بين وكيل و موكل و اسنادي كه بين آنها مبادله ميشوند محرمانه است و كس ديگر حق ندارد از محتويات آن مدارك و اسناد مطلع بشود و بنابراين مثلا وكيل حق ندارد آن اسناد را حتي در دادگاه بيان و آنها را شهادت بدهد. وكلاي آقاي ترامپ ادعا كردند كه تشخيص اينكه كدام اسناد محرمانه بين آقاي ترامپ و وكلايش هستند و كداميك نيستند در حال حاضر بايد توسط همان كارشناس خبره يعني Special master به عمل آيد و استدلال كردند عقلاني نيست كه تيم دادستاني بدون وجود نظارت موثر اجازه بررسي اين اسناد را داشته باشد و اگر اقلام ضبط شده بازگردانده نشود... تنها يك كارشناس خبره ثالث و بيطرف ميتواند از «منافع مهم عمومي» در زمينه «محرمانه ماندن محاورههايي كه رييسجمهور در جريان انجام وظايفش دارد» حفاظت كند. در كل وكلاي آقاي ترامپ استدلال ميكنند كه جستوجو ناقض متمم چهارم قانون اساسي امريكا بود كه شهروندان را در برابر بازرسي و ضبط بيدليل مصون كرده است. خانم قاضي كانن ادعاي وكلاي آقاي ترامپ را در اين موضوع به اعتبار سابقه رياستجمهوري او مورد پذيرش قرار داد. به عبارتي حكم او مبين اين نكته است كه اگر مثلا وزارت دادگستري امريكا اسنادي را به عنوان مدارك وقوع يك جرم ضبط كند متهم نميتواند با ادعاي وجود داشتن مدارك محرمانه بين خودش و وكيل يا پزشكش خواهان توقف بررسي مدارك بشود مگر اينكه موقعيتي ممتاز همانند رياستجمهوري داشته باشد. لازم به توضيح است كه اين همان قاضي بود كه در سال 2020 توسط آقاي ترامپ كه در آن موقع رييسجمهور بود به عنوان قاضي فدرال به سناي امريكا پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت و اكنون نيز درخواست وكلاي ترامپ را مورد توجه و پذيرش قرارداد. اما تصميم خانم قاضي كانن بر پذيرش درخواست وكلاي ترامپ وسيعا از نظر حقوقي مورد انتقاد قرار گرفت و حتي حقوقدانهاي مشهور جمهوريخواه نيز آن را از نظر حقوقي رد كردند كه شايد بتوان مهمترين آنها را نظر آقاي ويليام بار William Barr دادستان كل سابق امريكا در دوره آقاي جورج بوش و دوره خود آقاي ترامپ دانست. حقوقدان مهم ديگري كه تصميم قاضي كانن را مورد انتقاد قرار داده است خانم باربارا مك كوئيد Barbara McQuade پروفسور حقوق در دانشگاه ميشيگان است. مبناي انتقاد حقوقي از پذيرش شكايت وكلاي آقاي ترامپ توسط قاضي كانن آن است كه اصولا جدا كردن و تشخيص اسناد محرمانه مورد ادعاي آقاي ترامپ امكان پذير نيست زيرا هر سندي را كه كارشناس بگويد جزو اسناد محرمانه خصوصي ترامپ نيست به موضوع ديگري براي دعوا و اعتراض مبدل ميشود و اين همان چيزي است كه وكلاي آقاي ترامپ دنبال آن هستند يعني كشدار كردن پرونده. اما استدلال ديگر وكلاي آقاي ترامپ اين است كه شخصيت رياستجمهوري فارغ از عنوان «هركس» است كه در ماده 1924 بخش 18 قانون فدرال امريكا ذكر شده است و به نظرم ميرسد كه چنين استدلالها و رويهاي احتمالا به چالشي حقوقي در سطوح بالاتر قضايي نيز منجر خواهد شد و يك بحث مبنايي در حوزه حقوق اساسي امريكا را راجع به اختيارات رييسجمهور پس از اتمام دوران رياستجمهوري به دنبال خواهد داشت. اما در عين حالي كه وكلاي آقاي ترامپ استدلالهاي حقوقي خودشان را براي نحوه دفاع از او سازماندهي ميكنند، طرفداران آقاي ترامپ و سناتورهاي حزب جمهوريخواه نيز باران تبليغاتي عليه قاضي راينهارت كه حكم تفتيش خانه آقاي ترامپ را صادر كرده بود راهاندازي كردند و او را متهم به طرفداري از حزب دمكرات كردند زيرا آقاي راينهارت در سال 2008 هزار دلار به كمپين تبليغاتي آقاي باراك اوباما و بعدا هزار دلار ديگر به صندوق اعانات پيروزي اوباما داده است. اما بعدا معلوم شد آقاي راينهارت در سال 2016 پانصد دلار به كمپين تبليغاتي آقاي جب بوش Jeb Bush فرماندار وقت فلوريدا كه از حزب جمهوريخواه بود نيز كمك كرده است و به اين ترتيب در حال حاضر شرايط سياسي بيشتر به سمت شرايط حقوقي تغيير جهت داده است.
2- دعاوي عليه ترامپ به دليل دخالت و مشاركت او در شورش 6 ژانويه و حمله به ساختمان كنگره
تاكنون چندين دعاوي عليه آقاي ترامپ به دليل دخالت و مشاركت وي در شورش 6 ژانويه 2021 و حمله و تصرف ساختمان كنگره اقامه شده است كه مهمترين آن دعوي ده تن از اعضاي مجلس نمايندگان عليه آقاي ترامپ است.
در اين دعوي 10 عضو مجلس نمايندگان امريكا از رييسجمهور سابق امريكا و همچنين آقاي رودي جولياني Giuliani وكيل وي و همچنين دو گروه شبهنظامي دست راستي به اتهام تباني و توطئه فتنهآميز Seditious Conspiracy براي جلوگيري از شمارش آراي الكترال توسط كنگره شكايت كردهاند. اين اتهامي است كه براساس ماده 2384 بخش 18 قانون فدرال امريكا ميتواند تا 20 سال زندان براي مرتكب آن در بر داشته باشد. آقاي ترامپ طي دادخواست Motion از دادگاه خواهان عدم پذيرش دعواي مربوطه شده است كه قاضي هنديتبار دادگاه آقاي آميت مهتا Amit Mehta آن را رد كرده است و راه را براي ادامه پرونده باز گذاشته است.
(Case 1: 21-cv-00400-APM Document 66 Filed 02/18/22)
البته آقاي مهتا شركاي ديگر مورد ادعاي خواهانها را شامل آقاي جولياني، دونالد ترامپ جونيور (پسر بزرگ ترامپ) تبرئه كرده است. استدلال آقاي مهتا در راي نسبتا طولاني خود در رد دفاع وكلاي ترامپ در خور توجه است از اين نظر كه مدافعات وكلاي آقاي ترامپ را براي در نظر گرفتن موقعيت شغلي وي زماني كه رييسجمهور بوده را رد ميكند. وكلاي آقاي ترامپ رييسجمهور را داراي مصونيت مطلق Absolute immunity از هرگونه تعقيب كيفري يا دعواي مدني Lawsuit ميدانستند. آقاي مهتا در راي حقوقي مفصل خودش به دو عامل غفلت Negligence و عدم دقت Lack of care آقاي ترامپ در زمان رياستجمهوري اشاره ميكند كه لازمه كار فرد در اين سطح است و اينكه دقت معقول Reasonable care لازمه كار و رفتار هر فرد متعارف در آن شرايط شورش است چه برسد به اينكه فرد مورد نظر رييسجمهوري باشد. نكته ديگر حقوقي كه قاضي آقاي مهتا در راي خودش به آن اشاره ميكند اين است كه قصد Intent و غفلت Negligence زمينههاي دوجانبه ايجاد مسووليت هستند. وي اشاره ميكند كه عوامل پيشبينيپذير آشكار و روشن heightened foreseeability factors فردي در موقعيت رييسجمهور را در شرايطي قرار ميدهد كه بايد مستقيما آن شرايط و دادهها را تجزيه و تحليل كند و عمل مجرمانه شورش ششم ژانويه به قدري قابل پيشبيني است كه وظيفه مراقبت در برابر آن به وجود ميآيد و عدم مراقبت و توجه به آن شرايط قصد و غفلت را به عنوان پايههاي مسووليت نمايان ميگرداند. راي آقاي مهتا همانگونه كه گفتم راه را براي ادامه مسير پرونده هموار كرده است و به نظرم اين مسير در عين حال گفتوگوهاي زيادي را در محيطهاي آكادميك در باب حد و اندازه مسووليتهاي حقوقي رييسجمهور در موقعيتهاي مختلف خواهد گشود. در عين حال اين پرونده و اين راي همچنان از پتانسيل تبديل شدن به يك چالش حقوقي و سياسي براي آقاي ترامپ برخوردار است.
نتيجه
اگرچه دونالد ترامپ هنوز از قدرت سياسي تاثيرگذاري در حوزههاي رايگيري برخوردار است ولي به نظر ميرسد آنچه بيشتر در نهايت تعيينكننده شرايط سياسي او باشد وضعيت حقوقي و دعاوي است كه عليه او اقامه شدهاند و در آينده نيز امكان طرح دعاوي ديگر عليه او انتظار ميرود. در اين ميان بيترديد شرايط دو سري از پروندهها شامل ضبط برخي اسناد و مدارك از خانه مسكوني آقاي ترامپ در ايالت فلوريدا موضوع دعوي وزارت دادگستري امريكا عليه وي و همچنين نقش آقاي ترامپ در حمله به ساختمان كنگره در ششم ژانويه 2021 سال ممكن است بيشتر از ساير پروندهها قدرت سياسي وي را تحتالشعاع قرار بدهد. در اين ميان استدلالهاي حقوقي طرفين نيز اصطلاحات و مباحث جديدي را در حوزه حقوق اساسي امريكا مطرح خواهد كرد.
استفاده از اين مقاله فقط با ذكر نام منبع
و نويسنده مجاز است
اگرچه دونالد ترامپ هنوز از قدرت سياسي تاثيرگذاري در حوزههاي رايگيري برخوردار است ولي به نظر ميرسد آنچه بيشتر در نهايت تعيينكننده شرايط سياسي او باشد وضعيت حقوقي و دعاوي است كه عليه او اقامه شدهاند و در آينده نيز امكان طرح دعاوي ديگر عليه او انتظار ميرود. در اين ميان بيترديد شرايط دو سري از پروندهها شامل ضبط برخي اسناد و مدارك از خانه مسكوني آقاي ترامپ در ايالت فلوريدا موضوع دعوي وزارت دادگستري امريكا عليه وي و همچنين نقش آقاي ترامپ در حمله به ساحتمان كنگره در ششم ژانويه سال 2021 ممكن است بيشتر از ساير پروندهها قدرت سياسي وي را تحتالشعاع قرار بدهد. در اين ميان استدلالهاي حقوقي طرفين نيز اصطلاحات و مباحث جديدي را در حوزه حقوق اساسي امريكا مطرح خواهد كرد.